قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه)
هیات نظارت در واحد های ثبتی جهت رسیدگی به اختلافات و اشتباهات ثبتی
ماده ۶ قانون ثبت اسناد و املاک - (اصلاحی 1351/10/18) - براﻯ رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک، در مقر هر دادگاه استان، هیاتی به نام نظارت، مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او، و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگسترﻯ، تشکیل میشود. هیات مزبور، به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان، رسیدگی مینماید.
براﻯ این هیات، یک عضو علیالبدل، از قضات دادگسترﻯ، یا کارمندان ثبت مرکز استان، از طرف وزیر دادگسترﻯ تعیین خواهد شد.
ماده 6 قانون ثبت چندین بار مورد اصلاح قرار گرفته است در ذیل ابتدا ماده 6 قانون ثبت مصوب 1310 جهت آشنایی شما، با اولین مقرره وضع شده در این خصوص امده است. سپس تغییرات ماده 6 به موجب ماده واحده (قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک) در دهم مهر ماه ۱۳۱۷ اشاره شده است که تمامی مصوبات سال 1310 و 1317 به موجب اصلاحات و الحاقات صورت گرفته در سال 1351 تغییر کرده اند. در ادامه مواد قدیم و منسوخه را جهت بررسی تطبیقی تغییرات صورت گرفته مطالعه می کنیم:
ماده6 قدیم مصوب 1310 : برای رسیدگی به امور راجع به جریان ثبت مطابق نظامنامه که وزارت عدلیه معین خواهد کرد هیأت نظارت ثبت مرکب از مدعیالعمومدیوان عالی تمیز و مدیر کل اداره تهیه لوایح قانونی و مدیر کل ثبت تشکیل میشود.
ماده6 در سال 1317 نیز اصلاح گردید: به موجب (قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک) مصوب دهم مهر ماه ۱۳۱۷ (دوره یازدهم) مواد ششم به این شرح اصلاح گردید: ماده ۶ اصلاحی 1317- برای رسیدگی به اختلافات و اشتباهات حاصله در امور مربوطه به ثبت املاک و ثبت اسناد و تشخیص وقوع و مؤثر بودن اشتباه و رفع اختلافو اخذ تصمیم مقتضی دو هیأت به عنوان شورای عالی ثبت و هیأت نظارت در اداره کل ثبت تشکیل میشود:
شورای عالی ثبت مرکب خواهد بود از مدعیالعموم دیوان عالی تمیز و مدیر کل امور قضایی (یا یک نفر از اعضاء عالیرتبه قضایی به تعیین وزیر عدلیه)و مدیر کل ثبت. هیأت نظارت عبارت خواهد بود از معاون کل ثبت و رییس اداره امور املاک و یک نفر از اعضاء اداره کل ثبت به تشخیص وزیر عدلیه. وظایف و حدود صلاحیت هر یک از دو هیأت مذکور در ماده ۲۵ و ۲۵ مکرر تعیین میشود.
ترتیب طرح مسائل و رسیدگی در هر یک از دو هیأت بر طبق آییننامه وزارت عدلیه خواهد بود.((