بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 104 مورخ 1395/02/28 با موضوع ارجاع اعتراض مودیان و کارمندان نسبت به کسر اضافه بر مبلغ و ماخذ واقعی مالیات بر حقوق به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی

مصوب 1396/03/06 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به پیوست رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 104 - 1395/2/28 در خصوص چگونگی اعتراض مودیان و حقوق بگیران نسبت به اضافه پرداختی مالیات حقوق و انجام فرآیندها و سیر مراحل رسیدگی آن از سوی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و دیوان عدالت اداری جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ می‌گردد.

سیدکامل تقوی نژاد

رای شماره 104 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در صورت اعتراض مودیان و کارمندان نسبت به کسر اضافه بر مبلغ و ماخذ واقعی مالیات بر حقوق،‌ابتدا باید به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مراجعه کنند

شماره ه-/95 /275 - 1395/3/19

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 104 مورخ 1395/2/28 با موضوع:

«در صورت اعتراض مودیان و کارمندان نسبت به کسر اضافه بر مبلغ و ماخذ واقعی مالیات بر حقوق، ابتدا باید به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مراجعه کنند.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری - مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1395/12/28 شماره دادنامه: 104 کلاسه پرونده: 95 /275

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: رئیس هیات مدیره و مدیرعامل وقت شرکت خدمات هوایی آسمان به موجب نامه شماره م/01/ 2165 - 1388/9/17 اعلام کرده است که در موضوع دادخواست کارکنان این شرکت به طرفیت سازمان امور مالیاتی و به خواسته الزام به استرداد اضافه مالیات کسر شده، شعب دیوان عدالت اداری حکم بر وارد دانستن شکایت صادر کرده‌اند. نامبرده با ارائه آراء مذکور، اعمال ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری (ماده 90 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392) و صدور رای ایجاد وحدت رویه را خواستار می‌شود.

با توجه به این که در خصوص موضوع، شعبه 14 دیوان عدالت اداری رای شماره 685 - 1389/6/21 را صادر کرده بود و در این رای شعبه مذکور پیش از طرح موضوع در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، شعبه دیوان عدالت اداری را در رسیدگی به خواسته صالح تشخیص نداده بود، رئیس وقت دیوان عدالت اداری پرونده را در اجرای ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری (ماده 89 قانون فعلی تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392) برای رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه به هیات عمومی ارجاع می کند.

خلاصه آراء به قرار زیر است:

الف: شعب 13 و 11، 10، 9 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های کلاسه 11 /9 /88، 466 /10 /88، 566/ 11 /87، 565 /11 /87، 564 /11 /87، 562 /11 /87، 563 /11 /87، 558 /11 /87، 560 /11 /87 و 144 /13/ 88 با موضوع دادخواست آقایان احمدمیرزا حسنی، قاسم شعبانیان، داود جردکانی، کاظم رحمتی، حسین شریفی مقدم، سیدمحمود شیشی، محمود صالح کندران، اسدالله حاجی باقری، محمد علیخانی، ابراهیم فیروزبخت به طرفیت 1 - شرکت خدمات هواپیمایی کشور آسمان 2 - وزارت امور اقتصاد و دارایی و به خواسته الزام به کسر مالیات حقوق به ماخذ جدول مالیاتی کارکنان بخش دولتی و استرداد مالیات اضافه پرداختی، به موجب آراء شماره 572 - 1387/6/10، 4189 - 1388/10/26، 1852 - 1387/12/17، 1851 - 1387/12/17، 1850 - 1387/12/17، 1848 - 1387/12/17، 1849 - 1387/12/12، 1844- 1387/12/17، 1846 - 1387/12/17 و 1178 - 1388/8/27 ضمن پذیرش صلاحیت شعبه دیوان در رسیدگی به موضوع، حکم مقتضی راجع به خواسته صادر کرده اند.

ب: شعبه 14 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 1622 /14 /88 با موضوع دادخواست آقای داریوش فرزانه به طرفیت 1- شرکت خدمات هواپیمایی کشوری آسمان 2- سازمان امور مالیاتی کل کشور و به خواسته الزام خواندگان به کسر مالیات حقوق به ماخذ جدول مالیاتی کارکنان بخش دولتی و استرداد مبالغ کسر شده اضافه دریافتی به موجب رای شماره 685 - 1389/6/21 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:

با ملاحظه اوراق پرونده نظر به این که شاکی نسبت به محاسبه و دریافت مالیات حقوق بر مبنای نرخ جدول کارکنان بخش خصوصی معترض بوده و خواستار محاسبه و دریافت مالیات حقوق به نرخ جدول کارکنان بخش دولتی می‌باشد که در نتیجه اختلاف فی مابین طرفین در میزان مالیات حقوق قابل محاسبه و وصول است و به حکم ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رسیدگی به کلیه اختلافهای مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع رسیدگی پیش بینی شده هیات حل اختلاف مالیاتی است بنابراین و با وجود این که اختلاف مالیاتی حادث شده لزوماً باید در مرجع حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی واقع و رای مقتضی قانونی در باب اختلاف حادثه صادر گردد و پس از قطعی شدن رای هیات حل اختلاف مالیاتی در صورت معترض بودن ذی نفع خصوصی به آن رای می‌تواند با تقدیم دادخواست به طرفیت مرجع صادرکننده رای قطعی در دیوان عدالت اداری و ذکر دلایل و مبانی اعتراض خود نقض رای صادر شده را بخواهد و به دلالت محتویات پرونده کلاسه 556 /88/ 14 این شعبه که موضوع اختلاف محاسبه و دریافت مالیات به نرخ بخش خصوصی یا دولتی بوده هیات حل اختلاف مالیاتی نسبت به موضوع اختلاف رسیدگی و انشای رای نمود که در مقام اعتراض به رای صادر شده به دیوان تقدیم دادخواست گردید موید صحت استنباط شعبه دیوان می‌باشد و راجع به استرداد مبالغ مکسوره اضافی هرچند صحت و سقم آن موکول به رسیدگی در هیات حل اختلاف مالیاتی است بابت محاسبه مالیات به نرخ دولتی یا خصوصی، اما بر فرض صحت و تحقق دریافت مالیات اضافی طبق ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم در صورت درخواست استرداد از طرف مودی و وارد ندانستن آن از سوی اداره امور مالیاتی مودی می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر اداره یاد شده از هیات حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی کند و رای هیات حل اختلاف مالیاتی در این مورد قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است، بنابراین ادعای اضافه دریافتی و استرداد هم باید در هیات حل اختلاف مالیاتی رسیدگی و انشای رای قطعی گردد. بنا به مراتب مذکور و از آنجا که قبل از رسیدگی موضوع اختلاف در هیات حل اختلاف مالیاتی و انشای رای قطعی تقدیم دادخواست به دیوان فاقد مجوز قانونی بوده و قابل استماع و رسیدگی نمی‌باشد قرار رد آن و اعلام می‌گردد. رای دیوان قطعی است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/2/28 28 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف - بین رای شماره 685 - 1389/6/21 شعبه 14 دیوان عدالت اداری و آراء شماره 527 - 1388/6/10 10 شعبه 9، 4189 - 1388/10/26 شعبه 10، 1844 و 1846و 1848 و 1849 و 1850 و 1851 و 1852 - 1387/12/17 17 و 1178 - 1388/8/27 شعبه 13 دیوان عدالت اداری از این حیث که برای استرداد مالیات اضافی، بدواً باید موضوع در سازمان امور مالیاتی و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار گیرد و یا این که شعب دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی هستند، تعارض محقق است.

ب - به موجب ماده 87 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است «اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضای تیرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیر از حوزه مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد. حوزه مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست رسیدگی های لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن حوزه مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی های جاری اقدام کند. در صورتی که درخواست کننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد، اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد». در ماده 242 همان قانون نیز اداره امور مالیاتی موظف شده است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می‌باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مودی پرداخت کند.

در مواردی نیز که اداره امور مالیاتی درخواست استرداد از طرف مودی را وارد نداند مطابق ماده 243 قانون یاد شده، مودی می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر اداره امور مالیاتی، از هیاتهای حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی کند.

نظر به مقررات فوق الذکر، در مواردی که مودی مدعی است مالیاتی از او اضافه کسر شده است و استرداد آن را مطالبه می‌کند در ابتدا باید به اداره امور مالیاتی مراجعه کند، در صورتی که اداره امور مالیاتی ادعا را پذیرفت، طبیعتاً مبلغ اضافی را مسترد خواهد کرد و اگر ادعا را وارد ندانست، مودی می‌تواند به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مراجعه کند و تصمیم هیاتهای مذکور قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. بنابراین در مواردی که مودی و از جمله کسانی که مدعی هستند مالیات بر حقوق آنها، اضافه برمبلغ و ماخذ واقعی به اداره امور مالیاتی پرداخت شده است و استرداد آن را مطالبه می کنند، در ابتدا باید به اداره امور مالیاتی و عنداللزوم و حسب مورد به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مراجعه کنند، در نتیجه ادعای آنان در بدو امر در دیوان عدالت اداری قابل استماع نیست و به همین دلیل رای شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 685 - 1389/6/21 صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدکاظم بهرامی