1.

انواع حق	غیرمالی (خارج از دارایی و مرتبط با شخصیت)	مالی (داخل در دارایی و غیر مرتبط باشخصیت)
تفاوت	-	حق مالی قابل (۱) تقویم به پول (۲) نقل و انتقال به دو صورت ارادی و قهری (۳) اسقاط (۴) توقیف است
انواع	-	دینی و عینی
تعریف انواع	-	دینی: رابطه بین دو شخص است که به موجب آن یکی از ایشان میتواند فعل یا ترک فعلی از دیگری بخواهد مثل حق مرتهن نسبت به راهن یا مهریه اگر سکه باشد و سه قسم دارد:شخصی ،ذمي وطلب عینی برروی یک شیء مادی خارجی به وجود میآید و بر دو قسم است: ۱) اصلی که تابع حق دیگر نیست و صاحبش میتواند از منافع مال موضوع حق به طور کامل یا ناقص استفاده کند مثل مهریه اگر ملک باشد (۲) تبعی که تابع دین بوده و منافع مال موضوع حق به صاحب حق تعلق ندارد مثل حق مرتهن نسبت به عین مرهونه
تفاوت	-	فرق حق عینی و دینی (۱) در عینی دو موضوع وجود داردالف) موضوع حق (ب) مالک حق موضوع حق ولی در حق دینی سه موضوع داریم (الف طلبکار (ب) بدهکار (ج) ۲) حق عینی مطلق و در برابر همه قابل استناد است و حق دینی نسبی است یعنی تنها در برابربدهکار قابل استناد است. 3)حق عينى متضمن حق تعقیب و تقدم است ولی دینی اینگونه نیست ۴) اسباب پیدایش حق عینی محدود است ولی در دینی اسباب پیدایش نامحدودند. ۵) حق عینی برروی شیء خارجی و حق دینی برروی شیء کلی یا فعل وعدم فعل به وجودمی آید. ۶) در مالی که موضوع اعمال هر دو حق است حق عینی بردینی مقدم است.

۲. حق شفعه با اینکه مالی است قابل انتقال نیست و فقط به صورت قهری انتقال می یابد.

3. حق تأليف نه عینی است و نه دینی.

4. اقسام عین 

عين معين يا عين خارجی یا عین شخصی  در خارج وجود دارد و قابل  اشاره است مثل این صد کیلو برنج عین معین خود بردو قسم است مشاع و مفروز . عين معین را هم میتوان از اموال مثلی وهم قیمی انتخاب کرد (۹۵۰ ق.م ) قیمی را فقط به صورت عین معین می توان فروخت و گرنه باطل است. عین معين حق عینی ایجاد میکند.

کلی یا کلی فی الذمه مفهومی است  که مصادیق زیادی دارد در کلی باید مقدار جنس ووصف را داشته باشیم تا کلی از آن به دست آید مثل صدکیلو( مقدار) برنج (جنس) دم سیاه (وصف) کلی باید مثلی باشد و نمی تواند قیمی باشد. در معامله ی کلی لازم نیست هنگام عقد مصادیق مورد معامله موجودباشند کلی حق دینی ایجاد میکند.

کلی در معین یا درحکم عین معین : یعنی یک شی تجزیه پذیرداریم (غیر معین )مقداری ازآن را معامله میکنیم مثلا صدکیلو برنج از این هزار کیلو برنج

۵ اموال بر دو قسم است : منقول و غیر منقول

منقول

۶ در موارد شک اصل براین است که مال منقول است.

۷ مال منقول بر دو قسم است اشیاء منقول وحقوق منقول.

8. لوله ها و آجرهای منصوب در ساختمان (یا هر چیز دیگری) اگر برمبنای کنده شدن از آن فروخته شودحكم منقول (مال پیشاپیش منقول) است.

9. اموال منقول مادی در ماده ۱۹ و ۲۱ و ۲۲ ق.م تعریف شده است و مصادیق آن آورده شده است.

۱۰ استاد بهادار در وجه حامل مثل اسکناس چکهای تضمین شده سهام بی نام شرکتها و بروات و سفته ها و چکهای در وجه حامل وقبول شده در زمره ی اموال منقولند

۱۱. دعاوی و حقوق عینی مربوط به اموال منقول درحکم منقولند.

۱۲ . دیون و تعهدات از هر جهت منقولند و دعاوی مربوط به مطالبه ی دین هر چند ناشی از مال غیر منقول باشد منقول است مانند مطالبه اجاره بهای ملک و ثمن فروش مال غیر منقول

۱۳ به عنوان یک قاعده هر حق برروی مال منقول در حکم منقول است.

۱۴ اجرت المثل واجرت المسمى مال منقول منقولند ولی اجرت المثل املاک غیر منقول تبعی است واجرت المسمی حتی در غیر منقول مشروط بر اینکه پول یا مال منقول باشد در حکم منقول است.

۱۵ حقوق مالی منقول 1) حقوق عينى منقول (الف): حق انتفاع از مال منقول ب حق عينى تبعی روی مال منقول (۲) حقوق

دینی منقول همهی حقوق دینیاند به جز موارد ذیل تعهد به انتقال مال غیر منقول - تعهد به تسلیم مال غیر منقول – تعهد به جبران خسارت وارده برمال غیر منقول - اجرت المثل استفاده از مال غیر منقول

16.  حق شریکان (سهم شرکت) در موردی که شرکت دارای شخصیت حقوقی است و حقوق معنوی مانند حق تأليف ومالکیت صنعتی وتجارتي وحق اختراع منقول است.

۱۷ . حق دینی منقول است اگرچه راجع به غیر منقول باشد مانند اجاره بهای ملک و ثمن فروش مال غیر منقول

غیر منقول

١٨. تنها غير منقول ذاتی اراضی

۱۹. ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب است و عرفاً جزء بنا محسوب است / لوله هایی که در زمین یا بنا کشیده شده است آینه پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها که در زمین یا بنا به کار رفته است ثمره و حاصل تا وقتی که چیده یا درو نشده باشد مطلق اشجار وشاخه ها ونهالها وقلمه ها تا وقتی بریده یا کنده نشده باشد غیر منقول در اثر عمل انسانند.

۲۰ حیوانات و اشیایی که مالک برای عمل زراعت اختصاص داده یا برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده از جهت صلاحیت محاكم وتوقيف اموال غیر منقول حکمی اند.

۲۱ حقوق عيني شامل حق انتفاع از مال غیر منقول ، حق ارتفاق حق ،تحجير حق شفعه حق وثیقه دعاوی تقاضای خلع ید ، تصرف خلع ید امانی و غاصبانه اجبار فروشنده ملک بر تسلیم مبیع دعاویی که موضوع آن تملک مال غیر منقول است مانند دعوای فسخ وبطلان وعدم نفوذ معامله غیر منقول / تعهد به انتقال مال غیر منقول - تعهد به تسلیم مال غیر منقول – تعهد به جبران خسارت وارده برمال غیر منقول اجرت المثل استفاده از مال غیر منقول دعاوی مالکیت غیر منقول ، مزاحمت ممانعت از حق تصرف عدوانی حق تولیت غیر منقول تبعی اند.

۲۲ سرقفلی حقی مخلوط است که چهره ی غیر منقول آن غلبه دارد( غیرمنقول تبعی است)

۲۳. حق شرکا در شرکتهای مدنی میتواند منقول یا غیر منقول باشد.

۲۴. هر حق روی مال غیر منقول غیر منقول تبعی است.

۲۵. منافع مورد انتفاع ملک مبيح است نه مباح له ومباح له فقط اذن استفاده از آن را دارد.

۲۶. هر ملکی مال نیست هر مالی ملک نیست فقط برخی اموال ملک هستند. مالی که مالک دارد به آن ملک میگویند واگر مالک نداشته

باشد مباح می گویند. اراضی موات در زمره ی مباحات است.

۲۷. قولنامه تعهد به انتقال است.

۲۸ تقسیم مال به مصرف شدنی و مصرف نشدنی

مصرف نشدنی با مصرف از بین نمی رود و تعیین آن در موارد زیر به کار می آید: الف: چهار عقد داریم که مال موضوع آنها باید مصرف نشدنی باشد  (۱ : عقد موجد حق انتفاع ۴۶ ق.م ۲: وقف ۵۸ ق.م : اجاره ۴۷۱ ق.م ۴ عاریه ۳۷ ق.م) ب در مورد مواد ۱۰۳۷ و ۱۰۳۸ ق.م ج: نفقه زوجه ۱۱۰۷ ق.م

مصرف شدنی :بامصرف از بین میرود . نکته ملاک تعیین این دو نوع نوع مال نیست بلکه نوع مصرف است واگر نوع مصرف گفته نشد باید سراغ مصرف متعارف آن رفت.

29.

تفاوت مالکیت منفعت	1) در مالکیت منفعت شخصی مالک عین و دیگری مالک منفعت است ولی در حق انتفاع عین و منفعت متعلق به یک شخص است.
	2) در مالکیت منفعت ذرات منفعت در ملک مالک منفعت ایجاد میشود ولی در حق انتفاع ذره های منفعت در ملک مالک عین به وجود می آید.
	3) مالکیت امری مشکک است و حق انتفاع در مرتبه ای اخف از مالکیت منفعت قرار دارد مشکک یعنی مصادیقش شدت و ضعف دارند برخلاف متواطی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳۰. اعمال قاعده ی تسلیط منوط است به 1) تصرف وانتفاع به زیان همسایه نباشد 2) یا دراندازه متعارف وبرای رفع حاجت یا ضرراز مالک باشد (۱۳۲ ق.م) پس اگر تسلیط با لاضرر تزاحم پیدا کندلاضرر حکومت دارد.

31.

منظور قانون مدنی ازاموالی که مالک خاص ندارند سه دسته ازاموال به شرح زیر است:	-1مباحات مالی که مالک ندارد را مباح میگویند مثل اراضی موات مباحات را به وسیله ی حیازت میتوان تملک کرد مگر قانون آن را ممنوع کند. اراضی موات سابقه عمران واحياء ندارند و اراضی بایر سابقه عمران واحیاء دارند و به تدریج به حال موات برگشته اند چه صاحب مشخص داشته باشند یا نداشته باشند.
	2) اموال عمومی متعلق به همه است و مقصود از مالکیت بر اموال عمومی مدیریت و حفاظت از   آنهاست انتقال اموال عمومی نیاز به قانون دارد. تصرف به عنوان مالکیت عمومی اماره برمالکیت عمومی است ولی اموال دولت متعلق به دولت است و دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی تحت تصرف دارد مشتركات عمومی اموالی است که تملک خصوصی و استفاده خصوصی و انحصاری از آنها ممنوع است.
	3 مجهول المالک لقطه و حیوانات ضاله از زمره اموال مجهول المالک اند (۱۶۲-۱۷۲ ق.م) اموال مجهول المالک در حکم اموال بدون مالک (عمومی) است. اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا مأذون از قبل وی به مصارف فقرا میرسند حاکم در مورد اموال مجهول المالک یعنی دادستان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حقوق عینی	1- مالکیت (عین ومنفعت)ویژگیهای آن مطلق ،انحصاری ،دایم
	2- حق انتفاع
	3-حق ارتفاق
	4- حق تحجیر
	5-حق شفعه
	6- حق عینی تبعی حق وثیقه از سه راه به وجود می آید قرار داد ۷۷۱ق.م /تصمیم قضایی ۱۰۸ ق.آ.د.م /حکم قانون ۹۴۸ ق.م)

۳۳. مالکیت تبعی مالکیت شخص برثمرات و متعلقات اموال چه طبیعی و چه مصنوعی باشند. در تعارض دو مالکیت تبعی (طبیعی و مصنوعی) مالکیت مصنوعی حاکم است.

۳۴. در فروش حیوان با اینکه خریدار مالک مادر میشود حمل از توابع مبیع نیست و خریدار به تبع مادر مالک حمل نمی شود. (۳۵۸ ق.م)

۳۵ تصرف در سه چیز دلیل مالکیت است عین منفعت، حق (۹۷ و ۱۲۴ ق.م)

۳۶ دلیل در ماده ی ۳۵ ق.م یعنی اماره. پس در مقام رفع تعارض با سایر دلایل تاب مقاومت ندارد.

۳۷ تصرف مستأجر در حکم تصرف موجر است.

۳۸ به نظر مرحوم دکتر کاتوزیان  در تعارض بین مالکیت سابق و تصرف فعلی در صورتی تصرف مقدم است که سابقه ی آن معلوم نباشد.

۳۹. در اموال منقول موجود در محل سکونت آنچه عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن و مرد است متعلق به آنها و بقیه اموال مشترک محسوب می شوند مگر خلاف آن ثابت شود (ماده ۷۲ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی)

۴۰. جدول تعارض

در تعارض	با	مقدم است
تصرف فعلی	وقفیت سابق	وقفیت سابق
تصرف فعلی	مالکیت عمومی	مالکیت عمومی
تصرف فعلی	تصرف سابق	تصرف فعلی
تصرف فعلی	مالکیت سابق	مالکیت سابق
ملکیت	وقفیت	ملکیت

۴۱. اماره تصرف در برابر ادعای مالکیت عمومی متصرف را از اقامه دلیل بی نیاز میکند ولی اگر مالکیت عمومی سابق احراز شود اماره تصرف در برابر آن اعتبار ندارد

۴۲. اگر متصرف فعلی اقرار کند که مال سابقاً متعلق به شخص دیگری (مدعی) بوده است در این صورت اماره تصرف متصرف از اعتبار ساقط شده است و حکم به مالکیت شخص مدعی داده میشود مگر متصرف ثابت کند که مال از مدعی به وی منتقل شده است.

۴۳ ماده ۳۷ ق.م فقط اقرار را موجب تقدم مالکیت مدعی دانسته است ولی در عالم اثبات از هر طریق که مالکیت مدعی ثابت شود و تصرف فعلی بی اعتبار گردد موجب تقدم مالكيت مدعی است.

مواد ۴۰ تا ۵۵

۴۴. نقش قبض در عقود

۱- در عقود عینی عقد عینی عقدی است که در آن قبض شرط صحت است و سه رکن دارند ایجاب قبول ،قبض در قانون مدنی فقط ۵ عقد عینی داریم (۱) عقد موجد حق انتفاع ۴۷ ق. م (۲) وقف (٩ ه ق . م (۳) بیع) صرف (۳۶۴ ق . م (۴ رهن (۷۷۲ ق.م (۵) هبه ۷۹۸ق.م

۲- تنها در دو عقد جعاله ۵۶۵ق.م و وصیت تملیکی ۸۳۰ ق.م قبض شرط لزوم است.

3-تنها در عقود معوض غیر عینی (غیر از اجاره ) قبض موجب انتقال ضمان معاوضی میگردد (مواد ۳۸۷،۳۸۸، ۴۲۵،۴۵۳،۶۴۹ ق.م)

اذن

۴۵. اثر اذن در انتفاع و همچنین اباحه انتفاع رفع مانع است و ایجاد حق نمیکند و تکلیفی را برذمه ی آذن نمیگذارد و وی می تواند از اذن رجوع کند ولی اگر رجوع مالک مستلزم کاری ممنوع یا ارتکاب جرم باشد ممکن نیست.

۴۶. اذن محض که در . ماده ی ۱۰۸ ق.م نام برده شده است ایقاعی است که موجد اباحه برای مباح له است.

۴۷. اثر اذن ایجاد اباحه است اذن در انتفاع ایقاع است و تابع ارادهی مالک است ولی تکلیفی برای وی ایجاد نمیکند می توان در ضمن

عقد نیز اذن داد.

۴۸. فرق اذن و اجازه ۱) اذن پیش از عمل داده میشود ولی اجازه پس از عمل داده میشود (۲ اذن قابل رجوع است ولی اجازه

قابل رجوع نیست. (۱۰۸ ق.م)

۴۹. فرق اذن و حق (۱) اذن قابل رجوع است ولی حق قابل رجوع نیست (۲) اذن قایم به شخص است ولی حق قابل انتقال است. (۳) اذن با فوت آذن و مآذون از بین میرود ولی حق با فوت به ورثه میرسد (۴) اذن با حجر اذن دهنده و مآذون از بین می رود ولی حق با حجر از بین نمی رود مثلاً حق حبس مطلق با حجر از بین نمی رود.

حق انتفاع

۵۰ . حق انتفاع از حقوق عینی است و منافع در آن به منتفع تعلق ندارد و شامل ،عمری رقبی سکنی و حبس مطلق است.

۵۱. حق انتفاع قابل انتقال در زمان حیات به وصیت و میراث است استثنائاً اگر حق انتفاع وابسته به شخصیت منتفع بود قابل انتقال نیست.

۵۲. در اینجا نیز مانند همهی عقود عینی فوت یکی از طرفین پیش از قیض سبب زوال ایجاب و قبول می شود.

۵۳ عمری رقبی و سکنی هر سه از عقد موجد حق انتفاع به وجود می آیند که این عقد میتواند معوض یا مجانی باشد و منتفع در این عقد امین است پس حبس یعنی عقد موجد حق انتفاع.

۵۴. در عمری و رقبی مالک نمی تواند رجوع کند ولی در حبس مطلق مالک و منتفع میتوانند رجوع کنند حبس مطلق با فوت مالک و منتفع به هم می خورد ولی با حجر مالک به هم نمی خورد.

۵۵ حبس مطلق عقد جایز است و مرگ یا محجور شدن پیش از قبض یکی از دو طرف عقد را باطل میکند.

۵۶. اگر مال موضوع حق انتفاع تلف شود حق انتفاع از بین میرود و اگر تلف کننده مثل آن مال را بدهد حق انتفاع در مال جدید در مثل برقرار نمی شود.

۵۷ در وقف موقوف عليهم حق انتفاع دارند مردم در معابر عمومی نیز حق انتفاع دارند نه حق ارتفاق

۵۸ حق انتفاع قابل رجوع نیست و با فوت و حجر از بین نمی رود ولی اذن در انتفاع قابل رجوع است و با فوت و حجر از بین می رود.

۵۹. رابطه ی حق ارتفاق وحق انتفاع : عموم و خصوص مطلق است حق انتفاع عام است و حق ارتفاق خاص است.

۶۰ حق ارتفاق وحق انتفاع دو منبع وجودی (دارند: (۱) قرارداد (۲) قانون

۶۱. انتفاع خارج از حدود متعارف سوء استفاده است.

۶۲ هزینه های انتفاع و آسان کردن و کمال بهره برداری به عهده ی منتفع است.

۶۳. حق انتفاع قابل انتقال است و قرارداد انتقال آن را از بین نمی برد.

۶۴. اگر مالک عین را به منتفع انتقال دهد یا منتفع حق خود را به مالک بدهد حق انتفاع زایل می شود.

وقف مواد ۵۵ تا ۹۱

۶۵ . اگر موقوف علیه یا هدف وقف منقرض شود : تحت هیچ شرایطی وقف برنمی گردد.

۶۶ . حبس مؤبد با وقف چه تفاوتی دارد (1) حبس مؤبد عقدی است که مال را از مالکیت حابس خارج نمی کند و برای محبوس لهم تا ابد حق انتفاع برقرار است حبس مؤبد همچون عقد موجد حق انتفاع است و میتوان عقد موجد حق انتفاع را حبس موقت خواند ولی در وقف واقف دیگر مالک نیست (۲) در حبس اگر محبوس لهم منقرض شدند مال آزاد میشود و به حابس برمی گردد واگر حابس نبود به وراثش میرسد ولی در وقف تحت هیچ شرایطی مال وقفی تحت مالکیت واقف یا وارثش قرار نمی گیرد.

۶۷ . درآمد موقوفات مجهول المصرف طبق ماده ۸ قانون تشکیلات و.... حج و اوقاف صرف تحقیق و تبلیغ و نشر کتاب در زمینه معارف اسلامی می شود و بند ۱ ماده ۹۱ ق.م را نسخ کرده است.

۶۸ . موارد بطلان وقف

۱ مرگ واقف پیش از قبض دادن وقف

۲. وقف بر اولاد نوهها در صورتی که فرد فرزندی ندارد چون وقف بر معدوم است.

3. در وقف خاص اگر واقف برخود وقف کند چه در حال حیات وچه بعد از فوت.

۴ وقف منفعت ودين وحق.

۵ وقف مالی که قابل اقباض نیست.

6. وقف ملکی که منافع دایم آن به دیگری تعلق دارد(مسلوب المنفعه).

7 . اگر واقف به متولی دستور دهد که بخشی از منافع وقف را صرف ادای دیون یا تأمین معیشت وی کند وقف این بخش باطل است.

8 . وقف بر مقاصد غیر مشروع

9 . وقف بر معدوم در وقف بر موجود و معدوم معاً.

۱۰. وقف برای دادن نفقه زوجه

۱۱ . وقف برمجهول در وقف خاص

۱۲ . مجهول ماندن مصرف وقف در حکم وقف بر مجهول است. (ر.ک بند ۱۱)

۱۳. وقف بر یکی از چند شخص به نحو تردید از مصادیق وقف برمجهول است. (ر.ک بند ۱۱)

۱۴. به رهن گذاردن مال موقوفه (یادداشت ۲ ماده ۳۴۹ق.م)

۱۵. وقف کردن اموال ورشکسته توسط خودش

۶۹. اگر صرف منافع موقوفه در امور خاصی که واقف تعیین کرده است ممکن نباشد منافع موقوفه در اقرب به غرض واقف مصرف می شود.

۷۰ فرق تفویض تولیت و وکالت : در تفویض متولی سمتش را به دیگری میدهد و مسئولیت ندارد ولی در وکالت این گونه نیست.

وکالت دادن در مقام اجرای وظایف متولی است و وکیل با نظارت وی اقدام می کند و مسئولیت متولی در این فرض از بین نمی رود.

۷۱. موارد صحت وقف

۱.وقف ملکی که در اجاره است گرچه واقف باید مالک عین و منفعت باشد.

۲. وقف ملکی که در آن حق ارتفاق است.

3. وقف بر حمل منوط به اینکه زنده به دنیا آید

4. وقف مال منقول غير منقول ومشاع یا مفروز:

۵ .وقف براولاد واقوام

۶ در وقف عام ووقف برغير محصور اگر خود واقف مصداق موقوف علیه باشد.

۷ مرگ طبقه اول موقوف عليهم.

۸ وقف بر مجهول در عقد وقف عام

۹ وقف به وسیله وصیت که در این صورت معلق به مرگ واقف می شود.

۱۰ متولی با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره به فوت وی باطل نمی شود. (۴۹۹ق.م)

۱۱. اگر وقف از تکالیف واقف هم بکاهد نافذ است مثل وقف براولاد

۱۲ . وقف بر مفهوم کلی که چند مصداق دارد.

۱۳. مجهول ماندن مصرف وقف در حكم وقف برمجهول در وقف عام (ر.ک بند ۸)

۱۴. وقف بر یکی از چند شخص به نحو تردید از مصادیق وقف بر مجهول است. (ر.ک بند۸)

۷۲. وقف چه عام و چه خاص عقد است.

۷۳. ایجاب وقبول پیش از قبض در عقد وقف با رجوع هر کدام از طرفین و یا فوت و حجر هر کدام از بین می رود.

۷۴. 

موارد عدم نفوذ وقف	۱- وقفی که به علت (علت غایی) اضرار به دیان واقف واقع شده است.
	۲- مالی که در رهن دیگری است اگر مالک آن را وقف کند. (۷۹۳ق.م) .
	3- وقف فضولی (یادداشت (ماده ۵۷ ق.م)

۷۵. مال موقوفه در ملکیت شخص خاصی نیست و خودش شخصیت حقوقی دارد. از نظر قانون حج و اوقاف مال موقوفه متعلق به شخصیت حقوقی وقف است. هم عام وهم (خاص)

۷۶.  در عقود مجانی می توان شرط عوض گذاشت ولی عقد مجانی معوض نمیشود و به عقد مجانی با شرط عوض تبدیل می شود این شرط در تمام عقود مجانی بجز عقد وقف درست است و در عقد وقف شرط عوض باطل است ولی وقف را باطل نمیکند.

۷۷ حبس عین در وقف دایمی است.

۷۸ واقف باید مالک مالی باشد که وقف میکند ولی وقف فضولی از سوی مالک قابل اجازه است.

۷۹ شرط مخالف با مادهی ۶۱ ق.م نامشروع و باطل است.

۸۰ وجود موقوف علیه در زمان برقراری حق انتفاع به سود وی شرط است نه زمان انعقاد

۸۱ قابلیت وجود موقوف علیه برای درستی وقف کافی است.

۸۲. قبض در وقف شرط صحت و تحقق عقد است به نظر میرسد که شرط وقوع نیز مترادف آن باشد.

۸۳ طبق نص ماده ۶۱ ق.م قبض شرط لزوم است هر چند از قطع حاصل از مادهی ۵۹ ق.م میدانیم شرط صحت است.

۸۴. قبض یکی از منتفعان وقف عقد را تنها درباره وی محقق میکند مگر اینکه موقوف عليهم مثل اولاد عنوان عامی باشد.

۸۵. قبض مال وقف به اذن واقف نیاز دارد چون عمل حقوقی است.

۸۶ در وقف خاص : قبول وقبض با موقوف علیهم است.

۸۷ در وقف عام : قبول با حاکم وقبض با متولی و اگر متولی نبود با حاکم است.

۸۸ در قبض فوریت شرط نیست

۸۹. ولی ووصی محجورین از جانب آنها موقوفه را قبض می کند.

۹۰ اگر در وقف واقف خود را متولی قرار دهد قبض خودش کافی است و قبض در این مورد استثنائاً لازم نیست واگر واقف حتی بمیرد

مرگش تأثیری در عقد ندارد.

۹۱. مقصود از حاکم برای قبض مقام صالح دولت است که وقف به سود آن مقرر شده است و اگر سازمانی نباشد دادستان عمومی قبض

میکند.

۹۲ هر چیزی طبعاً یا برحسب عرف و عادت جز یا از توابع و متعلقات عين موقوفه محسوب شود داخل در وقف است مگر اینکه واقف آن را

استثناء کند.

۹۳. در عبارت نسلاً بعد نسل و طبقتاً بعد طبقه ترتیب منظور است نه تشریک

۹۴. تولیت متولی باید به وسیلهی شعبه تحقیق اداره اوقاف گواهی شود و اگر اختلافی رخ دهد دادگاه در آن مورد حکم می کند.

۹۵. اگر واقف دو متولی معین کند که به اتفاق اداره کنند اگر یکی از آنها فوت کند حاکم شخصی را ضمیمه دیگری می کند.

۹۶. نوع نظارت استصوابی اطلاعی بر حسب اراده واقف معین می شود.

۹۷. واقف یا حاکم در صورتی میتوانند متولی را عزل کنند که حق عزل در عقد وقف شرط شده باشد.

۹۸. اگر متولی نسبت به موقوفه خیانت کند حاکم ضم امین میکند.

۹۹. مواد ۳۴۹، ۸۸۸۹قم در مواردی بیع مال موقوفه را اجازه داده اند

۱۰۰. واقف سمتی در عقد وقف ندارد مگر اینکه متولی باشد.

۱۰۱ . نصب متولی ایقاع است.

۱۰۲ متولی وکیل واقف نیست بلکه مدیر و نماینده وقف است.

۱۰۳ اگر متولی سکوت کند همچنان متولی است.

۱۰۴. فرق ناظر استصوابی با متولی در این است که ابتکار اقدام با متولی است.

۱۰۵ ناظری که بدون قید معین شود اطلاعی است.

۱۰۶. اگر واقف وصف خاصی را در متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف باشد منعزل می شود.

۱۰۷. در اوقاف عامه که متولی معین ندارد اداره موقوفه:  طبق نظر ولی فقیه است.

۱۰۸ در اوقاف خاص میتوان گفت اداره با خود موقوف علیهم است.

۱۰۹. اگر واقف برای اداره موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی نباشد باید مثل وکیل

امینی رفتار کند.

۱۱۰ اگر واقف در ماده ۸۷ ق.م چیزی نگفت اصل تساوی است (۱۵۳ و ۸۵۳ ق.م)

۱۱۱ . تصرف موقوفه به عنوان تولیت دلیل تولیت نیست

۱۱۲ عین موقوفه در موارد جواز بیع به اقرب به غرض واقف تبدیل میشود.

حق ارتفاق مواد ۹۲ تا ۱۸۲

۱۱۳ . حق ارتفاق حقی است که شخص برمال غیر منقول متعلق به دیگری دارد و به موجب آن میتواند از ملک خود کمال انتفاع را ببرد.

۱۱۴. برعکس حق انتفاع موضوع حق ارتفاق همواره مال غیر منقول است اگر چه حقوق عینی هم برروی مال منقول وهم برروی مال غير منقول ایجاد میشوند

۱۱۵ حق ارتفاق حق عینی قائم به ملک است و همراه اصل ملک انتقال می یابد و جدای از آن قابل انتقال نیست مگر خلاف آن تصریح شود. این حق با تقسیم ملک نیز زایل نمی شود. (۱۰۳ق.م)

۱۱۶ لازمه وجود حق ارتفاق وجود دو ملک است.

۱۱۷. برقراری حق ارتفاق میتواند معوض یا رایگان باشد.

۱۱۸ . عبارت قرارداد و عقد در ماده ۹۴ ق.م یعنی عقد موجد حق ارتفاق.

۱۱۹ . منظور از ارتفاق طبیعی یعنی ارتفاق به حکم قانون

120.  تصرف در حق ارتفاق به عنوان داشتن حق ارتفاق دلیل برداشتن حق ارتفاق است.

۱۲۱. تصرفی که سابقه ی آن روشن نیست اماره بر وجود حق ارتفاق است.

۱۲۲. حق ارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق است.( ارتفاق تبعی)

۱۲۳. کسی که حق ارتفاق در ملک غیر دارد مخارج لازم برای تمتع آن حق بر عهده اش است مگر اینکه بین او و صاحب ملک برخلاف آن قراری داده شود.

۱۲۴ مالک ملکی که مورد حق ارتفاق است نمیتواند در ملک خود تصرفاتی کند که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور شود مگر با اجازه صاحب حق.

۱۲۵. اگر قرارداد منشأ حق ارتفاق اجرای آن را به محل معینی اختصاص نداده باشد تعیین محل با مالک است.

۱۲۶. رجوع از حق ارتفاق نیز با فسخ عقد منشأ آن در مواردی که فسخ عقد لازم امکان دارد تحقق می یابد.

۱۲۷ هرکس میتواند از دیوار مختصی خود به خانه همسایه روزنه، با شبکه باز کند ولی هیچ یک از شرکای دیوار مشترک نمی تواند در آن دریچه یا رف بازکند مگر به اذن شریک (۱۳۳ق.م)

۱۲۸ اگر خرابی در مجرا سبب خسارت به ملک شود دفع ضرر به عهدهی مالک است و اگر خرابی در مجرا مانع عبور آب شود تعمیر آن برعهده ی صاحب مجرا است.

۱۲۹. دارایی هر شخص عبارتست از حقوق مالی و دیون آن شخص هرکسی فقط یک دارایی دارد و دارایی از عناصر شخصیت بوده و نمی توان دارایی را از آن جدا کرد.

ماده ۱۸۳ و ۱۸۴

۱. عمل حقوقی (امر اعتباری و همیشه ارادی)  بردو نوع است: الف) ايقاع ب )عقد

ایقاع یک اراده میخواهد واثرحقوقی آن را قانون معین میکند

یکی از تقسیم بندیهای موجود تقسیم بندی به رضایی و تشریفاتی است. ۱) تشریفاتی تشریفات می خواهد واگر تشریفات رعایت نشود باطل است طلاق تنها ایقاع تشریفاتی است. (۲) رضایی تشریفات نمی خواهد و هر جور منعقد شود تمام است. مثل ابراء - تقسیم بندی زیر تقسیم بندی دیگر در این زمینه است: ۱) یک طرفه که اثرش فقط به یک نفر میرسد مثل حیازت مباحات و شامل این موارد است الف) احیای اراضی موات که اثرش تملک است (ب حیازت مباحات که اثرش تملک است (ج) تحجیر که اثرش حق اولویت است (د) اسقاط حق تحجير . که اثرش از بین رفتن حق اولویت است ه) اسقاط حق مالکیت یا اعراض که اثر آن از بین رفتن مالکیت است . ۲) دو طرفه که اثرش به دو طرف میرسد مثل طلاق و شامل این موارد است: الف)فسخ درماده 449ق.م نه حق فسخ به معنی اعمال آن که اثرش ازبین رفتن معامله است . ب)اخذ به شفعه درماده 808ق.م نه حق شفعه به معنی اعمال آن که اثرش تملک است ج) وصیت عهدی ماده 834ق.م که اثرش ایجاد تعهد عهده ی وصی است د)طلاق ماده ی1133ق.م که اثرش پایان عقد ازدواج است. ه)ابراء ماده ی 289ق.م که اثرش بری شدن بدهکار است .

.2 طلاق توافقی عقد نیست بلکه توافق در مراجعه به دادگاه منظور است.

3. ظهار ولعان ایقاعند

۴. واقعه ی حقوقی بردو قسم است: ۱ ارادی مثل اتلاف (۲ قهری مثل فوت وتولد

۵. عقد و قرارداد مترادفند

۶. عقد با قصد انشای طرفین منعقد میشود (۱۹۱ ق.م) وقتی می گوییم قصد حتماً رضا وجود دارد گاه به قصد انشاء اراده و گاه نیت انعقادعقد میگویند که سازنده اصلی عقد است و اعلام اراده شرط این سازندگی است.

۷. در عمل حقوقی چون اراده شخصی است قانون براساس این قصد انشاء اثر حقوقی را بر عمل بار می کندولی در واقعه حقوقی هرچند خود واقعه ارادی باشد اثر حقوقی آن را قانون تعیین میکند.

8. تعهد به عنوان یک اثر حقوقی گاه ناشی از عقد گاه ناشی از ایقاع و گاه ناشی از واقعه حقوقی است. عقد ممکن است منبع تعهد باشد و تعهد ممکن است ناشی از عقد باشد.

۹. عقد صحيح : تمام شرایطش هست آثارش . هم می آید و مشکلی ندارد.

۱۰ . عقد باطل وفاسد یکی از شرایط ماده ۱۹۰ ق.م راندارد و آن شرط آنقدر مهم است که اگر بعداً هم بیاید فایده ندارد و از اول باطل است یعنی انگار از اول منعقد نشده است مثل انعقاد عقد بدون قصد.

۱۱. عقد غير نافذ یکی از شرایط صحت را ندارد ولی اگر بعداً آن شرط مفقود بیاید درست می شود.

۱۲. عقد صحیح ممکن است اقاله یا فسخ یا منفسخ شود ولی باطل اثر حقوقی ندارد

۱۳.

عقد (بیش ازیک اراده میخواهد)

یکی از تقسیم بندیهای موجود تقسیم بندی به رضایی و تشریفاتی است. ۱) تشریفاتی تشریفات می خواهد واگر تشریفات رعایت نشود باطل است. در ق م عقد تشریفاتی نداریم ولی در قوانین دیگر چند عقد تشریفاتی داریم از جمله نقل و انتقال املاک ثبت شده ماده ۲۲ق.ث / انتقال سرقفلی ماده ۱۹ ق.ر.م. م ۵۶/ انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسولیت محدود ماده ۱۰۳ ق.ت/ فروش اموال محکوم علیه ماده ۱۱۴ به بعدق.ا.ا.م ۲) رضایی تشریفات نمی خواهد و با ایجاب و قبول بسته میشود. اصل بر رضایی بودن عقود وایقاعات است. نکاح عقد رضایی است چون ثبت جزء شرایط صحتش نیست و با ایجاب و قبول بسته میشود. تقسیم بندی زیر تقسیم بندی دیگر در این زمینه است. (۱) تملیکی اثرش: انتقال مالکیت است مثل هبه وبيع عهدی اثرش تعهد است مثل جعاله وضمان (۳) اذنی اثرش اذن است مثل وکالت وعاریه عقود اذنی همه جایزند مگر عقد اذنی که موضوعش امور غیرمالی و تملکات بلاعوض است که با سفه طرفین منفسخ نمی شود (ماده ۶۸۲ق.م) عقد جایز غیر اذنی با فوت و جنون منفسخ نمی شود.

ماده ۱۸۵

۱. عقد لازم عقدی است که اصولاً غیر قابل فسخ است و جایز برعکس آن است.

۲. در موارد شک بین لزوم و جواز عقد طبق ماده ۲۱۹ ق.م اصل لزوم است.

عقد چه جایز و چه لازم باشد طرفین ملزم به اجرای مفاد آن هستند.

۴. عقد جایز برای انعقاد و بقاء نیازمند اهلیت است ولی لازم فقط برای انعقاد محتاج اهلیت است.

ماده ۱۸۶

۱. عقد جایز با فوت وحجر به هم میخورد چه ضمن عقد لازم و چه جدا باشد اگر عقد لازم ضمن عقد جایز آمد اتفاقی نمی افتد وقتی عقد جایز ضمن عقد لازم میآید عقد جایز لازم میشود ولی نه به طور کامل

۲. عقود اذنی به لحاظ ماهیت اذن همگی جایز بوده و به موت و جنون هر یک از طرفین منفسخ میشوند استثنائاً عقودی (مانند وکالت) که موضوعش امور غیر مالی و تملکات بلاعوض است با سفه طرفین منفسخ نمی شود. (۶۸۲ق.م)

عقود جایز غیرادنی مانند هبه با فوت و جنون منفسخ نمی شوند.

ماده ۱۸۷

۱ بعضی عقود نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایزند و برای طرفی ایجاد حق و برای طرفی دیگر ایجاد تکلیف میکنند مثل رهن وكفالت

ماده ۱۸۸

۱. عقد خیاری نوعی عقد لازم است که در آن میتوان به استناد خیار شرط آن را برهم زد(فقط خیار شرط).

2. به حق فسخ عقد لازم خیار میگویند و مخصوص عقد لازم است.

ماده ۱۸۹

۱. در عقد معلق اثر عقد معلق است نه خود عقد و عقد پیش از تحقق معلق عليه صحيح است.

۲. در قم دو عقد را نمیتوان به طور معلق منعقد کرد (1) ضمان ۶۹۹ ق.م (۲) نکاح ۱۰۶۸ ق.م

3. در بین ایقاعات هم فقط طلاق معلق باطل است.

۴. معلق علیه باید سه ویژگی داشته باشد تا عقد معلق شود (۱) حادثه خارجی باشد پس اگر معلق علیه جزء شرایط عقد بود معلق نیست (۲) معلق علیه باید آینده باشد (۳) معلق علیه باید احتمال باشد( امکان و عدم امکان)

۵. مالکیت از تاریخ حصول معلق عليه به طرف منتقل میشود مگر خودشان شرط کنند که از تاریخ عقد مالک شود.

۶. عقود معوض و مجانی قابل تعلیق اند.

7. عقد احتمالی عقدی است که حدود تعهد یکی از طرفین منوط به واقعه ای باشد مثل بیمه

 8. اگر در عقد معلق متعهد قبل از تحقق معلق علیه تعهد خود را اجرا کند پرداخت ناروا و قابل استرداد است (۳۰۲ق.م)

۹ از بین ناقل یا کاشف بودن در بحث عقد معلق باید قایل به نظریه نقل بود همچنین در وصیت تملیکی تحقق معلق علیه اثر قهقرایی ندارد.

۱۰. اگر اثر عقد منوط به حادثه ای حتمی یا زمان معین در آینده باشد منجز و موجل است.

١١. تعلیق در انشاء باعث بطلان عقد است.

۱۲. عقد میتواند همزمان معلق و مشروط باشد اگر "ظهور" در" تعلیق و به شرط اینکه ظهور" در مشروط بودن عقد دارد.

۱۳.شرط فاسخ یا شرط فاسخ معلق یا شرط انفساخ عقدی است که به صورت منجز منعقد میشود ولی در عقد شرط میشود که اگر تا فلان تاریخ حادثه ای رخ داد عقد به هم بخورد عکس عقد معلق به نظر میرسد این نوع شرط نوعی اقاله ی معلق است.

۱۴ بجز در ضمان و نکاح تعلیق در بقیه عقود درست است مگر اینکه شرط تعلیق نامشروع یا غیر ممکن یا مخالف مقتضای عقد باشد یا اثر عقد را منوط به اراده متعهد کند.

.۱۵

انواع نماینده	قراردادی :به موجب قرارداد مثل وکیل با عقد وکالت
	قانونی یا قهری: به حکم دادگاه مثل پدر یا جد پدری
	قضایی : به حکم دادگاه مثل قیم
	ایقاعی : به اراده ی دیگری مثل وصى ومتولى وقف

۱۶.

در رابطه ی نماینده واصیل	1) اگر نماینده هنگام عقد سمت خود را نگوید معامله برای اصیل است ولی نماینده هم  مسئول اجرای تعهدات است و طرف میتواند به هر دو رجوع کند.
	۲) اگر هر کدام از نماینده واصیل معامله را برای دیگری بداند اصل این است که کار نماینده برای خودش است در اینجا نماینده مدعی است و باید ثابت کند.
	۳) اگر هر کدام از نماینده واصیل معامله را برای خود بداند اصیل مدعی است و باید ثابت کند.

۱۷ طبق قانون تنها معاملهی اصیل و نماینده صحیح است و معامله فضول غیر نافذ است علت صحت معامله نماینده اختیار و یا سمت او است که گاه در اثر اذن اصیل و گاه به حکم قانون ایجاد می شود.

۱۸. اگر نماینده در زمان انعقاد عقد سمت خود را پنهان کند و وانمود کند اصیل است به لحاظ تقصیرش مسئول اجرای تعهدات ناشی از عقد و ملزم به جبران خسارت وارده به طرف عقد است.

۱۹. انحلال فقط عقد درصحيح اتفاق افتد ولی بطلان در عقدی است که اصلاً به وجود نیامده است. 

۲۰.

(۱) اقاله یا تفاسخ همان دو نفر که عقد را بسته اند توافق میکنند عقد را به هم بزنند اقاله مربوط به

۱۹

دلایل انحلال عقد	1) طرفین عقد است و وراث نمیتوانند عقد را اقاله کنند/ اقاله خودش یک عقد است/ اقاله را نمی توان اقاله کرد/ فقط مربوط به عقود لازم است/ سه عقد را نمیتوان اقاله کرد نکاح، وقف، ضمان/ ایقاع را نمی توان اقاله کرد (ماده ۲۸۳ به بعدق.م)
	۲) فسخ یعنی برهم زدن عقد با یک اراده / فسخ ایقاع است وهم در عقد لازم و هم درعقد جایز قابل اعمال است
	۳) حکم قانون گاه حادثه ای رخ میدهد و قانون به سبب آن حکم به انحلال عقد می دهد این انحلال قهری انفساخ نام دارد و هم در عقود لازم و هم جایز وجود دارد/ در حقوق ایران هیچ موردی نداریم که عقد به حکم دادگاه منحل شود بلکه هرگاه سبب انحلال رخ میدهد حکم دادگاه تنها اعلام کننده این انحلال است.

ماده ۱۹۰

ماده ۱۹۱

۱- در حقوق ایران اراده ی باطنی بر اراده ی ظاهری مقدم است. نام دیگر اراده ی باطنی اراده ی واقعی و انشایی است. (ر.ک

یادداشت ۴ ماده ۱۹۱ ق.م)

2- مطابق نظریه ارادهی باطنی که در حقوق ایران پذیرفته شده است قاضی باید هنگام تفسیر قرارداد قصد واقعی طرفین را احراز کند همچنین عیوب اراده چون موجب اخلال در ارادهی باطنی میشوند مورد توجه ویژه قرار می گیرند.

ماده ۱۹۲

۱. ایجاب پیشنهاد کامل و قاطع یکی از دو طرف عقد است و با قبول مطلق و بی قید و شرط طرف دیگر عقد منعقد . شود پس سکوت محض پیشنهاد انعقاد عقد نیست در مورد ایقاعات نیز سکوت ایقاع کننده موجب انعقاد ایقاع نیست

ماده ۱۹۳

۱ . وسایل اعلام اراده (الف) لفظ         (ب) اشاره (چه لال و چه غیر لال باشد)            (پ) عمل یا فعل

۲. در ماده ۱۹۳ ق.م به قبض و اقباض اشاره کرده است که منظور معاطات .است معاطات در همه ی عقود کاربرد دارد بجز در مورد الف: نکاح با اینکه تشریفاتی نیست ب: عقود تشریفاتی

ماده ۱۹۴

۱. وسایل بیان اراده محصور نشدهاند و طریقیت دارند و انتخاب هر وسیله یا شکلی اصولاً آزاد است مگر در مواردی خاص در قراردادهای با مکاتبه عقد زمانی منعقد میشود که طرف ایجاب قبولی خود را به نحوی اعلام کند وارسال قبولی تنها میتواند کاشف از آن باشد.

۲. ایجاب کتبی مانند ایجاب لفظی و مستحکمتر از آن است.

3. ایجاب دونوع است: (۱) ساده که قابل رجوع است و موجب التزامی به نگهداری آن ندارد. 2)همراه التزام که قابل رجوع نیست ایجاب مدت دار از مصادیق ایجاب همراه التزام است.

۴. اگر موجب مهلتی جهت پاسخگویی به مخاطب ایجاب بدهد و مخاطب در برابر آن سکوت کند فرض بر این است که اعطای مهلت را پذیرفته و میخواهد از آن استفاده کند پس سکوت طرف ایجاب نظر به اینکه پیشنهاد مهلت کاملاً به سود او است قبول ضمنی این پیشنهاد تلقی میشود و گفته میشود که قراردادی میان طرفین راجع به مدت ایجاب منعقد میشود چون این قرارداد پیش از قرارداد اصلی است پیش قرارداد خوانده می شود.

۵. ایجاب پیش از قبول یا فوت یا حجر موجب و یا طرف ایجاب از بین میرود ایجاب وکیل در حکم ایجاب موکل است و مانند اصیل اگر وی نیز فوت کند ایجاب از بین میرود گرچه وکالت در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

۶ ایجاب بردو نوع است عام که در آن هر کسی میتواند با قبول ایجاب عقد را منعقد کند و خاص که تنها مخاطب ایجاب می

تواند آن را قبول کند و قبول دیگری بی اثر است.

7. توالی عرفی ایجاب وقبول شرط صحت تمام عقود است (۱۰۶۵ق.م)

۸. در بحث تعارض قوانین در زمان (ماده۴ ق.م) این امر که عقد دقیقاً در چه زمانی منعقد شده است از لحاظ حکومت قانون آن زمان برعقد اهمیت دارد.

۹ زمان وقوع عقد زمان تحقق قبول است و محل وقوع عقد مكان تحقق قبول است اگر عامل دیگری (مثل قبض در عقود عینی) لازم باشد زمان و مکان تحقق عقد زمان ومكان تحقق آن جزء است.

۱۰ برگزاری مزایده ایجاب فروشنده است و بالاترین قیمت قبول تلقی میشود و عقد با ضمیمه شدن آن منعقد می شود.

ماده ۱۹۵

۱. معامله هازل مجنون، صغیر غیر ممیز ، مجبور در اکراه مادی و معامله صوری به علت فقدان قصد باطل است.

۲. اگر متعاملین هنگام عقد براین باور بودهاند که متعهد قدرت بر تسلیم ندارد و با این وجود عقد را منعقد کنند این امر کاشف از آن است که آنان قصد انعقاد عقد را نداشته اند و اگر بعداً نیز محرز شود قدرت بر تسلیم وجود داشته است عقد باطل است.

ماده ۱۹۶

۱. قائم مقام که با نماینده فرق دارد یعنی جانشین طرف عقد ،  طرف عقد وقتی میرود کسی به جای وی می آید که اثر عقد به وی می رسد که خود بر دو نوع است: خاص و عام

۲.  قائم مقام خاص کسی که از طرف یکی از طرفین مالی به وی منتقل میشود مثل ماده ۵۳ ق.م که خریدار قائم مقام خاص میشود .

می شود.

3.قائم مقام عام  وراث طرفین عقد که جانشین طرفین میشوند به شرطی که عقد با فوت از بین نرود یعنی جایز نباشد مثل ماده ۴۹۷ ق.م با فوت مالک وراثش جانشین می شوند.

4. قائم مقام برخلاف نماینده اصیل میباشد.

۵. وارثان جز در مواردی که تعهد به شخصیت مورث و رابطهی ویژهاش با طرف دیگر قرارداد ارتباط دارد قائم مقام عام مورث اند و انتقال گیرنده در مورد قراردادهای مربوط به حقوق عینی در مال تملیک شده (مثل حق ارتفاق و انتفاع و اجاره) قائم مقام خاص انتقال دهنده اند همچنین در مورد قراردادی که دین را موجل می سازد.

۶. قراردادها فقط بین طرفین وقائم مقامشان موثر است و در مقابل ثالث اثری ندارد (اصل نسبی بودن قراردادها)

7. اصل نسبی بودن قراردادها سه استثنا :دارد (۱) تعهد به نفع ثالث (۲) معامله فضولی (۳ قراردادهای جمعی (۴۸۹ق.ت)

۸. تعهد به نفع ثالث باید تفسیر مضیق شود و نباید به موارد مشابه سرایت داد مثل تملیک ثالث چون تملیک ثالث قبول می خواهد.

9.

تعهد به نفع ثالث	۱ به صورت شرط ضمن عقد میتوان در عقود شرط کرد(بند ۲ ماده ۱۹۶ ق.م)
	۲. تعهد به صورت یکی از دو عوض در عقود معوض میتوان یکی از دو عوض تعهد به نفع ثالث باشد مثل ماده ی ۷۶۸ق.م یا بیمه عمر

۱۰. تعهد به نفع ثالث استثناء است بر اصل نسبی بودن پس قبول ثالث را نمی خواهد و همین که عقد ایجاد شود شخص ثالث طلبکار میشود ولی اگر ثالث قبول کند دیگر نمیتواند رد کند پس قبول ثالث شرط لزوم است ثالث پیش از قبول میتواند رد کند مثل) (متولی اگر هم رد کرد تعهد از بین نمی رود و باید به سود طرف دیگر اجرا شود و اگر طرف عقد هم فوت کرد به سود وراثش اجرا می شود. این قاعده در موردی هم که ثالث فوت کرد یا رد کرد یا مشخص نشد اجرا می شود.

۱۱ . تعهد به نفع ثالث همیشه ناشی از عقد است ولی چون قبول ثالث را نمیخواهد در مقابل ثالث مثل ايقاع است ثالث نیز نمی تواند قرار داد را فسخ کند.

١٢. تعهد به نفع ثالث مجانی است و چون مجانی است قائم به شخص است (عقود مجانی همیشه قائم به شخص اند) بنابراین به ارث نمی رسند مگر اینکه شرط شده باشد. (۷۶۹ق.م)

۱۳. عقدی که در آن تعهد به نفع ثالث شده قابل اقاله است ولی با اقاله تعهد به نفع ثالث از بین نمی رود و باید اجرا شود ولی شخصی که تعهد را انجام داده است میتواند از طرف اصلی آن را بگیرد.

۱۴. اگر تعهد به نفع ثالث ظهور در هبه داشته باشد نیاز به قبض ثالث دارد.

۱۵. در صورت امتناع متعهد از اجرای تعهد، ثالث فقط حق رجوع به مشروط علیه را دارد نه مشروط له.

۱۶. متهعد به نفع ثالث به اسم خود عمل میکند واثر عقد منصرف به وی است و برای خود التزام ایجاد میکند ولی فضول به اسم مالک عمل میکند واثر عقد برای مالک است و تعهد و التزام برای مالک است.

 ۱۷. تعهد به نفع ثالث با تعهد به فعل ثالث فرق .دارد تعهد به فعل ثالث در قسمت آخر بند ۳ ماده ۲۳۴ ق م آمده است و تعهدی است که شخص به عهده میگیرد و به موجب آن مکلف است ثالثی را برای انجام یا عدم انجام کاری ترغیب کند و این تعهد هیچ تکلیفی برای ثالث ایجاد نمیکند تا استثناء بر اصل نسبی بودن قراردادها باشد.

۱۸. تملیک به سود ثالث در حکم ایجاب معامله ای است که نیاز به قبول دارد

۱۹. وجود وقبول ثالث در تعهد به نفع ثالث ضروری نیست

ماده ۱۹۷

۱ . معامله ی فضولی دو قسم است (الف) معامله برای غیر (مالک) که در اینجا فضول سوء نیت ندارد و برای مالک معامله میکند

(ب) معامله برای خود (فضول) در اینجا فضول میتواند سوءنیت داشته یا نداشته باشد.

2. اجازه مالک در معامله فضولی اثر کشفی دارد.

۳. اجازه و رد معاملات غیر نافذ ايقاع لازمند و نمیتوان از اجازه یا رد آنها رجوع کرد.

۴. مخدوش بودن معامله فضولی مستند به موضوع معامله (مال غیر) است و مبنای اصلی اجازه مالک در عقد فضولی اعطای نمایندگی به

فضول است یعنی پس از تنفیذ معامله کشف می گردد فضول نماینده مالک بوده است.

ماده ۱۹۸

۱ . معامله با خود دوقسم است (۱۰) بند ۲ ماده ۱۹۸ ق.م (۲) ماده ۱۲۴۰ ق.م

۲ ولی قهری پدر و جد پدری و وصی میتوانند معامله ماده ۱۲۴۰ ق.م را انجام دهند ولی اگر قیم انجام دهد باطل است.

. در عقودی که شخصیت مهم است مثل نكاح و عقود مجانی وکیل نمیتواند با خودش معامله کند ولی در عقودی که شخصیت مهم نیست وکیل میتواند با خود معامله کند.

۴. معامله با خود در حقوق ایران على الاصول صحيح | است.

۵. ضمانت اجرای ماده ۱۰۷۲ق.م عدم نفوذ معامله وکیل و فضولی بودن آن است ولی ضمانت اجرای ماده ۱۲۴۰ ق.م باطل بودن معامله است. طبق ماده ۱۰۷۲ ق. م اگر وکالت به طور اطلاق داده شود وکیل نمی تواند خود طرف معامله قرار گیرد مگر اذن صریحاً به او داده

شود.

ماده ۱۹۹

۱. در حقوق ایران فقط اشتباه و اکراه عیوب اراده اند.

۲. در اشتباه اراده آگاهانه تکوین نمی یابد ولی در اکراه اراده آزادانه تکوین نمی یابد.

ماده ۲۰۰ و ۲۰۱

۱ وقتی عبارت به" "تصور و به" "قصد و به" "گمان.... در سئوال می آید یعنی وصف مورد نظر وارد قلمرو تراضی نشده است و در نتیجه

عقد غیر قابل فسخ است.

2.

اشتباه در نکاح	(۱) اشتباه در شخص طرف (اشتباه در هویت ،جسمانی مادی فیزیکی و....) در این مورد عقد باطل است.
	(۲) اشتباه در شخصیت یا هویت یا وضعیت مدنی (مثلاً کسی خود را جای فرد معروفی) قرار دهد در این مورد نیز باطل است.
	(3) اشتباه در وصف (عقد با وصفی بسته میشود بعداً می فهمیم فاقد آن وصف است) در این مورد عقد باطل نیست و فقط در صورتی که این وصف وارد عقد شده باشد طرف حق فسخ دارد. ر.ک ماده ۱۱۲۸ ق.م

3.

اشتباه منجربه بطلان درعقود	(۱) اشتباه در نوع عقد (ماهیت عقد) یکی میگوید فروختم دیگری میگوید اجاره کردم ر.ک ماده ۱۹۴ ق.م
	(۲) اشتباه در مورد عقد (یا مورد معامله) مثلاً یکی میگوید میز را فروختم دیگری می گوید صندلی را خریدم ماده ۱۹۴ ق.م
	(3) اشتباه در خود موضوع معامله (یعنی وصف اساسی مورد معامله که طرف به خاطر آن وصف معامله می کند) گاهی این وصف جنس است و گاه وصفی مانند عتیقه بودن. ر.ک ماده ۲۰۰ ق.م اسامی دیگر آن به این قرار است ماهیت مورد معامله /وصف جوهری/ وصف ذاتی / جنس مورد معامله / صورت عرفیه /صورت نوعیه مورد معامله
	(۴) اشتباه در شخص طرف (جایی که شخصیت مهم است) مثل عقد نكاح وعقد مجانی ر.ک ماده 201 و762 ق.م

۴. در مورد بند ۴ در نکته ی پیشین باید گفت در عقد نکاح اشتباه مذکور موجب بطلان عقد نمیشود و موجب خیار فسخ است. (ر.ک

۱۱۲۸ق.م)

۵. شرط ثباتی یا بنایی درماده ۱۱۲۸ ق.م یعنی شرطی که اگر هم نگویند انگار گفته شده است مثلاً اگر چه زن به مرد نگوید که به شرطی زنت میشوم که زن نداشته باشی ولی انگار در عقد گفته اند پس اگر بعد مشخص شد مرد زن دارد زن حق فسخ دارد. این شرط از گفتگوهای طرفین و اوضاع و احوال حاکم استنباط می شود و صحیح است.

۶. اشتباه هیچگاه موجب عدم نفوذ معامله نمیشود اشتباه در انگیزه و دواعی هیچ تأثیری در عقد ندارد و حتی حق فسخ نیز نمی دهد.

7. رابطه ی اشتباه با تدلیس و غبن ضمانت اجرای اشتباه بطلان است و ضمانت اجرای تدلیس وغبن حق فسخ است. هر جاهم اشتباه مبطل عقد بود و تدلیس و غبن به عنوان نتیجه ی اشتباه در کنارش بودند عقد باطل میشود و نوبت به تدلیس و غبن نمیرسد و تدلیس در این موارد باید در خود موضوع معامله یا شخص طرف باعث اشتباه شود.

8.

موارد عدم بطلان اشتباه (دربرخی موارد طرف حق فسخ دارد ودر برخی موارد حق فسخ ندارد)	۱) اشتباه در اوصاف مهم مورد معامله با وصف اساسی فرق دارد. وصف اساسی همان خود موضوع معامله است ولی وصف مهم سایر اوصافند در این اشتباه طرف حق فسخ دارد و خیارش هم تخلف از وصف است. مثلاً من فکر کرده ام ماشین صفر کیلومتر خریده ام ولی معلوم شد ماشین کار کرده است.
	2) اشتباه در ارزش معامله اشتباه در این مورد باعث ایجاد حق فسخ می شود و خیارش هم خیار غبن است
	3) اشتباه در انگیزه و داعی اشتباه وقتی موثر است که وصف اساسی که در آن اشتباه شده است مورد تراضی قرار گیرد و وارد عقد شود اگر وارد عقد نشود میشود اشتباه در انگیزه و عقد در این صورت نه تنها باطل نیست قابل فسخ هم نیست
	۴) اشتباه در جهت معامله (هدف معامله) مثلاً شخص معامله میکند که به هدفی برسد مثلاً برود خارج و بعد موفق نمیشود معامله نه باطل است و نه قابل فسخ است
	(۵) اشتباه در شخص طرف در جایی که شخصیت مهم نیست مثلا درعقدبیع عقدنه باطل است نه قابل فسخ است (ر.ک ماده 201ق.م)
	6) نتیجه گیری موارد ۳ و ۴ و ۵ اگر در عقد شرط شوند در صورت تخلف مشتبه حق فسخ دارد.

۹ زن اگر قصد ازدواج دایم با مردی را داشته باشد و مرد به تصور اینکه مقصودش ازدواج موقت است قبولی خود را اعلام کند هیچ عقدی بین آنها منعقد نشده است چون در اینجا اشتباه در نوع و ماهیت عقد است.

10.

اوصاف مورد معامله	(۱) اوصاف اساسی خود موضوع معامله که تخلف از آن موجب بطلان عقد است.
	(۲) اوصاف مهم که تخلف از آن موجب پیدایش خیار فسخ است مشروط بر اینکه اوصاف وارد قلمرو تراضی شده باشند.
	(۳) اوصاف غیر اساسی (غیر مهم) در صورتی موجب پیدایش حق فسخ میباشد که وارد قلمرو تراضی شده باشد.

ماده ۲۰۲

1. ملاک تشخیص اکراه در قانون مدنی هم نوعی و هم شخصی است.

۲. اگرچه طبق یادداشت شماره ۲ ماده ۲۰۲ ق.م اکراه در ایقاع موثر است ولی برخی ایقاعات مانند اخذ به شفعه وفسخ باید فوراً صورت پذیرد و گفته شده اکراه میتواند موجب بطلان آنها شود.

۳.اگر وکیل تحت تأثیر اکراه مال موضوع وکالت را بفروشد عقد بیع غیر نافذ است و منوط به اجازه وکیل یا موکل است.

ماده ۲۰۳

۱. اکراه شامل معنوی و مادی است.

۲ به اکراه معنوی اکراه هم میگویند در این جا مکره فرصت دارد تفکر کند و قصد ورضا دارد ولی رضا معیوب است و عقد را غیر نافذ میکند و مهم نیست اکراه از سوی چه کسی باشد.

3. در اکراه ملاک شخصی است یعنی مکره باید بترسد اگر پرسیدند ملاک در اکراه چیست؟ باید گفت شخصی است ولی اگر پرسیدند طبق قانون مدنی ملاک در اکراه چیست؟ باید گفت هم نوعی و هم شخصی است اول نوعی و بعد شخصی است.

۴. در اکراه باید (۱) تهدید از خارج باشد (۲ هدف از تهدید انعقاد معامله باشد.

۵. به اکراه مادی اجبار، میگویند که عقد حتی به صورت غیر نافذ هم تشکیل نمیشود چون قصد منتفی است.

۶. مهم نیست اکراه از طرف چه کسی باشد پس فرقی ندارد که اکراه از طرف متعاملین باشد یا از طرف غیر متعاملین

ماده ۲۰۴

۱. اگر پرسیدند تهدید به مال دوستان ، اقوام .... اکراه است یا نه؟ باید گفت اکراه محسوب میشود ولی اگر گفت طبق قانون اکراه است یا

نه؟ باید گفت خیر

ماده ۲۰۵

ماده ۲۰۶

۱ در اضطرار یا تهدید از خارج نیست یا از خارج است ولی هدف انعقاد معامله نیست.

۲. اگر کسی از اضطرار دیگری سوء استفاده کند و معامله را بر وی تحمیل کند این کار در حکم اکراه است و معامله را غیر نافذ میکند. در اضطرار فشار وارده بر معامل نتیجه ی اوضاع و احوالی است که به عمد و برای اجبار شخص به معامله معین ایجاد نشده است از این رو سوء استفاده از اضطرار یا ایجاد آن به منظور اجبار طرف معامله اکراه محسوب می شود.

3. معامله اضطراری مطلقاًصحیح است.

۴. در اضطرار فشار درونی است ولی در اکراه فشار بیرونی است.

ماده ۲۰۷ و ۲۰۸

ماده ۲۰۹

۱. اجازه در عقد غیر نافذ نسبت به عین مال از تاریخ تنفیذ و نسبت به منافع مال از تاریخ عقد موثراست (نظریه کشف حکمی)

۲. اقاله ماهیتاً عقد است پس عدم نفوذ بر اقاله نیز عارض می.شود. مصداق آن اقاله عقد ضمان است. (یادداشت ۱ و ۳ ماده ی ۲۸۳ق.م)

ماده ۲۱۰

۱.در عقد معوض چون عقد علی الاصول مبتنی بر مغابنه است طرفین باید اهلیت کامل داشته باشند در این عقود طرفین طبق ماده ۳۷۷ ق.م على الاصول حق حبس دارند و اصولاً شخصیت طرفین تأثیری در عقد ندارد. خیار غبن و تبعض صفقه تنها در عقود معوض راه دارد و این عقود اصولاً رضایی اند و قبض تأثیری در آنها ندارد.

ماده ۲۱۱

ماده ۲۱۲

معاملات محجورین	۱) مجنون دایمی وصغیر : تمام معاملاتشان به دلیل فقدان قصد باطل است این دو همیشه با هم می آیند. مواد ۱۲۱۲ و ۱۲۱۳ق.م
	(۲) صغير مميز: غیر نافذ است چون قصد دارد معاملات وی در دو مورد غیر نافذ نیست :الف ( تملكات بلاعوضش صحیح است. ر.ک ۱۲۱۲ ق.م (ب) تمليكات بلا عوضش باطل است.
	(۳) سفيه :  غیر نافذ است. (۱۲۱۴ ق.م) معاملات غیر مالی سفیه مانند نکاح و طلاق صحیح است و در این زمینه باید گفت نکاح شامل مهریه نمیشود مانند صغیر ممیز معاملات وی در دو مورد غیر نافذ نیست: الف) تملكات بلا عوضش صحیح است. ر.ک ۱۲۱۲ ق.م (ب) تمليكات بلا عوضش باطل است.

۲. تمليكات بلاعوض تمام محجورین باطل است.

3. معاملات مجنون ادواری در حال جنون باطل است ولی در حال افاقه صحیح است و اگر ندانیم در حال جنون یا افاقه بوده است اصل بر این است که در حال جنون بوده است و معامله باطل بوده است.(۱۲۱۳ق.م)

۴. رویه این است که صغیری که بالغ میشود تا به سن ۱۸ سال شمسی برسد رشید نیست و باید رشدش را ثابت کند ولی از ۱۸ سال که گذشت رشید محسوب میشود مگر اینکه خلافش ثابت شود.

ماده ۲۱۳ و ۲۱۴

ماده ۲۱۵

۱ اگر سود چیزی از زیان آن بیشتر باشد منفعت عقلایی دارد حتی اگر سود معنوی باشد در تعیین مالیت داشتن ملاک شخصی است

البته از عرف هم ا استفاده میشود .

ماده ۲۱۶

۱. منظور از مبهم نبودن مال یعنی مورد معامله هم معلوم وهم معین باشد. در مقابل معلوم مجهول قرار دارد و در مقابل معین مردد قرار دارد.

۲. مالی معلوم است که ،مقدار جنس، ووصف آن معین باشد. (۳۴۲ و ۴۷۲ ق.م)

3. معامله ی مجهول باطل است.

۴. منظور از معین بودن یعنی اینکه دقیقاً مشخص باشد نه اینکه بگوییم یا این یا آن(۶۹۴ق.م)

5.  استثنای ذیل ماده برمی گردد به این که در برخی عقود لازم نیست مورد معامله کاملاً معلوم باشد. در این موارد علم اجمالی کافی است. در مورد عقود مسامحه علم اجمالی کافی است.

۶. عقد مسامحه عقدی است که طرفین قصد سودجویی ندارند مثل عقود مجانی

7. عقد مغابنه عقدی است که طرفین قصد سودجویی دارند و در اینجا علم تفصیلی لازم است مثل بیع

۸. در تمام عقود مغابنه و مسامحه مورد معامله باید معین باشد یعنی مردد نباشد فقط در جعاله مورد معامله می تواند مردد باشد. (ماده ۵۶۴ق.م)

۹. اگر مورد معامله عین معین باشد باید مصداق خارجی آن معین باشد فروش و اجاره یکی از دو کالا که مقدار و جنس ووصف آنها معین شده است به دلیل تردید باطل است و همچنین ضمان یکی از چند دین به دلیل تردید در مورد معامله باطل است. (۴۷۲ و ۶۹۴ق.م)

۱۰ اگر مورد معامله کلی باشد تعیین مقدار، جنس و وصف اساسی کافی است و وصف مرغوبیت کالا می تواند مبهم بماند. (۲۷۹ق.م)

11. هر چند عقد هبه در زمره عقود مسامحه است و باید علم اجمالی در مورد آن کافی باشد ولی قانون در این باره ساکت است.

ماده ۲۱۷

۱-  جهت معامله هدف مستقیمی است که هر طرف بعد از معامله می خواهد به آن برسد (۲۱۷ ق.م) جنبه ی شخصی دارد و در هر

معامله نسبت به هر کسی فرق دارد.

۲- سبب یا علت معامله که به آن جهت تعهد میگویند با جهت معامله فرق دارد جهت تعهد امری است که سبب می شود شخص به خاطر آن تعهد نماید و جنبه نوعی دارد و در تمام معاملات مشابه یکسان است مثل اینکه در بیع خریدار برای این پول میدهدکه مبیع را بگیرد.

3-  در مورد مادهی ۲۱۷ ق.م عقد هنگامی باطل نیست که جهت نامشروع در عقد تصریح نشود و طرف نیز به آن جاهل باشد

4.

جهت معامله	۱) نامشروع باشد و در عقد بیان شده باشد باطل است .
	۲) نامشروع باشد و درعقد بیان نشده باشد ولی طرف معامله از آن آگاه باشد باطل است.
	3) نامشروع باشد و در عقد بیان نشده باشد و طرف معامله از آن آگاه نباشدصحيح است.

ماده ۲۱۸ و ۲۱۸ مکرر

۱ . معامله ی صوری به دلیل اینکه طرفین قصد انجام آن را ندارند باطل است خواه به انگیزه ی فرار از دین یا هر انگیزه ی دیگری ولی معامله ی به قصد فرار از دین که صوری نباشد طبق ماده ۴ قانون نحوه ی اجرای محکومیتهای مالی بین دو طرف صحیح و در مقابل طلبکار غیر قابل استناد است ولی وقف به قصد فرار از دین طبق ماده ۶۵ق.م غیر نافذ است.

۲. در قانون مدنی معامله به قصد فرار ازدین که صوری باشد باطل است.

3. معامله به قصد فرار از دین معامله ای است که مدیون برای فرار از دین اموالش را می فروشد پس قصد معامله دارد وصوری نیست ولی به کسی میفروشد که از قصد مدیون آگاه است.

ماده ۲۱۹

۱. ماده به دواصل اشاره دارد (1) اصل :لزوم یعنی اگر شک کنیم عقدی لازم یا جایز است باید گفت لازم است (۲) الزام آور بودن

 عقد عقود چه جایز و چه لازم باید اجرا شوند

2. طبق این اصل قاضی علی الاصول نمیتواند به دلیل تغییر اوضاع و احوال در قرارداد تجدید نظر کند مگر طرفین یا قانونگذار در موارد خاص این اختیار را به او داده باشد. (ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م)

ماده ۲۲۰

۱. عقود طرفین را به ۱) آنچه در عقد گفته یا نوشته اند (۲ آنچه عرف میگوید (۳ آنچه قانون گفته است ملزم می نماید

2. اگر در قانون گفته بود مگر" خلاف آن توافق شود پس قانون تکمیلی است.

... در صورت تعارض قوانین و توافق و عرف باید این سلسله مراتب را رعایت نمود 1 (۱) قانون امری (۲ توافق طرفین

۳) عرف (ماده ۲۲۵ ق.م) (۴) قانون تکمیلی

۴.

قانون	(۱) آمره: باید اجرا گردد و توافق خلاف آن موثر نیست و باطل است مثل ماده ۱۱۰۶ ق.م یا اختیار طلاق که در عقد نکاح دایم با شوهر است.
	(۲) مخیره، تخییری تکمیلی طرفین میتوانند خلافش توافق کنند اگر توافق خلاف آن شد دیگر قانون اثر ندارد و گرنه کماکان قابل اجراست مثل ماده ۱۱۱۴ق.م

ماده ۲۲۱

۱ مسئولیت در صورت وجود یکی از شرایط زیر به وجود می آید (۱) جبران خسارت در عقد تصریح شده باشد (۲) یا تعهد عرفاًبه منزله ی تصریح باشد (۳ یا برحسب قانون موجب ضمان باشد.

شرایط مسولیت قراردادی که باید باهم جمع باشند به این صورت است (۱) وجود قرارداد (۲) تخلف از تعهد ناشی از قرارداد (۳ ورود خسارت به طرف قرارداد نه به شخص ثالث.

3.اگر یکی از سه شرط بالا موجود نباشد مسئولیت غیر قراردادی است. در مسئولیت قراردادی معمولا لازم نیست تقصیر متخلف ثابت شود ولی در مسئولیت غیر قراردادی معمولاً باید تقصیر متعهد ثابت شود.

۴. اگر یکی از طرفین عقد به طرف دیگر خسارت وارد کند شخصاً مسئول جبران خسارت است و انتقال مال موضوع قرارداد به دیگری موجب انتقال مسئولیت نامبرده نمی شود.

۵. اگر موضوع تعهد انجام کار باشد طبق اصل عدم متعهد مدعی محسوب میشود و باید انجام آن کار را اثبات کند ولی در مورد خودداری از انجام کار متعهد له مدعی محسوب می شود.

ماده ۲۲۲

ماده ۲۲۳

۱. اصل صحت در جایی اجرا میشود که حداقل در وقوع ظاهری عقد تردید نباشد.

۲. اگر یک نفر روی مال غیر معامله کند و ندانیم نماینده است یا خیر؟ جای اصل صحت نیست چون اصل این است که هیچ کس نماینده نیست پس طرف باید ثابت کند نماینده است.

ماده ۲۲۴ و ۲۲۵

ماده ۲۲۶

۱. دو نوع خسارت داریم (۱) عدم انجام تعهد (۲ تأخیر در انجام تعهد خسارت تأخیر)

۲. خسارت عدم انجام تعهد در مواردی که اصل تعهد قابل انجام نیست قابل مطالبه است پس متعهد در این موارد به جای اصل

تعهد خسارت می دهد این خسارت در جایی است که معمولاً تعهد به صورت وحدت مطلوب باشد مثل تدارک شام عروسی.

۳. خسارت تأخیر در انجام تعهد (خسارت تأخیر) أصل تعهد قابل انجام است ولی متعهد دیر کرده است پس هم باید اصل

تعهد را انجام بدهد و هم خسارت تأخیر بدهد این خسارت معمولاً در جایی است که تعدد مطلوب است.

۴. خسارت عدم انجام تعهد با اصل تعهد جمع نمیشود ولی خسارت تأخیر در انجام تعهد با اصل تعهد جمع می شود.

۵ اگر عمل موضوع تعهد نامقدور مطلق باشد قرارداد باطل است ولی اگر فقط متعهد قادر به انجام آن نباشد به خرج دیگری تعهد را

انجام میدهد.

6.

در تعهد به صورت	(۱) وحدت مطلوب هرگاه زمان اجرای تعهد قید مورد تعهد باشد به آن وحدت مطلوب می گویند در اینجا متعهد با عدم انجام تعهد باید خسارت پرداخت کند و متعهد له نمیتواند متعهد را اجبار به ایفای تعهد کند.
	(۲) تعدد مطلوب هرگاه زمان اجرای تعهد قید مورد تعهد نباشد به آن تعدد مطلوب می گویند متعهد له می تواند اجبار به انجام تعهد و مطالبه خسارت را با هم بخواهد

7. شروع خسارت در مادهی ۲۲۶ ق.م از انقضای مدت تعهد است.

۸. در تعهد به وسیله ی متعهد له در صورتی میتواند مطالبه خسارت کند که تقصیر متعهد را ثابت کند و در تعهد به نتیجه متعهد همیشه مسئول جبران خسارت است مگر اینکه قوه قاهره را ثابت کند

۹ در هنگام تردید در تعهد به وسیلهی یا نتیجه بودن اصل بر این است که تعهد به نتیجه باشد.

١٠ . تعهد متصدی حمل ونقل طبق ماده ی ۵۱۶ ق.م مثل تعهد امین به وسیله است ولی تعهد متصدی حمل و نقل در قانون تجارت طبق ماده ۳۸۶ قانون تجارت حتی در مورد سالم رساندن کالا به نتیجه است.

۱۱ . در تعهد به نتیجه کافی است امکان دستیابی به نتیجه در دید عرف وجود داشته باشد.

۱۲. تعهد به وسیله: متعهد سعی می کند، کارش را انجام دهد و به نتیجه برسد مثل تعهد پزشک وکیل امین

۱۳. تعهد به نتیجه: رسیدن به نتیجه دست متعهد است و در صورت عدم تغییر شرایط طرف به تعهدش عمل می کند.

۱۴. در امتحان اگر طراح همه گزینهها را به" تقصیر آورده بود میفهمیم تعهد به وسیله است و اگر در گزینه ها "قوه قاهره آورده بود تعهد به نتیجه است اگر در تست یک گزینه تقصیر بود و دیگری قوه ،قاهره گزینه ی تقصیر با تعهد به وسیله درست است و گزینه ی قوه قاهره با تعهد به نتیجه درست است. اصل بر این است که تعهد به نتیجه باشد.

۱۵. ماده ی ۲۲۷ و ۲۲۹ ق. م تعهد به نتیجه اند.

ماده ۲۲۷

1. قوه ی قاهره در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ ق.م باید سه شرط زیر را داشته باشد 

(۱) خارج از اراده ی متعهد باشد (۲) غیر قابل دفع باشد(3)غیر قابل پیش بینی باشد.

۲ شرط غیر قابل پیش بینی بودن در قانون مدنی نیامده است.

3. در موارد وقوع قوه ی قاهره طرف قرارداد متعهد از مسئولیت قراردادی معاف میباشد و در صورت دایمی بودن قوه ی قاهره عقد منحل می شود و در صورت موقت بودن به متعهد له حق فسخ میدهد ولی متعهد میتواند شرط کند که در هر حال مسئول جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد باشد یادداشت شماره ۷ ماده ۲۲۷ ق.م)

ماده ۲۲۸ و ۲۲۹

ماده ۲۳۰

۱. وجه التزام ماده ی ۲۳۰ ق.م خسارت تخلف از انجام تعهد است که میزان آن در عقد معین شده است و متخلف باید همان را بدهد. این وجه ضمانت اجرای تأخیر یا عدم انجام تعهدات قراردادی است.

۲. همانند خسارت دو نوع وجه التزام داریم ۱) وجه التزام راجع به عدم انجام تعهد (۲ وجه التزام راجع به تأخیر اجرای تعهد

3. شرط تحدید مسئولیت (یا محدود کننده یا مصونیت) با وجه التزام فرق دارد در شرط تحدید مسئولیت حداکثر مسئولیت مشخص می شود پس اولاً باید میزان واقعی خسارت ثابت شود ثانیاً اگر میزان واقعی خسارت کمتر از آن رقم قرارداد باشد متعهد فقط ملزم به جبران خسارت واقعی است ولی اگر خسارت واقعی بیشتر از رقم شرط تحدید باشد متعهد نسبت به مازاد برمیزان شرط شده مسئولیت ندارد.

۴. اگر در مبلغ شرط در قرارداد تا نداشت وجه التزام است ولی اگر تا داشت شرط تحدید است.

۵ شرط عدم مسئولیت یعنی شرط میشود متعهد مسئول نباشد که این شرط درست است به جز در سه مورد 1) تقصیر عمدی و اضرار عمد(پس در تقصیر غیر عمدی درست است) (۲ خسارات بدنی (۳لطمه به حیثیت، شرافت و آبرو

ماده ۲۳۱

۱ ماده ۲۳۱ ق.م سه استثناء دارد (۱) تعهد به نفع ثالث (۲ معاملات فضولی (۳ قراردادهای جمعی مثل قرارداد ارفاقی یا پیمان جمعی

کار.

ماده ۲۳۲

۱. رابطه ی عقد و شرط رابطه ی اصل و فرع است در نتیجه (۱) اگر از ابتدا عقد باطل باشد شرط هم باطل است (۲) اگر شرط باطل باشد عقد باطل نیست البته این دو مورد استثنائاتی دارند که بدین قرارند شروط باطل( مبطل وغير مبطل) / شروط صحیح  / انحلال شرط

/اسقاط شرط

۲ رابطه ی نظم عمومی و اخلاق حسنه عموم و خصوص مطلق است یعنی نظم عمومی عام است و اخلاق حسنه خاص است. .

3. شرط نامشروع و شرطی که جهت آن نامشروع است هر دو باطل وغير مبطلند.

۴. اگر مشروط له میدانسته که شرط باطل است به دلیل قاعدهی اقدام حق فسخ ندارد ولی اگر جاهل باشد حق فسخ دارد. (یادداشت شماره ۵ ماده ۲۳۲ق.م)

5.  وقتی در امتحان میگوید شرطی باطلی داریم باید توجه نمود که منظور شرط باطل غیر مبطل است.

۶ بند ۱ ماده ی ۲۳۲ ق.م راجع به شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد فقط ناظر به شرط فعل .است شرط صفت و نتیجه چون تعهد نمی

باشند قابل اجرا نیستند.

7.

شروط باطل غیر مبطل	(۱) نامقدور: غیر قابل انجام است و خود شامل دوقسم است	الف) مطلق منظور ماده این است یعنی هیچ کسی نتواند تعهد را انجام دهد.
		ب) نسبی باطل نیست بلکه پول را از مشروط علیه میگیریم و به دیگری میدهیم تا آن را انجام دهد.
	(۲) بی فایده برای مشروط له فایده ندارد. ملاک شخصی است و حتی اگر فقط برای مشروط له فايده داشته باشد بی فایده نیست
	(3) نامشروع یعنی شرطی که قانون امری مخالف است با		قانون امری
			نظم عمومی
			اخلاق حسنه

۸ منظور از شرط نامقدور در ماده نامقدور مطلق است از دیگر شروط باطل غير مبطل شرط مجهولی است که موجب جهل به عوضین

نشود.

۹ شرطی که نامشروع است با شرطی که جهت آن نامشروع است فرق .دارد شرط نامشروعی که جهت معامله را نامشروع کند جزء شروط

باطل ومبطل است.

ماده ۲۳۳

۱. در این ماده شرط به ارکان عقد خلل می رساند.

۲. شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین میشود عقد را باطل میکند ولی اگر فقط خود شرط مجهول باشد فقط شرط باطل وعقد

صحيح است.

3. واژگان ،اثر نتیجه مقتضا مترادفند.

4.

منظور از مقتضا	(۱) ذات عقد یعنی اثر اصلی عقد و شرط خلاف آن باطل ومبطل است. مقتضای ذات همان قانون امری است.
	(۲) اطلاق عقد یعنی اثری که اگر طرفین سکوت کنند می آید واگر مایل باشند.می توانند شرط کنند نیاید. مقتضای اطلاق همان قانون تکمیلی است. شرط خلاف اطلاق عقد صحیح است (هم شرط وهم عقد صحیح است.)

5.  شرط نامشروعی که جهت معامله را نامشروع می کند باطل و مبطل است. شرط نامشروع که جهت معامله را نامشروع نکند و فقط خود

شرط نامشروع باشد باطل است ولی مبطل نیست.

۶ اگر کسی پرداخت ثمن معامله را مشروط به تمکن مالی یا فوت پدرش کند این شرط باطل است و به دلیل جهل به عوضین موجب بطلان معامله هم می شود.

ماده ۲۳۴

۱. شرط ضمن عقد توافقی فرعی در ضمن عقد اصلی است پس اگر عقد اصلی باطل یا غیر نافذ باشد شرط نیز به تبع آن باطل یا غیر نافذ

است.

۲ شرط معلق همانند عقد معلق على الاصول صحيح است.

۳. شرط ضمنی شرطی است که عرفاً در معاملات موجود باشد خواه طرفین آگاه یا جاهل بدان باشند تفاوت شرط ضمنی وشرط تبانی این است که در شرط تبانی بنای طرفین و علم آنها به مشروط رکن اصلی است ولی در شرط ضمنی ممکن است طرفین به شرط آگاه نباشند.

ماده ۲۳۵

۱ شرط صفت بر دو نوع است ا (۱) راجع به مقدار (۲) راجع به وصف

۲. در شرط صفت اگر وصف یا مقدار نباشد معامله صحیح است.

شرط مقدار

(۱) دراشیای تجزیه ناپذیر (مثل ،زمین، باغ فرش و....) اگر معلوم شود کمتر است مشتری و اگر معلوم شود بیشتر است بایع حق فسخ دارد. (۳۵۵ و ۳۸۵ق.م) ۲) ملاک برای حق فسخ ضرر است نه کمتر و بیشتر درآمدن مبیع حق فسخ این مورد نیز به استناد خیار تخلف از وصف است. ماده ۱۴۹ ق.ث این دو ماده ی فوق را تخصیص زده است ولی با این تفاوتها که درمورد املاک است که باسند رسمی معامله شود/ و فقط شامل بیشتر درآمدن مبیع است / و حق فسخ هم در آن نیامده است.

(۲) در اشیای تجزیه پذیر مثل (گندم نخود لوبیاو....) اگر معلوم شود کمتر است مشتری دو راه دارد الف )فسخ عقد به استناد خیار تبعض صفقه (ب کم کردن از ثمن معامله ولی اگر بیشتر باشد زیاده مال بایع است (۳۸۴ ق.م) حق فسخ در این ماده به استناد خیار تبعض صفقه است.

3.  شرط صفت یا وصف هرگاه مورد معامله به شرط وصفی معامله شود و بعد معلوم شود آن وصف را ندارد مشروط له حق فسخ دارد (ماده ۳۳۵ ق.م) شرط صفت در کلی وجود ندارد چون ممکن نیست کلی وصف ومقدارش معلوم نباشد پس در کلی همیشه هم مقدار وهم وصف معلوم است ماده ۳۵۱ ق.م) ولی در عین معین و در کلی در معین شرط صفت وجود دارد.

ماده ۲۳۶

۱. شرط نتیجه یعنی عقدی وجود دارد که خودش یک اثری دارد مانیز اثر دیگری را از یک عقد یا ایقاع دیگر را در درونش می

آوریم که یک عقد با دو نتیجه می شود.

2. 

شرط نتیجه	(۱) نتیجهی یک عقد دیگر مثل شرط کردن عقد وکالت در ضمن عقد بیع که می توانند هر  دو لازم یا جایز یا یکی لازم و دیگری جایز باشند.
	۲) نتیجه ی یک ایقاع مثل شرط کردن ایقاع ابراء در ضمن عقد بیع

3.. شرط نتیجه نباید از ایقاعات و عقود تشریفاتی باشد در غیر این صورت باطل است. چون نتیجه باید فوری بیاید تاعقد منعقد شود (۲۳۶ ق.م) اگر عقد یا ایقاع تشریفاتی باشد شرط باطل وعقد صحيح است پس بر این اساس نمیتوان طلاق را به عنوان شرط نتیجه ذکر کرد ولی نکاح را میتوان شرط کرد.

۴. اگر حصول شرط نتیجه موقوف به سبب خاصی باشد مثل قبض در عقود عینی نتیجه ی مزبور پس از حاصل شدن آن سبب واقع می

شود.

ماده ۲۳۷

۱. شرط فعل ماهيتاً تعهدی فرعی در ضمن عقد است علاوه بر تعهدات اصلی عقد که خود میتواند فعل مثبت یا منفی باشد همچنین می تواند راجع به عمل حقوقی یا مادی باشد که از ترکیب آنها چهار قسم شرط فعل به وجود می آید.

۲. طبق مواد ۵۳۴، ۲۳۸،۲۳۹،۳۷۶،۴۷۶، ۲۳۷ ق م ن قاعده ی عمومی تعهدات این است که متعهد له بايد ابتدا الزام متعهد به انجام تعهد را از دادگاه بخواهد و در صورتی که الزام متعهد ممکن نباشد حاکم به هزینه وی موجبات انجام تعهد را فراهم کند واگر الزام وی ممکن نباشد و کسی هم نباشد که از جانب وی عمل را به جای آورد متعهد له حق فسخ قرارداد را دارد.

۳. گرچه قاعده ی عمومی شرط فعل آن است که در نهایت مشروط له حق فسخ معامله را دارد ولی چون فسخ نکاح ،امری استثنایی است که قانون تنها در برخی موارد اختیار به طرفین داده است پس اگر در ضمن عقد نكاح شرط فعل شده باشد و تخلف شود چون تخلف در زمره ی مواردی که حق فسخ نکاح را به مشروط له میدهد نیست مشروط له به عنوان آخرین راه حل میتواند مطالبه خسارت کند ولی در مورد شرط صفت طبق ماده ی ۱۱۲۸ ق.م مشروط له حق فسخ دارد.

4.

تفاوتهای شرط  نتیجه وفعل	۱) شرط نتیجه فقط عمل حقوقی است (عقد یا ایقاع) ولی شرط فعل هم عمل حقوقی و هم عمل مادی را شامل میشود.
	۲) در شرط ،نتیجه چون تعهد نیست نتیجه فوری می آید چون شرط نتیجه نمی تواند تشریفاتی باشد ولی در شرط فعل چون تعهد است نتیجه بعداً می آید پس طلاق را به دلیل تشریفاتی بودن اگر چه نمی توان به عنوان شرط نتیجه آورد ولی میتوان آن را به صورت شرط فعل ذکر کرد.

5.

در هر تعهد ما باید به این ترتیب عمل کنیم: ابتدا الزام متعهد اگر نتوانستیم وی را الزام کنیم انجام تعهد به هزینه ی متعهد و در نهایت اگر این مورد نیز ممکن نشد نهایتا فسخ قرارداد راداریم  این قاعده سه استثناءدارد که عبارتنداز:	۱) شرط دادن ضامن (۲۴۳،۳۷۹ق.م) چه مطلق باشد وچه معین باشد. پس اگر شرط شود ضامن بدهد و بعد ضامن ندهد برای مشروط له فوری حق فسخ به وجود می آید.
	(۲ شرط دادن رهن به طور مطلق (۳۷۹ ق.م) اگر شرط شود مال معینی رهن بدهد و ندهد الزامش میکنیم(ماده ۲۴۳ق.م یادداشت۱)
	(۳ شرط فعل در عقد اجاره (۴۹۶ ق.م) مهم نیست موضوع شرط چه باشد و به سود مستاجر وموجر باشد.

ماده ۲۳۸ و ۲۳۹ و ۲۴۰ و ۲۴۱ و ۲۴۲و۲۴۳

ماده ۲۴۴

۱ اسقاط شرط (۲۴۴-۲۴۵ق.م) شرطی قابل اسقاط است که ایجاد حق مالی کند (حق الزام)  یعنی اگر شرط انجام نشود بتوان طرف را ملزم کرد شرط صفت و نتیجه ایجاد حق الزام نمیکنند پس قابل اسقاط نیستند ولی شرط فعل ایجاد حق الزام می کند پس قابل اسقاط است.

۲ اسقاط شرط باطل ومبطل فایده ای ندارد و عقد همچنان باطل است.

ماده ۲۴۵

۱. اگر از شرط تخلف شود چه شرط صفت یا نتیجه یا فعل طرف( مشروط له) حق فسخ دارد این حق فسخ قابل اسقاط است. خود شرط صفت و نتیجه قابل اسقاط نیست ولی حق فسخ آنها قابل اسقاط است.

۲. کسی که حق فسخ دارد اگر از شرط گذشت کند و شرط را اسقاط کند یعنی حق فسخ را اسقاط نموده است .پس اسقاط شرط باطل با

اسقاط حق فسخ برابر است.

ماده ۲۴۶

۱. منظور از شرط در ماده ی ۲۴۶ ق.م شرط نتیجه یا فعل است.

2. 

انحلال شرط : با انحلال شرط عقد شرط منحل میشود؟ (به واسطه ی اقاله ،فسخ ویا حکم قانون )	۱) شرط نتیجه یک اصل و سه استثناء .داریم اصل این است که اگر عقد منحل شود شرط هم منحل میشود. (۲۴۶ق.م) استثناها نکاح / وقف / ضمان |که قابل اقاله نیستند و اگر عقد اصلی منحل شود این عقود منحل نمی شوند.
	2) شرط فعل	1) قبل از انجام شرط فعل عقد به هم بخورد در این صورت شرط فعل از بین میرود و تعهد ساقط میشود موضوعش هم هر چه باشد مهم نیست .
		2)بعداز انجام شرط فعل عقد به هم بخورد	الف)عمل مادی :چون قابل برگشت نیست اجرت المثل آن راازمشروط له میگیریم.
			ب) عمل حقوقی	تبعی: به هم میخورد مثل  ضمان ،کفالت ،حواله ،رهن
				مستقل: به هم نمی خورد

ماده ۲۴۷

۱. چون شرط ضمن عقد نیز جزئی از قرارداد است و تابع عقد است اگر مالک با اطلاع از شرط قرارداد را بدون توجه به شرط (ولی آگاهانه) تنفیذ کند این امر به معنی رد ضمنی عقد و ایجاب جدید به اصیل است ولی اگر بدون اطلاع از شرط عقد را تنفیذ کند چون تمام قرارداد را تنفیذ نکرده است و آن را رد هم نکرده است پس همچنان غیر نافذ است.

۲. معامله فضولی هم در عقود تملیکی و هم عهدی اتفاق می افتد. 

3. تعهد به فعل ثالث شبیه معامله فضولی عهدی است ولی با آن فرق دارد در معامله فضولی عهدی فضول تعهد نکرده است ولی در تعهد به فعل ثالث تعهد کرده است ثالث فعل مورد نظر را انجام دهد تعهد به فعل ثالث در ماده ی ۲۳۴ ق.م و در مبحث شرط فعل آمده است.بهترین نمونه تعهد به فعل ثالث عقد کفالت است (۷۳۴ق.م) در واقع در تعهد به فعل ثالث تعهد به نتیجه است.

۴. در حقوق ایران مبنای معامله فضولی نظریهی نمایندگی است یعنی وقتی مالک معاملهی فضولی را تنفیذ می کند انگار فضول

نماینده اش بوده است.

۵. در معامله ی فضولی سه نفر :داریم فضول یا معامل فضولی/ اصیل / مالک یا غیر

۶ طبق ماده ی ۲۴۷ ق.م دونفر میتوانند معامله فضولی را تنفیذ کنند یکی مالک است و دیگری قائم مقام وی است. قائم مقام بر دو قسم عام و خاص است عام که همان وراثند وراثی حق تنفیذ یا رد دارند که مالک آن مال باشد مثلاً زن مالک زمین نمی شود پس حق تنفيذ یا رد ندارد وراثی نیز که ترکه را رد کنند دیون را نمیدهند ولی اگر بعداً چیزی باقی ماند به آنها می رسد. قایم مقام خاص نیز منتقل الیه است اگر مالک بدون اطلاع از معامله فضولی مالش را منتقل کند منتقل الیه قایم مقام خاص وی می شود و می تواند حتی خود فضول باشد. (ماده ۲۵۴ ق.م) ولی اگر مالک با اطلاع از معامله فضولی مالش را بفروشد این رد ضمنی است.رد و اجازه معامله ی فضولی دو نوع است صریح و ضمنی اجازه و رد وقتی صریح است که با لفظ باشد و اگر فعلی باشد ضمنی است پس طبق ماده ۲۴۹ ق.م سکوت نه رد و نه اجازه است.

ماده ۲۴۸

۱ در عقد فضولی اگر مالک ،مال مدعی خیار غبن وتأخير ثمن وفسخ عقد شود این امر به معنی تنفیذ عقد فضولی است.

۲. اگر مالک پس از عقد فضولی و بدون اطلاع از وقوع آن اقدام به معامله برروی مال خود کند منتقل الیه به عنوان قائم مقام خاص مالک تواند معامله را تنفیذ کند ولی اگر مالک با علم به معامله فضولی مورد معامله را به دیگری حتی فضول یا اصیل منتقل کند این امر ی هم رد معامله ی فضولی است.

3. پس از عقد فضولی فضول از اطراف عقد محسوب نمی شود مالک یا غیر که طرف اصلی عقد یا اصیل میباشد میتواند در صورت عدم رضایت عقد را رد کند ولی اصیل خواه عالم یا جاهل به فضولی بودن باشد ملزم به عقد فضولی است.

ماده ۲۴۹

ماده ۲۵۰

۱. اجازه ورد هر دو ایقاع لازمند و فقط به اراده ی مالک واقع میشوند یعنی اگر اجازه کند نمی تواند رد کند و برعکس اگر شرایط ماده ی ۲۵۲ ق م پیش آید اصیل میتواند معامله را برهم بزند (فسخ کند) این تنها موردی است که معامله ی غیر نافذ را می توان فسخ کرد.

ماده ۲۵۱ و ۲۵۲

ماده  ۲۵۳

۱. اگر اصیل هم فوت کند معامله به هم نمی خورد پس وراثش باید منتظر باشند ببینند مالک تنفیذ می کند یا رد می کند.

۲. وراث آزادند هرکس نسبت به سهم خود تنفیذ یا رد کند.

ماده  ۲۵۴

1. طبق رأی وحدت رویه ۶۲۰ مورخ ۱۳۷۶ اگر راهن مال مرهونه را بفروشد معامله غیر نافذ است مانع موجب عدم نفوذ معامله راهن، حق مرتهن برعین مرهونه است و اگر طلب مرتهن به نحوی از انحاء وصول شود عقد رهن منفسخ میشود وبیع راهن که غیر نافذ بوده خود به خود صحیح است در معامله فضولی این قاعده طبق مادهی ۲۵۴ ق.م رعایت نشده است. 

ماده ۲۵۵

ماده ۲۵۶

۱. خیار مورد نظر در ماده ی ۲۵۶ ق.م خیار تبعض صفقه است.

ماده ۲۵۷

۱ در مورد این ماده اگر مالک معامله ی اول را تنفیذ کند همه صحیح اند و اگر آخری را تنفیذ کند به جز آخری بقیه باطلند

ماده ۲۵۸

1. طبق ماده ی ۲۵۸ ق.م در معامله فضولی تنفیذ مالک نسبت به عین مال از روز تنفیذ موثر است ولی نسبت به منافع مال اجازه از روز عقد تأثیر خواهد داشت. (کشف حکمی)

۲. در سایر معاملات غیر نافذ مثل معامله اکراهی (۲۰۹ ق.م) نظریه ی کشف حکمی حاکم است.

3.

نقل وكشف اجازه	۱) نقل : اجازه ناقل است و از روز تنفیذ عقد تأثیر دارد.
	(۲) کشف حقیقی:  برعکس نقل است و اجازه از روز عقد فضولی تأثیر دارد.
	(۳) کشف حکمی اجازه درباره عین از روز تنفيذ عقد و در مورد منافع از روز عقد تأثیر دارد. قانون مدنی این نظریه را پذیرفته است.

ماده ۲۵۹ و ۲۶۰

ماده ۲۶۱

۱. اگر مالک به فضول رجوع کند (۲۶۱ ق.م) تمام خساراتش را میتواند بگیرد ولی فقط میتواند به یکی از آن دو اصیل یا فضول) مراجعه کند اگر اصیل جاهل باشد که هیچ ولی اگر عالم باشد فضول حق رجوع به اصیل را دارد.

۲. مالک می تواند تمام خسارات را از اصیل بگیرد چه عالم باشد چه جاهل باشد (۲۶۱ ق.م) واگر اصیل جاهل بود میتواند همه را از فضول بگیرد ولی اگر عالم بود طبق قاعدهی اقدام فقط ثمن را میتواند از فضول بگیرد.

3. فضول غاصب بوده و اگر اصیل نیز عالم به فضولی بودن باشد غاصب و اگر جاهل به فضولی بودن باشد در حکم غاصب است. پس مالک می تواند به هر . یک از فضول یا اصیل برای مطالبه عين ،مال بدل ،مال، عوض منافع (مستوفات وغير مستو- فات) وكليه خسارات وارده برمال مراجعه کند اگر اصیل جاهل باشد میتواند علاوه بر عوض کلیه خسارات وارده را از باب غرور از فضول بگیرد ولی اگر اصیل عالم باشد تنها می تواند عوض پرداختی به فضول را از باب ایفای ناروا مطالبه کند.

ماده ۲۶۲ و ۲۶۳ و ۲۶۴

ماده ۲۶۵

۱. ایفای تعهد در زمره وقایع حقوقی است وفای به عهد اجرای تعهد است که در زمره ی وقایع حقوقی ارادی قرار می گیرد.

وفای به عهد طبق قانون سبب سقوط تعهد است ولی در واقع سبب اجرای تعهد است.

ماده ۲۶۶

1. تعهد طبیعی یعنی تعهدی که ضمانت اجرا ندارد متعهد دین دارد ولی ملزم نیست دین را بدهد. طلبکار هم طلب دارد ولی حق مطالبه ندارد مثل نفقه ی گذشته ی اقارب (۱۲۰۶ ق.م) وثالثی که بدون اذن دین مدیون را میدهد (۲۶۷ ق.م) اگر متعهد طبیعی به میل خود تعهد را ایفا کند نمیتواند آنچه را پرداخته مسترد کند دین مشمول مرور زمان و صدقه تعهد طبیعی اند.

ماده ۲۶۷

ماده ۲۶۸

۱. طلبکار فقط در یک صورت میتواند ایفای تعهد از طرف ثالث را قبول نکند که در ماده ذکر شده است. این ماده استثنای ماده ی

پیشین است.

ماده ۲۶۹

۱. مال موضوع ماده ی ۲۶۹ ق.م نمیتواند عین معین باشد و حکم ماده دربارهی موردی موثر است که موضوع تعهد کلی است.

۲. اگر کسی که اهلیت ندارد بدهی خود را در مقام وفای به عهد به طلبکار بپردازد درست است که طبق ماده ی ۲۶۹ق.م متعهد باید اهلیت داشته باشد ولی آن مال قابل استرداد نیست چون اگر موضوع تعهد عین معین باشد وفای به عهد صرفاً یک عمل مادی است و نیاز به اهلیت ندارد و اگر کلی باشد طبق ماده ی ۲۶۹ ق.م وفای به عهد صورت نگرفته است در نتیجه محجور آنچه را پرداخته است از داین طلبکار میشود و این طلب با دین وی تهاتر میشود و بری می گردد.

ماده ۲۷۰

۱. اگر مدیون از مال غیر وفای به عهد کند نمیتواند آن را پس بگیرد و فقط در صورتی میتواند پس بگیرد که سه چیز را با هم ثابت (۱) ثابت کند مال غیر است (۲ ثابت کند سمت دارد و مال با مجوز در دست وی بوده است (۳) ثابت کند مالک به وی اذن درتأدیه نداده است.

ماده ۲۷۱ و ۲۷۲ و ۲۷۳ و ۲۷۴و۲۷۵

ماده ۲۷۶

۱. در مورد ماده ۲۷۶ ق.م اگر مدیون در مقام وفای به عهد مالی را به طلبکار بدهد که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است

وفای به عهد وقتی صحیح است که شخصی که مال به نفع وی توقیف شده است رضایت دهد.

۲. در ماده ی ۲۷۶ق.م مال چون کلی است پس باید مثلی باشد.

ماده ۲۷۷

ماده ۲۷۸

۱. در مورد ماده ۲۷۸ ق.م اگر مالک سراغ امین برود و بگوید مال را بده و امین ندهد مسئول است حتی اگر تقصیر هم نکند یعنی از آن بـ

بعد در حکم غاصب است.

ماده ۲۷۹ و ۲۸۰ و ۲۸۱ و ۲۸۲

ماده ۲۸۳

۱. شرط فاسخ فوت وحجر در عقود جایز و تلف مبیع قبل از تسلیم از اسباب تفاسخ نیست بلکه از اسباب انفساخ عقد است.

۲. هر عقد لازمی قابل اقاله است به جز نکاح، وقف وضمان که اقاله آنها باطل است.

3. ايقاع قابل اقاله نیست

۴. اقاله سبب سقوط تعهد نیست بلکه سبب انحلال عقد است. ممکن است عقد که منحل شد تعهدی هم منحل شود و ساقط گردد ولی اثر اولیه آن انحلال عقد است و پس از آن عوضین باید به سر جای خود برگردند. اگر در اقاله شرط شود که عوضین کم یا زیاد شوند شرط خلاف مقتضای اقاله است که باطل و مبطل است هم شرط باطل است و هم عقد را باطل میکند. البته اگر شرط جنبه ی فرعی و جزئی داشت شرط وعقد درست است (هر وقت مقتضای خالی دیدیم منظور مقتضای ذات عقد است)

۵ دلایل انحلال عقد اقاله فسخ / حکم قانون

۶ اقاله عقد است ولی فسخ ایقاع است. فسخ به هم زدن عقد با یک اراده است فسخ هم در مورد عقود لازم و هم در عقود جایز وجود دارد.

7.

اقاله	(۱) مربوط به طرفین عقد است.
	(۲) قابل انتقال به وراث نیست
	(۳) خودش یک عقد است.
	(۴) درباره ی ایقاعات استفاده نمی شود
	(۵) فقط درباره ی عقود لازم است
	(۶) اقاله را نمی توان اقاله کرد
	(7) سه عقد نکاح ، وقف وضمان را نمی توان اقاله کرد

8. حکم قانون گاه حادثه ای رخ میدهد و قانون به سبب آن حکم به انحلال عقد میدهد به این انحلال انفساخ می گویند که قهری

است و در عقود جایز ولازم مثل ماده ۳۸۷ق.م اتفاق می افتد.

ماده ۲۸۴

۱ اقاله به ايقاع مأذون واقع نمی شود یعنی اقاله به وسیله ی معامله با خود واقع نمیشود همچنین طرفین نمی توانند به ی شخص ثالثی اذن دهند که از طرف آنها اقاله کنند.

ماده ۲۸۵

ماده ۲۸۶

۱ ماده ی ۲۸۶ ق.م گفته است تلف شدن یکی از عوضین مانع اقاله نیست و باید می گفت تلف یکی از عوضین یا هر دو مانع اقاله نیست. ما دونوع تلف داریم ۱) تلف واقعی که در آن مال از بین میرود (۲تلف حکمی که مال از مالکیت مالک خارج می شود.

۲ در موقع اقاله باید به جای مال تلف شده مثل یا قیمت آن را بدهیم به مثل یا قیمت بدل میگویند.

3.

اگر عوض تلف شده	(۱) قیمت داشته باشد (قیمی باشد) موقع اقاله قیمت زمان اقاله را میدهیم نه قیمت زمان عقد یا زمان تلف یازمان ادا)
	(۲) قیمت نداشته باشد (مثلی باشد) فقط مثل را می دهیم

4.ملاک بیان شده درنکته ی 3 پیشین درمورد فسخ نیز کاربرد دارد

ماده ۲۸۷

ماده ۲۸۸

۱ اگر خریدار در مبیع تصرفاتی کند که قیمت مال بالا رود در موقع اقاله میتواند این قیمت را بگیرد. همچنین اگر تصرفاتی کرده که قیمت مال پایین آید موقع اقاله باید هم مال و هم قیمت کاهش یافته را بدهد.

ماده ۲۸۹

۱. اگر مثلاً در اجاره موجر مستأجر را از دین مربوط به اجاره بها ابراء کند مثل این است که دین را دریافت کرده است چون با ابراء در دین خود تصرف کرده است پس اگر عقد اجاره اقاله شود مستأجر که مالک منافع بوده باید عین مستأجره را به موجر برگرداند وموجر نیز که گویی اجاره بها را دریافت کرده است باید آن را به مستأجر برگرداند. البته هبه در این مورد با ابراء فرق دارد.

۲.

ابراء	۱) سبب سقوط تعهدات است وایقاع است.
	(۲) فقط به اهلیت طلبکار نیاز دارد و اراده و اهلیت بدهکار را نیاز ندارد پس میتوان محجور ومیت را هم ابراء کرد
	(3) ايقاع مجانی است و مبتنی بر مسامحه پس علم اجمالی در آن کافیست.
	(۴) با اینکه مجانی است ولی میتوان شرط عوض در آن نمود. البته در صورت شرط نمودن عوض ابراء را معوض نمی ابراء کند و هرچند خود ابراء قبول نمی خواهد ولی تحقق شرط قبول می خواهد
	(۵) اگر طرف شرط (نکته۴) را نپذیرفت ابراء واقع شده است ولی شرط محقق نمی شود.
	(۶) چون ابراء ایقاع لازم است پس از نپذیرفتن شرط نمی توان آن را فسخ کرد
	(۷) ایقاع تبعی است (تابع وجود دین است) چهار عقد تبعی نیز داریم که آنها هم تابع دین اند: ضمان ،حواله ، کفالت ورهن

۳. اگر کسی دیگری را ابراء کند و بعد مشخص شود که مقدار دین بیشتر از آنچه بوده که داین فکر کرده است باز هم ابراء صحيح واگر طلبکار ذمهی مدیون را ابراء کند تضمینات دین اعم از شخصی یا عینی ساقط می شوند.

ماده ۲۹۰ و ۲۹۱

ماده ۲۹۲

1.تبديل تعهد عقد است و این عقد دوائر دارد 1) سقوط تعهد موجود (۲) ایجاد تعهد جدید

2. تبدیل تعهد هم سبب سقوط تعهد وهم سبب پیدایش تعهد است.

3. تبديل تعهد عقدی است که به موجب آن تعهد موجود از میان میرود و تعهد جدیدی به جای آن درست می شود که تعهد جدید طبق اصل لزوم عقدی لازم است.

۴. تبدیل تعهد یا به اعتبار موضوع دین / یا به اعتبار تبدیل سبب دین/ یا به اعتبار تبدیل متعهد/ و یا به اعتبار تبدیل متعهد له است 

5.  در مورد یادداشت شماره ۳ ماده ی ۲۹۲ ق. م ا این امر تبدیل تعهد نبوده و موجب نمیشود که دارنده ی سند تجاری نتواند به تعهد مدنی متعهد استناد کند بلکه وی در استفاده از سند تجاری و یا تعهد مدنی طرف آزاد است.

۶. انواع تبدیل تعهد به معنای واقعی (۱) به اعتبار تبدیل موضوع تعهد : موضوع تعهد به موجب آن عوض میشود (۲ به اعتبار تبدیل تعهد (يا منشأ تعهد) سبب به موجب آن عوض میشود پس قانون هم عوض میشود. در هر دو مورد پیش گفته تضمینات تعهد از بین میرود چون تعهد از بین می رود.

7. بند دوم ماده ۲۹۲ ق. م ا تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل متعهد است در این مورد شخص ثالث نزد متعهد له می رود و می گوید من به جای متعهد و متعهد له قبول میکند. این همان عقد ضمان است و در واقع انتقال دین است چون فقط دو مصداق برای انتقال دین در حقوق ایران وجود دارد (۱ ضمان (۲) حواله در انتقال دین با اینکه دین از بین نمی رود و منتقل میشود تضمینات آن از بین می رود. در دو عقد ضمان و حواله که مبتنی بر انتقال دین است تضمینات از بین می رود.

8. بند سوم ماده ۲۹۲ق.م تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل متعهد له است یعنی متعهد له طلب خودش را به ثالث انتقال می دهد وثالث طلبکار میشود این انتقال طلب است و در انتقال طلب رضایت بدهکار شرط نیست یعنی عقد بین متعهد وثالث بسته می شود. در اینجا هم تضمینات طلب از بین میرود ولی یک استثناء دارد و آن در انتقال اسناد تجاری است که میشود گفت انتقال طلب است و در آنها تضمینات از بین نمی رود. (ماده ۲۴۹ ق.ت)

ماده ۲۹۳

ماده ۲۹۴

1.

تهاتر	۱) سبب سقوط تعهدات است و باید آن را در زمره ی وقایع حقوقی قهری اعتباری (نه مادی) آورد.
	2) برای تحقق تهاتر یک رکن با چند شرط لازم است رکن تهاتر تقابل دودین است و شرایط آن عبارتند از: (الف) وحدت موضوع یا جنس دو دین (ب) وحدت زمان تأدیه ی دو دین (ج) وحدت مکان تأدیه ی دو دین (د) هر دو دین آزاد باشند.(۲۹۹ق.م)
	(۳) فقط بین دو دین کلی که اوصافشان هم کلی است برقرار می شود
	(۴) دو دین یا باید هر دو حال باشند یا باید موجل و دارای یک تاریخ باشند. در مورد دیون موجل دارای یک تاریخ قبل از آن تاریخ تأدیهی دیون تهاتر واقع می شود.
	۵) در مورد وحدت مکان باید گفت محل تأدیهی دیون باید یکسان باشد
	(۶) تهاتر دو شرط را نمی خواهد الف) وحدت سبب (منشأ) دو دین مثلاً یکی از دیون می تواند ناشی از بیع و دیگری ناشی از اجاره باشد (ب وحدت میزان دو دین

۲. قواعد تهاتر امری نیست بلکه تکمیلی است این قواعد مربوط به حقوق افراد است و با نظم عمومی ارتباط ندارد. طرفین می توانند از تهاتر انصراف حاصل کنند که به آن انصراف از تهاتر می گویند.

3. 

سه نوع تهاتر وجود  دارد که به نظر میرسد قهری نیستند ولی واقعاً قهری اند.	(۱) قراردادی درجایی است که یکی از شرایط تهاتر وجود ندارد و تهاتر رخ نمی دهد ولی طرفین توافق میکنندو شرط ناموجود را به وجود میآورند پس از آن تهاتر قهراً رخ میدهد.
	۲) ایقاعی درتعریف شبیه   تهاتر  قراردادی است با این تفاوت که شرطی که موجود نیست با یک اراده  به وجود می آید پس از آن تهاتر قهراً رخ می دهد. مواردش از این قرار است:	الف ) راجع به زمان : مثلا یک دین حال ودیگری موجل است مدیونی که دینش موجل است از اجل میگذرد(یک اراده ) ودین حال میشود.
		ب) راجع به مکان	ایقاعی (اراده یک طرفه) طرفی که مکان به سودش است از سودش است میگذرد ومکانها یکی می شوند وتهاتر رخ میدهد.
			قراردادی :طرفی که مکان به زیان اوست مخارج مربوط به نقل موضوع دین راتا آن مکان بدهد وقتی مخارج را پرداخت وطرف قبول کرد توافق دو اراده به وجود می آید وتهاتررخ میدهد
	۳) قضایی در جایی که یکی از دو دین محل نزاع است مثلاً من به تو بدهکارم وقبول دارم و تو هم به من بدهکاری ولی قبول نداری در اینجا اگر دادگاه دین مورد اختلاف را احراز کرد حکم به تهاتر با دین دیگر میدهد. مرحوم دکتر کاتوزیان میگوید باید به جای تهاتر قضایی از عبارت اعلام قضایی تهاتر قهری استفاده نمود.

ماده ۲۹۵

1. اگرچه تهاتر قهری است دادگاه نمی تواند به تهاتر رای بدهد مگر اینکه ذینفع به آن استناد کند استناد وی چون کاشف است با قهری

بودن تهاتر منافاتی ندارد.

ماده ۲۹۶

1. دین مربوط به دستمزد ونفقه چون با نظم عمومی مغایر است مورد تهاتر قرار نمیگیرد .

ماده ۲۹۷

۱ . در ضمان مبتنی بر نقل ذمه به ذمه اگر مضمون له به مضمون عنه بدهکار شد موجب فراغ ذمه ضامن نمیشود ولی در ضمان مبتنی بر ضم . ذمه به ذمه اگر مضمون له به مضمون عنه بدهکار شود هر دو دین به تهاتر ساقط شده و موجب فراغ ذمهی ضامن نیز می شود.

ماده ۲۹۸ و ۲۹۹ و ۳۰۰

۱ ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی یکی از موارد اجرای ماده ۲۹۹ ق.م است.

2. مالكيت ما في الذمه سبب سقوط تعهدات است و ماهیتش مثل تهاتر واقعه ی حقوقی قهری است.

3. 

منشأمالکیت  مافی الذمه

(۱) ارث (قهری) وارث به مورث بدهکار است بعد از فوت مورث طلب به وارث میرسد و دین به نسبت سهم الارث ساقط میشود مثلاً پسری وارث منحصر پدر است و یک میلیون به پدر بدهکار است پدر فوت می کند و اموالش به پسر میرسد (البته اگر دین یا بدهی نداشته باشد) حال پسر باید بدهی را به خودش بدهد که نمی دهد و تهاتر میشود یا میتوان مثال دیگری در این زمینه گفت و آن اینکه دو پسر و پدری داریم منشأ مالکیت یکی از پسرها یک میلیون به پدر بدهکار است پدر می میرد طلب در اینجا نصف . بدهکار باید شود و پسر می مافی الذمه نصف دیگر را به برادرش بدهد.

عقد طلبکار با بدهکار قرارداد میبندد که طلبش را به وسیله ی عقد به بدهکار منتقل کند که این هم مالکيت مافی الذمه است و آن را هبه ی طلب به مدیون میگویند (ماده ۸۰۶ ق.م) این مورد با ابراء فرق دارد چون ابراء ایقاع است و فقط اراده ی طلبکار را نیاز دارد ولی این مورد عقد است و مدیون باید آن را قبول کند تا دینش بری شود.

ماده ۳۰۱ و ۳۰۲

۱. از ماده ی ۳۰۱ تا ۳۳۷ ق.م شش عنوان آمده است که چهارتا از آنها در ماده ی ۳۰۷ آمده است و دوتای دیگر در مواد ۳۰۱ تا ۳۰۶ ق.م آمده اند که عبارتند از ایفای ناروا اداره مال غیر تمام این موارد واقعه ی حقوقی ارادی اند.

2. ایفای ناروا یعنی یک نفر به دیگری مدیون نیست و اشتباهاً یا در اثر اکراه مالی را به وی می دهد.

3.

ایفای ناروا	(۱) دهنده مال	الف) اشتباهاً فکر کرده است که مدیون است در حالی که مدیون نیست
		ب) دهنده مال می داند که بدهکار نیست ولی دراثر اجبار مال را داده است که این هم ایفای ناروا است ولی ماده ی ۳۰۲ ق.م فقط حالت اول را گفته است.
	(۲) گیرنده مال	الف) عالم به عدم استحقاق	ماده ۳۰۱ ق.م هر دو را گفته است.
		ب) جاهل به عدم استحقاق

ماده ۳۰۳

1. گیرنده چه عالم باشد و چه جاهل باشد مانند غاصب است ویدش ید ضمانی است یعنی مطلقاً مسئول است و اثبات قوه قاهره گیرنده ی عالم طبق قاعدهی اقدام فایده ندارد ولی طبق ماده ۳۰۵ ق.م از نظر مخارج حفظ مال بین گیرنده ی عالم و جاهل فرق است نمی تواند مخارج حفظ مال را بگیرد ولی اگر جاهل باشد میتواند مخارج حفظ مال را بگیرد.

ماده ۳۰۴ و ۳۰۵

ماده ۳۰۶

۱. با جمع شدن این شرایط ماده ۳۰۶ ق.م اعمال می شود ثابت کند که (۱) به مالک دسترسی نیست (۲) نمی تواند از مالک اذن بگیرد (۳) و اگر تأخیر کند ضرر میرسد با جمع شدن این شرایط اگر مدیر اداره کرد میتواند مخارج را از مالک بگیرد هرچند بین آنها عقد وجود ندارد.

۲. شبه عقد عملی ارادی و مشروع است که شبیه یکی از قراردادهاست ولی چون فاقد عنصر تراضی است به آن شبه عقد میگویند.

ماده ۳۰۷

۱. مسئولیت مدنی در معنای اعم شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد (ضمان قهری) است.

ماده ۳۰۸ و ۳۰۹ و ۳۱۰

۱ . در غصب عمدو عدوان شرط است.

به معنای ضرر زدن به دیگری به گونه ای

۲.  اتلاف به معنای از بین بردن مال به طور مستقیم است ولی تسبیب به معنای ضرر زدن به دیگری به گونه ای غیر مستقیم است.

3. در اتلاف تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست (۳۲۸ ق.م) ولی در تسبیب طبق مواد ۳۳۳ تا ۳۳۵ ق.م تقصیر شرط ایجاد مسئولیت است.

۴. ضمان ید اعم از غصب است و کسی که دارای ید ضمانی است مسئولیت عینی و مطلق دارد.

5. در ماده ۳۰۸ ق.م استيلاء یعنی سلطه یافتن و تصرف کردن پس غاصب باید مال را تصرف کند تا غاصب شود و اگر کسی فقط ممانعت از حق کند غاصب نیست ولی به موجب اتلاف یا تسبیب ضامن است. (۳۰۹ ق.م)

۶ طبق ماده ۳۰۸ ق.م غصب شامل حقوق هم میشود همچنین باید غصب به نحو عدوان باشد یعنی غاصب بداند که حق غصب را

ندارد.

7.

قانونگذار در مبحث غصب گفته است که	۱) مالکی که مال را به امین داده آن را درخواست میکند ولی امین نمی دهد (ماده ۳۱۰و ۲۷۸ ق.م)
	۲) غاصب مال مغصوب را به شخصی جاهل به واسطه ی معامله فضولی منتقل میکند جاهل در حکم غاصب است. (ماده ۳۲۵ ق.م)

8. اگر غاصب تنها غصب کند فقط غاصب است و اگر غصب کندو به دیگری منتقل کند غاصب وفضول است.

ماده ۳۱۱ و ۳۱۲ و ۳۱۳ و ۳۱۴ و ۳۱۵

۱. در صورت تلف مال قیمی مغصوب در ید غاصب وی ضامن قیمت حين الاداء است.

۲. غاصب و در حکم غاصب یدشان ضمانی است و در هر حال مسئولند و نمی توانند قوه قاهره را مستند فعل خود قرار دهند و مسئولیت

غاصب عینی یا مطلق یا محض است.

مسئولیت غاصب	(۱) عين مال دست غاصب موجود است باید عین را پس دهد (۳۱۱ ق.م) خواه زیاد یا کم شده باشد.اگر زیاد شده باشد طبق ماده ۳۱۴ ق.م و اگر کم شده باشد طبق ماده ۳۱۵ ق.م عمل میکنیم.
	(۲) مال تلف شده غاصب باید طبق ماده ۳۱۱ ق.م بدل بدهد. منظور از بدل مثل یا قمت است.
	(۳) مال موجود است ولی گم شده است باید بدل حیلوله بدهد در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بدل حیلوله مالی شبیه مال مغصوب است هر مال قیمی شبیهی دارد و این را بدل حیلوله می گویند. غاصب بدل حیلوله را به مالک می دهد و ملک مالک میشود. اگر مال مالک پیدا شد مالک مالش را می گیرد و بدل حیلوله را به غاصب پس میدهد و اگر بدل حیلوله دست مالک نبود مالک ملکش را می گیرد و مثل یا قیمت بدل حیلوله را به غاصب میدهد.

۴. در غصب اگر قیمتی که قانون میگوید خسارت مالک را جبران نکند وی میتواند اضافه اش را نه از باب غصب بلکه از باب تسبیب

از غاصب بگیرد.

۵. در حقوق ،ایران مسئولیت در قانون مسئولیت مدنی و همچنین مسئولیت ناشی از تسبیب مبتنی بر نظریه ی تقصیر می باشند مسئولیت پیش بینی شده در قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مبتنی بر نظریه خطر است و مسئولیت غاصب مبتنی بر نظریه ی تضمین است.

(ماده ۳۱۵ ق.م) ۶. در غصب وضمان غاصب ، نیازی به وجود رابطهی سببیت بین فعل شخص و ضرر وارده برای جبران خسارت نیست

7.

فروض مختلف مال مغصوب  (ماده ۳۱۲ ق.م)	۱) مال مغصوب | مثلی بوده و تلف شده است و مثل آن دیگر وجود ندارد در اینجا غاصب باید قیمت زمان اداء را بدهد.
	(۲) مال مغصوب مثلی بوده و تلف شده (البته می تواند تلف هم نشده باشد) الان مثل آن هم ولی ارزشی ندارد چون مال از مالیت افتاده است در اینجا ا غاصب باید آخرین قیمت (قیمت زمان تلف) را بدهد.
	(۳) مال مغصوب قیمی بوده و تلف شده است در اینجاغاصب باید قیمت حین الاداء را بدهد

8 . اگر کسی ماشین دیگری را سرقت کند و باراننده دیگری که مقصر هم بوده است تصادف کند مالک برای جبران خسارت (دریافت تمام خسارتش) به هر یک بخواهد میتواند رجوع کند چون سارق غاصب است و ازباب غصب ضامن است همچنین مالک . می تواند از باب تسبیب به راننده ی مقصر مراجعه کند. (۳۳۱ ق.م)

ماده ۳۱۶ و ۳۱۷ و ۳۱۸ و ۳۱۹

درتعاقب ایادی دوحالت کلی داریم :

(۱) مال دست غاصب آخر موجود است مالک می تواند طبق ماده ۳۱۷ ق م عین مالش را که دست آخرین غاصب موجود است از هر کدام از ایادی (مثلاً از هر کدام از پنج نفر در فرضی که ایادی پنج نفر باشند) بگیرد. اگر سراغ آخرین نفر برود مال را میگیرد ولی اگر سراغ غاصبان ماقبل آخر برود نمی تواند مال را بگیرد چون مال دستشان نیست ولی چون غاصبان ماقبل (به ویژه اولین غاصب) باعث غصب شده اند نمیتوانند بگویند مال دست من نیست. پس طبق قانون اولی متعهد به فعل ثالث است یعنی باید وی غاصب آخر را پیدا کند ومال را از وی بگیرد اگر غاصب آخر را پیدا کرد و مال را از وی گرفت که تمام است ولی اگر نتوانست او را پیدا کند یا نتوانست مال را از او بگیرد انگار  مال دست غاصب اولی بوده است و اکنون گم شده است (تلف نشده است) در این صورت باید بدل حيلوله را به مالک بدهد که همین حکم راجع به ایادی ماقبل آخر نیز صادق است. در این حالت غاصب آخر متعهد به رد مال است و غاصب اول تا ماقبل آخر متعهد به فعل ثالثند.

(۲) مال دست غاصب آخر تلف شده است دراینجا همه ی غاصبان باید به طور تضامنی بدل بدهند و مالک میتواند به سراغ هر کدام برود و بدل مثل) یا (قیمت را بگیرد آخرین نفر که مال دستش تلف شده است مدیون اصلی بدل وماقبل آخر ضامن یا مسئول اند.

۲. تعاقب (یا ترتب) ایادی در غصب یعنی فرد غاصب از کسی غصب میکند و دیگری از وی مال غصب شده را غصب می کندوالی آخر.

۳.درمورد ماده ۳۲۱ ق.م ابراء مالم يجب همواره باطل است.

۴. اگر بین غاصبها جاهل (در حكم غاصب ) وجود داشت (هر وقت گفتیم جاهل حتماً معامله فضولی رخ داده است) . جاهل می تواند به خاطر قاعده ی غرور از غاصب قبلی اش هم خسارت بگیردو نکته ی بسیار مهم اینکه عالم حق رجوع به جاهل را ندارد ولی مالک حق رجوع به جاهل را دارد.

۵. تفاوت مدیون با ضامن در این است که اگر مالک بدل را از غاصب آخر (مدیون اصلی) بگیرد همه ی ضامنها بری میشوند ولی اگر مالک بدل را از یکی از ضامنها بگیرد ضامنی که بدل را داده است میتواند از آخری (مدیون اصلی) یا از افراد بعد از خود تا برسد به آخری بگیرد. چون در تعاقب ایادی هر غاصبی که به مالک خسارت میدهد فقط میتواند از بعدیهایش بگیرد.

ماده ۳۲۰

۱. غاصب باید از عهده ی منافع (چه مستوفات و چه غیر مستوفات چه خود منافع و چه بدل آن که اجرت المثل نام دارد ) برآید.

۲. هر غاصبی مسئول منافع مورد استفاده خود و افراد بعد از خودش است ولی فقط مالک میتواند مال بقیه را یکی از آنها بگیرد. پس غاصب نمیتواند از دومی مال بعدیها را بگیرد

ماده ۳۲۱

تعاقب ایادی ابراء وانتقال حق	۱) بنداول	فرض اول:اگر مثلاً پنج نفر درتعاقب ایادی وجود داشته باشد و مال دست آخری تلف شده باشد آخری مدیون است و قبلیها ضامنند. حال اگر مالک یکی از این پنج نفر را ابراء کند همه بری میشوند چون ابراء اسقاط دین است.
		فرض دوم:مالک سراغ یکی از ضامنها نه مدیون (اصلی میرود و می گوید ضامن از تو نمی گیرم این اسقاط حق رجوع است نه ابراء در این صورت آن ضامن بری می شود و بقیه می مانندونام دیگر آن اسقاط حق مطالبه است که ایقاع است.
	۲) بنددوم	فرض اول :فرض اول مالک طلبش را به یکی از ضامنها انتقال میدهد که آن ضامن قائم مقام مالک میشود ومیتواند به همه رجوع کند.
		فرض دوم :مالک طلب را به مدیون اصلی انتقال میدهد در اینجا مالكيت مافی الذمه رخ می دهد و آخری بری میشود و قبلی ها هم بری می گردند.

ماده ۳۲۲

1.ابراء وانتقال منافع

(۱) مالک یکی از غاصبین را نسبت به منافع خودش ابراء می کند که در این صورت بقیه می مانند(چه قبلی ها و چه بعدیها می مانند)

(۲) مالک یکی از غاصبین را نسبت به منافع عین ابراء میکند (منافع عین یعنی خودش وبعديها بش) در این صورت غاصب و بعدیهایش بری میشوند و قبلیها می مانند.

ماده ۳۲۳ و ۳۲۴ و ۳۲۵ و ۳۲۶ و ۳۲۷

ماده ۳۲۸ تا ۳۳۵

1.فرق اتلاف وتسبيب

الف) در اتلاف شخص مستقیماً به دیگری ضررمیزند ولی درتسبیب شخص غیرمستقیم (باواسطه) ضرر میزند.

ب) اتلاف همیشه با فعل همراه است ولی تسبیب میتواند هم با فعل و هم با ترک فعل باشد پس همیشه در امتحان وقتی ترک فعل آمد ماباید تسبیب را انتخاب کنیم.

ج) در اتلاف تقصیر متلف شرط نیست چه تقصیر داشته باشد یا نداشته باشد و چه تقصیر وی عمد یا غیر عمد باشد وی مسئول است ولی در تسبیب طبق مواد ۳۳۵، ۳۳۴، ۳۳۳ ق.م تقصیر شرط است.

۲. در اتلاف قابلیت انتساب فعل به تلف کننده شرط است.

3. اگر در امتحان پرسیدند که موضوع اتلاف در قانون چیست باید گفت عین و منفعت ولی اگر مطلق پرسیدند که موضوع اتلاف چیست باید گفت عين ومنفعت وحق

۴ در حقوق ایران مسئولیت متلف مال غیر مانند غاصب با نظریهی تضمین حق منطبق است.

۵. اگر تقصیر شخص و قوه ی قاهره هر دو در بروز خسارت دخالت داشته باشند شخص مقصر مسئول کلیه ی خسارات است. (یادداشت

شماره ی ۳ ماده ی ۳۳۱ ق.م)

6.

درموردمسئولیت  مباشر وسبب	(۱) مباشر قوی تر از سبب مباشر مسئول است.
	(2) سبب قوی تر از مباشرسبب مسئول است.
	(۳) هردو مساوی در امتحان اگر مطلق سئوال آمد باید گفت هر دو مسئول هستند و اگر گفتندطبق قانون کدام مسئول هستند باید گفت مباشر مسئول است.

ماده ۳۳۶ و ۳۳۷

۱. استیفاء یعنی یک نفر از کار یا مال دیگری استفاده کند و دو خصوصیت دارد (۱) طرف راضی است (۲) استیفاء عقد نیست (هرعقدی توافق است ولی هر توافقی عقد نیست) استيفاء واقعه ای حقوقی است و در قانون از موجبات ضمان قهری است ضمان در این ترکیب یعنی تعهد و قهری یعنی غیر ارادی استیفاء نه عقد است نه شبه عقد ونه ايقاع .

۲. اگر دارایی شخصی به زیان دیگری افزایش یابد و هیچ یک از اسباب مذکور در ماده ی ۱۴۰ ق.م وجود نداشته باشد اصطلاحاً می گویند شخص استفاده ی بلاجهت نموده است که استفاده کننده باید کاهش دارایی دیگری را جبران کند استفاده بلاجهت در قانون مدنی نیامده است و از روح مقررات قابل استنباط است ولی در قانون تجارت آمده است.

3.

استيفاء	۱.ازکار دیگری (۳۳۶ ق.م)	الف) عرفاً اجرت دارد.
		ب) عرفاً اجرت ندارد ولی طرف گفته اجرت میگیرم که در این صورت عامل مستحق اجرت المثل است. این از عبارت خود را مهیای آن عمل کرده باشد فهمیده می شود.
	۲. ازمال دیگری (۳۳۷ق.م)	الف) از موارد کاربرد این مورد در اجاره است (ماده ۴۹۴ق.م)

4.

در هنگام طلاق شرط استحقاق زن به دریافت اجرت المثل کارهایی که شرعاً به عهده ی وی نبوده است عبارتند از:	(۱) زوجه کاری را به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام دهد.
	(۲) طلاق به درخواست زوجه نباشد.
	(3)طلاق ناشی از تخلف از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد.

مباحث مسئولیت مدنی

۱ مسئولیت مدنی همان مسئولیت غیر قراردادی میباشد که عبارتست از تعهد شخص به جبران خسارت وارده به دیگران خواه عامل ورود زیان مقصر باشد نظریهی (تقصیر و یا مقصر نباشد نظریه خطر در حقوق ایران اصل بر نظریه ی تقصیر است و مسئولیتهای ی نوعی (بدون تقصیر نیز در حقوق ایران یافت میشود مانند مسئولیت ناشی از اتلاف (ماده ۳۲۸ ق.م).

۲. رضایت زیان دیده علی الاطلاق از علل موجهه در مسئولیت مدنی به شمار نمی آید بلکه رضایت زیان دیده در ورود زیان جسمانی جز در موارد استثنایی از علل موجهه محسوب نمیشود ولی رضایت زیان دیده در ورود زیان به اموال علی الاصول از علل موجهه محسوب می شود همچنین حکم قانون دستور، مقام صالح قانونی اجبار اکراه، و دفاع مشروع از علل موجهه اند.

3. مسئولیت مدنی زمانی تحقق می یابد که شخصی با انجام و یا عدم انجام فعلی به دیگری زیان برساند. پس قلمرو مسئولیت مدنی شامل پندار نمیشود بلکه پندار در قلمرو مسئولیت اخلاقی است ورود زیان رکن اصلی مسئولیت مدنی است و در مسئولیت مدنی میان درجه تقصیر و میزان مسئوليت على الاصول تناسب وجود ندارد بلکه در مواردی که مسئولیت مبتنی بر تقصیر است مثل تسبیب)صرف وجود تقصیر و رابطهی سببیت میان آن و ورود زیان کافی است و درجه تقصیر تأثیری در میزان مسئولیت ندارد.

۴. از شرایط ضرر قابل مطالبه مسلم بودن ضرر است یعنی حتمی باشد نه احتمالی زیان آینده طبق قواعد مسئولیت مدنی قابل مطالبه است. ضرر معنوی نیز طبق قانون مسئولیت مدنی قابل مطالبه است عدم نفع در حقوق ایران طبق تبصره ماده ۵۱۵ق.آ.د.م قابل مطالبه

نیست.

5. در مسئولیت مدنی منظور از تقصیر تخلف از رفتار یک انسان متعارف در شرایط خارجی عامل ورود زیان میباشد.

۶ رأی دادگاه در مسئولیت مدنی هم جنبهی اعلامی دارد و هم جنبه ی تأسیسی دارد.

7. قائم مقام خاص عامل ورود ،زیان به هیچ وجه ملزم به جبران خسارت وارده از سوی شخص مزبور به دیگران نمی باشد.

8 . در عقد انقطاع زوجین از یکدیگر ارث نمیبرند بنابراین زوجهی منقطعه وارث شخص محسوب نمیشود تا بتواند به قائم مقامی (عام) متوفی در موردی که متوفی در اثر حادثه ی زیانباری فوت کرده است اقامه دعوا کند.

۹. در قانون بیمه شخص ثالث همین که از وسیله ی نقلیه به دیگری خسارتی وارد آید آن وسیله مسئول است مگر اینکه قوه قاهره را ثابت کند بنابراین در این جا همانند مسئولیت تلف مال غیر (۳۲۸ ق.م) مسئولیت نوعی بوده و مبتنی بر تقصیر نیست.

۱۰. اگر شخصی اتومبیل خود را به دوستش بدهد و دوستش با آن وسیله نقلیه به ماشین دیگری برخورد کند و به آن خسارت بزند راننده مقصر (دوست) از باب اتلاف و یا تسبیب در مقابل زیان دیده مسئول میباشد و طبق قانون بیمه شخص ثالث دارنده وسیله نقلیه در مقابل اشخاص ثالث مسئول خسارات وارده از ناحیه وسیله نقلیه به آنها میباشد که مبتنی بر تقصیر دارنده نیست. پس زیان دیده می تواند به هر دو رجوع کند.

۱۱. اگر اتومبیلی با سرعت غیر مجاز در حال حرکت است و شخصی عمداً خود را در مسیر اتومبیل انداخته و مصدوم شود خسارت برعهده ی خود مصدوم است و راننده مسئولیت ندارد.

ماده ۳۳۸

۱. هرگاه خریدار مبیع را اخذ کند تا آن را بررسی کند و بعد تصمیم به خرید یا عدم خرید آن بگیرد به این مال ماخوذ بالسوم و به خریدار آخذ بالسوم و به این عمل سوم می گویند.

۲. وعده ی قرارداد عقدی عهدی است که به موجب آن طرفین یا یکی از آنها متعهد میشوند در آینده عقدی را منعقد کنند و در مورد تمام عقود قابل انعقاد است و در برخی موارد لازم و در برخی موارد جایز است.

3. قولنامه یا وعده ی متقابل بیع عقدی است که به موجب آن طرفین تعهد می کنند که در آینده عقد بيع را منعقد کنند. دراثراین عقد انتقال مالکیت صورت نمی گیرد و قولنامه در زمرهی عقود عهدی است و طبق اصاله اللزوم باید معتقد به لزوم آن بود.

۴. بیع در هر حال (چه در عقد بیع معین و چه در بیع کلی و چه در بیع کلی در معین ) عقد تملیکی است.

۵. اگر اشتغال ذمه ی شخص به دینی مسلم باشد ولی در مبلغ آن اختلاف حاصل شود مبلغ کمتر که قدر متیقن است طبق اصاله الاشتغال ثابت میشود و نسبت به مازاد برائت جاری میشود.

۶. اگر در قرارداد تعیین ثمن به اختیار یکی از طرفین قرارداد محول شود چون هر کدام به سود خود ثمن را تعیین می کند پس معامله غرری وباطل است.

7. مبيع معمولاً عين است ومی تواند غیر عین هم باشد تقسیمات عین همان سه مورد است که پیشتر گفتیم در بیع عین معین بلافاصله با عقد تملیک واقع میشود ولی در بیع کلی و کلی در معین تملیک با تعیین مصداق واقع میشود بنابراین همین که بايع مصداق را معین کند حتی اگر تحویل نداده باشد تملیک صورت میگیرد یعنی در این فرض مبیع دیگر عین معین می شود.

۸. ثمن در عقد بيع لازم نیست عین باشد بلکه هر مالی میتواند ثمن قرار گیرد از جمله ثمن میتواند منفعت وحق قابل نقل وانتقال باشد.

ماده ۳۳۹

1. مشهور فقها معاطات را مفید اباحه دانسته اند ولی قانون مدنی در عقد بیع آن را مفید مالکیت دانسته است بنابراین معاطات عقدی لازم

است.

ماده ۳۴۰ و ۳۴۱

ماده ۳۴۲

۱. در مبیع عین معین و در کلی در معین مبیع باید مقدار جنس و وصفش معلوم باشد ولی در مبیع کلی فی الذمه (ماده ۳۵۱ق.م)مقدار، جنس ووصف آن باید در عقد ذکر شود.

ماده ۳۴۳

ماده ۳۴۴

۱. بیع دین به دین من از کسی طلبی دارم توهم از کسی طلبی داری حال ما با هم طلبهایمان را مبادله می کنیم باید به این بيع طلب به طلب بگویند. این بیع هیچ ربطی به بیع کالی به کالی ندارد چون دربیع کالی به کالی قبل از بیع هیچ چیزی نداریم ولی دربیع دین به دین دو طلب داریم از نظر حقوقی هم بیع کالی به کالی و هم بیع دین به دین درست است.

2.

عقد بیع از نظرحال یا موجل بودن این تقسیمات رادارد:	۱)بيع نقد مبيع وثمن هر دو حالند اصل دربیع نقد بودن است مقتضای اطلاق بیع نقد بودن است و مقتضای ذات بیع تملیک است. در صورتی که ثمن حال باشد بایع میتواند هر وقت بخواهد آن را مطالبه کند
	2)بيع نسيه ثمن آن کلی و موجل است. در اینجا اجل باید مشخص باشد وگرنه عقد است (در تمام بیع های موجل اینگونه است) پول معمولاً کلی است مگر اینکه پولی باشد که مثلاً امضای فرد معتبری روی آن است. (ماده ۳۴۱ق.م)
	3)بیع سلم یا سلف برعکس نسیه است و مبیع کلی و موجل است. در اینجا هم اجل باید معین باشد و گرنه باطل است. در بیع سلف پول میتواند پرداخت شود یا پرداخت نشود. (ماده 3۴۱ق.م)
	4)بيع کالی به کالی هم مبیعش و هم ثمنش هر دو کلی است و هر دو هم موجل است. لازم نیست اجل آن دو یکی باشد. (ماده ۳۴۱ق.م)

3.

دونوع اجاره به وقت تملیک داریم :	۱) کسی مالی را به مدت طولانی اجاره میدهد و در عقد اشاره میشود که هرگاه مستأجر در پایان مدت آخرین قسط را داد مالک ملک می.شود اجاره به شرط تملیک بيع است ولی دوویژگی دارد(الف) ثمنش اقساط است (ب )تملیک با عقد صورت نمی گیرد و وقتی مستأجر آخرین قسط را داد آن وقت تملیک صورت میگیرد در اینجا عقد ظاهرش اجاره و باطنش بیع است.
	(۲) کسی مالی را اجاره میکند و در عقد شرط میشود که اگر مستأجر در پایان مدت خواست مالک آن شود باید فلان مبلغ اضافه بدهد یعنی علاوه بر مبالغی که بابت اجاره داده است باید مبلغ دیگری نیز بدهد در اینجا مستأجر مخیر است. در اینجا عقد در واقع اجاره همراه با پیشنهاد بیع است .

ماده ۳۴۵

۱. اختیار یا اختیار تصرف یا جواز تصرف ا اختیار به مال برمی گردد کسانی که مانند ورشکسته یا کسی که مالش توقیف شده حق تصرف در اموال را ندارند نسبت به مال توقیف شده اختیار تصرف ندارد. در عقود طرفین باید هم اهلیت و هم اختیار داشته باشند ولی متأسفانه قانون در سه مورد (مواد ۷۵۳، ۳۴۵ و ۷۹۶ (ق.م) به جای اختیار اهلیت گفته است.

ماده ۳۴۶ و ۳۴۷

ماده ۳۴۸

۱. قدرت بر تسلیم شرط صحت همه ی عقود است ولی قانونگذار فقط در بیع و اجاره به این مورد اشاره کرده است . (مواد ۳۴۸ و ۴۷۰ق.م)

۲. اگر طرفین مطمئن باشند که قدرت بر تسلیم نیست ولی واقعاً باشد چون قصد ندارند معامله باطل است و اگر طرفین مطمئن از قدرت برتسلیم باشند ولی در واقع قدرت بر تسلیم وجود نداشته باشند باز هم معامله باطل است.

3. اگر طرفین برای تسلیم اجل (موعد) گذاشته باشند قدرت بر تسلیم در زمان اجل شرط است نه در زمان انعقاد عقد. (۳۷۰ ق.م)

۴. فروش اعضای بدن انسان بعضاً صحیح است.

۵. در عقود غیر نافذ قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است نه در زمان عقد چون در عقد غیر نافذ قانون نظریه ی کشف حکمی را

پذیرفته است. (۳۷۱ ق.م)

6.

(۱) اگر در زمان عقد قدرت بر تسلیم وجود  باشدعقدصحیح است ولی:	(2) اگر بعداز عقد قدرت تصمیم ازبین برود	(الف) به طور دایم از بین برود عقد منفسخ میشود (نه باطل) چون عقد صحیح محال است باطل شود. (۳۸۷ق.م)
		ب) به طور موقت از بین برود	تسلیم وحدت مطلوب است منفسخ می شود چون مثل از بین رفتن دایمی است.
			تسلیم تعدد مطلوب است  طرف حق فسخ دارد در تعدد مطلوب طرف میتواند فسخ کند یا صبر کند قدرت برتسلیم پیدا شود واگر پیدا نشد خیار تعذر تسلیم دارد. (۴۸۸،۵۲۸ق.م)

7. درفرض عدم امکان اجرای تعهد ایجاد شده نسبت به مال کلی قرارداد مورد نظر منفسخ میشود چون مانند موردی است که عین معین موضوع قرارداد ازبین میرود.

8. در صورتی که بعد از عقد اجاره برای موجر امکان تسلیم عین مستأجره وجود نداشته باشد عقد اجاره منفسخ می شود.

ماده ۳۴۹ و ۳۵۰

ماده ۳۵۱

۱. اگر در عقد بیعی که مبیع آن کلی است جنس و مقدار ذکر شود ولی وصف آن ذکر نشود بیع باطل است.

ماده ۳۵۲

ماده ۳۵۳

۱ اگر مبیع به عنوان جنس خاص فروخته شود و برخی از آن از جنس دیگری باشد بیع نسبت به بعضی که از جنس دیگری است باطل

و نسبت به بعض دیگر صحیح است ولی خریدار حق فسخ دارد.( خیار تبعض صفقه)

ماده ۳۵۴

1.  

فروش ازروی نمونه	1) مبیع عین معین است با خیار تخلف از وصف حق فسخ دارد (412 ق.م) حتی اگر برخی از مبیع مخالف نمونه درآید باز هم حق فسخ پدید می آید.
	۲) مبیع کلی یا کلی فی الذمه است حق فسخ ندارد بلکه باید ابتدا بایع را الزام کند ( ۴۱۴ ق.م) اگرالزام ممکن نشد نهایتاً با خیار تعذر تسلیم (که مانند شرط فعل است ۴۸۲ ق.م) حق فسخ دارد
	۳)مبیع کلی در معین است ماده ندارد. اگر طبق نمونه نبود اول الزام میکنیم و اگر الزام فایده نداشت با خیار تخلف از وصف حق فسخ .داریم. پس فرق کلی با کلی در معین در خیارشان است.

۲. کلی در معین همیشه مفروز است و با مال مشاع که به صورت عین معین است تفاوت اساسی دارد از جمله آنکه اگر مال مشاع تلف شود طبق ماده ۵۷۵ ق.م از مال همه شرکا به نسبت سهم آنهاست ولی اگر مبیع کلی در معین باشد و بخشی از مال تلف شود این تلف تنها از مال بایع است.

ماده ۳۵۵ و ۳۵۶ و ۳۵۷ و ۳۵۸ و ۳۵۹ و ۳۶۰

ماده ۳۶۱

1. عين معین و کلی در معین همیشه در خارج موجودند ولی کلی نه تنها در خارج موجود نیست بلکه مصداقش می تواند اصلاً وجود هم نداشته باشد. پس در بیع عین معین وکلی در معین مبیع باید در هنگام عقد وجود داشته باشد و گرنه عقد باطل است ولی دربیع کلی می تواند وجود نداشته باشد.

ماده ۳۶۲

1. مبيع يا ثمن وقتى عين معین باشند به محض عقد تملیک صورت می پذیرد ولی اگر کلی فی الذمه یا کلی در معین باشد با تعیین

مصداق تملیک صورت می پذیرد.

ماده ۳۶۳

۱. وجود خیار در عقد بیع مانع تملیک عین معین یا کلی با تعیین مصداق نیست همچنین وجود اجل نیز مانع تملیک نیست.

۲. اگر بعد از تملیک تملیک کننده مفلس شود اشکال ندارد چون طرف مالک شده و مالک داخل غرما نمیشود بلکه طلبکار داخل غرما می شود.

۳. در بیع عین معین طرفین میتوانند تملیک را عقب بیاندازند.

۴. با وجود خیار درعقد می توان آن را اقاله نمود.

ماده ۳۶۴

۱. بیع خیاری بیعی است که در آن برای بایع شرط خیار شده باشد.

۲. در بیع صرف فرقی ندارد که در بیع خیاری موجود باشد یا نباشد.

ماده ۳۶۵

۱. تملیک یعنی به ملکیت در آوردن مبیع از طرف بایع به ملکیت مشتری

۲ . تملک یعنی به ملکیت در آوردن توسط خود مشتری

3. عقد فاسد اثری ندارد به جز اینکه اگر کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند مانند غاصب ید وی ضمانی است که اصطلاحاً به آن ضمان مقبوض به عقد فاسد می گویند و ضامن عین و منافع است اگرچه جاهل باشد.

ماده ۳۶۶

۱. ماده شامل بایع و مشتری میشود و هر دو را در صورت تحقق شرایط خواه) عالم یا (جاهل در حکم غاصب دانسته است.

ماده ۳۶۷

1.  تسلیم (مترادف با اقباض) یعنی دادن و تسلّم (مترادف با قبض) یعنی گرفتن

ماده ۳۶۸

۱. برای تسلیم تصرف مشتری شرط نیست بلکه تصرف بالقوه کافی است.

2. تسلیم هر مالی بنابر ماهیت آن مال است و هر مالی با مال دیگر فرق دارد.

ماده ۳۶۹ و ۳۷۰ و ۳۷۱ و ۳۷۲ و ۳۷۳

ماده ۳۷۴

۱. اگر مبیع به تملیک مشتری درآید و سپس فرشنده آن را به عاریه گیرد و سپس از تحویل مورد عاریه در پایان مدت آن امتناع کند مشتری فقط می تواند الزام به تسلیم مورد عاریه را از دادگاه بخواهد.

۲. در مبیع عین معین یا عین کلی با تعیین مصداق مبیع مال مشتری و تملیک حاصل میشود در این صورت مشتری مالک است و خودش مبیع را برمی دارد و نیازی به اذن نیست ولی قبل از تعیین مصداق(در بیع کلی و کلی در معین) چون مشتری مالک نیست نمی تواند برود و بدون اذن مال بایع را بردارد.

ماده ۳۷۵ و ۳۷۶

ماده ۳۷۷

۱. نام دیگر حق حبس گروکشی است.

۲ برای حق حبس باید سه شرط باشد ۱) عقد معوض باشد (۲ دو تا تعهد داشته باشیم (۳ هر دو تعهد حال باشند.

3. حق حبس یعنی این که هر طرف میتواند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگری کند.

۴. حق حبس در بیع آمده ولی مختص بیع نیست و در هر عقد معوض که سه شرط مذکور در نکته ی ۲ این ماده را داشته باشد قابل

اجراست.

۵. اگر یک تعهد حال باشد و یکی موجل باشد فقط تعهد موجل حق حبس دارد. اگر متعهد تعهد حال تعهدش را انجام ندهد تا زمان سررسید تعهد موجل که با هم مساوی شوند در این صورت متعهد تعهد حال نمیتواند بگوید من حق حبس را اعمال میکنم چون قراربوده است که وی زودتر تعهدش را به انجام برساند و به همین خاطر متعهد تعهد موجل حق حبس دارد.

۶. اگر هر دو تعهد موجل باشند ولی تاریخشان با هم فرق کند آنکه تاریخش دیرتر است حق حبس دارد.

7. اگر هر دو موجل باشند و تاریخشان یکی باشد قبل از اینکه تاریخ آنها سر برسد هیچ چیزی قابل مطالبه نیست.

8. حق حبس فرع بر مطالبه است یعنی اول من باید مطالبه کنم و تو دردفاع میگویی حق حبس دارم و تعهد قبل از اجل قابل مطالبه نیست تا به حق حبس استناد کنیم پس وقتی اجل هر دو آمد هر دو حال میشوند و هر دو حق حبس دارند.

۹ وقتی عقد اقاله میشود طرفین باید عوضین را بدهند پس در اقاله عقد هم طرفین حق حبس دارند ولی اگر عقد فسخ شود باید عوضین را پس بدهند ولی حق حبس ندارند چون فسخ ایقاع است ولی حق حبس مربوط به عقد است.پس اقاله عقد است و در آن حق حبس وجود دارد ولی فسخ ایقاع است و در آن حق حبس وجود ندارد.

۱۰. در صورت استفاده بایع از حق حبس پس از تشكيل عقد بيع منافع مبيع در مدت حبس متعلق به مشتری می باشد.

۱۱ حق حبس در بیع شامل انواع مبيع (عين معین کلی در معین وكلى في الذمه) مىشود.

ماده ۳۷۸

۱. تسلیم مبیع به موجب اشتباه یا اکراه سبب سقوط حق حبس نمی شود.

ماده ۳۷۹

ماده ۳۸۰

۱. خیار تفلیس در ماده ۳۸۰ ق.م آمده است و وقتی به وجود میآید که یکی از عوضین کلی باشد و شخصی که می خواهد مصداق آن کلی را به طرف بدهد مفلس (ورشکسته) می شود و عوض دیگر که عین معین است موجود باشد. در این صورت طرفی که عین معین را تملیک کرده حق فسخ عقد را دارد هر چند این خیار در بیع آمده است ولی در دیگر عقود لازم مانند قرض نیز وجود دارد.

ماده ۳۸۱ و ۳۸۲ و ۳۸۳ و ۳۸۴ و ۳۸۵ و ۳۸۶

ماده ۳۸۷تا۳۹۵

مرحله اول قبل از تسلیم	۱) تلف (الف) تلف بدون تقصیر بایع بیع را منفسخ میکند و بایع باید ثمن را پس بدهد.پس تلف قبل از تسلیم به عهدهی بایع است. (۳۸۷ق.م) ب) این ماده ویژه ی بیع نیست و در تمام عقود معوض کاربرد دارد. (۴۸۳ و ۶۴۹ ق.م) پ) ثمن هم اگر تلف شود به عهدهی مشتری است و فرقی بین بیع وغیر بیع وجود ندارد. ت) این حکم قاعده ی تکمیلی است و میتوان خلافش توافق کرد. ث) این قاعده هم در عین معین و هم کلی و هم کلی در معین اجرا میشود البته در دو مورد آخر بعد از تعیین مصداق اجرا می شود.
	(۲) اتلاف (الف) فرق تلف واتلاف در این است که تلف یعنی از بین رفتن خود بخودی بدون اینکه کسی مرتکب تقصیر شود ولی اتلاف یعنی یک نفر مال را تلف کند. ب) اگر اتلاف به وسیله ی بایع باشد بیع منفسخ نمیشود و چون تقصیر دارد ضمان معاوضی نیست. مشتری در اینجا دو راه دارد: اول) سراغ بایع برود و مثل یا قیمت مبیع را بگیرد چون پول را داده است ومبیع تملیک هم شده است . اگر قیمی بود قیمت روز اداء را میدهد در اتلاف و تسبیب مثل غاصب بایدقیمت روزاداء را بدهد. دوم) اگر مشتری بیع را فسخ کند به این دلیل که بایع نمیتواند مبیع را تسلیم کند(خیار تعذر تسلیم) مشتری نیز ثمن را می گیرد. اگر وکیل بخواهد ثمن را بگیرداگر قیمت بالارفته بود راه اول واگر قیمت پایین بود راه دوم را اختیار میکند.  پ) اگر اتلاف به وسیله ی مشتری باشدچون مبیع متعلق به خودش را تلف کرده است طبق ماده ی (۳۸۹ ق.م) حقی بربایع ندارد فقط یک استثناء در این زمینه وجود دارد و آن اینکه اگر بایع مشتری را گول زده باشد و مشتری در اثر غرور مبیع را تلف کرده باشد بایع مسئول است چون سبب اقوی از مباشر است و باید بدل بدهد. ت) اگر اتلاف به وسیله ی ثالث باشد مبیع پس از وقوع بیع در دست بایع توسط ثالث اتلاف شود مثل (سرقت) اینجا بیع منفسخ میشود چون بایع تقصیر ندارد یا مثلاً (در اثر وقوع زلزله خراب میشود) بایع ثمن را پس میدهد و بعد از باب تسبيب سراغ ثالث می رود تا وی خسارت را بدهد و اگر قهری باشد (مثل زلزله) از مال بایع است.
	(۳) نقص الف) یعنی تلف بعض مبيع که آن قسمت مستقلاً خودش قیمت معین و مشخصی دارد. ب) مثلاً ۱۰۰ کیلو برنج فروختم عین معین که قبل از تسلیم ۵۰ کیلوی آن از بین رفت. یا مثلاً یک میز و صندلی را در یک عقد خریدم و قبل از تسلیم میز از بین رفت که باز هم نقص است چون صندلی کاملاً سالم است. باید توجه داشت هرگاه چند چیز مختلف یک ثمن داشته باشد یک عقد واحد محسوب می شود. پ هرگاه مبیع قبل از تسلیم ناقص شود بدون تقصیر طبق ماده ۳۸۸ ق.م مشتری به دلیل خیار تبعض صفقه حق فسخ دارد.
	(۴) عيب * الف) از بین رفتن وصف سلامت مال راعیب میگویند این وصف در مقابلش قیمت مشخصی وجود ندارد. پس عیب یعنی اینکه کالا سالم نیست. (۴۲۵ ق.م) ب) مثلاً یک صندلی خریدم که همیشه صدا می دهد با اینکه همه اجزایش وجود دارند ولی ایراد دارد. پ) طبق ماده ی ۴۲۵ ق.م اگر مبیع پیش از تسلیم معیوب شود مشتری به دلیل خیار عیب حاصل از عیب موجود خیار عیب دارد.

۲. ضمان یعنی مسئولیت و معاوضی یعنی مربوط به عقد معوض پس برروی هم ضمان معاوضی به معنی مسئولیت در عقودمعوض است.

3. در ضمان معاوضی ما با سه عنوان {۱) تلف (۲) نقص (٣ عیب و دو مرحله(۱) قبل از تسلیم (۲) بعد از تسلیم} مواجهیم.

۴ نکته ی مهم اینکه در ضمان معاوضی کسی تقصیر ندارد یعنی تلف نقص و عیب چه قبل از تسلیم و چه بعد از تسلیم بدون تقصیر رخ می دهد. در نتیجه اگر کسی در تلف نقص و عیب مقصر باشد ضمان معاوضی نیست.

5.  مواد ۳۸۷ و ۳۸۸ و ۳۸۹ و ۴۲۵ و ۴۵۳ ق.م در مورد ضمان معاوضی اند چهارتای اول مربوط به قبل از تسلیم و آخری در مورد بعد از تسلیم است.

۶.

مرحله دوم بعد از تسلیم

(۱) بعد از تسلیم تلف، نقص و عیب به عهده مشتری است چون بایع مبیع را فروخته است وسالم هم تحویل داده است ولی با جمع شدن دو شرط تلف ، نقص و عیب بعد از تسلیم به عهده ی بایع است که قابل توجیه نیست و این مورد مختص عقد بيع است . ۲) دوشرط مذکور در نکته ی1 ابدین قرارند (الف) اگر در بیع یکی از سه خیار مجلس حیوان و خیار شرط باشد بایع بعد از تسلیم هم مسئول است تنها وجه اشتراک این سه خیار این است که مدت دارند( حیوان تا سه روز/مجلس تازمانی که از هم جدانشده اند/ شرط تا زمانی که مدت شرط تمام شود) پس بایع می داند تا چه وقت مسئول است. ب) آن سه خیار فقط مال مشتری باشند یعنی بایع خیار نداشته باشد واگر بایع هم آن سه خیار را داشت مسئول نیست و اگر فقط بایع خیار داشته باشد بایع مسئول نیست. با جمع شدن این دو شرط بعد از تسلیم بایع مسئول است یعنی اگر مبیع تلف شود (بدون تقصیر،درحالی که مبیع در دست مشتری است) بیع منفسخ میشود واگر ناقص شود علاوه بر آن سه خیار ، خیار تبعض صفقه نیز دارد و اگر هم معیوب شود مشتری خیار عیب دارد. ( ۴۵۳ ق.م) نکته بسیار مهم اینکه این قاعده فقط در بیع به کار میرود و فقط درباره ی عین معین است. (۴) به طور خلاصه میتوان گفت که پس از تسلیم تلف برعهده ی کسی است که خیار ندارد.

۷. تلف مبیع بعد از تسلیم طبق ماده ۴۵۳ ق.م تنها در صورتی موجب انفساخ عقد است که در زمان خیار مختص مشتری رخ داده باشد.هرچند . در ماده ی ۴۵۳ ق.م به انفساخ بیع اشاره نشده است ولی به نظر میرسد حکم تلف مبیع قبل از تسلیم که طبق ماده ۳۸۷ق.م انفساخ بيع است در مورد تلف مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار مختص مشتری نیز عیناً اجرا میشود (ماده ۴۵۳ ق.م یادداشت ۵)

ماده ۳۹۰

۱. ضمان یعنی مسئولیت و درک تدارک) یعنی جبران ضمان درک مربوط به بحث معامله ی فضولی است.

۲. ضمان درک از آثار معامله فضولی و از جمله موارد ضمان قهری است و نیاز به تصریح در عقد ندارد و قواعد ضمان درک ی

امری نیست.

3. برای تحقق ضمان درک سه شرط ذیل لازم است:

(الف) انعقاد معامله ی فضولی( همیشه درمعامله ی فضولی می آید )

(ب) گرفتن عوض به وسیله ی فضول

(ج) رد معامله توسط مالک

با جمع شدن این سه شرط بایع باید ثمن را به اصیل پس بدهد اگر اصیل جاهل بود خسارات وی را نیز بدهد ولی اگر عالم بود فقط ثمن

را پس می دهد.

4. ضمان درک معمولاً ناظر به عین معین است ولی نباید تصور کرد که در مورد کلی و کلی در معین وجود ندارد چونکه اگر مبیع کلی در معین باشد و تمام مالی که بخشی از آن فروخته شده است مستحق للغیر درآید بیگمان بایع ضامن درک است همچنین هنگامی که کلی را به دیگری انتقال . دهد اگر مستحق للغير درآید و عوض آن را دریافت کرده باشد وی ضامن درک است.

ماده ۳۹۱

۱. بایع فضولی باید در هر حال ثمن را بدهد چه اصیل جاهل باشد یا عالم باشد.

۲. ضمان درک مختص بیع نیست و در همهی عقود معوض راه دارد.

3. ممکن است مشتری فضول باشد یعنی ثمن مال غیر باشد در این صورت مشتری فضول ضامن درک ثمن است و باید مبیع را پس

بدهد.(بند ۲ ماده ی ۳۶۲ و ماده ی ۶۹۷ ق.م)

۴. در ضمان درک بایع باید ثمن را پس بدهد در ضمان معاوضی وقتی مبیع تلف می شد باید ثمن را پس میداد پس ضمان درک و معاوضی یک شباهت دارند و آن اینکه ضمان درک نوعی ضمان معاوضی است چون در هر دو باید ثمن را پس بدهد.

5. نام دیگر ضمان معاوضی ضمان معاملی است.

۶ دلیل اینکه گفته اند ضمان درک ویژه عین معین است این است که در کلی اگر بایع مال غیر را به مشتری بدهد این معامله فضولی نیست پس جایی که معامله فضولی نیست ضمان درک هم نیست

۷. قواعد ضمان درک تکمیلی است و میتوان به سه صورت برخلاف آن توافق کرد ۱) شرط عدم ضمان درک عدم مسئولیت دروجه التزام (۲) شرط تخفیف ضمان درک در این صورت شرط درست است ولی عقد باطل است. (٣ شرط تشدید ضمان درک

ماده ۳۹۲ و ۳۹۳ و ۳۹۴ و ۳۹۵ و ۳۹۶

ماده ۳۹۷

۱. خیار مجلس در کلی هم به وجود میآید و برای بایع و مشتری هر دو به وجود می آید.

۲. خیار مجلس با عقد به وجود میآید یعنی بلافاصله باعقد به وجود می آیند.

3. مبنای آن یک روایت است. این خیار یک استثناء است پس اصل عدم وجود خیار است.

۴. دربیع به وسیله ی ،تلفن مکاتبه (اینترنت) معامله با خود (یک نفر وکیل دوطرف عقد است) خیار مجلس وجود ندارد.

ماده ۳۹۸

۱. طبق قانون مدنی خیار حیوان فقط مخصوص مشتری است ولی اگر ثمن هم حیوان باشد بایع هم خیار حیوان دارد.

۲. اگر ثمن یا مبیع حیوان باشد بایع و مشتری خیار دارند و اگر هر دو حیوان باشند هردو خیار دارند.

3. دربیع هر طرفی حیوان را گرفت و مالک شد خیار دارد (قاعده)

۴. این خیار در کلی وجود ندارد و فقط درعین معین وکلی در معین وجود دارد.

۵. سه روز مذکوردر ماده منظور از لحظه ی عقد است مثلاً اگرعقد ساعت۱۰ بوده است سه روز دیگر ساعت ۱۰،سه روز به پایان میرسد.

۶ خیار حیوان مربوط به حیوان زنده است.

ماده ۳۹۹

۱. خیار شرط با شرط خیار یکی است و در کلی هم راه دارد.

۲ این خیار اختصاص به یک طرف ندارد و میتوان برای هر دو طرف یا ثالث شرط کرد.

3. خیار شرط ۷ حالت دارد

(۱) بایع دارد (۲ مشتری دارد (۳ ثالث دارد (۴ بایع و مشتری دارند (۵ بایع وثالث دارند (۶)

مشترى وثالث دارند 7) بایع و مشتری وثالث دارند.

۴. این خیار دو نوع دارد

(۱) متصل: اگر ابتدای خیار شرط زمان عقد باشد این خیار متصل است

(۲) منفصل: اگر ابتدای خیارشرط بعد از عقد باشد این خیار منفصل است.

۵. اگر ابتدای خیار شرط را نگوییم اشکالی ندارد و این خیار متصل می شود.

۶ این خیار تنها خیاری است که در عقد درج می شود.

ماده ۴۰۰

۱ . خیار شرط انتهایش باید مشخص باشد و اگر مدتش مشخص نباشد شرط وعقد باطل است چون معامله غرری می شود.

ماده ۴۰۱

۱ بطلان مذکور درماده ۴۰۱ ق.م مربوط به عقود معوض است در عقود مجانی چون غرر وجود ندارد میتوان شرط گذاشت و مدت را هم معین نکرد. (مثل هبه وصلح بلاعوض)

۲. اگر مدت خیار به مدت عمر شخصی هم معین شود باز هم مشمول ماده ی ۴۰۱ ق.م است.

ماده ۴۰۲

١. تأخير ثمن تنها خیاری است که مربوط و مختص به یک طرف (بایع) است.(ماده ۴۰۶ ق.م)

ماده ۴۰۳

ماده ۴۰۴

شرایط ایجاد خیار تأخیرثمن :

(1) مبیع کلی نباشد بلکه یا عین معین باشد یا کلی در معین باشد.

(۲) مبيع وثمن هر دو حال باشند و هیچ کدام موجل نباشند.

(3) سه روز از تاریخ بیع بگذرد.

(۴) در این سه روزنه بایع تمام مبیع را داده باشد و نه مشتری تمام ثمن را داده باشد. اگر قسمتی از مبیع وثمن را بدهند خیار ساقط نمیشود ولی اگر هر کدام تمام را بدهند دیگر خیاری وجود ندارد.

ماده ۴۰۵ و ۴۰۶ و ۴۰۷

ماده ۴۰۸

۱. مواردی وجود دارد که در حکم دادن ثمن است

(۱) دادن ضامن (۲) حواله کردن ثمن

۲ وقتی مشتری ضامن بدهد و بایع آن را بپذیرد چون در حکم دادن ثمن است بایع خیار تأخیر ثمن ندارد.

3. اگر مشتری به بایع بگوید برو ثمن را از فلان کس بگیریا بایع به مشتری بگوید پول را به جای اینکه به من بدهی به فلان شخص بده چون به وی بدهکارم (حواله) در این دوصورت نیز بایع خیار تأخیر ثمن ندارد.

۴ برای اینکه عقد ضمان خیار را ساقط کند باید به صورت نقل ذمه به ذمه باشد وضمان به صورت ضم ذمه به ذمه خیار بایع را ساقط

نمی کند.

ماده ۴۰۹

ماده ۴۱۰

۱. خیار رؤیت را در بحث بیع از روی نمونه خواندیم

۲. خیار رؤیت اختصاص به یک طرف ندارد هر طرفی که مال را ندیده باشد حتی مال خودش خیار دارد.

3. خیار رؤیت در بیع کلی نیست و فقط در بیع عین معین وکلی در معین باید آن را اعمال کرد.

۴. قاعده کلی در مواردی که در کلی خیار نیست (مثل خیار رؤیت و خیار )عیب به جایش الزام است و اگر الزام نشد خیار تعذرتسلیم است.

۵. خیار رؤیت همیشه با عقد به وجود می آید.

۶ مبنای پاره ای از خیارات مانند تأخیر ،ثمن رؤيت غبن عيب، و... دفع ضرر از ذوالخیار است و اگر پیش از اعمال خیار ضرر مرتفع گردد خیار ساقط میشود. (ملاک ماده ۴۷۸ ق.م) تنها استثنای این قاعده خیار غبن است که طبق ماده ۴۲۱ ق. م با جبران ضرر هم ساقط

نمی شود.

ماده ۴۱۱ و ۴۱۲ و ۴۱۳ و ۴۱۴ و ۴۱۵

ماده ۴۱۶

١. خیار غبن اختصاص به یک طرف ندارد و هر طرف که در معامله غبن فاحش داشته باشد خیار دارد.

ماده ۴۱۷ تا ۴۱۸

۱. خیار غین در کلی نیز وجود دارد و با عقد به وجود می آید.

2. خیار غبن مختص به جاهل (جهل به قیمت عادله منظور است) است. اکثر (نه همه ی) خیارات مختص جاهل هستند.

3. خیار غبن در عقود مغابنه موجود است ولی در عقود مسامحه وجود ندارد.

۴ اصل جهل است پس مدعی غابن است.

ماده ۴۱۹

۱. برخی خیارات مبنای منطقی ندارند مثل خیار مجلس و حیوان ولی اکثر خیارات مبنا دارند و مبنایش هم دفع ضرر است مثل خیار

رؤیت، غبن ، عیب و... منطق اقتضا دارد که اگر ضرر از بین برود خیار هم ساقط میشود.

۲. شرایط معامله منظور مثلاً نقد یا قسطی بودن معامله و امثال آن است.

شود.

ماده ۴۲۰

ماده۴۲۱

۱. ماده ۴۲۱ با ماده ی ۴۷۸ ق.م تعارض دارد اولی گفته است ضرر از بین برود خیار از بین نمی رود ولی ماده دیگر گفته در صورتی که ضرر از بین برود خیار از بین میرود که میتوان راه حل مادهی ۴۷۸ ق.م را منطقی دانست و گفت که بجز در خیار غبن اگر ضرر از بین برود خیار هم از بین می رود.

2.شرط کردن سقوط خیار غبن نافذ است. ماده ۴۴۸ ق.م یادداشت (۲)

ماده ۴۲۲

۱. ماده مذکور درباره خیار عیب است این خیار تنها خیاری است که به صاحبش دوتا حق (فسخ یا ارش) می دهد.

2. خیار عیب در کلی وجود ندارد و مختص به یک طرف نیست.

ماده ۴۲۳

۱. اگر عیب زمان عقد باشد خیار باعقد است ماده (۴۲۳ق.م) واگر بعد از عقد باشد خیار بعد از عقد است. (۴۲۵ و ۴۵۳ق.م)

ماده ۴۲۴

1. خیار عیب مربوط به جاهل است و ملاک در تعیین آن شخصی است.

ماده ۴۲۵ و ۴۲۶

ماده ۴۲۷

۱. در برخی موارد مشتری حق فسخ ندارد و فقط میتواند ارش بگیرد این موارد از این قرارند

(۱) مبیع دست مشتری تلف شود پس در اینجا تلف مانع فسخ است

(۲) مشتری مبیع معیوب را به دیگری منتقل کند انتقال ارادی این را تلف حکمی می گویند.

(۳) مشتری مبیع را تغییر دهد یا خود به خود تغییر کند

(۴) در دست مشتری یک عیب دیگر در مبیع ایجاد شود (ماده ۴۲۹ق.م).

۲. مورد آخر نکته ی پیش دو استثناء دارد (الف) عیب جدید ناشی از عیب قدیم باشد که در این صورت مشتری حق فسخ هم دارد (ب) عیب جدید در زمان خیار مختص مشتری رخ داده باشد (مجلس، حیوان و شرط)

3. اگر قیمت مبیع در حال بی عیبی معادل ثمن معامله باشد تفاوت میان قیمت مبیع در حال بی عیبی و قیمت آن در حال معیوبی مقدار ارش خواهد بود ولی اگر قیمت مبیع در حال بی عیبی متفاوت با ثمن معامله باشد به نسبت قیمت مبیع در حال معیوبی قیمت آن در حال بی عیبی از ثمن معامله را بایع نگاه میدارد و بقیه را به عنوان ارش به خریدار می دهد.

ماده ۴۲۸ و ۴۲۹ و ۴۳۰ و ۴۳۱ و ۴۳۲ و ۴۳۳

ماده ۴۳۴

۱. اگر گوشت خریداری شده آلوده به جنون گاوی باشد دیگر مالیت ندارد.

ماده ۴۳۵ و ۴۳۶

ماده ۴۳۷

۱ خیار عیب در کلی راه ندارد پس اگر در بیع کلی بایع مصداق معیوبی را تسلیم کند طبق مادهی ۴۸۲ ق.م مشتری ابتدا باید بایع را الزام به تبدیل آن کند واگر ممکن نشد به استناد خیار تعذر تسلیم عقد را فسخ کند.

ماده ۴۳۸

1. تدلیس دو نوع است .

(۱) گاه عيب کالا را می پوشاند (۲) گاه وصفی را متعلق به آن کالا نشان میدهد در حالی که فاقد آن است.

ماده ۴۳۹

١. خيار تدلیس به هر دو طرف عقد تعلق دارد برای خیار تدلیس طرف عقد باید حتماً تدلیس کند پس اگر ثالث تدلیس کند کسی خیار

ندارد.

۲. خيار تدليس على الاصول در کلی نیست پس خیار تدلیس استثنائاً در کلی راه دارد. استثنای آن هم بدین قرار است هرگاه تدلیس در یک وصفی شود که در هیچ مصداقی از کلی نباشد یعنی وصفی را تدلیس کند که محال است.

3. خیار تدلیس با عقد به وجود می آید.

ماده ۴۴۰

ماده ۴۴۱

۱. در تشخیص اینکه چند معامله به وقوع پیوسته است باید به تعداد ثمن توجه کنیم نه تعداد مبیع

2.

خیار تبعض صفقه در چهارمورد است:	(۱) اگر قسمتی از عقد باطل باشد.( ماده ۴۴۱ ق.م)
	(2)اگر قسمتی از عقد منفسخ شود. (ماده ۳۸۸ق.م)
	(۳) اگر قسمتی از عقد فسخ شود.( با خیاری غیر از تبعض صفقه)
	(۴) اخذ به شفعه نسبت به بخشی از مبیع

3. این خیار مختص هر دو طرف است این خیار در کلی هم وجود دارد.

۴. این خیار در مورد اول نکته ی ۲ باعقد است ولی در سه مورد بعدی بعد از عقد به وجود می آید.

۵. خیار تبعض صفقه معمولاً در جایی است که دو کالا در یک عقد و در برابر یک ثمن وجود دارد ولی این خیار میتواند در یک کالا باشد مثلاً خیار تبعض صفقه در موردی که مال مشاع باشد. فقها به این ،خیار خیار شرکت می گویند.

ماده ۴۴۲

ماده ۴۴۳

۱. خيار تبعض صفقه مختص به جاهل است و عالم فقط میتواند ثمن داده شده را پس بگیرد ولی جاهل هم خیار تبعض صفقه دارد وهم می تواند عقد را نگه دارد و ثمن پرداختی را بگیرد.

ماده ۴۴۴

۱ این خیار اختصاص به یک طرف ندارد و هر طرفی از شرط تخلف کند طرف دیگر خیار دارد به طور کلی مشروط له خیار دارد ولی مشروط له میتواند بایع یا مشتری باشد.

۲. خیار تخلف شرط شامل تخلف از شرط صفت ،نتیجه و فعل است.

خیار تخلف از شرط صفت در کلی راه ندارد چون شرط صفت در کلی راه ندارد ولی خیار تخلف از شرط نتیجه و خیار تخلف از شرط فعل در کلی وجود دارد.

۴ خیار تخلف از شرط صفت و نتیجه با عقد به وجود میآید چون تا عقد منعقد شود صفت و نتیجه یا هست یا نیست ولی خیار تخلف از شرط فعل بعد از عقد به وجود می آید چون باید ببینیم بعد از عقد طرف به شرط فعل عمل می کند یا نه اگر عمل نکرد الزام می شود

واگر الزام هم نشد فسخ می شود.

ماده ۳۸۰ استثنائاً

۱. سه شرط برای پیدایش خیار تفلیس وجود دارد الف) یکی از دو عوض عین معین و دیگری کلی باشد (ب طرفی خواهد کلی را بدهد قبل از دادن مفلس شود (ج) عوضی که عین معین است موجود باشد خواه تسلیم شده باشد یا نه.

۲. با جمع شرایط نکته ی پیشین کسی که عین معین را تملیک کرده است (چه تسلیم شده باشد یا نشده باشد) میتواند با استفاده از خيار تفلیس عقد را فسخ کند و عین معین را پس بگیرد اگر هم تسلیم نکرده باشد دیگر عین معین را تسلیم نمی کند.

این خیار بین همه ی عقود معوض اجرا میشود و مختص بیع نیست.

۴. این خیار بعد از عقد به وجود می آیدچون اگر در زمان عقد طرف مفلس باشد عقد باطل است.

ماده ۴۸۸ و ۵۲۸استثناثاً (خيار تعذر تسلیم)

۱ این خیار اختصاص به یک طرف ندارد.

۲. هر طرفی که تسلیم نسبت به او متعذر باشد خیار دارد.

3. خیار تعذر تسلیم در کلی هم هست اتفاقاً بیشترین کاربردش در کلی است چون در کلی اول الزام داریم و اگر نشد خیار تعذر تسلیم اعمال می شود.

۴ .خیار تعذر تسلیم بعد از عقد به وجود میآید چون اگر زمان عقد تسلیم مقدور نباشد عقد باطل است.

ماده ۴۴۵

۱. خیار حق است در نتیجه قابل اسقاط و قابل انتقال به ورثه است.

2. فسخ عقد عقد را از زمان انشای فسخ بر هم می زند.

۳ . ماده ۴۴۵ ق.م سه استثناء دارد (۱) ماده ۴۴۶ ق.م (۲) ماده ۴۴۷ ق.م (3)  وقتی که طرف میمیرد اگر همه وراثش در مجلس باشند خیار مجلس به همه میرسد ولی اگر حتی یکی از آنها نباشد خیار به هیچ کس نمی رسد در مورد اعمال حق شفعه توسط وراث ر.ک به ۸۲۴ ق.م)

۴. وراث باید دسته جمعی فسخ کنند که به آن ایقاع جمعی میگویند و اگر حتی یکی از آنها مخالف باشد بقیه وراث هیچ کاری نمی توانند بکنند.

5.  در معامله اموال غیر منقول اگر برای متوفی خیار باشد پس از مرگ طرف خیار به هم می رسد.

۶ قانون مدنی گفته خیار شرط ممکن است قابل توارث .نباشد. (۴۴۶ و ۴۴۷ ق.م )

7.

مقایسه خیار با حق شفعه	(۱) هر دو مالی اند ولی خیار نه عینی و نه دینی است حق شفعه عینی است
	(۲) هیچکدام به طور ارادی قابل انتقال نیستند و هر دو قابل اسقاطند.( ۸۲۲و ۴۴۸ ق.م)
	(۳) هر دو به ارث می رسند. (۸۲۳ ق.م)

۸. 

مقایسه حق رجوع و فسخ	۱) هر دو ایقاعند.
	۲) فسخ در عقد لازم است و به ارث میرسد ولی رجوع به ارث نمی رسد
	۳) فسخ ناظر به انحلال عقد است.

ماده ۴۴۶ و ۴۴۷

ماده ۴۴۸

۱. اسقاط تمام خیارات در عقد سه خیار را شامل نمیشود (۱) خیار تدليس (۲ خيار تفلیس (۳) خیار تعذر تسلیم

ولی اگر طرف بداند که این خیارات را دارد و ساقط کرده است مشکلی ندارد.

ماده ۴۴۹ و ۴۵۰ و ۴۵۱ و ۴۵۲ و ۴۵۳ و ۴۵۴ و ۴۵۵

ماده ۴۵۶

۱ خیار باید با ماهیت عقد سازگار باشد.

2. خیار شرط ناشی از عقد است یعنی منشأ قراردادی دارد و بقیه منشأ قانونی دارند.

3. خیار شرط تنها خیاری است که ثالث هم دارد بقیه خیارات مربوط به طرفین است.

۴ خیارات مدت دار مجلس ، حیوان ، شرط

5. مجلس تا زمان جدایی

حیوان : تا ۳ روز

شرط تا رسیدن مدت شرط شده

6. خیارات فوری (از تاریخ علم)  رؤیت ، غبن ، عیب ، ، تدليس

7. غیرفوری که مدت هم ندارند تأخير ثمن ، تبعض صفقه ، تخلف شرط ، تفلیس ، تعذر تسلیم

ماده ۴۵۷ و ۴۵۸ و ۴۵۹

ماده ۴۶۰

۱. اگر خریدار در مدت خیار شرط بایع مبیع، را بفروشد بیع غیر نافذ است.

ماده ۴۶۱ و ۴۶۲ و ۴۶۳

ماده ۴۶۴

1. فرق بیع و معاوضه به قصد طرفین برمی گردد و اگر قصد طرفین احراز نشد سراغ عرف می رویم.

۲. اگر یک کالا بدهی و کالای دیگری بگیری به اضافه مقداری پول باز هم بیع است چون پول به میان آمد

ماده ۴۶۵

1. فرق بیع و معاوضه : این خیارات است که مختص بیع میباشند خیار مجلس ، حيوان ، تأخير ثمن ، شفعه ، ضمان معاوضی

 بعد از تسلیم (چون قبل از تسلیم در تمام عقود معوض راه دارد.)

۲ معیار تفکیک بیع از معاوضه مبیع و ثمن بودن است.

3. در معاوضه اصولاً خیار غبن وجود دارد.

ماده ۴۶۶

۱. در اجاره قبض شرط صحت نیست چون اجاره عقد عینی نیست ولی اجاره به محض انعقاد لازم است و قبض عین تأثیری در لزوم آن ندارد. در اجاره تسلیم عین مستأجره موجب انتقال ضمان معاوضی به مستأجر نمی گردد زیرا طبق ماده ۴۸۳ ق.م تلف عين مستأجره پس از تسلیم بر عهده ی موجراست.

2. اجاره در زمره عقود تملیکی است البته برخی اقسام اجاره مثل اجاره اشخاص در زمره ی عقود عهدی است و اجاره اشیاء و حیوان تملیکی اندپس اگر مطلق سوال دادند که اجاره تملیکی یا عهدی است باید گفت تملیکی است ولی اگر گفت اجاره اشخاص چیست باید

گفت عهدی است.

ماده ۴۶۷

ماده ۴۶۸

۱. این ماده گفته باید مدت مشخص شود و گرنه عقد باطل است ولی در مواد ۵۰۷ و ۵۱۴ ق.م اینگونه سختگیری نکرده است و مدت را فقط راهی برای تعیین میزان منفعت مورد اجاره دانسته اند پس مدت طریقت دارد نه موضوعیت

ماده ۴۶۹

۱ مدت اجاره مثل خیار شرط یا متصل است یا منفصل اگر ابتدای مدت را نگویند متصل حساب میشود و اگر ابتدای مدت را بگویند

منفصل حساب می شود.

ماده ۴۷۰ و ۴۷۱ و ۴۷۲

ماده ۴۷۳

1. چند مورد که مصداق ماده میباشند ومیتوانند اجاره بدهند:

(۱) اجاره (۴۷۴  ق.م)

(۲) صلح منافع (۷۵۸ ق.م) یک نفر منافع مالش را به دیگری صلح میکند معوض یا غیر معوض صلح شونده فقط مالک منفعت است و میتواند مال را اجاره بدهد.

(3) هبه ی منفعت (۷۹۵ق.م) یک نفر منافع مالش را به دیگری هبه می کند هبه شونده مالک منفعت می شود و میتواند آن را اجاره بدهد.

(۴) وصیت منفعت (۸۲۶ و ۸۴۶ ق.م) یک نفر منافع مالش را به دیگری برای مدتی وصیت می کند موصی له مالک منفعت میشود میتواند مال را اجاره دهد.

(۵) مالک عین مال را به دیگری منتقل می کند و منافع را برای مدتی برای خودش نگه . می دارد (با حق انتفاع فرق دارد) حال وی مالک منفعت است و میتواند آن را اجاره بدهد.

۲. عقد اجاره ای فضولی است که موجر مالک منفعت نباشد چه مالک عین باشد یا نباشد.

ماده ۴۷۴

۱. ماده ۱۵ آیین نامه .ق.ر.م.م. ۷۶ مفاد همین ماده را دربر دارد.

۲. در این زمینه مواد ۷۵۸ و ۷۹۵ و ۸۲۶ و ۸۴۶ ق.م مطالعه شود.

3. 

در اجاره با دونوع شرط میتوان مفاد این ماده رادر عقد اجاره آورد تا مال رااجاره ندهد	۱) به صورت شرط نتیجه شرطی میآید که به موجبش حق اجاره دادن از مستأجر سلب می شود و مستأجر حق اجاره دادن ندارد. حال اگر وی که حق اجاره دادن ندارد اجاره بدهد طبق (ماده ۴۵۴ق.م) اجاره باطل است(اجاره دادن مستأجر منظور است )
	۲) به صورت شرط فعل منفی مستأجر تعهد میکند (تعهد همیشه شرط فعل اول است)که به دیگری اجاره ندهد .حال اگر مستاجر اجازه بدهد	الف) اجاره دوم صحیح است.
		ب) چون مستأجر اول از شرط فعل تخلف کرده موجر حق دارد اجاره اول رافسخ کند.
		پ با فسخ اجاره اول اجاره دوم به هم نمی خورد بلکه از تاریخ فسخ حال اگر مستأجر اجاره بدهد اجاره اول مستأجر اول باید به موجر اجرت المثل بدهد.

ماده ۴۷۵

۱. طبق مواد ۴۷۵ و ۵۸۳ ق.م. هر یک از شرکا میتواند بدون رضایت شرکای دیگر در سهم خود هرگونه تصرف حقوقی بنماید ولی تصرف مادی شریک در مال مشاع طبق مواد مزبور بدون اذن شریک دیگر مجاز نیست.

ماده ۴۷۶ و ۴۷۷

ماده ۴۷۸

۱. خیار عیب در اجاره ارش ندارد. این خیار تنها خیاری بود که دو حق فسخ یا ارش می داد ولی در اجاره فقط حق فسخ میدهد.

۲. هر عیبی باعث فسخ اجاره نیست عیب در اجاره با عیب در بیع تفاوت دارد. در بیع هر ایرادی عیب است گرچه کوچک باشد ولی در اجاره عیبی باعث فسخ است که به منفعت صدمه بزند. (۴۷۹ ق.م)

ماده ۴۷۹

ماده ۴۸۰

این ماده سه فرض دارد:

۱) فرض اول : عین مستأجره قبل از تسلیم معیوب شود یعنی هنگام عقد سالم بوده و بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب می شود مستأجر حق فسخ دارد و ارش ندارد (۴۲۵ ق.م)

۲) فرض دوم: عین مستأجره سالم بوده و موقع تسلیم هم سالم باشد ولی در اثنای مدت معیوب می شود مستأجر نسبت به بقیه ی مدت خیار دارد.

3) فرض سوم: (مفهوم مخالف فرض دوم ) عین مستأجره از اول معیوب بوده و مستأجر نفهمیده و بعد ازمدتی فهمیده است می تواند عقد را فسخ کند.

ماده ۴۸۱

۱. اگر عین مستأجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شود در صورتی که عیب حادث قابل رفع نباشد و در حکم تلف محسوب شود اجاره منفسخ میشود .(۴۸۳ و ۴۹۶ق.م)

۲ از بین مواد ۴۸۱ و ۴۸۳ و ۴۹۶ ق.م فقط ماده ۴۸۳ حکم را درست گفته است به نظر مرحوم دکتر کاتوزیان در امتحان اگر عین ماده را دادند باید بزنیم باطل ولی اگر مفهومی و تحلیلی دادند باید منفسخ را بزنیم.

ماده ۴۸۲

۱. در کلی خیار عیب نیست اول الزام و اگر نشد با خیار تعذر تسلیم فسخ میکنیم

ماده ۴۸۳

1. هر وقت نقص داشتیم خیارش تبعض صفقه است ولی اگر عیب داشتیم خیارش عیب است.

۲. تقليل نسبی مال الاجاره در موردی پیش می آید که خیار تبعض صفقه داریم.

ماده ۴۸۴ و ۴۸۵ و ۴۸۶

ماده ۴۸۷

۱ موجر باید ابتدا مستأجر را منع کند و اگر منع نشد حق فسخ دارد. بنابر این به صرف تعدی و تفریط حق فسخ ندارد. بلکه صرف تعدی و تفریط تنها يد مستأجر را ضمانی می کند.

ماده ۴۸۸

۱. ماده ۴۸۸ ق.م به خیار تعذر تسلیم اشاره دارد. البته این خیار فقط در شق اول ماده با شرایط آن قابل اعمال است.

۲. این ماده در جایی کاربرد دارد که شخص مزاحم (غاصب) ادعای حقی ندارد.

ماده ۴۸۹ و ۴۹۰

ماده ۴۹۱

۱. منفعت گاه برای موجر خصوصیت دارد و گاه ندارد در حالت اول که خصوصیت دارد مستأجر نمی تواند منفعت را عوض کند واگر عوض کند تقصیر کرده است ولی در حالت دوم که خصوصیت ندارد مستأجر میتواند به منفعتی عوضش کند که ضررش مساوی یا کمتر باشد.

ماده ۴۹۲

ماده ۴۹۳

۱. مرحوم دکتر کاتوزیان گفته هر وقت خیاری دیدید و ندانستید اسمش چیست بگویید خیار تخلف از شرط ضمنی یعنی فرض کنید یک شرط ضمنی در عقد بوده و از آن شرط تخلف شده است. در اجاره این شرط ضمنی هست که مستأجر تقصیر نکند و اگر تقصیر کرد

خیار تخلف از شرط ضمنی میشود (۴۸۷ ق.م)

2. شرط ضمان مستأجر در عقد اجاره صحیح است. (یادداشت ۴ ماده ۴۹۳ و یادداشت ۱ ماده ۶۴۲ ق.م)

ماده ۴۹۴

۱. عقد اجاره با انقضای مدت منفسخ میشود اگرچه قانون گفته است برطرف می شوند.

2. وقتی مدت اجاره تمام میشود:

1لف - موجر سراغ مستأجر نمیرود به طور ضمنی مستأجر به اجاره ادامه می دهد البته رابطه آنها وقتی مدت استيفا می شود (۳۳۷ ق.م) اگر مستأجر استفاده کند باید اجرت المثل بدهد و اگر استفاده نکرد که هیچ نمی دهد. در اینجا ید امانی است.

ب- موجر سراغ مستأجرمی رود اگر مستأجر علی رغم میل موجر به اجاره ادامه بدهد در حکم غاصب است و باید اجرت المثل بدهد اگرچه استفاده نکند در اینجا ید ضمانی است.

3. در هر دو مورد بالا اجرت المثل به نرخ روز است.

ماده ۴۹۵

ماده ۴۹۶

۱. منظور از بطلان در این ماده انفساخ است .

۲. ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل در عقد اجاره مشروط له میتواند یا الزام مشروط علیه را به انجام شرط بخواهد یا بدون درخواست الزام اجاره را فسخ کند.

ماده ۴۹۷

۱. در ماده ۴۹۷ ق.م منظور از باطل میشود » انفساخ عقد است .

۲ منتفع در حق انتفاع نمیتواند مال را اجاره بدهد چون مالک منافع نیست.

۳. اگر کسی به مدت عمرش مالک منافع باشد (نه عمری) و مال را اجاره بدهد با فوت منتفع اجاره منفسخ می شود.

۴. دو اصطلاح قید مباشرت و شرط مباشرت با هم شبیه ولی متفاوت اند. شرط. جنبه فرعی و قید جنبه اصلی دارد. اگر قید از بین برود مقید هم از بین میرود. اگر اجاره به قید مباشرت باشد یعنی فقط و فقط مستأجر میتواند استفاده کند و اگر مستأجر بمیرد اجاره منفسخ می شود. ولی شرط مباشرت یعنی مستأجر تعهد کند که خودش استفاده کند و اگر اجاره به شرط مباشرت باشد و مستأجر بمیرد اجاره درست است ولی شرط ممتنع شده و موجر طبق ماده ۲۴۰ ق.م حق فسخ دارد ماده ۴۹۷ ق.م به جای قید از واژه ی شرط استفاده کرده است.

ماده ۴۹۸

1. موجر میتواند در اجاره برای خودش شرط کند (با توافق مستأجر و بدون مدت) که اگر خواست مال را بفروشد اول اجاره را فسخ کند و بعد بفروشد. در عقودی که مدت دارند میتوان این خیار شرط را آورد که مدت آن تا پایان مدت عقد است.

ماده ۴۹۹

۱. قاعده: هر گاه نماینده بعد از اینکه عقد را منعقد نمود فوت کند چه عقد جایز باشد یا لازم هیچ تأثیری در عقد ندارد.

ماده ۵۰۰

۱. نام دیگر بیع شرط بیع خیاری است. در قانون مدنی بیع شرط اثر بیع را دارد و باعث تملیک است. (۴۵۹ ق.م)

۲. در قانون ثبت در مواد ۳۳ و ۳۴ ق.ث بیع شرط تملیکی نیست واثر رهن را دارد یعنی اگر مدت شرط شده بگذرد و طرف پول را ندهد دیگر نمی تواند مبیع را پس بگیرد و باید در دادگاه تقاضای فروش خانه را بدهد و دادگاه آن را بفروشد و پول طرف را بدهد در اینجا مشتری مانند مرتهن است.

3. به بیع شرط معامله با حق استرداد هم میگویند.

۴. اگر در سئوال آمد که بیع شرط در قانون مدنی تملیکی است؟ جواب مثبت است اگر پرسید در قانون ثبت تملیکی است؟ جواب منفی است و اگر مطلق آمد باز هم باید گفت تملیکی نیست.

5. ضمانت اجرای اینکه مشتری در بیع شرط مال را منتقل کند عدم نفوذ معامله است (۴۶۰ ق.م).

۶ ماده ۵۰۰سه قسمت دارد ۱) بیع شرطی واقع شده است که خیار بایع منفصل است مثلاً بایع مال را فروخته است و از یکماه دیگر خیار شرط دارد (به چه مدت مهم نیست) پس بیع شرطی منعقد شده است (۲) مشتری میتواند اجاره بدهد ولی مقنن گفته است باید حق بایع را با جعل خیار حفظ کند تا اگر بایع خواست بیع را فسخ کند اول مشتری اجاره را فسخ کند بعد بایع بیع را فسخ کند مثال دیگرش جعل شرط فاسخ است (۳) وقتی که مشتری حق بایع را حفظ نمیکند در این حالت هر وقت بایع بیع را فسخ کند از آن تاریخ به بعد اجاره غیر نافذ میشود که قانون به اشتباه گفته است باطل می شود.

ماده ۵۰۱

۱ در این ماده مدت اجاره معلوم نیست که این نوع اجاره صحیح است.

2.ماده ۵۰۱ سه مرحله دارد وهر مرحله حکمی دارد:

(۱) مدت اجاره همان حداقل مدتی است که مال الاجاره از قرار آن تعیین شده است یعنی قدر متیقن آنچه مستأجر در این مدت می دهد اجرت المسمی است مثلاً اگر گفته است ماهی اینقدر یعنی یک ماه فلان مقدار پرداخته شود. نکته ی مهم اینکه هر وقت عقد باطل بود اجرت المثل و هر وقت صحیح بود اجرت المسمى است.

 (۲) مدت اعم از ماه روز و سال تمام شود که در اینجا موجر سراغ مستأجر نمی آید (مثل حالت اول ۴۹۴ مرحله دارد و هر قم شد البته با یک تفاوت رابطه در اینجا نیز استیفاء است و تفاوتش با حالت اول ۴۹۴ ق.م این است که اینجا مستأجر باید اجرت المثل بدهد ولی به اندازهی اجرت المسمى این مورد استثناء است. در امتحان اصل با ماده ۴۹۴ ق.م است و اگر راجع به ماده ۵۰۱ ق.م سئوال بدهند اشاراتی می کنند ولی اگر مطلق گفتند اصل ماده ی ۴۹۴ ق.م است فراموش نکنید اجرت المسمى منقول و اجرت المثل غير منقول بود.

(۳) مرحله ی سوم این ماده دقیقاً حالت دوم ماده ۴۹۴ ق.م است موجر تقاضای تخلیه می کند و مستأجر تخلیه نمیکند و مستأجر در حکم غاصب میشود و باید به نرخ روز اجرت المثل بدهد چه استفاده کرده یا نکرده باشد.

ماده ۵۰۲ و ۵۰۳ و ۵۰۴

ماده ۵۰۵

۱- گرچه طبق ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی دیون موجل متوفی به فوت او حال میشود ولی این قاعده در مورد اقساط مال الاجاره اجرا

نمی شود.

ماده ۵۰۶ و ۵۰۷ و ۵۰۸ و ۵۰۹ و ۵۱۰ و ۵۱۱

ماده ۵۱۲

شباهت اجاره اشخاص وجعاله 

(1) هر دو عقد می باشند.

(۲) هر دو عقد عهدی اند.

(۳) هر دو عقد معوض اند.

(۴)هردویک طرف کارمی کند و طرف دیگر اجرت می دهد.

۲. در جعاله کسی که کار می کند عامل و آنکه اجرت میدهد جاعل و مبلغ را جعل یا حق الجعاله می گویند.

3.تفاوت اجاره اشخاص وجعاله 

(1)در اجاره اشخاص اجیر همیشه مشخص است ولی در جعاله عامل گاه مشخص در (جعاله خاص) و گاه نا مشخص در (جعاله عام ).

(۲) در اجاره اشخاص عقد از اول لازم است چون عقدی لازم است ولی جعاله اول جایز است (۵۶۵ق.م) و وقتی عمل انجام شد لازم می شود.

(3)  در اجاره اشخاص به محض انعقاد عقد هر دو تعهد ایجاد میشود پس طرفین حق حبس دارند ولی در جعاله طبق (۵۶۷ ق.م) اول عامل باید عمل را انجام دهد و بعد جاعل به عامل (جعل) را بدهد.

(۴) در اجاره اشخاص عقد مبتنی بر مغابنه است پس علم تفصیلی لازم است ولی جعاله مبتنی بر مسامحه است پس علم اجمالی کافی است حتی موردش میتواند مردد هم باشد (۵۶۳ و ۵۶۴ ق.م)

ماده ۵۱۳ و ۵۱۴ و ۵۱۵ و ۵۱۶ و ۵۱۷ و ۵۱۸ و ۵۱۹ و ۵۲۰ و ۵۲۱ و ۵۲۲ و ۵۲۳ و ۵۲۴ و ۵۲۵ و ۵۲۶ و ۵۲۷ و ۵۲۸

ماده ۵۲۹

١. کلیه عقود اذنى (مضاربه ، شرکت ، ودیعه ، عاریه ، وکالت) و نیز عقودی که به قید مباشرت طرف میباشند بر اثر فوت منحل می شوند. تمام عقود اذنی جایزند. اگر مدت عقد جایز ضمن عقد لازمی شرط شود عقد الزام آور می گردد.

۲ مزارعه ، رهن و صلح بلاعوض هیچ کدام علی الاصول به قید مباشرت طرف منعقد نمیشوند در نتیجه با فوت طرفین عقد منحل نمی شود (۷۸۸،۵۲۹ق.م)

3. تنها عقود اذنی بر اثر جنون طرفین یا یکی از آنها منفسخ میشوند. (۵۵۱، ۶۲۸،۵۵۸ ، ۶۳۸ ،۶۷۸ق.م)

ماده ۵۳۰ و ۵۳۱ و ۵۳۲ و ۵۳۳ و ۵۳۴ و ۵۳۵ و ۵۳۶ و ۵۳۷ و ۵۳۸ و ۵۳۹ و ۵۴۰ و ۵۴۱ و ۵۴۲ و ۵۴۳ و ۵۴۴ و ۵۴۵ و ۵۴۶ و ۵۴۷ و ۵۴۸ و ۵۴۹ و ۵۵۰ و ۵۵۱

ماده ۵۵۲

۱. پنج عقد در قانون مدنی همگی الزاماً دارای مدت میباشند عقد موجد حق انتفاع (مواد ۴۱ و ۴۲ و ۴۴ ق.م) / عقد اجاره (ماده ۴۶۸ ق.م) / مزارعه (ماده ۵۱۸ ق.م) / مساقات (ماده ۵۴۵) ق.م) / نکاح موقت (ماده ۱۰۷۶ ق.م)

ماده ۵۵۳ و ۵۵۴ و ۵۵۵ و ۵۵۶ و ۵۵۷ و ۵۵۸ و ۵۵۹ و ۵۶۰

ماده ۵۶۱

۱. اثر جعاله ایجاد التزام است پس جعاله عقدی عهدی ، جایز و رضایی (ساده) و قابل تعلیق و معوض و مبتنی بر مسامحه است.

ماده ۵۶۲

ماده ۵۶۳ و ۵۶۴ و ۵۶۵ و ۵۶۶ و ۵۶۷ و ۵۶۸ و ۵۶۹ و ۵۷۰

1. درجعاله عمل بر دو نوع است ساده و مركب.

۲. ساده مثلاً جعاله پیدا کردن ماشین که اجزاء ندارد. وقتی عمل ساده باشد اگر قبل از انجام عمل عامل فسخ کند هیچ چیزی به وی نمیدهند ولی اگر جاعل فسخ کند طبق (ماده ۵۶۵ ق.م) باید اجرت المثلی به وی بدهند جعل اجرت المسمی است بعد از عمل هم که قابل فسخ نیست

3. مركب یعنی عمل دارای چند جزء است که هر کدام به تنهایی مقصود جاعل بوده است (۵۶۶ ق.م) در این صورت اگر یک جزء انجام شد و بعد از سوی هر کدام از آنها جعاله فسخ شد طبق ماده ۵۶۶ ق.م اجرت المسمی آن جزء را می گیرد.

ماده ۵۷۱

۱.  واژه شرکت در قانون مدنی یعنی (۱) اشاعه (۲) عقد شرکت

۲. اشاعه جمع شدن چند تا حق در یک جا را میگویند اشاعه فقط در مالکیت نیست و در حقوق عینی و دینی وجود دارد. 

3. شرکت عقدی است که بین شرکای مال بسته میشود و شرکا به همدیگر در اداره مال و تقسیم سود وزیان اذن می دهند. پس لازمه وجود شرکت وجود مال مشاع است.

۴. مالکین در این ماده به معنی صاحبان حق است.

ماده ۵۷۲

۱. اسباب اختیاری اشاعه شامل عقد ، مزج اختیاری و ایقاع است اسباب قهری هم شامل ارث و امتزاج است.

ماده ۵۷۳ و ۵۷۴ و ۵۷۵ و ۵۷۶ و ۵۷۷

ماده ۵۷۸

1.درقانون مدنی پنج عقد اذنی داریم (۱) مضاربه (۲ شرکت (۳ و دیعه (۴) عاریه (۵) وکالت

۲. عقود اذنی همه جایزند چون اذن قابل رجوع است و همه با فوت و حجر به هم می خورند.

3. عقد جایز اعم است از عقد اذنی یعنی همه ی عقود اذنی جایزند ولی همه ی عقود جایز اذنی نیستند برخی عقود مانند جعاله ، هبه نامزدی و حبس مطلق جایزند و اذنی نیستند.

ماده ۵۷۹ و ۵۸۰

۱ این قاعده که خواهیم گفت نه تنها در شرکت بلکه در همه جا کاربرد دارد.

2. وقتی چند نفر قرار است کاری انجام بدهند مثلاً چند وکیل یا وصی یا متولی یا شریک یا قیم چهار حالت پیش می آید(1) اجتماع (۲ استقلال (۳) ترتیب (۴) اطلاق

3.اجتماع یعنی باید کار را با هم انجام دهند و اگر یکی از آنها نباشند کار بقیه صحیح نیست. (غیر نافذ است) فرد غایب حق ردندارد فقط میتواند عدم موافقت خود را اعلام کند.

۴ استقلال هر کدام به تنهایی میتوانند آن کار را انجام دهند و هر کس زودتر انجام داد کار بعدیها درست نیست (یا باطل است یا غیر نافذ)

۵. نکات مورد استقلال (۱) اگر چند نفر هم زمان کار را انجام دهند همه باطلند (۲) اگر چند نفر کار را انجام دهند و تاریخ انجام آن مشخص نباشد باز هم همه باطلند (۳) در استقلال اگر دو نفر باشند و هر دو معامله کنند و تاریخ یکی معلوم و دیگری مجهول باشد معامله معلوم درست است طبق اصل تأخر حادث (۸۷۴ ق.م)

۶. ترتیب چند نفر به ترتیب سمت پیدا می کنند در این صورت اگر اولی معامله کند یا کار را انجام دهد بقیه سمتی ندارند و مانند فضولند (۸۵۵ ق.م)

7. اطلاق یعنی سکوت در اطلاق اصل بر اجتماع است و علتش هم اصل عدم زیاده است (۶۶۹ و ۸۵۴ ق.م)

۸ در حالت اجتماع (فقط) اگر چند وکیل باشند و یکی از آنها فوت کند وکالت بقیه هم منحل میشود ولی اگر چند نفر درحالت اجتماع متولی باشند و یکی از آنها فوت کند تولیت از بین نمی رود و حاکم ضم امین می کند (مواد) ۷۷ و ۶۷۰ ق.م) در وصایت اگر به طور اجتماع چند وصی باشند و یکی از آنها فوت کند قانون ساکت است در این جا هم حقوقدانان میگویند بهتر است مانند تولیت ضم امین شود.

ماده ۵۸۱ و ۵۸۲ و ۵۸۳

سه قاعده درشرکت :

(۱) هر یک از شرکا میتوانند بدون رضایت دیگران در سهم خود تصرف حقوقی کنند مثل اجاره،بیع .... (۴۷۵ ق.م)

(۲) تصرف حقوقی شریک در سهم دیگران بدون اذن آنها فضولی و غیر نافذ است.

(3) شریک بدون اذن شریکش تصرف مادی نمی تواند بکند (چه سهم خود چه سهم دیگران).

ماده ۵۸۶ و ۵۸۵

ماده ۵۸۶

1. دوقاعده :

(۱) اگر در عقد جایز مدت بگذاریم عقد جایز در آن مدت لازم نمیشود و همچنان جایز است (۵۵۲ ق.م)

(۲) اگر عقد جایزی داشتیم و بعدش عقد لازمی ببندیم و در عقد لازم برای جایز مدت بگذاریم عقد جایز لازم میشود. (۵۸۶ ق.م)

ماده ۵۸۷ و ۵۸۸

ماده ۵۸۹

1.  تقسيم فقط تمیز حق صرف نیست و مبادله هم در آن صورت میگیرد (مبادله حق مشاع با حق مفروز) در تست اگر تمیز حق و مبادله در کنار هم بودند آن گزینه را انتخاب کنیم ولی اگر کنار هم نبودند تمیز حق را می زنیم

ماده ۵۹۰

ماده ۵۹۱ و ۵۹۲

۱. انواع تقسيم (۱) به تراضی (۲) به اجبار

۲. تقسیم به تراضی در دو مورد ممکن نیست (۱) جایی که مال از مالیت بیفتد (۲) اگر بین شرکا غایب یا محجور باشد حتی با نماینده های غایب و محجور نمیتوان تراضی کرد بلکه تقسیم باید در دادگاه با حضور نماینده غایب یا محجور صورت بگیرد. (ماده ۱۳ قانون امور حسبی)

تقسیم به اجبار اگر شرکا تراضی نکنند یکی از آنها میتواند برود و در دادگاه تقاضای تقسیم بکند و در آنجا باید دعوا را به طرفیت تمام شرکا اقامه کند.

ماده ۵۹۳ و ۵۹۴ و ۵۹۵ و ۵۹۶ و ۵۹۷

ماده ۵۹۸

۱. تقسیم به اجبار توسط دادگاه صورت می گیرد و چهار راه دارد که در طول همدیگرند (۱) افراز: با افراز قانون ثبت فرق دارد و در مورد اموال تجزیه پذیر ممکن است و مال به همه مالکان به نسبت سهمشان می.رسد (۲) تعدیل در جایی که افراز ممکن نیست. در اینجا اول قیمت میکنیم و بعد بر حسب قیمت تقسیم میکنیم. در قانون مدنی فقط افراز و تعدیل آمده است. (۳) رد یا تقسیم به رد: رد در جایی است که تعدیل هم نمیشود یعنی نه افراز میشود و نه تعدیل . در رد به یکی کم میدهیم و به دیگری زیاد می و آنکه زیاد برده ما به التفاوت را به آنکه کم برده میدهد. (۴) اگر رد ممکن نبود از فروش استفاده میکنیم یعنی اموال را می فروشیم و بین آنها تقسیم میکنیم.

2. افراز و تعدیل در ماده ۵۹۸ ق.م و رد و فروش در ماده ۳۱۶ و ۳۱۷ قانون امور حسبی مقرر شده است.

3. قاعده قرعه را در موارد چهارگانه ی بالا میتوان به کار برد.

۴. ملاک در افراز تجزیه پذیر بودن است نه مثلی بودن مثلی در این ماده یعنی تجزیه پذیر

ماده ۵۹۹

۱ مهایات یعنی تقسیم منافع بین شرکا خواه مالک عین باشند یا نه فقط مالک منفعت باشند یا حق انتفاع داشته باشند.

۲ مهایات یا بر حسب زمان است یا برحسب مکان

3. مهایات عقد است و از ماده ۵۹۹ ق.م استنباط میشود که عقد لازم است.

ماده ۶۰۰ و ۶۰۱ و ۶۰۲ و ۶۰۳ و ۶۰۴ و ۶۰۵ و ۶۰۶

ماده ۶۰۷

۱. بجز ودیعه که امانت بالذات است در سایر عقود امانی امانت بالعرض است.

۲. ودیعه عقدی رضایی است و قبض در آن تأثیری ندارد. همچنین عقدی مجانی است که میتوان در آن شرط عوض نمود.موضوع ودیعه هم میتواند منقول و هم غیر منقول باشد.

3. ودیعه عقدی است که مالک یا نماینده او با مستودع منعقد میکند و موضوع ودیعه نگهداری (صرف نگهداری و مواظبت) مال مورد ودیعه

است.

۴. ودیعه اصولاً مجانی است ولی میتوان در آن شرط عوض کرد.

۵. عقد ودیعه با تراضی واقع میشود و قبض در آن شرط صحت نیست.

۶. اگر مودع فاقد اهلیت باشد و مستودع اهلیت داشته باشد مستودع باید رد فوری کند وید او غاصبانه است و اگر هر دو فاقد اهلیت باشند رابطه ی قراردادی وجود ندارد و گیرنده در حکم غاصب است.

7. ودیعه عقدی جایز است ولی جایز بودن ودیعه مانع از آن نیست که برای مدتی حق فسخ دو طرف یا یکی از آنان ساقط شود.(ماده ۶۷۹ق.م)

8.

امانت	۱) تقسیم بندی نوع اول	(۱) مالکانه (قراردادی) خود مالک مال را به امین میدهد. تمامی عقودی که در آنها امانت هست امانت مالکانه است مانند عقود اجاره ، ودیعه ، رهن ، مضاربه ، مزارعه در مقابل اینها برخی عقود داریم که به اینها غیرامانی گویند مانند می بيع ،معاوضه ، قرض و هبه.
		۲ قانونی (شرعی) : اراده مالک وجود ندارد و یک نفر به حکم قانون امین شده مثل ولی و قیم و کسی که مالی را پیدا کند.
		(۳) تفاوت این دو الف) در امانت مالکانه مالک باید سراغ امین برود و مالش را بگیرد ولی در امانت قانونی امین باید بیاید و مال را به مالک بدهد و اگر نیاید تقصیر کرده  ب) در مالکانه تصریح قانون لازم نیست ولی در قانونی تصریح قانون لازم است.  نکته: قانون اکثر موارد امانت مالکانه را گفته ولی مواردی مثل استیفا از مال دیگری را نگفته است در استيفا اراده مالک هست و طرف در اینجا هم امین است. مالک میگوید از مال من استفاده کن و بعد اجرت المثل را بده.
	۲) تقسیم بندی نوع دوم	۱) امانت اولی (بالذات)جوهر امانت حفظ مال است پس وقتی می گوییم طرف امین است یعنی باید مال راحفظ کند مثل عقد ودیعه
		۲) امانت ثانوی (بالعرض) یعنی امین مال را میگیرد ولی نه برای حفظ بلکه برای کار دیگر ولی باید مال را حفظ هم بکند مثل اجاره

ماده ۶۰۸ تا ۶۳۴ نکته ای نداشت.

ماده ۶۳۵

. عاريه عقدی است که به موجب آن ، مالک ، اذن در انتفاع (اباحه) از مال خود را مجاناً به دیگری می دهد پس مستعیر نه مالک منفعت می شود و نه حق انتفاع بر روی مال پیدا میکند بلکه فقط استفاده از مال برای وی مباح میشود. عاریه از عقود اذنی و جایز و رضایی است و قبض در آن تأثیری ندارد و میتوان با وجود مجانی بودن در آن شرط عوض گذاشت.

ماده ۶۳۶ و ۶۳۷

ماده ۶۳۸

۱. هر چند در عاریه زمین برای دفن میت مانعی جهت رد مال وجود دارد ممنوعیت نبش قبر ولی این امر منافاتی با جایز بودن عقد عاریه ندارد و هر یک از طرفین میتواند هر وقت بخواهد عقد را فسخ کند ولی با فسخ عقد معیر نمی تواند خواستار خارج نمودن میت از زمین شود.

ماده ۶۳۹

ماده ۶۴۰

1.  يد مستعیر امانی است پس ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی باشد مگر در صورت تعدی و تفریط این قاعده دو استثناء دارد ۱) عاریه مضمونه یعنی عاریهای که در آن شرط ضمان شده است (۶۴۲) ق.م) که در این صورت مستعیر بدون تقصیر نیز مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود (۲ عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیر مسکوک که در آن ید مستعیر ضمانی است حتی اگر شرط نشده باشد یا تقصیر در بین نباشد.

۲. تقصیر امین در عقود امانی هیچ تأثیری روی عقد ندارد و عقد همچنان صحیح است.

ماده ۶۴۱ و ۶۴۲ و ۶۴۵,۶۴۴۹۶۴۳و۶۴۶

ماده ۶۴۷

1. مستعیر مالک منافع مال مورد عاریه نیست پس اگر مال مزبور را اجاره دهد عقد اجاره فضولی و غیر نافذ است و منوط به تنفیذ معیر

است.

۲ امین مسئول نیست مگر اینکه تقصیر کند چون تعهدش به وسیله است. (۹۵۱ و ۹۵۲ و ۹۵۳ ق.م)

3. در مسئولیت امین چه عمد و چه غیر عمد سه حالت پیش میآید (۱) تقصیر امین موجب خسارت شده و بین تقصیر و خسارت رابطه سببیت وجود دارد امین مسئول است (۲ امین تقصیر کرده ولی در دوران تقصیر قوه قاهره میآید و باعث خسارت می شودو تقصیر امین علت خسارت نیست باز هم امین مسئول است چون در دوران تقصیر یدش ضمانی است (۳ امین تقصیر می کند و در دوره تقصیر هیچ اتفاقی نمی افتد و بعد از تقصیر دست می کشد و دوباره مثل امین رفتار کند قوه ی قاهره می آید امین مسئول نیست

۴. دو نکته راجع به امین مسئول

(۱) میتوان بر امین شرط ضمان کرد یعنی میتوان شرط کرد که حتی بدون تقصیر ضامن باشد. قانون مدنی در عاریه شرط ضمان را پذیرفته است (۴۲) عق.م) که به آن عاریه مضمونه میگویند البته این حکم مختص عاریه نیست و در تمام عقود امانی میتوان شرط ضمان کرد و عاریه طلا و نقره هم عاریه مضمونه است ولی بدون شرط (۶۴۴ ق.م) که ماده ۶۴۴ قانون تکمیلی است توان خلاف آن شرط کرد یعنی میتوان شرط کرد که ید مستعیر امانی باشد . قانون مدنی در یک مورد شرط ضمان را نپذیرفته و آن . مضاربه است مضاربه (۵۵۸) ق.م) قانون گفته شرط ضمان اگر بیاید عقد باطل است ولی در مورد عاریه گفته درست است . مرحوم دکتر کاتوزیان گفته در مضاربه هم شرط ضمان درست است. در امتحان اگر سئوال آمد که طبق قانون شرط ضمان در مضاربه اشکال دارد یا خیر؟ جواب بله است ولی اگر به طور کلی دادند جواب خیر .است (۲ میتوان شرط کرد که حتی اگر امین تقصیر هم کرد ضامن نباشد که نوعی شرط عدم مسئولیت است. البته به شرط اینکه تقصیر عمدی ، خسارات بدنی و لطمه به حیثیت و شرافت نباشد.

۵. اخذ به السوم یعنی یک نفر مالی را می گیرد که معاینه کند اگر خوب باشد میخرد واگر خوب نباشد نمی خرد. کسی که مال را گرفته است آخذ بالسوم نام دارد و به مال ماخوذ بالسوم میگویند ید آخذ بالسوم نه امانی و نه ضمانی است چون تعهد آخذ بالسوم تعهد به نتیجه است و در نتیجه اگر خسارت بزند مسئول است مگر قوه قاهره را ثابت کند پس وی براساس تعهد به نتیجه مسئول است که باید امانی وضمانی فرق دارد در ید امانی تعهد به وسیله است و در ید ضمانی نمیتوان قوه قاهره را ثابت کرد.

6. مقایسه ودیعه و عاریه

الف) هردو عقد اذنی هستند ولی در ودیعه اذن نگهداری میدهیم و در عاریه اذن انتفاع.

ب ) هردو عقد امانی هستند.

ج) هر دو عقد مجانی هستند.

د )هردو عقد جایز هستند.

ه) هردو با فوت و حجر به هم می خورند.

ی) با اینکه مجانی اند ولی اهلیت هر دو طرف در هر دو عقد باید کامل باشد.

و) هر دو عقد رضایی هستند با ایجاب و قبول واقع میشوند و نیازی به قبض ندارند.

م) در ودیعه نوع مال مهم نیست مصرف شدن یا نشدنی باشد ولی در عاریه باید مال مصرف نشدنی باشد چه مثلی باشد چه قیمی.

ماده 648

۱ . عقد تملیکی عقدی است که موجب انتقال مالکیت یا ایجاد حق عینی روی مال میشود پس رهن با کمی مسامحه جز عقود  تملیکی محسوب می شود.

۲. مهمترین فرق قرض و عاریه در قرض طرف مالک میشود ولی در عاریه مالک نمی شود و در عاریه طرف عین مال را پس می دهد ولی در قرض مثل مال را پس میدهد.

3. خصوصیات قرض

(۱) تملیکی است. (۶۴۸ق.م)

(۲) موضوع قرض باید مثلی باشد تنها عقدی که در قانون مدنی باید موضوعش مثلی باشد قرض است مثلی بودن در زمان عقد معتبر است.

(۳) مال مثلی میتواند مصرف شدنی یا مصرف نشدنی باشد.

(۴) قرض معوض است (ولی نه مانند دیگر عقود معوض) به همین خاطر به آن شبه معوض می گویند.

۵) قرض رضایی است.

(۶) قرض هم نسبت به مقرض وهم نسبت به مقترض لازم است.

۴. اگر کسی مال قیمی به دیگری تملیک کند که آن دیگری بعداً قیمتش را بدهد قرض نیست و می تواند بیع باشد

۵.اگر هنگام عقد قرض مال مثلی بوده ولی بعداً مثل آن مال پیدا نشود پس این مال تبدیل به قیمی شده است و قانون گفته است

مقترض (همانند غصب) قیمت یوم الرد را بدهد.

۶. در قرض مال باید مثلی باشد خواه مصرف شدنی و خواه مصرف نشدنی باشد.

۷. اگر ضمان معاوضی را در قرض نپذیریم قرض عینی میشود ولی اگر ضمان معاوضی را در قرض بپذیریم قرض رضایی می شود.

ماده ۶۴۹

۱ عقود امانی در قانون مدنی شامل عقد موجد حق انتفاع اجاره ، مزارعه ، مساقات، مضاربه ، جعاله ، شرکت ، ودیعه ، عاریه وکالت ورهن میشود

۲. عقود غیر امانی شامل " بیع ، معاوضه ، قرض ، هبه و وصیت تملیکی می شود.

ماده ۶۵۱۹۶۵۰و۶۵۲و ۶۵۳

ماده ۶۵۴

۱. منظور از عقد شانسی همان گروبندی است که طبق ماده ۶۵۴ق.م باطل است ولی ماده ی ۶۵۵ ق. م سه مورد گروبندی را از شمول ماده ۶۵۴ق.م خارج کرده است و آنها را صحیح دانسته است پس گروبندی علی الاصول باطل است.

2. عقد شانسی با عقد احتمالی کاملاً متفاوت است.

ماده ۶۵۵

ماده ۶۵۶

۱ ماده ۶۵۶ ق.م وکالت را برای انجام امری می داند که در واقع منظور عمل حقوقی است پس موضوع وکالت اعمال حقوقی است. عقد یا ايقاع)

2. موضوع وکالت نمیتواند عمل مادی باشد مثل تعمیر ماشین پس اگر کسی به دیگری بگوید که برایم عمل مادی انجام بده این وکالت نیست بلکه اگر معوض باشد اجاره اشخاص یا جعاله است و اگر مجانی بود عقد موضوع ماده ی ۱۰ ق.م است.

3. برای برخی اعمال حقوقی نمیتوان وکالت داد مثلاً وصیت عمل حقوقی است ولی چون قائم به شخص است نمی شود به دیگری وکالت داد. اعمال حقوقی دیگری نیز داریم که قابل توکیل نیست از جمله احیاء اراضی موات، حيازت مباحات وتحجير.

ماده ۶۵۷ و ۶۵۸

ماده ۶۵۹

١. وکالت ممکن است مجانی یا با اجرت باشد و اگر معلوم نباشد که کدام یک است اصل بر این است که با اجرت است با توجه به اصل عدم تبرع و در ماده ی ۶۷۶ ق.م هم مراحل تعیین اجرت را گفته است. بدین ترتیب که اجرت وکیل ابتدائاً تابع قرارداد وکالت است واگر در قرارداد میزان اجرت وکیل قید نشده باشد اجرت او تابع عرف و عادت است و اگر عرف و عادتی نباشد وکیل مستحق اجرت المثل است.

ماده ۶۶۰ و ۶۶۱

1. مطلق یا مقد بودن وکالت مربوط به تصرفاتی است که وکیل در موضوع وکالت انجام می دهد. طبق ماده ۶۶۱ق.م اگر وکالت به طور مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل است و وکیل جز اعمال اداری نمیتواند تصرف دیگری در موضوع وکالت بنماید.

ماده ۶۶۲

۱ هرکس اهلیت هر کاری را دارد در آن کار میتواند وکالت بدهد یا وکالت بگیرد و اگر اهلیت کاری را نداشته باشد نمی تواند در آن کار وکالت بدهد یا وکالت بگیرد.

۲. مجنون و صغیر غیر ممیز در هیچ کاری نه میتواند وکالت بدهد و نه وکالت بگیرد چون مطلقاً اهلیت ندارند.

۳. صغير مميز فقط در تملکات بلاعوض میتواند وکالت بدهد یا وکالت بگیرد چون خودش میتوانست تملکات بلا عوض بکند.

۴. سفیه در امور غیر مالی و تملکات بلاعوض میتواند هم وکالت بگیرد و هم وکالت بدهد.

۵.  ورشکسته میتواند برای انجام دادن همهی امور وکیل دیگران شود و اهلیت وکالت دارد ولی درباره موضوعی که مال او را در اختیار دیگران میگذارد و تصرف در اموال است نمیتواند به دیگران وکالت بدهد در امور غیر مالی ورشکسته میتواند به دیگران وکالت بدهد.

ماده ۶۶۳

۱ با جمع بندی مواد ،۶۶۳ ،۶۶۷ ۱۰۷۳،۱۰۷۴،۶۷۴ ق.م باید گفت که وکیل باید مصلحت موکل را رعایت کند و از حدود وکالت خارج نشود واگر رعایت نکرد عملش باطل نیست بلکه فضولی است چون وکیل در حدود وکالت وکیل است و در خارج از آن فضول است.

ماده ۶۶۴

ماده ۶۶۵

۱. ماده ۶۶۵ ق.م یک استثناء دارد. در متن ماده گفته است مگر اینکه قرینه قطعیه باشد مثلاً فردی فرش خود را به دیگری میدهد. گوید در بازار بفروش در اینجا وقتی وکیل فرش را فروخت پول را میگیرد پس در اینجا وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن است.

ماده ۶۶۶

۱ از این ماده آید که وکیل امین است. بر می

ماده ۶۶۷ و ۶۶۸ و ۶۶۹و۶۷۰

ماده ۶۷۱

۱. فرق مقدمات با لوازم در این است که مقدمات قبل از عمل است و لوازم بعد از عمل است.

۲. وکالت در وصول و تهاتر مثل اینکه  فردی به طلبکار خود میگوید به فلان شخص که به من مدیون است مراجعه کن و از جانب من طلبم را وصول کن و سپس بابت طلب خود با من محاسبه کن.

ماده ۶۷۲

١. توكيل : وکیل یک وکیل دیگر میگیرد و خودش هم هست پس در اینجا دو تا وکیل داریم ولی وکیل دوم وکیل وکیل اول

است نه وکیل موکل. اصل این است که وکیل حق توکیل ندارد مگر به او حق توکیل داده باشند.

۲. تفویض: در قانون نیست ولی در عمل .داریم در اینجا وکیل اول تمام اختیارات خود را به وکیل دوم می دهد و می رود پس در اینجا حق الوکاله بر عهده موکل اصلی است نه وکیل اول

3. انتقال قرار داد در عقودی که مستمر هستند وجود دارد مثل عقود اجاره، مزارعه ، مساقات و مضاربه در اینجا طرفین تا مدتی با کار دارند. انتقال قرار داد شبیه تفویض است و در برخی حالات پیش می آید که مثل توکیل است. مثلاً در اجاره گاه انتقال قرارداد را داریم و گاه موردی را قانون پیش بینی کرده که مانند توکیل است. ماده ۴۷۴) قم و در مواد ۵۴۱ و ۵۴۵ و ۵۵۴ ق.م موارد دیگری از این دست ذکرشده است

ماده ۶۷۳

۱. اگر وکیل حق توکیل نداشته باشد و وکیل دیگری بگیرد این را توکیل فضولی میگویند که در این حالت هم وکیل وهم شخص ثالث به طور تضامنی در مقابل موکل مسئول هستند ولی متأسفانه ماده ۶۷۳ ق.م به مسئولیت تضامنی اشاره نکرده است.

ماده ۶۷۵۹۶۷۴و۶۷۶و۶۷۷

ماده ۶۷۸

۱. عزل در این ماده یعنی فسخ و منظور از استعفاء نیز فسخ وکیل است.

2. وکالت اصولاً با سفه از بین میرود مگر در دو مورد (۱) در امور غیرمالی (۲ در تملکات بلاعوض. در این دو مورد سفیه هم میتواند وکالت بدهد و هم وکالت بگیرد.

3. وکالت در زمره ی عقود اذنی است و همه ی عقود اذنی خواه مستقل یا درضمن عقد لازم با فوت یا حجر یکی از طرفین منحل می شوند. (مواد۵۵۱ و ۵۸۸ و ۶۲۶ و ۶۲۸ و ۶۳۸ و ۶۴۵ و ۶۷۸ و ۶۸۲ ق.م)

۴. اگر عقد اذنی در ضمن یک عقد لازم شرط شده باشد در صورتی که عقد اذنی تنها به سود یک طرف باشد نسبت به آن طرف جایزباقی می ماند و تنها نسبت به طرف دیگر غیر قابل فسخ میگردد ولی اگر عقد اذنی شرط شده در ضمن عقد لازم به سود هردوطرف باشد نسبت به هر دو غیر قابل فسخ می گردد.

ماده ۶۷۹

ماده ۶۸۰

1.عنوان این ماده وکالت ظاهری است. در این ماده وکیل واقعاً وکیل نیست ولی بخاطر حفظ حقوق اشخاص ثالث که وی را ظاهراً وکیل

می پندارند به آن و وکالت ظاهری می گویند

2. وکالت ظاهری در دو مورد دیگر نیز وجود دارد که به آن در ماده اشاره نشده است (1) موکل فوت میکند و وکیل خبر ندارد  (۲) موکل محجور (مجنون، سفیه) می شود و وی خبرندارد.

ماده ۶۸۱

1.حکم این ماده مطابق نظری است که وکالت را ترکیبی از یک عقد و یک ایقاع (اذن موکل) میداند.

ماده ۶۸۲

۱. منظور از محجوریت وحجر صرف صرفاً سفه . می باشد چون این ماده فقط دربارهی حجر عارضی است وصغر هیچ گاه برشخص عرض نمی شود و فقط جنون وسفه بر اشخاص عارض میشوند عارض شدن جنون همیشه موجب انحلال وکالت است ولی در مورد سفه مواردی وجود دارد که سفیه شدن وکیل موجب انحلال وکالت نمی گردد مثل وکالت در امور غیر مالی و تملک بلاعوض

ماده ۶۸۳

۱. قاعده موکل می تواند پیش از وکیل موضوع را خودش انجام دهد مگر اینکه این حق از او سلب شده باشد که اگر انجام

بدهد باطل است.

۲.

از بین رفتن موضوع وکالت دو نوع است:	(۱) از بین رفتن مادی وقتی موضوع وکالت از بین برود وکالت منفسخ می شود.
	(2)از بین رفتن حقوقی که خودش سه نوع دارد:	(الف) وكيل موضوع را انجام بدهد.
		(ب) موکل قبل از وکیل موضوع را انجام بدهد.
		. ج) موکل قبل از وکیل یک کاری میکند که با موضوع وکالت منافات دارد.

3. قاعده  موکل میتواند عملی انجام دهد که با موضوع وکالت منافات داشته باشد مگر اینکه این حق از او سلب شده باشد که اگر انجام دهد باطل است.

۴. تعیین مدت در عقود جایز طبق ماده ۵۵۲ ق.م موجب لزوم عقد نمیشود و طرفین میتوانند در طول مدت قرارداد را برهم زنند تنها فایده تعیین مدت این است که عقد در انقضای مدت خود به خود منفسخ می شود.

۵. در عقود امانی مانند وکالت تقصیر امین موجب انفساخ عقد نمیشود بلکه ید امانی را به ضمانی تبدیل میکند.

ماده ۶۸۴

۱ موضوع عقد ضمان باید تعهد مالی باشد و از دیون غیر مالی نمی توان ضمانت کرد.

۲ موضوع ضمان باید دین کلی باشد وضمان از اعیان مغصوبه ضمان اصطلاحی نیست (مانندعین مغصوب).

3. قانون مدنی صریحاً نقل ذمه را پذیرفته است.

۴. در امتحان همیشه منظور از ضمان ضمان نقل ذمه است مگر اینکه بگویند ضم ذمه است.

۵. قاعده در عقود مجانی معمولاً (نه همیشه) آنکه عقد به نفعش است می تواند صغیر ممیز یا سفیه باشد یعنی می تواند اهلیت

کامل نداشته باشد.

۶ ضمان (چه نقل ذمه و چه ضم ذمه ) عقدی عهدی است.

7. ورشکسته میتواند ضامن ضم ذمه مجانی قبول کند.

8. 

انواع ضمان	الف) ضمان نقل ذمه مدیون بری میشود و دینش برذمه ضامن قرار می گیرد.
	ب) ضمان ضم ذمه مدیون می ماند و ضامن هم در کنارش قرار می گیرد وذمه ی هردو نفر مشغول میشود	(۱) ضمان طولی یعنی اول به بدهکار مراجعه میشود اگر نداد به ضامن مراجعه میشودو نام دیگرش وثیقه ای است و این نوع ضمان را عرف بازار و تجارت ما پذیرفته است.
		(۲) ضمان عرضی ضامن و بدهکار در عرض همدیگر ند وتقدم و تأخر ندارند و طلبکار می تواند به هرکدام مراجعه کند. نام دیگرش تضامنی است.

۹. ضمان نقل ذمه عقدی معوض وضمان ضم ذمه عقدی مجانی است پس در نقل ذمه طلبکار باید اهلیت کامل داشته باشد چون در عقود معوض طرفین باید اهلیت کامل داشته باشند ولی در نقل ذمه چون مجانی است طلبکار میتواند صغیر ممیز یا سفیه باشد.

ماده ۶۸۵ و ۶۸۶

ماده ۶۸۷

۱. اراده مدیون اصلی در انعقاد ضمان تأثیری ندارد به همین علت ضامن شدن از محجور با هیچ اشکال حقوقی مواجه نیست.

۲. ضامن شدن از میت هم درست است چون ترکه شخصیت حقوقی دارد پس ضامن شدن از میت یعنی ضامن شدن از ترکه (ماده ۲۹۱ق.م)

ماده ۶۸۸

۱. دو اصطلاح ترامی و دور در ضمان داریم که هر دو مختص نقل ذمه است ترامی یعنی اینکه من به علی بدهکارم و حسن ضامن من شود ومن بری میشوم سپس حسین ضامن حسن میشود و حسن نیز بری میشود این مورد درماده ی ۷۲۲ ق.م آمده است. 

۲. دور یعنی من به شما بدهکارم حسن ضامن من شد و من بری شدم حال من ضامن حسن میشوم و دوباره حسن بری می شود. 

۳. فرق دور وترامی شبیه هم هستند و فرقشان این است که در ترامی یک نفر دیگر ضامن ضامن میشود ولی در دور خود مدیون اصلی ضامن ضامن می شود.

ماده ۶۸۹

۱. در این ماده دو فرض متصور است

(۱)چند نفر نزد طلبکار میروند و میگویند ما حاضریم ضامن شویم و طلبکار یکی را قبول کند که در اینجا فرقی ندارد ضمان نقل ذمه باشد یا ضم ذمه (۲) چند نفر نزد طلبکار میروند و میگویند ما حاضریم ضامن شویم وطلبکار همه را می پذیرد در اینجا دو حالت دارد: الف ) نقل ذمه در اینجا دین از مدیون به همهی ضامنها منتقل می شود و بین ضامنها پخش میشود (یا بطور مساوی یا متفاوت) که به این تسهیم میگویند طلبکار به هر ضامنی به اندازهی خودش میتواند رجوع کند

(ماده ۷۲۱ ق.م) ب) ضم ذمه در اینجا بدهکار بری نمیشود و تمام ضامنها مسئولند و مسئولیت هر کدام از آنها کل دین است یعنی طلبکار میتواند از هر ضامنی کل طلب را بگیرد.

ماده ۶۹۰

1. در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد (شرط صحت نیست) پس اگر ضامن فقیر ، معسر وندار بود ضمان درست است ولی اگر ندار بود و طلبکار هنگام عقد به این امر جاهل باشد طلبکار حق فسخ دارد.

۲. چون این حق فسخ اسم ندارد به آن خیار تخلف از شرط ضمنی میگوییم ولی اگر ضامن مالدار باشد و بعد از عقد ندار بشود مضمون

له حق فسخ ندارد.

ماده ۶۹۱

۱. دو نوع دین داریم (الف) دینی که فوری به وجود میآید (ب) دینی که طول می کشد تا به وجود آید.

۲. گاه دین در دو مرحله به وجود می آید یعنی اول سبب آن به وجود می آید و بعد شرط به وجود میآید و سپس دین به وجود می آید وضمان از دینی که فقط سببش به وجود آمده درست است.

3. در نکاح شوهر مدیون نفقه .است نکاح سبب دین است و تمکین شرط است و سپس دین به وجود میآید همین که نکاح منعقد شد از شوهر میتوان حتی پیش از تمکین ضمانت کرد چون سبب دین به وجود آمده است. ضمان از دینی - که سببش به وجود آمده است

درست است.

۴ در جعاله با عقد جاعل مدیون جعل نمی شود و باید عامل عمل را انجام دهد ولی قبل از انجام عمل میشود از جاعل ضمانت کرد چون سببش ایجاد شده است.

5. موضوع ضمان دین است این دین باید کلی باشد تا بتواند به ضامن منتقل شود. پس از عین معین نمیتوان ضمانت کرد و فقط از دین کلی می شود ضمانت کرد.

۶. عین مضمونه عینی است که دست یک شخص است وید آن شخص نسبت به آن عین ضمانی است و باید آن را به مالک پس بدهد مثل مال مغصوب.

7. دین مورد ضمان باید قائم به شخص نباشد.

8. ضمان از اعیان مضمونه چون عین معین است ضمان نیست و نوعی تعهد به فعل ثالث است چون موضوع ضمان باید دین کلی باشد وقائم به شخص هم نباشد.

۹ اسقاط دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است. (تست شماره ی ۱۵۶۷ کتاب تست دکتر شهبازی)

۱۰. بطلان مذکور در ماده به لحاظ فقدان موضوع است.

۱۱ . عدم علم ضامن به مقدار و جنس و وصف دینی که ضمانت میکند تأثیری در عقد ضمان ندارد.

ماده ۶۹۲

1. ضمان عقدی تبعی است که تابع دین است نه تابع شرایط و اوصاف .دین ضمان میتواند موجل یا حال باشد و خصوصیات خود را داشته باشد مثلاً دین اگر حال است ضمان میتواند موجل باشد یا برعکس دین اگر موجل است ضمان می تواند حال باشد.

ماده ۶۹۳ و ۶۹۴ و ۶۹۵

ماده ۶۹۶

۱ . دو نوع دین داریم : مستقر - متزلزل

۲. دین متزلزل دینی است که ناشی از یک عقد باشد دین) میتواند ناشی از عقد نباشد) و آن عقد قابل فسخ باشد که هر وقت عقد فسخ شود دین از بین میرود و ضمانی که از این دین صورت گرفته است هم از بین میرود چون ضمان تبعی است . پس نتیجه می گیریم که از دین متزلزل هم می شود ضمانت کرد.

ماده ۶۹۷

۱. ضمان عهده هر کدام از طرفین در عقد از طرف دیگر در هنگام عقد ضامن میخواهد تا اگر معلوم شد که عقد باطل است عوضی را که به وی داده است از ضامن بگیرد.

۲ ماده مزبور ضمان عهده را فقط در یک مورد (معامله فضولی ) گفته ولی ضمان عهده هر جا که عقد باطل باشد می شود ضامن عهده گرفت.

3. اگر به طور مطلق ضامن عهده بگیری فقط شامل بطلان میشود و انحلال را شامل نمیشود. پس اگر دو طرف عقد را اقاله کردند چون این اقاله انحلال است نمیتوان عوض را از طرف گرفت. در نتیجه اگر بخواهیم که شامل انحلال هم بشود باید تصریح کنیم (۷۰۸ق.م و یادداشت ۴ ماده ۶۹۷ ق.م )

ماده ۶۹۸

ماده ۶۹۹

۱. تعلیق در ضمان دو قسم است  : (۱) تعلیق در ضمان نقل ذمه (۲) تعلیق در ضمان ضم ذمه

۲ تعلیق در ضمان نقل "ذمه: طبق بند ۱ ماده ۶۹۹ ق.م تعلیق در ضمان نقل ذمه باطل است تعلیق در بیع اجاره و دیگر عقود درست است ولی در قانون گفته تعلیق در ضمان نقل ذمه باطل است و ضمان نقل ذمه معلق باطل است.

3. طبق ماده ۷۰۰ ق.م تعلیق ضمان نقل ذمه بر شرایط صحتش درست است زیرا تعلیق نیست.

۴. در دو عقد ضمان و نکاح تعلیق به شرایط صحت باطل نیست.

5.  طبق بند ۲ ماده ی ۶۹۹ ق.م در ضمان نقل ذمه ضامن میتواند بعد از انتقال دین التزام خود را به تأدیه معلق کند که این اشکال ندارد. در این زمینه پس از انعقاد عقد ضمان ضامن به طلبکار میگوید به من فرصت بده چون فعلاً دینم را نمی دهم.

۶ تعلیق در ضمان ضم ذمه همان ضمان ضم ذمه ی طولی است که پیشتر گفتیم ضمان ضم خود بر دو قسم بودکه عرضی منجز و طولی معلق است اثر حقوقی ضمان ضم ذمه انتقال دین نیست هر عقدی اثری دارد و اثر حقوقی ضمان نقل ذمه انتقال دینا ولی اثر حقوقی ضمان ضم ذمه التزام ضامن است. در ضمان یک دین داریم و یک مدیون ضامن) و اگر التزام فوری با عقد بیاید عرضی است و در عرضی میتوان دین را مستقیم از ضامن گرفت ولی در طولى التزام ضامن معلق است و ضامن میتواند بگوید اول برو سراغ بدهکار اگر وی نداد من ملتزم هستم بدهم. پس تعلیق در ضمان ضم ذمه ایراد ندارد ( ۷۲۳ ق.م)

7. از لحاظ اصولی نسبت میان بند ۱ ماده ۶۹۹ ق.م و ماده ۷۰۰ همان قانون تخصص است نه تخصیص

ماده ۷۰۰

ماده ۷۰۱

1.

در ضمان نقل ذمه	عقد ضمان قابل اقاله نیست (غیر نافذ است)
	خیار شرط در آن راه ندارد.
	شرط فاسخ در آن راه ندارد.

2.

در ضمان ضم ذمه	عقد ضمان قابل اقاله است
	خیار شرط در آن اشکالی ندارد
	شرط فاسخ در آن اشکالی ندارد

3. 

لازم یا جایز بودن	۱) ضمان نقل ذمه هم نسبت به طلبکار و هم نسبت به ضامن لازم است ولی در این زمینه ماده ۷۰۱ ق.م سه استثناء را برشمرده است :	(الف) اعسار ضامن (۶۹۰ ق.م)
		(ب) بودن حق فسخ نسبت به دین  مضمون به (سبب دین): همان دین  متزلزل که اگر دین از بین رود ضمان هم ازبین میرود.
		(پ) خیار تخلف از شرط: وقتی که از شرط موجود در عقد تخلف شود.
	(۲) ضمان ضم ذمه نسبت به ضامن لازم است و نسبت به طلبکار جایز است مثل رهن

ماده ۷۰۲ و ۷۰۳ و ۷۰۴ و ۷۰۵ و ۷۰۶

ماده ۷۰۷

۱. این ماده غلط است چون نه با ضمان نقل ذمه و نه با ضمان ضم ذمه مطابقت ندارد. در نقل ذمه وقتی ضامن عقد ضمان را می بندد دیگر مضمون عنه بری میشود پس چگونه دوباره میتوان وی را بری کرد؟ در ضم ذمه نیز اگر ضامن عقد را منعقد کند و مضمون له مضمون عنه را بری کند ضامن نیز بری میشود. (۷۱۸ ق.م)

ماده ۷۰۸

۱ در این ماده گفته است ضامن درک مبیع در صورتی که باید از عبارت ضامن" عهده" استفاده می کرد.

ماده ۷۰۹

۱. ضامن وقتی میتواند به مدیون رجوع کند که (۱) دین را داده باشد (۲ ضامن اذن داشته باشد (۳ ضامن قصد تبرع نداشته باشد (۷۰۹ ، ۲۶۷،۷۲۰ ق.م)

2. ماده ۷۰۹ ق م گفته است که اگر ضامن ضمانت کند و مضمون عنه ملتزم شود که در مدت معینی برائت ضامن را تحصیل کند اگر چه ضامن دین را هم نپرداخته باشد میتواند به مضمون عنه رجوع کند.

ماده ۷۱۰

1. برخی کارها نیز در حکم دادن دین است و در صورت روی دادن آنها ضامن حق رجوع دارد مثلاً اینکه ضامن حواله بدهد یا طلبکار حواله بدهد (۷۱۰) ق.م) یا مالکیت ما فی الذمه که ضامن حق رجوع دارد (۷۱۲) ق.م یا در مورد تهاتر که در مواد قانونی پیش بینی نشده است ) ضامن از طلبکار ، طلبکار میشود و دینش با تهاتر از بین میرود و حق رجوع دارد.

۲. در مورد حواله مورد اشاره در بالا ضامن پس از تحقق حواله حق رجوع به مضمون عنه دارد.

ماده ۷۱۱ و ۷۱۲

ماده ۷۱۳

۱. ضامن نمی تواند از ضمان سود ببرد چون ضمان عقد مسامحه است پس اگر کمتر به طلبکار بدهد حق رجوع به بیشتر را ندارد و اگر طلبکار ضامن را ابراء کرد چون ضامن هیچ چیزی نداده است حق رجوع ندارد. (۷۱۹ ق.م)

ماده ۷۱۴ و ۷۱۵ و ۷۱۶

ماده ۷۱۷

۱. پس از انعقاد ضمان نقل ذمه مضمون عنه بری میشود و در رابطه با ضامن و مضمون له مانند شخص ثالث است پس اگر مضمون عنه دین را بدهد در واقع مانند آن است که ثالثی دین مدیون را پرداخته است و مسأله مشمول ماده ۲۶۷ ق.م است و اگر مضمون عنه اذن در پرداخت داشته باشد حق رجوع به ضامن را خواهد داشت.

ماده ۷۱۸ و ۷۱۹ و ۷۲۰ و ۷۲۱ و ۷۲۲

ماده ۷۲۳

۱. تضامن یا مسئولیت تضامنی که به موجب آن طلبکار میتواند تمام طلب خود را از یکی از اشخاص که مسئولیت تضامنی دارد مطالبه کند بر دو قسم است ۱) شخصی بدهکار اصلی بوده و دیگری یا دیگران تنها ملتزم به تأدیه آن دین می باشند. در قانون مدنی این قسم را می توان در مبحث غصب و ضمان مشاهده نمود مواد ۳۱۸ -۷۲۳ ق.م) ۲ ) تمام اشخاص در برار طلبکار مدیون می باشند به طوریکه هر یک بخشی از دین را به عهده داشته ولی مسئول تأدیه تمام آن است این قسم را می توان در ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی مشاهده کرد.

2. وحدت دین و تعدد رابطه حقوقی در مسئولیت تضامنی وجود دارد.

ماده ۷۲۴ و ۷۲۵ و ۷۲۶ و ۷۲۷

1. حواله بسیار شبیه به ضمان است با این تفاوت که برخلاف ضمان اراده مدیون هم هست.

۲ حواله تنها عقدی است که سه اراده میخواهد ۱) محیل (مدیون اول) (۲) محال علیه (مدیون دوم) (۳) محتال يا محال له يا طلبکار

3. در حواله دو رابطه را باید از هم جدا کرد (۱) رابطه محیل و محتال (۲ رابطه محیل با محال علیه 

۴. رابطه محیل و محتال : برای صحت حواله محیل باید به محتال بدهکار باشد. حواله هم. مانند ضمان عقدی تبعی است. اگر محیل به محتال بدهکار نباشد قانون گفته حواله نیست و البته باطل هم نیست (۷۲۶ ق.م)

5. رابطه محیل با محال علیه در اینجا دو حالت داریم: (۱) محیل از محال علیه طلب دارد و به این دلیل حواله می دهد. این حواله را کامل یا حواله بر مدیون میگویند (۲ محیل از محال علیه طلب ندارد که آن را حواله بر بری میگویند در حواله بر بری محال علیه مثل ضامن (در حکم ضامن) است وقتی دین را داد محال علیه حق رجوع دارد.

6. ما در حواله انتقال دین داریم نه تبدیل تعهد.

ماده ۷۲۸ و ۷۲۹ و ۷۳۰

۱. اثر حواله مثل ضمان انتقال دین است و دین از محیل به محال علیه منتقل میشود. این قانون تکمیلی است و خلاف آن می شود

شرط کرد که( محیل بری نشود و محال علیه به او اضافه شود) مثل ضمان ضم ذمه.

ماده ۷۳۱

ماده ۷۳۲

۱. حواله عقدی (از هر سه طرف) لازم است و با سه اراده مذکور قابل اقاله است. خیار شرط با سه اراده در حواله راه دارد و شرط فاسخ

هم (با همان سه اراده) در حواله راه دارد .

ماده ۷۳۳

۱. چهار عقد تبعی داریم : (۱) ضمان (۲) حواله (۳) کفالت (۴) رهن

۲. از تبعی بودن این عقود دو نتیجه گرفته میشود که به این ترتیب است (۱) اگر بعد از این عقود معلوم شود اصلاً دینی نبوده است عقد باطل است چون این عقود تابع دین هستند و اگر دین نباشد عقد باطل است. (۲) اگر دین موجود باشد و بعداً از بین برود این عقود منفسخ میشوند اگر از اول دینی نبوده این عقود باطل اند ولی اگر دینی بوده و بعداً از بین برود این عقود منفسخ می شوند.

ماده ۷۳۴ تا ۷۵۱ ق.م نه در جزوه و نه در تست مطلب قابل توجهی نداشت.

ماده ۷۵۲

۱. صلح در مورد دعوا عقدی معوض است چون طرفین از ادعاهای خود میگذرند صلح در مورد دعوا توسط منکر هم میشود یعنی کسی که دعوا را منکر است میتواند تقاضای صلح بکند و تقاضای صلح اقرار محسوب نمی شود.

۲. در زمینه ی صلح دعوا ماده ی ۱۸۰ ق.آ.د.م قابل توجه است.

3. ماده ۷۵۲ ق. م به نوعی دیگر از صلح (علاوه بر صلح در مورد دعوا) اشاره دارد که به آن صلح در مقام معامله یا صلح بدوی و ابتدایی می گویند. این نوع صلح عقدی است که به جای بعضی از اعمال حقوقی میآید و اثر همان عمل حقوقی را دارد ولی احکام خاص آن را ندارد مثلاً به جای بیع صلح منعقد میکنند ولی احکام خاص بیع در این مورد اجرا نمی شود.

۴. صلح به جای همهی عقود نمی آید به جای بیع، معاوضه ، اجاره ، هبه ، عاریه و ابراء میآید که اثر همان عقد را دارد ولی احکام خاص أن عقد را ندارد. صلح عقد جایز را لازم می کند.

ماده ۷۵۳ و ۷۵۴

ماده ۷۵۵

۱. واژه جایز در ماده یعنی ممکن و به معنی مقابل لازم در تقسیم عقود نمی باشد.

۲. عقد صلح طبق ماده ۷۶۰ ق.م عقدی لازم است و اطلاق این ماده شامل تمام انواع صلح (من جمله صلح محاباتی) است.

3. صلح محاباتی صلحی معوض است که هیچ تعادلی بین دو عوض وجود ندارد.

ماده ۷۵۶

ماده ۷۵۷

۱. صلح بلا عوض عقد لازم است.

ماده 758 و759

۱. صلح در مورد معامله ممکن است معوض یا مجانی باشد ولی در مورد دعوا معوض است بیع معوض است پس صلح اگر به جای بیع بیاید باید معوض باشد هبه مجانی است پس صلح اگر بجای هبه بیاید مجانی است به عنوان یک قاعده میتوان گفت صلح در مورد دعوا همیشه معوض است ولی صلح در مورد معامله بستگی به عقدی دارد که به جای آن می آید.

ماده ۷۶۰

۱ این ماده در مورد صلح در معاملات است که گفته لازم است.

ماده ۷۶۱

۱.  این ماده در مورد لازم بودن صلح در مورد دعواست و قاطع در این ماده یعنی لازم 

۲. برخلاف ماده پیش صلح در دعوا به دو نوع به هم میخورد (۱) خیار شرط (۲) خیار تخلف از شرط پس در نتیجه صلح در مورد دعوا با دیگر خیارها و نیز با اقاله به هم نمی خورد.

3. علاوه بر موارد فسخ پیشین در مورد ۲ باید مورد ماده ۷۶۴ ق.م را نیز به آنها افزود.

ماده ۷۶۲

۱. در صلح معمولاً نه همیشه شخصیت طرف مهم است پس اگر در شخص طرف اشتباه شود صلح باطل است.همچنین اگر درخودموضوع معامله هم اشتباه شود باز صلح باطل است.

ماده ۷۶۳ و ۷۶۴

ماده ۷۶۵

۱. صلح دعوای مبتنی بر معامله باطله باطل است. وقتی معاملهای باطل است و طرفین فکر می کنند صحیح است و به همین خاطرتعهدات خود را اجرا می کنند سپس دعوایشان می شود و میایند دعوا را صلح میکنند در اینجا چون معامله باطل است صلح هم باطل است. پس دلیل باطل بودن صلح این است که چون مبنا باطل است همه کارهای بعدی باطل است.

2. صلح دعوای ناشی از بطلان معامله صحیح است. در اینجا معاملهای باطل است و طرفین میدانند باطل است و باید عوضین را پس بدهند در هنگام پس دادن عوضین دعوایشان میشود که در اینجا میتوانند دعوا را صلح کنند و صلح صحیح است .

3. بطور خلاصه مبتنی یعنی باطل و ناشی از یعنی صحیح

۴. بند ۱ ماده ی ۷۶۵ ق.م از مصادیق مادهی ۷۶۷ ق.م است چون در اینجا نیز با فقدان موضوع صلح مواجه هستیم.

ماده ۷۶۶ و ۷۶۷ و ۷۶۸ و ۷۶۹ و ۷۷۰

ماده ۷۷۱

1. وثیقه یعنی تضمین و آن چیزی که طلب را تضمین می کند وبردو نوع است : 

الف) شخصی : شخصی طلب را تضمین می کند. سه عقد ضمان ، حواله و کفالت وثیقه ی شخصی ایجاد میکند. (یعنی شخصی طلب را تضمین می کند که می تواند ضامن ، محال علیه و..... باشد )

ب) عینی یک مال طلب را تضمین می کند و تنها مصداق آن وثیقه ی عینی یا حق عینی تبعی است که به آن رهن میگویند و بر سه نوع است (۱) قراردادی (۲ قضایی (۳) قانونی پس عقد رهن وثیقه ی عینی قراردادی است.

ماده ۷۷۲

۱. عقد رهن عقدی عینی است. در عقود. عینی قبض شرط صحت است. در قانون مدنی پنج عقد عینی داریم ورهن بابقیه آنها فرق دارد. در رهن قبض دادن کافی است و پس از آن می توان مال را پس گرفت ولازم نیست دست طرف بماند. در واقع مدیون مال را به طلبکار دهد و همین که مال را داد عقد واقع . می شود و الزامی نیست مال دست طلبکار باقی بماند . پس نتیجه می گیریم که در رهن استمرار قبض شرط صحت نیست.

۲. در عقود عینی قبض از ارکان عقد وجزء عمل حقوقی است و برای حصول آن اذن قبض دهنده لازم است این حکم تنها در عقد هبه (۷۹۸) ق.م) آمده است ولی میتوان از ملاک آن در سایر عقود عینی استفاده کرد.

3. در رهن اگر بعد از ایجاب و قبول و پیش از قبض مرتهن فوت کند عقد واقع نمیشود و ایجاب و قبول زایل می شوند

۴ در عقد رهن لازم نیست راهن مالک مال مرهون باشد پس راهن میتواند مال غیر را با اذن او به رهن دهد که به آن رهن مستعار می

گویند.

۵. معیر نمیتواند با رجوع از عاریه حق مرتهن را از بین ببرد به همین دلیل است که طبق ماده ۴۵۵ ق.م اگر مشتری مبیع را رهن دهد وبیع به دلیلی فسخ شود رهن به حال خود باقی خواهد ماند.

ماده ۷۷۳

۱ مال موقوفه را نمیتوان رهن داد چون قابل فروش نیست.

ماده ۷۷۴

۱ مال مرهون باید عین معین یا کلی در معین باشد ولی رهن کلی باطل است چون قابل قبض نیست. همچنین رهن دین و همچنین رهن منفعت نیز باطل است.

ماده ۷۷۵

۱ برای هر دینی میتوان رهن داد ولو اینکه عقد منشأ آن دین قابل فسخ باشد در این صورت هرگاه پس از رهن عقد مزبور منحل شود رهن هم به تبع آن منفسخ می شود. (۷۳۳ و ۶۹۶ ق.م)

ماده ۷۷۶

۱. اشاعه فقط در مالکیت نیست و در تمام حقوق متصور است. ماده ۷۷۶ ق.م به اشاعه در حق عینی تبعی اشاره دارد.

ماده ۷۷۷

۱. ماده ۷۷۷ ق.م تنها موردی است که میتوان در وکالت شرط کرد که مرتهن برای فروش مال مرهونه و استیفای طلب خود به دادگاه مراجعه نکند. این وکالت را میتوان ضمن عقد رهن یا جداگانه داد.

ماده ۷۷۸

۱. مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد چون مالک نیست.

۲. در مورد این ماده شرط باطل وعقد رهن صحيح است چون مقتضای عقد رهن ایجاد حق وثیقه برای مرتهن است.

ماده ۷۷۹ و ۷۸۰ و ۷۸۱ و ۷۸۲

۱ وقتی راهن دینش را نداد مرتهن از دادگاه تقاضای فروش مال مرهونه را می.کند درغیر مورد ۷۷۷ ق.م) مال فروخته می شود وطلب مرتهن چون وثیقه دارد برسایر طلبکاران مقدم است و اگر حاصل فروش برای طلب مرتهن کافی نبود آن را می گیرد و بقیه را به عنوان طلب عادی طلبکار می شود.

ماده ۷۸۳

۱. رهن تجزیه ناپذیر است پس اگر راهن بخشی از دین را بدهد و مرتهن قبول کند راهن نمیتواند بخشی از مال را آزاد کند مگر

بارضایت مرتهن.

ماده ۷۸۴ و ۷۸۵

ماده ۷۸۶

١. منافع متصل ومنفصل هر دو متعلق به راهن است ولی منفعت متصل جزء رهن باقی میماند و منفعت منفصل جزء رهن نیست.

ماده ۷۸۷

۱ دلیل اینکه رهن نسبت به مرتهن جایز است این است که رهن برای مرتهن ایجاد حق میکند و هر صاحب حقی هر وقت بخواهد. تواند حق خود را ساقط کند.

ماده ۷۸۸

۱. از میان عقود جایز تنها عقود اذنی با فوت وحجر یکی از طرفین منحل میشوند بنابراین اگرچه رهن نسبت به مرتهن جایز است ولی چون اذنی نیست با فوت یا حجر مرتهن منحل نمی شود.

ماده ۷۸۹ و ۷۹۰ و ۷۹۱ و ۷۹۲

ماده ۷۹۳ و ۷۹۴

۱. منافع رهن مال راهن است پس مرتهن نمیتواند از منافع استفاده کند مرتهن امین است (۷۸۹ ق.م) و نمی تواند از مال استفاده کند مگر به اذن راهن به رهنی که مرتهن میتواند از منافع استفاده کند رهن تصرف میگویند گاهی راهن مالی ندارد که رهن بدهد و در این موارد وی مالی از یک نفر می گیرد (عاریه) و به رهن می دهد (با اذن معیر) به این رهن مستعار یا رهن مال غیر می گویند.

۲. آیا فروش عین مرهونه توسط راهن منافی حق مرتهن است؟ دو نظر وجود دارد (الف) نظر مشهور می گوید بله منافی حق مرتهن است و غیر نافذ است (ب) دکتر کاتوزیان گفته اشکال ندارد و صحیح ۳ رای وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۷۶/۰۸/۲۰ نظر مشهور را تأیید کرده است و آن را همانند معاملات فضولی غیرنافذ دانسته است. با استفاده از ملاک مواد ۲۵۹ و ۲۶۱ ق.م میتوان گفت خریدار در حکم غاصب است و مسئول خسارات وارده به مال است هرچند مرتکب تقصیر نشده باشد.

۴. در کنکور دو نوع در مورد این بحث سئوال می دهد (الف) اگر مطلق سئوال دادند و گفتند آیا مال مرهون را میشود فروخت باید گفت بله واگر پرسیدند با حق مرتهن منافات ندارد؟ باید گفت منافات ندارد (ب ولی اگر گفتند طبق رویه قضایی آیا مال مرهون را میشود فروخت؟ باید گفت خیر و معامله راغیر نافذ دانست.

ماده ۷۹۵

۱.هبه عقدی تملیکی و مجانی است.

۲ موضوع هبه میتواند عین ، منفعت، طلب (۸۰۶ ق.م) باشد. .

3. هبه منفعت باید حتماً مدت داشته باشد.

۴. حق عینی بجز مالکیت (مثل حق انتفاع و حق ارتفاق و تحجیر) نمیتواند موضوع هبه باشد چون تملیک براینها اطلاق نمی شود.

۵. چون عقد هبه تملیکی است با فوت هیچ یک از طرفین منحل نمی شود.

6. وقتی طلبکار طلبش را به مدیون ببخشد مالکیت مافی الذمه رخ میدهد.

ماده ۷۹۶

1. قانون می بایست می گفت واهب باید برای معامله اهلیت و برای تصرف اختیار داشته باشد.

ماده ۷۹۷

ماده ۷۹۸

۱ . طبق این ماده عقد هبه عینی است چون قبض می خواهد.

۲. در عقود عینی قبض شرط صحت است و ما چهار اراده داریم .(۱) ایجاب (۲) قبول (۳ اراده به اقباض (۴) اراده به قبض

3. قبض در عقود عینی جزء ارکان عقد است.

۴. در عقود عینی پیش از قبض ایجاب و قبول داریم که از هر دو طرف قابل رجوع است و با فوت وحجر نیز از بین می رودتنها یک استثناء در این زمینه به چشم میخورد و آن اینکه در هبه اگر قبل از قبض متهب سفیه شود ایجاب وقبول از بین نمی رود (فقط در هبه) چون حالتی که ابتدائاً هم سفیه باشد باز هم میتواند همه را قبول کند چه برسد به اینکه بعداً سفیه شود که در این حالت نماینده اش قبض می کند.( زیرنویس ماده ۸۰۲ ق.م مطالعه شود)

ماده ۷۹۹

۱. دلیل حکم ماده مجانی بودن هبه است.

۲. مجنون وصغير غير ممیز قبول هم نمیتواند بکنند و هم قبول و هم قبض با نماینده آنهاست.

ماده ۸۰۰

۱. در هبه وقتی مال قبلاً دست متهب است دو حالت دارد الف) واهب میداند و با علم به این امر که مالش دست متهب است کند هبه میکند  (ب)  واهب نمیداند که مال دست متهب است و فکر کرده است مال دست خودش است.

۲. در حالت اول بند قبل اگر هبه کند به طور ضمنی ارادهی اقباض هم داده است ولی در مورد حالت دوم هبه با ایجاب وقبول واقع نمی شود و ماده این فرض را شامل نمی شود.

ماده ۸۰۱

1. هبه عقد مجانی است ولی میشود در آن شرط عوض کرد ولی لازم نیست که شرط عوض مجانی باشد غالباً مجانی است و می تواند شرط عوض معوض باشد.

ماده ۸۰۲

ماده ۸۰۳

۱. هبه نسبت به متهب لازم است طبق اصل (لزوم و طبق مادهی ۸۰۳ ق.م هبه على الاصول نسبت به واهب جایز است و در ۸ مورد هبه

نسبت به واهب هم لازم است.

۲. این ۸ مورد عبارتند از (الف) مال موهوبه دست متهب تلف شود (ب) متهب پدر ، مادر واولاد واهب باشد (پ) در هبه ی با شرط عوض اگر واهب شرط را گرفته باشد (ت مال از مالکیت متهب خارج شود یا متعلق حق غیر واقع شود (ث) مال موهوب تغییر کند (ج) واهب یا متهب فوت کند ۸۰۵) (ق.م (ح داین طلب خود را به مدیون ببخشد ) (۸۰۶ ق.م (چ) صدقه دادن(۸۰۷ ق.م)

3. از فرقهای رجوع و فسخ این است که فسخ قائم به مال نیست و اگر مال از بین هم برود فسخ امکان دارد ولی رجوع قائم به مال است و باید مال باشد تا رجوع انجام شود همچنین رجوع قائم به شخص است.

۴ هبه بین زن و شوهر و برادر و خواهر هم قابل رجوع است.

۵ فوت مانع رجوع است نه حجر پس اگر متهب محجور شود واهب می تواند رجوع کند و اگر واهب محجور شود حق رجوع هست ولی نماینده اش نمی تواند رجوع کند چون رجوع قائم به شخص است و تا خروج از حجر صبر می کنند.

۶ در هبه ی طلب به مدیون مالکیت ما فی الذمه رخ می دهد.

۷. صدقه یک نوع هبه است ولی نسبت به واهب لازم است و برای توجیه لازم بودن صدقه دو توجیه دارد الف صدقه تعهد طبیعی است و اگر مدیون اجرا میکرد دیگر نمی توانست رجوع کند (ب توجیه فقهی به این صورت که عوض صدقه را خداوند داده است پس قابل رجوع نیست.

۸ در مورد بند ۲ ماده ی ۸۰۳ ق.م اگر متهب عوض را به واهب ندهد یا به جهتی تملیک عوض باطل باشد واهب حق رجوع از هبه را خواهد داشت.

۹. در موارد هشت گانه که برشمردیم درج خیار شرط ممکن است.

۱۰. ماده ۸۰۴ و ۸۰۵ و ۸۰۶ و ۸۰۷

ماده ۸۰۸

1. برای پیدایش حق شفعه ۵ شرط لازم است که در ماده آمده اند ۱) مال باید غیر منقول باشد ولی هر غیر منقولی شامل این قسمت نمی شود حق شفعه درغیر منقول ذاتی وجود دارد و در غیر منقول به واسطه عمل انسان وقتی وجود دارد که آن مال غیر منقول با زمین فروخته شود توجه کنید که در غیر منقول حکمی و تبعی حق شفعه .نداریم (۲ قابل تقسیم باشد : یعنی قابل افراز باشد. پس مال غیر منقول باید قابل افراز باشد (۳ مال مشاع باشد نسبت آن مهم نیست. تنها استثنای این شرط ماده ۸۱۰ ق.م است که تحت شرایطی حق شفعه را در مال مفروز قرار داده است . برای اعمال ماده ۸۱۰ ق.م باید مالک ملک خود را با ممر و مجرا بفروشد. (۴) شرکا باید دو نفر باشند پس اگر بیشتر باشند حق شفعه وجود ندارد (۵) فروش به ثالث : حق شفعه فقط و فقط در بیع به وجود می آید.

۲. اخذ به شفعه در زمره ایقاعات لازم است.

3. در مورد اخذ به شفعه فضولی و اکراهی باید گفت که طبق نظر دکتر شهبازی تست ص (۷۱۵) ممکن است به خاطر فوریت اعمال این ايقاع حکم به بطلان اخذ شفعه فضولی و اکراهی داد.

ماده ۸۰۹ و ۸۱۰

ماده ۸۱۱

۱ قانون گفته در مال مشاع اگر مالک طلق بفروشد وقف حق شفعه ندارد ولی اگر وقف بفروشد طلق حق شفعه دارد. حق شفعه فقط مختص شخص طبیعی نیست مانند مثال بالا.

ماده ۸۱۲ و ۸۱۳ و ۸۱۴

ماده ۸۱۵

۱. اخذ به شفعه ایقاعی معوض است و چون در امور معوض تبعیض امکان ندارد حکم ماده گفته نمیتواند تبعیض .کند ولی در امور غیر

معوض تبعیض ممکن است.

۲. اگر خریداران متعدد باشند شفیع میتواند سهم یکی را تملک کند و سهم دیگران را تملک نکند و این امر تبعیض نیست.

ماده ۸۱۶

۱. اگر قبل از اعمال حق شفعه خریدار مال را فروخت یا هبه کرد و چند دست چرخید این انتقالات صحیح است ولی در مقابل شفیع قابل استناد نیست پس شفیع میتواند سراغ هر کدام که خواست برود پول را بدهد و مال را بگیرد و از این لحظه تمام انتقالات باطل می شود. قانون گفته باطل میشود که اشتباه گفته است چون اگر سراغ خریدار آخر برود تمام معاملات قبلی صحیح و این بحث فایده اش در منافع است.

۲. دو نفر شریکند یکی فروخت و دیگری حق شفعه دارد حال قبل از اینکه شفیع اخذ به شفعه کند بیع اقاله می شود که اقاله هم در مقابل شفیع قابل استناد نیست. شفیع دوباره میرود سراغ خریدار پول را میدهد و سهم را می گیرد.

3.

دو نفر شریکند یکی فروخت حال قبل ازاینکه شفیع اخذ به شفعه کند بيع با خیار فسخ شد که دراینجا دو حالت دارد:	(۱) اگر بیع با خیار با عقد( خیاری که باعقد ایجاد میشود مثل خیار مجلس) فسخ شود حال قبل از اینکه شفیع اخذ به حق شفعه از بین می رود.
	(۲) اگر بیع با خیار بعد از عقد (مثل خیار تأخیرثمن) فسخ شود حق شفعه از بین نمی رود چون حق شفعه با عقد است و خیار بعد از عقد است این فسخ (فسخ با خیار بعد ازعقد) در مقابل شفیع غیرقابل استناد است.

ماده ۸۱۷

۱ تا گفتند ضمان درک یاد معامله ی فضولی بیفتید.

۲. در مورد این ماده شفیع آنچه را به ناروا به مشتری داده است از او مسترد میکند و مشتری نیز برای دریافت ثمن باید به فضول

مراجعه نماید.

ماده ۸۱۸

سه مرحله در این ماده مشهود است :	۱) مرحله اول قبل از اخذ به شفعه که در اینجا فرد مالک است و مسئولیت ندارد.
	۲) مرحله دوم بعد از اخذ به شفعه و قبل از مطالبه که اینجا مشتری امین است و اگر تقصیرکند مسئول است و اگر نکند مسئول نیست
	3) مرحله سوم بعد از اخذ به شفعه و مطالبه و امتناع خریدار که در اینجا در حکم غاصب است و مطلقاً مسئول است حتی بدون تقصیر.

ماده ۸۱۹ و ۸۲۰ و ۸۲۱

ماده ۸۲۲

۱. اگر شریک با رضایت و حتی موافقت شریک دیگر مالش را بفروشد باز هم حق شفعه وجود دارد.

ماده ۸۲۳ و ۸۲۴

ماده ۸۲۵

۱. وصیت یک عمل حقوقی است که اثرش معلق به فوت است پس( واقعه ی حقوقی نیست) که بر دو قسم است : عهدی و تملیکی ۲ ماده ۸۲۵ تقسیم بالا از وصیت را مورد اشاره قرار داده است.

ماده ۸۲۶

۱ بند ۱ این ماده وصیت تملیکی را تعریف کرده که به هبه شبیه است در واقع نیز وصیت تملیکی همان هبه است ولی معلق به فوت. ۲ وصیت تملیکی عقد است پس هبه در قالب وصیت هم بیاید باز هم عقد است.

۳. در بند ۲ ماده مزبور وصیت عهدی تعریف شده که آدم را یاد وکالت می.اندازد در واقع نیز وصیت عهدی همان وکالت است ولی معلق به فوت.

۴ وصیت عهدی قبول نمی خواهد پس در زمرهی ایقاعات مجانی است.

5. پس از ایقاع بودن وصیت عهدی نتیجه میگیریم که هر گاه وکالت در وصیت عهدی بیاید به ایقاع تبدیل می شود.

۶ نوع دیگری از وصیت که در قانون نیامده است وصیت به ابراء است. در اینجا طلبکار وصیت میکند که اگر من مردم بدهکار بری شود. در اینجا نیز ما در واقع همان ابرای معلق به فوت را داریم وصیت به ابراء قبول نمی خواهد و مانند ابراء وصیت به ابراء نیز ایقاع است. قبلاً گفتیم ابراء با هبهی طلب به مدیون فرق دارد ابراء ایقاع است ولی هبهی طلب به مدیون عقد است. وصیت طلب به مدیون ابراء نیست بلکه نوعی وصیت تملیکی است و بر خلاف وصیت به ابراء که قبول نمیخواهد (ایقاع است) وصیت طلب به مدیون قبول . خواهد (عقد است.)

۷ نوع دیگر وصیت وصیت به وقف است که در اینجا چون وقف عقد است وصیت به وقف نیز عقد است در واقع همان وقف است که معلق به فوت است. در وصیت به وقف خاص موقوف علیهم قبول میکند و در عام حاکم قبول میکند و در هر دو صورت وصیت به وقف عقد است.

8. وصیت به هبه ، وکالت، ابراء و وقف را میشود معلق به فوت کرد ولی هبه ، وکالت ، ابراء وقف و عقود معوض را نمی توان معلق به فوت کرد چون غرری میشود

9. وصیت تنها عمل حقوقی است که تعلیق در آن الزامی است.

۱۰. چون وصیت تملیکی عقدی مجانی است علم اجمالی در مورد آن کافی است و معلوم بودن مقدار و یا وصف موصی به در وصیت تملیکی شرط نیست

۱۱. در وصیت عهدی هر امری را میتوان به وصی واگذار کرد و محدودیتی ندارد.

۱۲ چون اصل عدم تبرع است (۶۷۷ ق.م) هر چند وصیت عهدی ایقاعی مجانی است وصى مستحق حق الزحمه می باشد چرا که در این صورت هم مجانی بودن وصیت عهدی بر هم نمی خورد.

ماده ۸۲۷

۱. قبض موصی به توسط موصی له اثری در تملیک ندارد بلکه تنها موجب آن میشود که موصی له نتواند وصیت را رد کند (۸۳۰ ق.م) در واقع آثار وصیت از تاریخ قبول موصی له ثابت می شود.

ماده ۸۲۸

۱. قبول در وصیت ویژه ی وصیت محصوراست .

ماده ۸۲۹ و ۸۳۰

۱ . قبول ورد مختص وصیت تملیکی است.

۲. اگر موصی له در زمان حیات موصی قبول یا رد کند فایده ندارد فقط قبولش استصحاب میشود یعنی اگر قبل از فوت موصی قبول کند بعد از فوت دیگر نیازی نیست قبول .کند رد استصحاب نمی شود.

3. موصی مرد و موصی له قبول کرد عقد منعقد و تملیک واقع میشود حال این عقد نسبت به موصی له جایز است و اگر وی موصی به

را قبض کند عقد لازم میشود پس قبض در وصیت تملیکی شرط لازم است و در عقود عینی شرط صحت است.

۴. وقتی موصی بمیرد قبول و رد به موصی له میرسد و اگر وی هم بمیرد پیش از قبول یا رد وصیت باطل میشود و حق قبول یا رد به ورثه ی موصی له نمی رسد چون وصیت تملیکی مجانی است و قائم به شخص است ولی اگر قبول کند و بمیرد مالک شده و وصیت به ورثه می رسد.

5 وقتی موصی بمیرد و موصی له بعد از مدتی قبول کند از زمان قبول مالک میشود (۸۲۷ ق.م) یعنی قبول ناقل است نه کاشف همه جا باید بگوییم ناقل مگر اینکه قانون گفته باشد کاشف است.

ماده ۸۳۱

ا. وصيت تملیکی مجانی است پس صغیر ممیز و سفیه میتوانند قبول کنند ولی صغیر غیر ممیز نمی توانند قبول کنند.

ماده ۸۳۲

ماده ۸۳۳

... وقتی موصی نه قبول میکند و نه رد می کند ورثه میتوانند از دادگاه درخواست کنند که وی را اجبار کند یا قبول کند یا رد کند

ماده ۸۳۴

ا. وصيت عهدی ایقاع است.

ماده ۸۳۵

۱. در عقود هم اهلیت میخواهیم و هم اختیار ولی در وصیت اختیار نمی خواهیم فقط اهلیت میخواهیم  مثلا ورشکسته به راحتی می تواند وصیت کند چون وصیتش به طلبکارها ضرری نمیزند اگر مرد اول دیونش را میدهند و اگر چیزی باقی ماند وصیت را می دهند . یا مثل کسی که خانه اش توقیف شده و همان خانه را وصیت میکند.

۲. وصیت محجورین همه اش باطل است چون موصی باید اهلیت داشته باشد. وصیت تملیکی عقدی مجانی است و از سوی محجورین باطل است نماینده محجور نیز نمیتواند برای وی وصیت کند چون وصیت قائم به شخص است.

3. اگر موصی بعد از وصیت محجور شد (فقط سفیه یا مجنون منظور است چون کسی بعد از بلوغ صغیر نمیشود) وصیتش درست است.

۴. به نظر می رسد رجوع از وصیت همانند خود انشاء وصیت قائم به شخص بوده و نماینده محجور نتواند از وصیت رجوع کند.

ماده ۸۳۶

۱ خودکشی بعد از وصیت موجب بطلان آن نیست

ماده ۸۳۷

۱ قواعد ارث امری است پس اگر کسی به موجب وصیت از ارث کم کند یا اضافه کند وصیت در این قسمت باطل است.

ماده ۸۳۸

۱ وصیت در هر زمانی توسط موصی قابل رجوع .است رجوع از وصیت جز ذات وصیت است. اگر موصی ضمن عقد لازم وصیت کند بازهم قابل رجوع است و حتی اگر موصی حق رجوع خود را ساقط کند باز هم. ساقط نمیشود در این زمینه نامزدی نیز دقیقاً اینگونه است.(۱۰۳۵ق.م)

۲. رجوع از وصیت دو نوع است صریح و ضمنی صریح بالفظ است و ضمنی با فعل است.

3. رجوع از وصیت تنها به اراده موصی واقع میشود و ایقاع است قاعده این است که تحقق ایقاع منوط به ابلاغ به طرف مقابل نیست پس در رجوع از وصیت نیز نیازی به آگاه ساختن وصی یا موصی له وجود ندارد. 

ماده ۸۳۹

۱ در رجوع ضمنی علم موصی به وصیت شرط نیست موصی یک وصیتی کرده و بعد یادش رفته و میرود مال را می فروشد. در رجوع ضمنی چه بداند که وصیت کرده و چه نداند اگر کاری بکند که با وصیت تعارض داشته باشد رجوع ضمنی محسوب میشود.

ماده ۸۴۰

ماده ۸۴۱

۱ در بحث وصیت فضولی توضیحات ماده ۱۹۷ خوانده شود.

2.  طبق اطلاق ماده ی ۱۹۷ ق.م. معامله فضولی چه برای غیر (مالک) و چه برای خود فضول) غیر نافذ است .

۳. در بحث وصیت: وصیت برای غیر ، غیر نافذ است و وصیت برای خود (وصیت به مال غیر) باطل است .

۴. وصیت برای غیر مثال : فضول وصیت میکند می گوید اتومبیل حسن بعد از مرگ وی به حسین برسد که در اینجا وصیت برای غیر ، غیر نافذ است و البته ماده هم ندارد .

۵ وصیت برای خود  فضول وصیت میکند می گوید اتومبیل حسن بعد از مرگ من مال حسین شود که در اینجا وصیت

باطل است . حتی اگر حسن هم آن را تنفیذ کند باز هم باطل است . (۸۴۱ ق.م )

ماده ۸۴۲

ماده ۸۴۳ و ۸۴۴ و ۸۴۵ و ۸۴۶

۱. وصیت تا ثلث درست است و زیادتر از ثلث غیر نافذ است ملاک ثلث زمان فوت است نه زمان وصیت ماده( ۸۴۵ ق.م) یعنی ثلث دارایی خالص پس از کسر دیون

۲ ورثه بعد از فوت موصی باید زاید بر ثلث را رد یا تنفیذ کنند. قبل از فوت موصی تنفیذ یا رد ورثه اثری ندارد فقط تنفيذ استصحاب می شود . ۳. تقویم مذکور در ماده ۸۴۴ ق. م. توسط کارشناس به عمل میآید .

۴. اگر موصی به منفعت باشد قیمت کل مال را از کارشناس می پرسیم و بعد قیمت همان مال را بدون منافعی که به آن وصیت شده می پرسیم بعد دو قیمت را از هم کم میکنیم و قیمت منفعت بدست می آید .

۵ اگر شخصی تمام دارایی خود را به نفع زوجهاش که تنها وارث او هم هست وصیت کند و زوجهاش تمام دارایی خود را به نفع زوج وصیت کند اگر زوج فوت کند چون تنفیذ وصیت زاید بر ثلث با ورثه است در این مورد موصی له خود تنها وارث است . پس تنفیذ

وصیت زاید بر ثلث منتفی است در نتیجه زوجه به عنوان موصی له و در چارچوب وصیت تمام اموال زوج را تملک کرده و دیگر چیزی

باقی نمی ماند تا به او به ارث برسد چون طبق مواد ۸۶۹ ، ۸۷۰ ق.م. وصیت مقدم بر ارث است.

۶ شخص بلاوارث میتواند تمام اموالش را وصیت کند

7. مرض متصل به موت در حقوق ایران (بر خلاف فقه) از اسباب حجر به شمار نمی رود. بنابراین مریض اختیار همه نوع تصرف (حتی تبرعی ) در مال خودش را دارد و این تصرفات از اصل مال محسوب میشود.

8. موصی هنگام وصیت ثلث مورد نظر در هنگام وصیت را در نظر دارد ولی تعیین میزان ثلث به اعتبار دارایی موصی در حین وفات منافاتی با امکان وصیت به میزان ثلث در حین وصیت ندارد و ملاک نهایی میزان ثلث در حین وفات است .

۹ در تقسیم موصی به مقررات ارث رعایت نمی شود.

ماده ۸۴۷

1. وصیت تملیکی مجانی است ( مبتنی بر مسا محه ) و علم اجمالی کافی است . در مورد موصی به کلی تعیین مصداق با ورثه است و در این باره رعایت ماده ۲۷۹ ق . م ضروری است .

ماده ۸۴۸

1.موصی در اینجا میگوید وقتی من مردم فلان درصد مشاع اموالم را به فلان کس بدهید .

ماده ۸۴۹

۱. وقتی موصی چند وصیت کرده که جمع آنها بیش از ثلث است دو حالت پیش می آید (۱) به ترتیب وصیت کرده است (۲)یکباره وصیت کرده است

۲. در مورد وصیت به ترتیب ا وصیت را انجام میدهیم تا وقتی به ثلث رسید مثلاً موصی ۹۰ میلیون داشت و ۱/۳ آن ۳۰ میلیون میشود و موصی وصیت کرده که اول ۱۰ میلیون به الف بدهیم بعد ۲۰ میلیون به ب بدهیم و بعد ۱۰ میلیون به ج بدهیم . در ترتیب دو تای اول را میدهیم و در مورد سوم دیگر از ثلث زیادتر شده است پس آن را نمی دهیم.

3. در مورد وصیت یکباره در اینجا به همه می دهیم و از همه هم کم میکنیم. مثلاً موصی گفته ۱۰ میلیون الف ، ۲۰ میلیون ب ، ۱۰ میلیون ج و ۲۰ میلیون ت که کل وصیت ۶۰ میلیون میشود و ثلث آن ۳۰ میلیون بود که در اینجا به نسبت از همه کم میکنیم

ماده ۸۵۰

1.  در وصیت تملیکی موصی له باید در زمان انشای وصیت و زمان فوت موصی و زمان قبول وصیت پس از فوت موصی اهلیت تملک

داشته باشد .

ماده ۸۵۱

وصیت برای حمل درست است ولی باید زنده به دنیا بیاید و نماینده اش (که یا ولی است یا وصی است یا امین (۱۰۳ قانون امور

حسبی))هم قبول کند.

ماده ۸۵۲

۱ . حتی در صورت سقط عمدی جنین وصیت صحیح است.

۲. از اطلاق ماده به خوبی بر می آید که اگر حمل مرده نیز به دنیا آید موصی به ، متعلق به ورثه خواهد بود.

ماده ۸۵۳

۱ در تقسیم موصی به ، مقررات ارث رعایت نمی شود.

ماده ۸۵۴

۱ در این ماده اصل بر اجتماع است و از ملاک این ماده و ماده ۶۶۹ ق.م میتوان در تمام مواردی که چند نفر باید کاری را انجام دهند و نحوه دخالت آنها تعیین نشده است استفاده نمود.

ماده ۸۵۵

ماده ۸۵۶

۱. در مورد این ماده اگر موصی بمیرد کبیر به تنهایی اجرا میکند تا صغیر بالغ و رشید شود بعد با هم انجام میدهند.

2. حکم ماده استثناء است پس نمیتوان مجنون را با یک عاقل وصی قرار داد همچنین سفیه را با رشید نمی توان وصی قرار داد .

ماده ۸۵۷ و ۸۵۸

ماده ۸۵۹

۱. اگر وصی وصایت را انجام ندهد ( وصایت ایقاع) است اول ضامن میگردد و بعد هم منعزل میشود ( یعنی خود به خود عزل

میشود)

ماده ۸۶۰

1. وصی را برای دو کار می گیرند ۱ اداره ثلث مالش (۲) اداره محجورینی که تحت ولایتش قرار دارند

۲. برای اداره محجورین فقط دو نفر میتوانند وصی بگیرند 

 الف ) پدر ب ) جد پدری

3.  برای اداره ثلث هر کسی می تواند وصی بگیرد.

***صفر تا صد نحوه تنظیم قراردادهای رسمی و کار با سامانه های موجود در دفاتر اسناد رسمی به صورتی کاملا نوین و طبقه بندی شده ، همراه با کارعملی درسامانه ثبت انی و سامانه کاتب و بررسی قوانین و مقررات مرتبط به صورت کاملا کاربردی در مجموعه حقوقی ، ثبتی و مالیاتی نیک مبین***

1. در این فایل های آموزشی به موضوعات ذیل و تمام جزییات و نکات کاربردی و علمی در قراردادهای مختلف اعم از حوزه املاک، خانواده و غیره مسلط خواهید شد
2. قابل استفاده برای تمامی حقوقدانان و کارکنان دفاتر اسناد و سران دفاتر، دفتریاران و عموم اشخاص که موضوعات حقوقی، خانوادگی و ثبتی دارند از تشکیل پرونده تا انتخاب و تشخیص نوع سند در موضوعات مختلف

1. به محض خرید برای شما لایسنس ایجاد می شود و میتوانید بلافاصله به فایلهای آموزشی دسترسی داشته باشید
2. این فایلها را بعد از یک بار دانلود کردن، به صورت آفلاین نیز میتوانید مشاهده کنید
3. این فایلها دارای محدودیت زمانی نیستند و بدون محدودیت زمانی به فایلهای آموزشی دسترسی دارید
4. از این فایلهای آموزشی برای آموزش کارمندان خود نیز میتوانید استفاده کنید
5.  جهت تهیه فایل‌ها میتوانید به قسمت فروشگاه سایت نیک مبین مراجعه کنید  یا به شماره 09158531409 پیام دهید