بررسی عطف به ما سبق شدن برخی مقررات قانون بیمه اجباری مصوب 1395  

خلاصه متن:

در نشست قضایی که در تاریخ 16 خرداد 1399 در استان خراسان جنوبی برگزار شد، موضوع بررسی عطف به ما سبق شدن برخی مقررات قانون بیمه اجباری مصوب 1395 مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا با توجه به ماده 21 این قانون و عطف به ما سبق بودن بندهای الف، ب و پ ماده 41، صندوق تامین خسارت‌های بدنی می‌تواند در تصادف سال 1385 که منجر به فوت شخص ثالث شده و راننده مقصر متواری است، ملزم به پرداخت خسارتی معادل دیه به نرخ روز گردد.
نظر هیات عالی بر این اساس بود که تعهدات صندوق نسبت به خسارت‌های پرداخت نشده قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون، در صورتی که مشمول مرور زمان نباشد، قابل تسری است. همچنین، نظر اتفاقی به این نکته اشاره داشت که با وجود عدم تصریح قانونگذار در مورد مرور زمان دعاوی علیه صندوق، از آنجا که طرح دعوا به عدم پرداخت خسارت توسط شرکت‌های بیمه وابسته است، مرور زمان شامل مسئولیت صندوق نیز می‌شود.
علاوه بر این، اگر خسارت‌های مربوط به زمان لازم‌الاجرا شدن قانون مشمول مرور زمان نشود، تعهد صندوق همچنان باقی خواهد ماند. نهایتاً، با توجه به روح قانون و اطلاق ماده 13 و ماده 65، در صورتی که تصادف مشمول مرور زمان نباشد، تعهد صندوق به پرداخت دیه به نرخ روز معتبر خواهد بود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/03/16
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر سربیشه

موضوع

بررسی عطف به ما سبق شدن برخی مقررات قانون بیمه اجباری مصوب 1395

پرسش

با توجه به اینکه مطابق ماده 65 قانون بیمه اجباری مصوب 1395بعضی از مقررات این قانون را عطف به ماسبق اعلام کرده است و علیرغم اینکه به ماده 21 قانون یاد شده راجع به تعهدات صندوق تامین خسارتهای بدنی اشاره ننموده است ولی بندهای الف و ب و پ ماده 41 قانون بیمه اجباری که مربوط به تعهدات صندوق است را عطف به ماسبق دانسته است در فرضی که تصادفی در سال 1385واقع شده باشد که منجر به فوت شخص ثالث گردد و راننده مقصر متواری و غیرقابل شناسایی باشد آیا میتوان بر اساس ماده 21 قانون بیمه اجباری صندوق تامین خسارتهای بدنی را ملزم به پرداخت خسارتی معادل دیه به نرخ روز نمود؟

نظر هیات عالی

به نظر می‌رسد که تعهدات صندوق تامین خسارتهای بدنی به بیمه های صادره پیش از لازم الاجرا شدن قانون، نسبت به خسارت های پرداخت نشده، در صورتی که مشمول مرور زمان موضوع ماده 12 قانون مذکور نباشد قابل تسری و اعمال است.

نظر اتفاقی

اولاً، هرچند قانونگذار در ماده 12 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347)به عنوان قانون حاکم بر تصادف موضوع (عبارت مرور زمان دعاوی مربوط به بیمه موضوع این قانون را به کار برده و در خصوص شمول مرور زمان نسبت به دعاوی مطالبه خسارت بدنی علیه صندوق تامین خسارتهای بدنی تصریحی ندارد؛ اما از آنجا که طرح دعوا علیه این صندوق فرع بر عدم پرداخت تمام یا بخشی از خسارات بدنی توسط شرکتهای بیمه است و قانونگذار به نحو اطلاق دعاوی مربوط به بیمه را مشمول مرور زمان دانسته است، مرور زمان موضوع این ماده و تبصره آن شامل مسئولیت صندوق تامین خسارتهای بدنی نیز میباشد.
ثانیاً، چنانچه از زمان لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگان وسیله نقلیه در مقابل شخص ثالث مصوب 1387، خسارات مربوطه مشمول مرور زمان موضوع ماده 12 قانون بیمه اجباری سال 1347نشده باشد، موضوع مشمول مقررات این قانون بوده و مرور زمان شامل آن نمیشود.
ثالثاً، به لحاظ اطلاق ماده 13و قسمت اخیر ماده 65 ناظر به بندهای »الف «و »ب «ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، حکم مذکور در ماده 13این قانون) پرداخت دیه به قیمت یوم الاداء(اعم از اینکه بیمه گر یا صندوق تامین خسارتهای بدنی مسئول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجرا شدن این قانون که خسارت آنها پرداخت نشده باشد و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده 21این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری و اعمال است. روح قانون یاد شده نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد. بنابراین، از ان جایی، که تصادف در سال 1385رخ داده و راننده مسبب حادثه متواری است، چنانچه مشمول مرور زمان موضوع ماده 12 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مصوب 1347نشده باشد، تعهد صندوق تامین خسارت های بدنی مبنی بر پرداخت دیه به نرخ روز به قوت خود باقی است.

***صفر تا صد نحوه تنظیم قراردادهای رسمی و کار با سامانه های موجود در دفاتر اسناد رسمی به صورتی کاملا نوین و طبقه بندی شده ، همراه با کارعملی درسامانه ثبت انی و سامانه کاتب و بررسی قوانین و مقررات مرتبط به صورت کاملا کاربردی در مجموعه حقوقی ، ثبتی و مالیاتی نیک مبین***

1. در این فایل های آموزشی به موضوعات ذیل و تمام جزییات و نکات کاربردی و علمی در قراردادهای مختلف اعم از حوزه املاک، خانواده و غیره مسلط خواهید شد
2. قابل استفاده برای تمامی حقوقدانان و کارکنان دفاتر اسناد و سران دفاتر، دفتریاران و عموم اشخاص که موضوعات حقوقی، خانوادگی و ثبتی دارند از تشکیل پرونده تا انتخاب و تشخیص نوع سند در موضوعات مختلف

1. به محض خرید برای شما لایسنس ایجاد می شود و میتوانید بلافاصله به فایلهای آموزشی دسترسی داشته باشید
2. این فایلها را بعد از یک بار دانلود کردن، به صورت آفلاین نیز میتوانید مشاهده کنید
3. این فایلها دارای محدودیت زمانی نیستند و بدون محدودیت زمانی به فایلهای آموزشی دسترسی دارید
4. از این فایلهای آموزشی برای آموزش کارمندان خود نیز میتوانید استفاده کنید
5.  جهت تهیه فایل‌ها میتوانید به قسمت فروشگاه سایت نیک مبین مراجعه کنید  یا به شماره 09158531409 پیام دهید

برخی موضوعات مندرج در بسته های آموزشی نیک ثبت آنی :