ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌ شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌ شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.
تبصره 1- نیروی انتظامی می‌ تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.
تبصره 2- آیین‌ نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه‌ های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌ رسد.

*********************

 لایحه اصلاح ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده واحده-  ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی – مصوب ۱۳۸۹- و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۲۹- متعاملین وسیله نقلیه موتوری یا نمایندگان قانونی آنان مکلفند برای نقل و انتقال وسایل نقلیه خود به مراکز تعیین شده توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مراجعه و درخواست خود را در سامانه و شماره گذاری ثبت نمایند.

پلیس راهنمایی و رانندگی پس از بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت متعاملین و اقامتگاه خریدار، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق شامل هرگونه مالیات یا عوارض تعیین شده وسیله نقلیه موتوری موضوع معامله، اقدام به اختصاص پلاک به نام آخرین مالک، نصب بر روی وسیله نقلیه و صدور سند مالکیت رسمی و کارت شناسایی وسیله نقلیه می‌نماید.

تبصره ۱- فرماندهی انتظامی جز مبالغ مذکور در این ماده و نیز مبلغی که با رعایت قوانین مربوط در مقابل واگذاری یا تعویض پلاک خودرو دریافت می کند، مجاز به دریافت وجه دیگری نمیباشد.

تبصره ۲- مراجع قضایی و ادارات اجرای اسناد رسمی حسب مورد مکلفند به صورت برخط یک نسخه از احکام قطعی ناظر به سلب یا انتقال مالکیت، حجر و ورشکستگی اشخاص و نیز دستورهای مربوط به توقیف خودرو را به راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ارسال نمایند. فرماندهی انتظامی مکلف است مفاد احکام و دستورهای یادشده را در صدور سند مالکیت خودرو اعمال و در سامانه مربوط درج کند.

تبصره ۳- نقل و انتقال وسایل نقلیه عمومی جاده ای به صورت برخط به اطلاع سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای می رسد.

تبصره ۴- در صورت عدم انجام تکالیف موضـوع تبصره های (۲) و (۳) این ماده، متخلف مطابق قواعد ضمان قهری ، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

تبصره ۵- آیین‌نامه اجرایی این ماده از جمله چگونگی ارتباط سامانه های مربوط به احراز هویت اشخاص، امور مالیاتی، عوارض و رعایت مقررات مربوط به اشخاص ممنوع المعامله و محجورین، تدابیر و اقدامات لازم برای تسهیل دسترسی شهروندان از طریق گسترش خدمات الکترونیک و استفاده از فناوریهای نوین، افزایش تعداد مراکز تعویض پلاک متناسب با حجم نقل و انتقال سالانه و جمعیت با تأکید بر کاهش زمان و فرآیند نقل و انتقال و همچنین چگونگی واپایش (کنترل) و نظارت بر مراکز مربوط، ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخـانـه هـای دادگستری و امور اقتصـادی و دارایی و فرماندهی انتظامی و جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. یک سال پس از اجرای آیین‌نامه اجرایی مذکور، دستگاه های اجرایی مربوط موظف به آسیب شناسی موضوع و در صورت ضرورت، ارایه پیشنهادهای اصلاحی در خصوص آیین‌نامه اجرایی یادشده از طریق وزارت کشور به هیئت وزیران می‌باشند.

********************************

آيين نامه اجرايي ماده (29) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي با اصلاحات و الحاقات بعدي
مصوب 1391,05,15
 

ماده 1 - در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف- بررسي اصالت وسيله نقليه: مطابقت مشخصات و مختصات فني وسيله نقليه با اسناد مسلم الصدور و سوابق شماره گذاري توسط كارشناس راهنمايي و رانندگي.
ب - تعويض پلاك : فك پلاك متعلق به مالك از روي وسيله نقليه و اختصاص پلاك به منتقل اليه و ثبت اطلاعات منتقل اليه به عنوان آخرين مالك در سامانه شماره گذاري و صدور سند مالكيت و كارت شناسايي خودرو و نصب پلاك مربوط به مالك جديد بر روي وسيله نقليه.
پ - ديون معوق: ماليات و عوارض پرداخت نشده وسيله نقليه تا زمان تعويض پلاك.
ت - جريمه ها: جريمه هاي مربوط به تخلفات رانندگي با وسيله نقليه مورد معامله تا زمان انتقال مالكيت.
ث - مراكز تعويض پلاك : مراكز خدمات خودرويي كه با مجوز و تحت نظارت راهنمايي و رانندگي فعاليت مي نمايند.

ماده 2 - دارندگان وسايل نقليه يا نماينده قانوني آنان مكلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسيله نقليه در دفاتر اسناد رسمي، ابتدا با در دست داشتن مدارك مالكيت وسيله نقليه به ادارات راهنمايي و رانندگي و يا مراكز تعويض پلاك مراجعه نمايند.

ماده 3 - ادارات راهنمايي و رانندگي و مراكز تعويض پلاك مكلفند نسبت به بررسي و احراز اصالت وسيله نقليه، هويت دارندگان وسايل نقليه، اخذ گواهي ديون معوق، جريمه هاي رانندگي و تعويض پلاك به نام مالك جديد اقدام نمايند.

تبصره - چنانچه وسيله نقليه فاقد اصالت تشخيص داده شود يا داراي منع قانوني نقل و انتقال باشد پلاك آن تعويض نمي شود.

ماده 4 - دفاتر اسناد رسمي مجاز به صدور سند نقل و انتقال وسيله نقليه قبل از مراجعه دارندگان وسايل نقليه به ادارات راهنمايي و رانندگي و يا مراكز تعويض پلاك نمي باشند.

ماده 5 - راهنمايي و رانندگي موظف است به منظور سهولت و تسريع در اجراي اين آيين نامه نسبت به پيش بيني استقرار واحدهاي اجراييات، باجه هاي بانكي يا دستگاههاي خود پرداز به منظور پرداخت جرايم رانندگي و ديون معوق در مراكز تعويض پلاك اقدام نمايد.

تبصره - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هماهنگي لازم را جهت استقرار باجه هاي بانكي در مراكز تعويض پلاك در صورت در خواست راهنمايي و رانندگي به عمل مي آورد.

ماده 6 - نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (راهنمايي و رانندگي) مي تواند با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور امكان استقرار دفاتر اسناد رسمي را به تعداد كافي در مراكز تعويض پلاك فراهم آورد.

تبصره 1 - در صورت موافقت و اعلام نيروي انتظامي با استقرار دفاتر اسناد رسمي در مراكز تعويض پلاك، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به تعيين و اعلام فهرست دفاتر اسناد رسمي به نيروي انتطامي اقدام مي نمايد.

تبصره 2 - حضور دوره اي دفاتر اسناد رسمي در مراكز يادشده هفتگي بوده و تمديد آن با رعايت نوبت بلامانع است.

ماده 7 - وسايل نقليه وارداتي و خودرو هاي ساخت داخل كه سابقه شماره گذاري در سامانه راهنمايي و رانندگي ندارند مشمول اين آيين نامه نمي باشند.

محمدرضا رحيمي؛ معاون اول رييس جمهور

*********************************

ماده 29‌ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2

عوارض سالانه کلیه وسائط نقلیه اعم از خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌ها به‌شرح ذیل تعیین می‌شود:

الف‌- وسائط نقلیه تولید داخل معادل یک ‌درهزار قیمت فروش کارخانه و وسائط نقلیه وارداتی معادل یک و نیم ‌در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مشمول عوارض سالانه می‌شوند. ماخذ محاسبه عوارض موضوع این بند ماخذ مذکور در تبصره (1) ماده‌(28) این قانون است.

ب‌- وسائط نقلیه در شهرهای آلوده تا ده‌سال پس از تولید با ماخذ مذکور در تبصره (1) ماده‌(28) این قانون و معادل یک‌بیستم نرخ‌های مندرج در جدول ماده‌مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسائط نقلیه علاوه بر عوارض موضوع بند «الف» این ماده‌می‌شوند.

پس از سال دهم تولید، هر سال به میزان ده‌درصد (10%) به نرخ پایه عوارض آلایندگی وسائط نقلیه مذکور اضافه می‌شود تا حداکثر به دو برابر نرخ پایه افزایش یابد.

وسائط نقلیه‌ای که نرخ عوارض سالانه آلایندگی آنها در جدول ذیل ماده‌(28) صفر می‌باشد، تا سپری شدن پنج‌سال از سال تولید، از پرداخت عوارض سالانه آلایندگی معاف می‌باشند

و پس از آن، وسائط نقلیه سنگین با نرخی معادل یک‌دهم نرخ‌های مندرج در ردیف (D) جدول ماده‌(28) و سایر وسائط نقلیه با نرخی معادل یک‌دهم نرخهای مندرج در ردیف (C) جدول مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی می‌باشند.

در مورد خودروهایی که تولید یا واردات آنها متوقف می‌شود، ماخذ محاسبه توسط سازمان و متناسب با آخرین سال تولید یا واردات تعیین می‌شود.

فهرست شهرهای آلوده که وسائط نقلیه با پلاک انتظامی متعلق به شهرهای مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی می‌شوند،

حداکثر تا پایان دی‌ماه هر سال با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب هیات وزیران برای اجراء در سال بعد تعیین می‌شوند.

تبصره 1- وزارت کشور مکلف است با ایجاد سامانه الکترونیک متمرکز عوارض سالانه وسائط نقلیه، امکان پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصاحساب عوارض موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده‌را برای مالکان و استعلام برخط میزان عوارض پرداخت نشده مربوط به وسائط نقلیه را برای نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی فراهم کند.

تبصره 2- پرداخت عوارض موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده‌برعهده مالک است.

مالکان وسائط نقلیه مکلفند عوارض‌ مذکور هر سال را تا پایان همان سال پرداخت نمایند.

چنانچه مالکیت وسائط نقلیه مذکور پس از سال تولید تغییر نماید، پرداخت عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی موضوع این ماده‌از سال انتقال بر عهده مالک جدید است.

تبصره 3- وسائط نقلیه‌ای که گواهی اسقاط دارند، در سال اسقاط، مشمول عوارض بند «ب» موضوع این ماده‌نمی‌شوند.

تبصره 4- کلیه وسائط نقلیه که قبل یا بعد از لازم‌الاجراءشدن این قانون شماره‌گذاری شده باشند نیز مشمول عوارض‌ موضوع این ماده‌می‌شوند.

تبصره 5- ثبت سند انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی)، منوط به تسویه عوارض بندهای «الف» و «ب» این ماده‌مربوط به وسائط نقلیه مورد معامله و سایر وسائط نقلیه متعلق به انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده است.

تبصره 6‌- پرداخت عوارض موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده‌هرسال، حداکثر تا پایان همان سال، موجب برخورداری از تخفیف به میزان بیست‌درصد (20%) است.

تبصره 7‌- پرداخت عوارض مذکور پس از موعد مقرر مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل ده‌درصد (10%) عوارض سالانه است و در صورت تاخیر بیش از یک‌ماه، علاوه بر جریمه مذکور مشمول جریمه‌ای معادل دودرصد (2%) عوارض سالانه به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر است.

تبصره 8‌- در صورتی که مالک یا مالکان خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت از پرداخت عوارض‌ موضوع این ماده‌به مدت پنج‌سال از سال مالکیت، خودداری نمایند و یا مبلغ عوارض و جریمه پرداخت‌نشده از پنج‌درصد (5%) نصاب معاملات کوچک موضوع جزء (1) ماده‌(3) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/1/25، بیشتر شود، نیروی انتظامی موظف است براساس فهرست اعلامی وزارت کشور نسبت به توقف وسائط نقلیه مزبور تا پرداخت بدهی اقدام کند.

تبصره 9‌- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شهرداری‌ها مکلفند امکان دسترسی برخط به پایگاه اطلاعات وسائط نقلیه خود را با رعایت طبقه‌بندی برای وزارت کشور فراهم کنند.

تبصره 10‌- وزارت کشور موظف است نسبت به اطلاع‌رسانی در خصوص وظایف و تکالیف مالکان وسائط نقلیه به طرق مقتضی از جمله از طریق ارسال پیامک اقدام کند.

تبصره 11‌- آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارت کشور به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.

*********************************

ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2

نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت، به استثنای ماشین‌های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها، مشمول مالیات نقل و انتقال به‌شرح ذیل می‌باشند:
تولید داخل به میزان یک‌درصد (1%)

و وارداتی دودرصد (2%)

به ماخذ مذکور در تبصره (1) ماده‌(28) این قانون برای سال تولید.

ماخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده‌تا شش‌سال پس از سال تولید، سالانه ده‌درصد (10%) همان ماخذ کاهش می‌یابد

و برای سال‌های ششم به بعد، چهل‌درصد (40%) ماخذ یادشده است.

تبصره 1- ثبت سند انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی، منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده‌و به ترتیبی است که سازمان مقرر می‌کند. مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم، ملزم به پرداخت دوبرابر مالیات پرداخت‌نشده هستند.

تبصره 2- اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا وصل‌کننده قطعات پیش‌ساخته (مونتاژکننده) داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکتهای خارجی) به خریداران

و همچنین هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده‌می‌شود.

تبصره 3- نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت با پلاک انتظامی مناطق آزاد تجاری‌- صنعتی مشمول مالیات موضوع این ماده‌نمی‌شود.

*******************************************

نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۷۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با استناد به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ماده ۲۲ قانون حمل و نقل، برگ سبز خودرو صادره از سوی نیروی انتظامی به عنوان سند رسمی مالکیت خودرو شناخته می‌شود.

در مواردی که خودرو در فرآیند مزایده فروش می‌رود یا متعاملین توافقی در خصوص ثبت سند رسمی ندارند،

نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند انتقال نیست.

در صورت تعهد قراردادی، فروشنده ملزم به ثبت قرارداد عادی در دفاتر(اسناد رسمی) به درخواست خریدار است،

اگرچه بر اساس صدور برگ سبز، مالک رسمی تلقی می‌شود.

*******************************************

استعلام از اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف- با توجه به رأی شماره ۱۸۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که ثبت سند رسمی انتقال خودرو به عنوان مالکیت را مغایر قوانین دانسته است

ب- همچنین با عنایت به بخشنامه مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۳ دادستان محترم کل کشور که برگ سبز خودرو را به عنوان سند مالکیت تلقی کرده و مراجعه به دفاتر اسناد رسمی را ضروری ندانسته است؛ مگر این که متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند،

چنانچه در واحد اجرای احکام خودروی محکوم علیه توقیف شود

و پس از برگزاری مزایده، شخص ثالثی برنده مزایده شود

و در اجرای ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶

پس از تحویل برگ سبز توسط پلیس راهور،

برنده مزایده تنظیم سند رسمی انتقال خودرو با هزینه محکوم علیه را درخواست کند،

آیا در اجرای بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون یادشده

و نظریه مشورتی شماره ۷/۹۱/۱۴۶۹ مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۶ آن اداره کل،

می توان اقدام کرد ؟

و یا آن که این امر صرفا به هزینه شخصی برنده مزایده امکان پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- اولا، برابر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹،

تعویض پلاک باید پیش از مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی انجام گیرد

و صدر ماده یادشده، دارنده پلاک جدید را مالک خودرو تلقی کرده است.

از سوی دیگر تعویض پلاک به نام مالک جدید مستلزم تنظیم اسناد مربوط است

و در این راستا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه موسوم به برگ سبز خودرو صادر می شود.

همچنین برابر ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۷/۶/۱۳۸۸،

مسؤولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است؛

لذا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه صادره از اداره راهنمایی و رانندگی سندی است که طبق قسمت اخیر ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی در زمره اسناد رسمی محسوب می شود.

عبارت صرفا بر اساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) به عنوان سند رسمی خودرو ... مندرج در بند ق تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ صریح در این معنا است.

ثانیا، بنا به مراتب فوق و با لحاظ آن که در فرآیند مزایده، تعهدی صریح یا ضمنی مبنی بر تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی محقق نمی شود، بحث تنظیم سند رسمی انتقال متعاقب انجام مزایده موضوعا منتفی است.

*******************************************

استعلام از اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۲- چنانچه متعاملین در خصوص تنظیم سند رسمی انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی در بیع نامه توافقی نکرده باشند

و خریدار الزام به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی را از دادگاه درخواست کند،

آیا با توجه به موارد ذکرشده این دعوا قابلیت استماع دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۲- چنانچه مقصود از پرسش آن باشد که فروشنده به نحو قراردادی ملزم شده باشد تا نسبت به ثبت قرارداد عادی فی ما بین اقدام کند

و به رغم این تعهد از اجرای داوطلبانه آن استنکاف کند،

منع قانونی برای استماع دعوای منتقل الیه مبنی بر الزام انتقال دهنده به انجام تعهد وجود ندارد؛

هرچند منتقل الیه با صدور برگ سبز از سوی مرجع انتظامی، مالک رسمی تلقی می شود