دیوان عدالت اداری ضمن رد نظریه  وزارت دادگستری، اعلام کرد صدور پروانه ساختمانی فقط با سند رسمی امکان پذیر است.
مظفری رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرده است که با توجه به مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت و اسناد و املاک کشور جواز قانونی برای صدور پروانه ساختمانی املاک بدون سند رسمی وجود ندارد.
پیشتر طبق نظریه ای که در ادامه می آید معاونت حقوقی وزارت دادگستری اسنادعادی را به رسمیت شناخته و صدور پروانه ساختمانی به استناد اسنادعادی را تجویز نموده بود.

نظریه سابق معاونت حقوقی وزارت دادگستری

وزارت دادگستری

نامه شماره  ۲۹۵۸۷

جناب آقای مهندس عبدالهی؛ استاندار محترم البرز

با سلام و احترام

بسمه تعالی

به استحضار میرساند رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۶۴۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ در مقام اعلام عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر کمال شهر در صدور تصویب نامه شماره ۲۹/۶۵۹/شک مورخ ۱۳۸۷/۰۵/۳۰ بوده و به عدم صلاحیت آن شورا به عنوان مرجع تصویب مقرراتی که شان قانون گذاری دارد اشاره مینماید و متصرف از ضوابط صدور پروانه ساخت میباشد.

همچنین معاونت حقوقی پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری به شرح نظریه شماره ۹۰۰/۲۳۰/۲۵۸۵۹/۳۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ (پیوست) در پاسخ به استعلام این وزارتخانه اعلام نموده دیوان عدالت اداری ورودی به موضوع صدور پروانه ساختمانی نداشته و صرفاً در مقام بیان خروج مصوبه مورد اعتراض از حدود اختیارات شورای شهر بوده است

بنابر این صدور پروانه نسبت به اراضی قولنامه ای که مالکیت آن به طرق شرعی یا قانونی دیگر برای شهرداری محرز میباشد به درخواست متقاضی بلامانع است.