رای  دیوان عدالت اداری در خصوص اینکه 

قرار دادن سقف حق التحریر سالیانه برای دفاتر اسناد رسمی  و دفاتر ازدواج و طلاق خلاف شرع وقانون می باشد

 ابطال تبصره ٧ بخشنامه شماره ٩٩/۴٣۵٢ مورخ ١٣٩٩/۰١/١٨ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

 در خصوص سقف حق التحریر سالیانه دفاتر اسناد رسمی   

 مغایرت با قانون و شرع داشته و ابطال گردید  

دیوان عدالت اداری یکی از مراجع اختصاصی قضایی کشور است که وظیفه اصلی آن رسیدگی به دعاوی و شکایات مردم از مامورین یا مراجع و واحد های دولتی است . از جمله دیگر وظایف این مرجع می توان به صدور رای وحدت رویه در مواردی که رای متناقضی از شعب دیوان صادر شده و یا در صورتی که در خصوص یک موضوع ، آرای مشابه متعددی صادر شده باشد .

آراء وحدت رویه صادر شده توسط هیأت دیوان عدالت اداری برای همه مراجع و سازمان و نهادها الزامی هستند. این آراء به منظور ایجاد هماهنگی، اتحاد و انسجام در احکام و رفع تناقض و تعارض صادر می‌شوند.

بر اساس ماده اول قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ، " در اجرای اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي جمهوری اسلامی ايران به منظور رسيدگی به شكايات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران ، ادارات و آيين‌نامه‌ های دولتی خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌كننده ، ديوان عدالت اداری زيرنظر رييس قوه قضائیه تشكيل می‌گردد "

 رای وحدت رویه در خصوص  ابطال تبصره ٧ بخشنامه شماره ٩٩/۴٣۵٢ مورخ ١٣٩٩/۰١/١٨ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

در خصوص سقف حق التحریر سالیانه دفاتر اسناد رسمی

شماره دادنامه : 140431390000580693 مورخ 1403/3/6 صادره از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شماره پرونده ها : , 9909980905802223 , 9909980905802220 , 9909980905802136 , 9909980905802137 , 9909980905802340 , 9909980905800758, 9909980905802195 , 9909980905802247 , 9909980905802246 , 9909980905802243 , 9909980905802239 , 9909980905802232 , 140231920000796420 , 9909980905801748 , 9909980905801551 , 9909980905802172 , 9909980905802173 , 9909980905802174 , 9909980905802033 , 9909980905802032 , 9909980905802343 , 9909980905802207 , 9909980905802346 , 9909980904300626 , 9909980905802112 , 9909980905802092 , 9909980905802091 , 9909980905802080 , 9909980905802075 , 9909980905802034 , 9909980905802030 , 9909980905802028 , 9909980905801955 , 9909980905801941 , 9909980905801554 , 9909980905801553 , 9909980905802169 , 9909980905802148 , 9909980905802147 , 9909980905802344 , 9909980905802210 , 9909980905801138 , 9909980905802277 , 9909980905802278 , 9909980905802337 , 9909980905802338 , 9909980905802171 , 9909980905802170 , 9909980905802204 , 9909980905801875 , 9909980905801102 , 9909980905801649 , 9909980905801942 , 9909980905802276 , 9909980905802200 , 9909980905802199 , 9909980905802198 , 9909980905802261 , 9909980905802262 , 9909980905802345 , 9909980905802341 , 9909980905802342 , 9909980905801953 , 9909980905801940 , 9909980905802119 , 9909980905802203, 9909980905801947 , 9909980905801943 , 9909980905802131 , 9909980905802128 , 9909980905802126 , 140231920000929686 , 9909980905801820 , 9909980905801819 , 9909980905801747 , 9909980905801687 , 9909980905800895 , 9909980905802339 ، 9909980905802205 , 9909980905802217 , 9909980905800589 , 9909980905802104
شماره بایگانی شعبه :
, 9902750 , 9902775 , 9902827 , 9902826 , 9902823 , 9902819 , 9902812 , 9902803 , 9902800 , 9902712 , 9902713 , 9902993 , 9901068 , 9902635 , 9902593 , 9902592 , 9902591 , 9902996 , 9902787 , 9902999 , 9903018 , 0204656 , 9902271 , 9902037 , 9902748 , 9902749 , 9902997 , 9902790 , 9901509 , 9902589 , 9902587 , 9902499 , 9902485 , 9902040 , 9902039 , 9902675 , 9902652 , 9902651 , 9902640 , 9901472 , 9902144 , 9902486 , 9902912 , 9902913 , 9902914 , 9902989 , 9902991 , 9902747 , 9902746 , 9902745 , 9902724 , 9902723 , 9902995 , 9902497 , 9902484 , 9902682 , 9902783 , 9902780 , 9902779 , 9902778 , 9902897 , 9902898 , 9902998 , 9902784 , 9902413 , 9902353 , 9902352 , 9902270 , 9902196 , 9901231 , 9902992 , 9902491 , 9902487 , 9902698 , 9902695 , 9902693 , 0205177 , 9902994 ، 9902785 , 9902797 , 9900881 , 9902664

 تاریخ دادنامه: 1404/3/6 ؛ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان و خانم ها رضا شعبانی شه بندی، علی کیائی، قدرت اله داودآبادی فراهانی، محمدرضا رفعت، حسین علی زاد پایدار، ریحانه رضائی خسروآبادی، حسین خوش قول سلیماندارابي، احمد
رجب پور، شهرام اعرابي، مجید رسولي پور، ابراهیم صادقیان، اصغر كلارستاقي نژاد، اكبرغفاري، عباس منصوریان، یاسین حضرتي پور، ندا ملاكریمي، نعمت اسماعیل پور، پرستو مشرقي بجستاني، شمسي باقرزاده اصل خلجاني، سوده پورمطلب خلجان، خدیجه رنجبري تركه داري، سیامك پوركاویان، هاجر زادبر، الهه سمناني، آقای حمیدرضا جعفري هرندي، هاني ابراهیمي امام، فاطمه حبیبي شوركائي، رضا رامین فر، اسمعیل بابائي، رضا حاصل مهري، محمدتقي پورمحمد، مریم ربیعي طائمه، عادل صادقیان، مهسا عسگري، محمد احمري، محمدرضا كاظمي، نرگس قرائي، بابا مدیكه، نادر حاجي قلیزاده، فرزین صادق كوهستاني، حسن دادگسترنیا، محمدرضا نیكونظري، هادي احمدزاده، میرمحمدعلي نقیب زاده رشتي، امیر ستوده كوزه گراني، داود عسكري، محمد كاوري دزفول، جابر عباسي اول، نجمه كشاورزگشنیگاني، مجتبي تقي زاده داغیان، مژده ال منصور، شیوا اسماعیلي، سیدحسین صدیقي، راحله مریدي، ایمان ملكوتي، فاطمه انصاري، منیژه ندیري احمدآباد، امید رسولي پور، عباس اسدي هریس، زهره جواني مقدم، مریم غلامي جویباري، رحیم حق پرست فومني، رضوان علینقیان الیادراني، شهرام پینه دوزي، مهدي دولخاني، افشین اكبرزاده، حامد مدیكه، زهره نوروزي زاده، سعید علیجاني بازارمج، مجتبي گودرزهنرور، مهرداد امامي، حامد تقي زاده، سعید صفائي پور، پریسا اسكندري نوین، فاطمه پاشازانوس، رمضانعلي مریدي، محمد زماني مزده، سجاد برزگر، حسن زادبر، نادر فتوحي، سیدكرامت مدني 

طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
 موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 7 بخشنامه شماره 4352/99 مورخ 1399/1/18 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق منتشر شده در روزنامه رسمی شماره 21866 مورخ 1399/1/25 
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال تبصره 7 بخشنامه شماره 4352 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد  مورخ 1399/1/18و دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق منتشر شده در روزنامه رسمی شماره 21866 مورخ 1399/1/25 خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
" مفهوم این تبصره این است که دفاتر اسناد رسمی حق کسب درآمد بیش از سقف تعیین شده را درسال ندارند. به نظر می رسد این تبصره از جمله بنا به دلایل زیر بر خلاف حکم شرع مقدس و قانون اساسی میباشد.
1-  در شرع مقدس اسلام برای درآمدهای ناشی از کسب و تلاش مشروع، هیچ گونه محدودیتی در نظر گرفته نشده است و مفاد این تبصره که در تعیین سقف درآمدی است، می تواند بر خلاف قاعده کلی از حکم شرع باشد و مصداقی از تحریم حلال و بر خلاف فرمایش حضرت امام صادق (ع) که : "حلال محمد ابداً الی یوم القیامه و حرامه حرام ابداً الی الیوم القیامه، لایکون غیره و لایجئ غیره "
حلال محمد همیشه تا روز قیامت حلال است و حرام او همیشه تا قیامت حرام است و غیر آن نخواهد بود و غیر او نخواهد

و مرحوم علامه مجلسی نیز در کتاب شریف بحارالانوار به همین مضمون حدیثی از رسول اکرم (ص) نقل کرده است که آن حضرت فرمودند
می باشد. « حلالی حلال الی یوم القیامه و حرامی حرام الی یوم القیامه
2-  مخالفت این تبصره با عدالت نیز از دلائل دیگر برای خلاف شرع و قانون بودن آن است. زیرا در این تبصره عدالت به معنای برابری و تساوی مطلق با هر وضعیتی در نظر گرفته شده است، در صورتی که نه در بیان فقها و نه در تعاریف علمای حقوقی و نه در عرف جامعه هیچ گاه عدالت به
تأکید « اعطاء کل ذی حق حقه » معنای تساوی و برابری مطلق و در هر حالتی نیامده است و بالعکس بر دادن حق هرکس به او دارد که از معنای حقیقی عدالت دانسته شد.

بدیهی است که همه دفاتر اسناد رسمی در فعالیتی که دارند، اگرچه در موضوع فعالیت (صلاحیت ذاتی) در یک رتبه و مقام قرار دارند، اما در عمل تفاوت هایی بین آنها وجود دارد که می تواند مؤثر در میزان درآمد (تفاوت درآمد) آنها باشد.

که در تبصره فوق هیچ کدام از این موارد مورد توجه و لحاظ قرار نگرفته است.
3- مفاد این تبصره در حکم وضع قانون و قاعده آمره است و مؤجد حق و تکلیف، که به صراحت دو اصل 58 و 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به اعتبار اصل تفکیک قوا به قوه مقننه و یا مأذون از قبل قانونگذار، اختصاص یافته است و این تصیم سازمان در قالب هیچ کدام از موارد فوق
جای نداشته و خارج از حدود صلاحیت وی محسوب می شود و همچنین مخالف اصل 72 قانون اساسی است.
4- این تبصره و تصمیم سازمان از مصادیق سلب حق کلی در موضوع استیفاء از حق است که دفاتر اسناد رسمی را از مکان استیفاء از منافع بیشتر از سقف تعیین شده که می تواند ناشی از عوامل متعدد از جمله فعالیت مشروع و قانونی بیشتر و بهتر باشد، منع نموده که در شرع مقدس اسلام (به مصداق منع تحریم حلال) و ماده 959 قانون مدنی (ممنوعیت سلب حق کلی) منع شده است. ضمن این که مخالف حکم عقل و منطق نیز محسوب می شود.
5-  مفاد این تبصره بر خلاف ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی است که دفاتر را در غیر از مواردی که مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقرّرات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد، ملزم و مکلّف به تنظیم سند می داند. در حالی که تبصره مورد نظر حکم بر ممنوعیت تنظیم سند را در غیر از مواردی میدهد که در ماده 30 آمده است و این امر ضمن این که وضع قانون و ایجاد قاعده است از مصادیق منع از اعمال حق و انجام وظیفه قانونی (ادعای تکلیف برای تنظیم سند) نیز محسوب میشود.

با عنایت به دلایل مرقوم درخواست ابطال تبصره 7 از بخشنامه تعرفه حق التحریر سال 1399 به مشخصات مرقوم را بنا به دلایل بیان شده دارم."
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
" روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دوشنبه بیست و پنجم فروردین ماه 1399 سال هفتاد و ششم شماره 21866 عنوان مندرجات (قوانین و مقرّرات و مصوبات آراء وحدت رویه) - تاریخ تصویب – دستگاه اجرا کننده- صفحه -بخشنامه در خصوص تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق – 1399/1/18 – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - 2 شماره 4352/99 مورخ 1399/1/18
جناب آقای دکتر محدث ؛ مدیرکل محترم دبیرخانه قوه قضاییه
با عنایت به موافقت حضرت آیت اله رییسی ریاست معظم قوه قضاییه با تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی طی نامه شماره 9000/189926/100 مورخ1398/11/13 و اصلاحیه ان به شماره 2279/100/9000 مورخ 1399/1/14 و دفاتر ازدواج و طلاق طی نامه شماره9000/189921/100 مورخ 1398/11/13 ، به پیوست جداول تعرفه های مذکور جهت اقدام لازم و دستور انتشار آنها در روزنامه رسمی طبق مقرّرات ارسال می گردد.- ذبیح اله خداییان
بخشنامه تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی ، در اجرای ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، تعرفه حق التحریر به شرح جداول زیر تعیین و پس از انتشار در روزنامه رسمی در کلیه دفاتر اسناد رسمی قابل اجرا خواهد بود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلّف بر حُسن اجرای این بخشنامه می باشد.
تبصره 7- جهت ايجاد تعادل در فعاليت و حق التحرير دريافتی دفاتر اسناد رسمی، سقف سالانه حق التحرير دريافتی هر دفترخانه معادل دو برابر ميانگين درآمد دفاتر شهرستان مرکز استان مربوط در سال قبل خواهد بود."
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم مقام دبیرشورای نگهبان به موجب نامه شماره 44903 مورخ 1403/11/15  اعلام کرده است که:  "رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ با سلام و تحیّت عطف به نامه شماره 9901176 مورخ 1399/6/31 موضوع تبصره 7 بخشنامه شماره 99/4352 مورخ 1399/1/18 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق، در جلسه مورخ1403/11/10  فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
1- اطلاق تبصره های مورد شکایت نسبت به مواردی که باعث محروم شدن مردم از رجوع به مراکزی که خدمات را مناسب عرضه می کنند و وجهی برای محروم کردن مردم نیست، خلاف موازین شرع است. گرچه در مواردی که مصلحت اقتضا کند، تنظیم مقرّرات جهت موارد ذکر شده به نحوی که حقوق مردم و نیز حقوق سردفتران به صورت عادلانه محفوظ باشد، بلااشکال است."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/3/6 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومي
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/44903 مورخ 1403/11/15  در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که :"  اطلاق تبصرههای مورد شکایت نسبت به مواردی که باعث محروم شدن مردم از رجوع به مراکزی که خدمات را مناسب عرضه میکنند و وجهی برای محروم کردن مردم نیست، خلاف موازین شرع است. گرچه در مواردی که مصلحت اقتضا کند، تنظیم مقرّرات جهت موارد ذکرشده به نحوی که حقوق مردم و نیز حقوق سردفتران به صورت عادلانه محفوظ باشد، بلااشکال است "
بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق تبصره 7 بخشنامه شماره 99/4352 مورخ 1399/1/18 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام میشود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

احمدرضا عابدی ؛ رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

***صفر تا صد نحوه تنظیم قراردادهای رسمی و کار با سامانه های موجود در دفاتر اسناد رسمی به صورتی کاملا نوین و طبقه بندی شده ، همراه با کارعملی درسامانه ثبت انی و سامانه کاتب و بررسی قوانین و مقررات مرتبط به صورت کاملا کاربردی در مجموعه حقوقی ، ثبتی و مالیاتی نیک مبین***

1. در این فایل های آموزشی به موضوعات ذیل و تمام جزییات و نکات کاربردی و علمی در قراردادهای مختلف اعم از حوزه املاک، خانواده و غیره مسلط خواهید شد
2. قابل استفاده برای تمامی حقوقدانان و کارکنان دفاتر اسناد و سران دفاتر، دفتریاران و عموم اشخاص که موضوعات حقوقی، خانوادگی و ثبتی دارند از تشکیل پرونده تا انتخاب و تشخیص نوع سند در موضوعات مختلف

1. به محض خرید برای شما لایسنس ایجاد می شود و میتوانید بلافاصله به فایلهای آموزشی دسترسی داشته باشید
2. این فایلها را بعد از یک بار دانلود کردن، به صورت آفلاین نیز میتوانید مشاهده کنید
3. این فایلها دارای محدودیت زمانی نیستند و بدون محدودیت زمانی به فایلهای آموزشی دسترسی دارید
4. از این فایلهای آموزشی برای آموزش کارمندان خود نیز میتوانید استفاده کنید
5.  جهت تهیه فایل‌ها میتوانید به قسمت فروشگاه سایت نیک مبین مراجعه کنید  یا به شماره 09158531409 پیام دهید

برخی موضوعات مندرج در بسته های آموزشی نیک ثبت آنی :