ارث زوجه  (همسر متوفی) از اموال غیر منقول

پیشتر، زن به استناد ماده ۹۴۶ قانون مدنی فقط از اموال منقول (هر چیزی که از شوهر باقی مانده بود) ارث می‌برد و از  زمین اموال غیرمنقول در کنار سایر ورثه سهم مشاعی برای او در نظر گرفته نشده بود.

اما پس از ۷۰ سال مجلس هشتم ماده قانونی را تصویب کرد که براساس آن زن در صورت وجود فرزند برای همسر مرحومش، یک هشتم از اموال منقول، یک هشتم دیگر نیز از قیمت اموال غیرمنقول از جمله عرصه و عیان – ساختمان و زمین – ارث خواهد برد. و در صورت عدم وجود فرزند برای همسر مرحومش سهم الارث او به یک چهارم افزایش می یابد.

در خصوص ارث زوجه از اموال غیر منقول حقوق ایران فراز و نشیب های زیادی را پشت سر گذرانده است که برای درک بهتر موضوع ، شرحی بر ارث زوجه از اموال و دارای های زوج را شرح خواهیم داد

براساس ماده ۸۶۱ قانون مدنی زن پس از مرگ همسرش ارث می‌برد به شرط این که در عقد دائم او بوده و قبل از مرگ شوهرش زنده باشد. اما ماده ۸۸۰ قانون مدنی می‌گوید: «اگر زن که وارث شوهر است و او را به قتل عمد رسانده باشد، ارث نخواهد برد.

اگر شوهر در زمان فوت هیچ فرزند یا نوه‌ای از همسرش یا از همسران قبلی نداشته باشد، زن از اموال مرد یک چهارم ارث می‌‌برد. در غیر این صورت یک هشتم از اموال مرد را به ارث خواهد برد.

در حال حاضر در صورتی که مرد هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زن یک چهارم از اموال منقول، همه اموال خواهد بود. همچنین از قیمت و ارزش اموال غیرمنقول یعنی عرصه و عیان – ساختمان و زمین – به میزان یک چهارم سهم خواهد برد.

ماده ۹۴۲ قانون مدنی می‌گوید: «اگر مردی دارای دو یا چهار زن عقد دائم است، پس از مرگش در صورت داشتن فرزند، یک هشتم از اموالش بین زنان به طور مساوی تقسیم خواهد شد.البته به این نکته مهم نیز باید توجه داشت، دو زن که یکی از آنها فرزندی ندارد اما زن دوم دو دختر و یک پسر دارد، پس از مرگ همسر، زن اول با آن که فرزندی از شوهر متوفی نداشته است، ولی به علت وجود فرزندان همسر دوم نصف یک هشتم از اموال شوهرش را ارث خواهد برد.»ماده ۸۴۳ قانون مدنی به وصیت‌کننده اجازه داده که فقط تا ثلث اموالش را وصیت کند. اگر وصیت فرد متوفی بیش از این مقدار باشد باید ورثه در خصوص بقیه اموال اجازه دهند. یعنی اگر خانه‌ای که از سوی شوهر متوفی برای همسرش وصیت شده از نظر قیمتی بیش از یک سوم اموال او نباشد وصیتنامه صحیح است. در غیر این صورت باید ورثه درباره بقیه ثلث اموال اجازه دهند.

مطابق قوانین ومقررات ایران هر یک از زوجین در صورت فوت دیگری به شرط اینکه در زمان مرگ پیمان زناشویی وجود داشته باشد و عقد نکاح به صورت دائمی باشد از او ارث می برد . استثنائاتی در این مورد وجود دارد که از بحث خارج است .
در خصوص احکام ارث زن و شوهر ، سه تفاوت عمده در قانون مدنی ایران به چشم می خورد و زوجین به شرح زیر از یکدیگر ارث می برند :

۱ ـ میزان ارث شوهر دو برابر زن است . یعنی شوهر در صورت نبود فرزند نصف دارایی زن را به ارث می برد و در صورتی که اولاد داشته باشد یک چهارم از ترکه زن ارث می برد در حالی که زن یک چهارم از ترکه زن ارث می برد در حالی که زن یک چهارم از اموال مرد را درصورت نداشتن فرزند و با وجود اولاد یک هشتم را به ارث می برد .

۲ ـ در صورتی که شوهر تنها ارث زن باشد ، تمام ترکه زن میراث اوست ولی زنی که تنها وارث شوهرش است همان یک چهارم را ارث می برد و بقیه جزء اموال دولت خواهد بود .

۳ـ شوهر از تمام اموال زن ارث می برد در حالی که زن از زمین ارث نبرده ، عین بنا و درخت را نیز نمی تواند تملک نماید و تنها سهم خود را از بهای آنها به ارث می برد . 

در گذشته احکام ارث به جهت شرایط اجتماعی و اقتصادی زمانه ی خود ، تا حدی پاسخگوی نیازهای اقتصادی زنان پس از فوت شوهرانشان بود .به عنوان نمونه در خانواده های پرجمعیت گذشته ، سهم زن با خویشاوندان نسبی در تعادل بود و گاه بیشتر از سهم فرزندان می شد ، زمین و عرصه بنا ، ارزش اقتصادی چندانی نداشته و بنا ، درخت و چاه ارکان اصلی دارایی به شمار می رفت که زن از آنها ارث می برد . اما ، امروزه تحولات اقتصادی ، اخلاقی و خواست های اجتماعی ، ضرورت هایی را ایجاب نموده که اخلاق عمومی ، سازمان های بین المللی و حقوق بشر نیز از آن حمایت می کنند و چنین نابرابری هایی را نمی پذیرند .

تفاوت سهم زن و شوهر از ارث برگرفته از آیه ی ۱۱ سوره ی نساء می باشد . بنابراین امکان تغییر آن در نظام حقوقی اسلامی با توجه به قانون اساسی وجود ندارد . اما با تمهیدات فرعی می توان سهم الارث زوجه را بالاتر برد یا برابر نمود . شوهر می تواند یک سوم ماترک خود یا کمتر از آن را به سود همسرش وصیت کند . یا در زمانی که زنده است . مثلاً آپارتمان متعلق به خود را به نام همسرش نماید .

اما به جهت جلوگیری از هر گونه سوء استفاده حق منافع آن را تا زمانی که خود زنده است برای خودش نگه دارد یا حق انتفاع از ملکی را تا زمانی که همسرش زنده است به او ببخشد و به این ترتیب در برقراری عدالت در خانواده کوشش نماید .

در خصوص تفاوت مهم میراث زن و شوهر ماده ۹۴۶ قانون مدنی قدیم اعلام می دارد : «زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد لیکن زوجه فقط از اموال ذیل : ۱ ـ از اموال منقوله ، از هر قبیل که باشد . ۲ ـ از ابنیه و اشجار و ماده ی ۹۴۷ قانون مذکور در تکمیل محدودیت ارث زن بیان می دارد : « زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می برد و نه از عین آنها و … » .

به این ترتیب زن از زمین و بهای آن ارث نمی برد و معادل قیمت بنای احداثی در آن یا درختان ، به اندازه ی سهم خود شریک است . و در صورتی که بها از سوی وارثان پرداخت نشود او می تواند به تجویز ماده ی ۹۴۸ قانون مدنی حق خود را از عین بنا و درختان استیفاء نماید .

اجرای این مواد مشکلات زیادی را برای زنان ایجاد نموده است . در روستاها تنها دارایی با ارزش همسران همان زمین زراعی می باشد و خانه روستایی ارزش چندانی ندارد که مطابق قانون زن از این زمین زراعی ارث نمی برد .

پس از زلزله بم ، که تمامی ساختمان ها خراب شدند و درختان از بین رفتند ، آنچه باقی ماند ، زمین بود که چون زنان از آن ارث نمی بردند بسیاری نتوانستند سرپناهی برای خود تهیه کنند و در نتیجه سربار دیگران شدند .

در شهرها گاه در زمینی با ارزش اقتصادی بالا ، تنها یک ساختمان کلنگی وجود دارد که ارزش چندانی نداشته و نمی تواند پاسخگوی حتی ابتدایی ترین نیاز زن پس از مرگ همسرش باشد .

بروز تمامی این معضلات ، سبب گردید که با توجه به اینکه در قرآن مجید که مهمترین منبع حقوق اسلامی است قید و استثنایی در خصوص اینکه زن می تواند از تمام ترکه شوهر ارث برد وجود ندارد .

ماده ۹۴۶ و ۹۴۷ قانون مدنی به جهت تبعیت از یکی از اقوال مختلفی که فقیهان در خصوص میراث زوجه بیان داشته اند وضع گردیده و قول های دیگری نیز در فقه امامیه هست که امکان تبعیت از آن وجود دارد ، در جهت متعادل نمودن این نابرابری ها طرحی به مجلس ششم برای اصلاح مواد مذکور ارائه شد که در پی آن زن می توانست از همه اموال شوهر ارث برد .

اما این طرح در سال ۸۳ از سوی شورای نگهبان مورد پذیرش قرار نگرفت . در پی فتوای مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه زن نه تنها از بنا و اشجار بلکه از زمین هم ارث می برد ، مجدداً این طرح در دستور کار مجلس شورای اسلامی دوره هفتم قرار گرفت و نهایتاً در تاریخ ۸۷/۱۱/۶ ، مواد ۹۴۶ و ۹۴۸ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح و ماده ۹۴۷ قانون مدنی حذف گردید که این قانون از فروردین ماه ۱۳۸۸ لازم الاجرا گردیده است . ماده ی ۹۴۶ زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد .

در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه ی اموال به ترتیب فوق می باشد . ماده ی ۹۴۸ ـ هر گاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند . به این ترتیب زن از بهای زمین نیز ارث می برد و در صورتی که وارث بهای آن را به وی پرداخت ننماید می تواند ازعین اموال استیفاء حق نماید . هر چند که اصلاح این مواد تمامی مشکلات بانوان را در زمینه ی ارث حل نماید و نابرابری های دیگری نیز وجود دارد اما این تغییر گام مثبتی جهت برخورداری زنان از اموال همسرانشان است .

به خصوص در مورد زنان روستایی که پس از سال ها تلاش و کار در مدیریت خانواده و به ثمر رساندن زمین های کشاورزی می توانند از اموال غیر منقول همسرشان پس از مرگ وی ارث برندطرح ارث بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر که بحث داغ مجلس هفتم در ماه های آخر کاری خود شده بود و تصویب نهایی آن بنا به دلایلی مسکوت مانده بود، بالاخره  با اکثریت آرا به تصویب نهایی مجلس هشتم رسید. نمایندگان مجلس هشتم تصویب کردند زنان از یک هشتم از قیمت اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث ببرند و به این ترتیب بحثی که از مجلس ششم مطرح شده بود، به نفع زنان به نتیجه رسید.

بحث ارث بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر در ماه های آخر کار مجلس ششم مطرح شده بود و هرچند مجلس ششم به اصلاح قانون ارث رای داده بود تا زنان از اموال غیرمنقول شوهر هم ارث ببرند، اما این طرح در شورای نگهبان مسکوت ماند.

تا پیش از این و طبق قانون مدنی ایران زنان فقط به میزان یک هشتم و آن هم از اعیانی(درخت و منزل) ارث می بردند و هیچ سهمی از عرصه(زمین) نداشتند. وقتی در ماه های پایان کار مجلس هفتم بار دیگر مساله ارث بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر توسط برخی از زنان مجلس مطرح شد، زنان مجلس ششم ترجیح دادند درباره لایحه مسکوت مانده در شورای نگهبان سکوت کنند تا شاید سریع تر و به دور از جریانات سیاسی این قانون به نفع زنان تغییر کند. بحث ارث بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر پس از آن در مجلس هفتم مطرح شد که زنان نماینده مجلس در دیدار با مقام معظم رهبری، مسائل مربوط به قانون مدنی در مورد حقوق زنان را مطرح کرده بودند و ایشان نظر مساعد خود مبنی بر ارث بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر را اعلام کرده بودند.

در روزهای پایانی آذرماه سال 1387 که برای اولین بار در مجلس هفتم بحث ارث بری زنان از اموال غیرمنقول در مجلس مطرح شد، نمایندگان با ۱۱۴رای موافق و ۳۳رای مخالف به یک فوریت طرح نحوه ارث بری زنان از اموال غیرمنقول همسر رای دادند، هرچند طراحان و موافقان این طرح، تلاش داشتند این طرح را با قید دو فوریت به تصویب برسانند اما طرح اختلاف نظر بین فقها در مورد ارث زنان در مجلس باعث شد برخی از نمایندگان از دادن رای به دو فوریت این طرح خودداری کنند و به این ترتیب یک فوریت این طرح با اختلاف چهار رای به تصویب برسد.

موج اظهارنظرها و مخالفت برخی مراجع تقلید با تصویب این طرح در مجلس باعث شد تا این بار نفیسه فیاض بخش عضو فراکسیون زنان مجلس، در بهمن ماه 1387 در استفساریه یی از برخی مراجع تقلید و مقام معظم رهبری به پاسخ برسد و بدین ترتیب زنان مجلس تلاش کردند با تغییر ادبیات این لایحه، مجدداً طرح ارث بری زنان به صورت دو فوریتی و پس از پایان بررسی بودجه سال 1387 به مجلس ارائه شود.

مقام رهبری در آخرین فتوای خود در پاسخ به سوالی درباره میزان ارث بری زوجه از اموال غیرمنقول، گفته بودند: « زن در صورت فرزنددار بودن شوهر، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد و در صورت نداشتن فرزند حتی از همسر دیگر سهم او یک چهارم می باشد.» هرچند انتظار می رفت با گشوده شدن راه تغییر قانون ارث با جدیت بیشتری در مجلس هفتم پیگیری شود، اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ماه سال 1387 و در ماه آخر کاری به بررسی خارج از نوبت طرح تغییر ارث بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر رای ندادند.

هرچند نفیسه فیاض بخش اعتقاد داشت: «به استناد ماده ۱۴۸ آیین نامه و به دلیل گذشت سه ماه از اعلام وصول این طرح در کمیسیون قضایی باید این طرح خارج از نوبت در مجلس رسیدگی می شد و احتیاج به رای مجلس برای بررسی این طرح در صحن علنی مجلس نبود، اما آقای باهنر نظرشان این بود که باید درباره طرح این موضوع در مجلس رای گیری شود و متاسفانه با اختلاف آرای بسیار کمی مجلس به این موضوع رای نداد و آقای باهنر هم به اعتراض ما در این مورد توجهی نکرد.» با پایان کار مجلس هفتم، ارث بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر بار دیگر در مجلس هشتم مطرح شد.

نمایندگان مجلس هشتم در یکی از جلسات علنی آذرماه امسال به دلیل وجود ابهام، لایحه ارث بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر را برای انجام تغییراتی به کمیسیون قضایی و حقوقی بازگرداندند.

با اصلاح موارد ابهامی، بار دیگر این طرح  در صحن علنی مجلس مطرح شد و نهایتا نمایندگان مجلس در جلسه علنی  تصویب کردند:«زوج از تمام اموال زوجه ارث ببرد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد.

همچنین در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق است.» نمایندگان با اصلاح ماده ۹۴۸ مصوب کردند: « هر گاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفا کند.» آنان همچنین ماده ۹۴۷ از این قانون را حذف کردند. اصلاحیه قانون ارث بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر با ۱۶۹ رای موافق، دو رای مخالف و هفت رای ممتنع از ۲۲۱ نماینده حاضر و با استناد به فتاوی مقام رهبری و دیگر فقها و مراجع تقلید به تصویب رسید تا بدین ترتیب قانون ارث بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر که بعد از تدوین آن در سال ۱۳۱۱ همچنان بدون تغییر مانده بود، به نفع زنان تغییر کند.

در حال حاضر سهم الارث زن متوفی عبارت است از
۱) اگر تنها وارث متوفی زن و فرزند (دختر و پسر) باشند. یک هشتم ترکه به زن او تعلق می گیرد و بقیه بین فرزندان او بطوری که نصیب پسران دو برابر دختران باشد تقسیم می شود.

۲) اگر تنها وارث متوفی زن و پدر و مادرش باشند. سه دوازدهم ترکه به زنش می رسد. وچهار دوازدهم ترکه به مادرش می رسد و باقی مانده که پنج دوازدهم هست به پدرش می رسد.

۳) اگر متوفی زن و فرزند (دختر و پسر) و پدر و مادر داشته باشد. پدر او یک ششم و مادر او نیز یک ششم و زن او یک هشتم از ترکه را به ارث می برند و بقیه بین فرزندان تقسیم می شود بطوری که نصیب پسران یا پسر دو برابر دختران یا دختر باشد.