قسمت چهاردهم : بررسی تحلیلی ماده 6 شش قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول
(ضمانت اجرای عدم اتصال دستگاه های اجرایی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد)
استفاده از قیاس اولویت در تفسیر ماده 6 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول تاثیرات مهمی در حوزه تنظیم اسناد و قراردادهای راجع به اموال غیر منقول داشته است، تمامی نهادها و ادارات و سازمان ها اعم از سازمان ثبت اسناد و املاک و ادارات ثبت ، مراجع قضایی و شبه قضایی و و تمامی دستگاه های اجرایی و خصوصا دفاتر اسناد رسمی و مشاورین املاک و بنگاه های املاک نیز تحت تاثیر این قانون تغییرات و تحولاتی داشته اند که در این فیلم آموزشی قسمتی از اثار و تاثیرات ناشی از این قانون را بررسی می نماییم. در این قسمت تلاش ما در بررسی تحلیلی ماده 6 شش قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول در خصوص ضمانت اجرای عدم اتصال دستگاه های اجرایی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد با توجه به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول در دفاتر اسناد رسمی می باشد. و تمرکز در این فایل آموزشی در استفاده از قیاس اولویت در تفسیر ماده 6 می باشد.
جهت مشاهده فایل آموزشی می توانید لینک این فیلم را در اپارات مشاهده نمایید:
و یا فیلم ذیل را مشاهده نمایید.
متن ماده (6) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول:
کلیه دستگاههای اجرائی که طبق قوانین، نقل و انتقال ملک منوط به اعلام نظر آنها شده است، مکلفند حداکثر ظرف یک سال پس از لازمالاجرا شدن این قانون با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک اسناد، نسبت به اعلام پاسخ استعلام به صورت آنی اقدام نمایند. عدم ارسال پاسخ استعلام به طریق مذکور به منزله جواز انجام معامله تلقی و سند رسمی انتقال ملک به درخواست متعاملین توسط سردفتر اسناد رسمی تنظیم میشود.
تبصره ۱- مقامات و کارکنان متخلف از حکم این ماده، به مجازات مقرر در بند «د» ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 07-09-1372 محکوم میشوند.
تبصره ۲- در مورد نقل و انتقال املاک واقع در پلاکهای ثبتی اصلی که مفاد ماده (۳) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 12-11-1393 در آن پلاک اصلی به صورت کامل اجرا نگردیده است، حسب مورد، مهلت اعلام نظر وزارتخانههای جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی حداکثر یک ماه است.
