پاسخ مدیر:

سلام و عرض ادب
برابر ماده 2 قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول محاسبه حق الثبت ، حق التحریر ، هزینه های دادرسی و غیره تابع حکم مندرج در تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 ارزش معاملاتی می باشد. لذا در تبصره 3 ماده مزبور تصریح شده است که محاسبه موارد فوق تابع ارزشی از ارزش معاملاتی می باشد لذا همانطور که حق الثبت را از مأخذ 14 درصد ارزش معاملاتی حساب می کنیم حق التحریر را نیز از همان مأخذ 14 درصد باید محاسبه شود.و در صورت تغییر مأخذ 14 درصد به کمتر به همان میزان مأخذ محاسبه حق الثبت و حق التحریر و غیره نیز تغییر خواهد کرد.

پاسخ مدیر:

سلام و عرض ادب دوست عزیز
ممنون از همراهی شما

پاسخ مدیر:

سلام و عرض ادب دوست عزیز
در تنظیم قولنامه و مبایعه نامه و سایر اسناد موضوع ماده دو ، با حفظ حقوق مرتهن و تفهیم موضوع به طرفین می توان اسناد مزبور را تنظیم نمود و منعی وجود ندارد . کما اینکه حق مرتهن حق عینی تبعی و مقدم بر تنظیم قولنامه مزبور بوده و تنظیم هر نوع سند بعدی خللی به حقوق مقدم وارد نمی نماید.

پاسخ مدیر:

سلام و ارادت خدمت شما دوست بزرگوار.ممنون از دعای خیر شما خداوند یار و یاور شما در تمام لحظه های زندگیتان باشد.

پاسخ مدیر:

سلام و درود
وقت به خیر دوست عزیز
قانون الزام در قواعد کلی اسناد وکالت فروش بلاعزل که تغییری ایجاد نکرده
و شما کما فی السابق با همان شیوه که سابقا وکالت فروش یا تفویض وکالت فروش تنظیم می کردید، میتونید اسناد تون رو تنظیم کنید
فقط اگر وکالت فروش بلاعزل بخواهید تنظیم نمایید
و معتقد باشید که با توجه به صدور سند حدنگار بعد از تاریخ سوم تیرماه، باید معادل اسناد قطعی مالیات وصول بشه، باید بر اساس ارزش معاملاتی که دارید، مالیات ها رو واریز کنید
هنوز همکاران و اساتیدی هستند که اعتقاد دارند، شرایط اجرای کامل این تبصره فراهم نیست
و اسناد وکالت فروش بلاعزل املاک به همان دلایلی و استدلال های که در بحث راجع به اثر قانون الزام در وکالت فروش گفتیم، معتقدند که هنوز مشمول مالیات و تعرفه پیش بینی شده در قانون الزام نمیشند
ولی اگر شما به این نتیجه و استدلال رسیدید که مورد مشمول مالیات میشه، با توجه به اینکه سند هم جدیدا صادر شده، به همان میزان مالیات رو باید پرداخت کنند
بعضی از همکاران هم معتقدند در سامانه برخط دارایی نوع سند رو قطعی باید انتخاب کرد
و هزینه رو به صورت بر خط واریز کرد
و اگرچه قید میشه مالیات قطعی ولی چون مبالغ یکی هستند، عنوانش مهم نیست
و بعضی از اساتید این رویه رو قبول ندارند
و معتقدند باید دستی در حوزه مالیاتی ، پرداخت بشه
اگر فایل مربوط به مالیات رو جهت پاسخ به این سوال و تفویض وکالت ها گوش بدید، پاسخ به هر دو سوالی که فرمودید و تمامی نظرات قابل طرح در فایل مزبور، بررسی شده
البته تصمیم گیرنده نهایی شما هستید که کدام استدلال را بهتر و قویتر می دانید و به کدام مورد میخواهید عمل کنید
چون هنوز برای این سوالها پاسخ قطعی داده نشده

پاسخ مدیر:

سلام و عرض ادب دوست عزیز، این موضوع و سایر ابهامات دیگر در این قانون، باید به موجب آیین نامه های آتی تعیین تکلیف گردند
کاملا با شما موافق هستم و در این موارد باید راهی برای دسترسی به قیمت‌های منطقه برای دفاتر فراهم گردد و الا عملا همانند اسناد قطعی ناگزیر از اخذ استعلام خواهیم بود و این امر قطعا مانع مهمی در راستای تنظیم اسناد موضوع ماده 2 خواهد بود و باید راهی در آیین نامه برای این موارد پیش بینی شود و الا عملا تنظیم قولنامه ها محدود به اسنادی خواهد شد که یا پایان کار دارند، یا سابقا برای آنها استعلام شهرداری اخذ شده، یا در سال جاری برای آنها سندی تنظیم شده باشد که بتوانیم از بنچاق سند قبلی به ارزش معاملاتی دسترسی پیدا کنیم.
یک راه حل استناد به اطلاعات و نقشه کاداستر می باشد، زیرا در اسناد حدنگار جدید، که مربوط به اپارتمان ها می باشند، مساحت عرصه در پشت سند قید می گردد و مساحت اعیان نیز در روی سند قید شده
عرض معبر نیز از روی نقشه و اشرافی که سران دفاتر به حوزه ثبتی خود دارند، قابل کشف می باشد ولی درخصوص قدمت ساختمان و مجموع اعیان روی پلاک ثبتی مزبور و.. اعتماد به طرفین سند تنها راه است که بهتر است در این صورت قید کنیم. حسب اظهار و با توجه به اظهارات طرفین و مسیولیت ناشی از کشف خلاف واقع را به عهده طرفین سند قرار دهیم