اقرارنامه رسمی   

 فصل دوم قانون مجازات اسلامی - اقرار

ماده 164

اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.

ماده 165

اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار محسوب نمی‌شود.

تبصره- اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.

ماده 166

اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می‌شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.

ماده 167

اقرار باید منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.

ماده 168

اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

ماده 169

اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.

ماده 170

اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کیفری نافذ است، اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست.

ماده 171

هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمیرسد، مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که دراین صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام میدهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رای ذکر می کند.

ماده 172

در کلیه جرائم، یکبار اقرار کافی است، مگر در جرائم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:

الف- چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه

ب- دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد

تبصره 1- برای اثبات جنبه غیر کیفری کلیه جرائم، یکبار اقرار کافی است.

تبصره 2 - در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می‌تواند در یک یا چند جلسه انجام شود.

ماده 173

انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن موجب رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می‌گردد.

 شرایط صحت اقرار در امور کیفری از منظر قانون 

اقرار در امور کیفری تنها زمانی از اعتبار قانونی برخوردار است که شرایط خاصی در نحوه بیان، وضعیت فرد اقرارکننده و مکان اقرار رعایت شده باشد. قانون مجازات اسلامی و منابع فقهی برای جلوگیری از سوءاستفاده از متهمان، شرایط سخت‌گیرانه‌ای را برای پذیرش اقرار به‌عنوان دلیل در نظر گرفته‌اند.

۱. اقرار باید از سوی شخص مرتکب بیان شود

اقرار باید توسط شخصی انجام شود که خود مرتکب جرم است. اظهارات افراد دیگر، حتی اگر نماینده قانونی متهم باشند مانند وکیل، ولی یا قیم، به‌هیچ عنوان اقرار محسوب نمی‌شود و فاقد ارزش اثباتی در دعاوی کیفری است.

۲. وضوح و صراحت در بیان اقرار

اقرار باید صریح، روشن و بدون ابهام باشد. به‌عنوان نمونه، جمله‌ای مانند «من با ضربه چاقو او را کشتم» یک اقرار روشن است. اگر اظهارات متهم گنگ، دوپهلو یا تردیدآمیز باشد، چنین بیانی فاقد اعتبار اقرار است و برای قاضی کفایت نمی‌کند. شما می توانید شرایط اقرار صریح و ضمنی در مطلبی جداگانه بررسی نمایید.

۳. منجز بودن اقرار؛ بدون شرط و تعلیق

اقرار باید قاطع و منجز باشد. اقرارهایی که مشروط یا اقرار معلق بر وقوع امر دیگری هستند، اعتبار ندارند. به‌عنوان مثال، اگر متهم بگوید «اگر فلانی بیاید، می‌گویم من ماشین را دزدیده‌ام» این نوع اقرار فاقد اعتبار است.

۴. آزادی اراده در زمان اقرار

یکی از مهم‌ترین شرایط اعتبار اقرار، آزادی اراده متهم هنگام بیان اقرار است. اقراری که در اثر شکنجه، تهدید، اجبار، فشار روانی یا جسمی به‌دست آمده باشد، نه‌تنها از درجه اعتبار ساقط است، بلکه مطابق قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی»، مقامات مسئول نیز در صورت اعمال چنین فشارهایی قابل تعقیب کیفری هستند.

۵. لزوم انجام اقرار در دادگاه و نزد قاضی

اقرار زمانی پذیرفته می‌شود که در فضای رسمی دادگاه و نزد قاضی انجام گیرد. اقرارهایی که در کلانتری، نزد بازپرس یا ضابطان قضایی مطرح می‌شود، به عنوان اقرار خارج از دادگاه محسوب می‌گردد و اعتبار آن با اقرار در دادگاه یکسان نیست. حتی اقرار در دادسرا نیز تنها در شرایط خاص می‌تواند مدنظر قاضی قرار گیرد، آن هم به شرط تأیید اعتبار آن توسط دادگاه.

 تفاوت اقرار در دعاوی کیفری و مدنی

اقرار یکی از دلایل مشترک میان دادرسی‌های مدنی و کیفری است، اما آثار و نحوه برخورد دادگاه با آن در این دو حوزه کاملاً متفاوت است. در حالی که اقرار در دعاوی حقوقی به‌عنوان دلیل قطعی برای صدور حکم شناخته می‌شود، در دعاوی کیفری نقش آن پیچیده‌تر و محدودتر است. در ادامه به تفاوت‌های اصلی این دو نوع اقرار می‌پردازیم.

نقش اقرار در دادرسی مدنی

در امور مدنی، اقرار از سوی یکی از طرفین دعوا به زیان خود، از سوی دادگاه به‌عنوان دلیل قاطع و کافی برای صدور حکم پذیرفته می‌شود. به‌عبارت دیگر، قاضی می‌تواند بدون نیاز به بررسی سایر ادله، صرفاً با استناد به اقرار یک‌طرفه، دعوا را مختومه کند. دلیل این سادگی، غیرحیاتی بودن ماهیت دعاوی مدنی و اغلب مالی بودن موضوع آن‌هاست.

نقش اقرار در دادرسی کیفری

برخلاف امور مدنی، در دادرسی کیفری اقرار به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای قطعی صدور حکم باشد. اقرار در این حوزه یکی از دلایل کمکی در کنار شهادت، علم قاضی، قرائن و امارات است و قاضی موظف است آن را با سایر شواهد پرونده تطبیق دهد. اهمیت این احتیاط به آن دلیل است که در پرونده‌های کیفری، مجازات‌هایی مانند زندان، حد، قصاص یا حتی اعدام در میان است و نمی‌توان تنها بر مبنای یک اقرار، آزادی یا جان فردی را سلب کرد.

تفاوت در قابلیت تجزیه اقرار

اقرار در دعاوی مدنی غیرقابل تجزیه است؛ یعنی اگر یک شخص اقراری انجام دهد، دادگاه نمی‌تواند بخشی از آن را بپذیرد و بخش دیگر را رد کند. اما در دعاوی کیفری، اقرار قابل تجزیه است. قاضی می‌تواند بخشی از اقرار متهم را که با سایر شواهد سازگار است معتبر بداند و بخش دیگر را که فاقد هم‌خوانی با پرونده است نادیده بگیرد.

تفاوت در آثار حقوقی

نتایج اقرار در دعاوی مدنی معمولاً به خسارت‌های مالی یا محرومیت از حق مالکیت ختم می‌شود. در حالی که در دعاوی کیفری، اقرار می‌تواند منجر به مجازات‌های شدیدتری مانند محرومیت از آزادی، شلاق، قصاص یا حتی اعدام شود. به همین دلیل، قانون‌گذار در حوزه کیفری برای پذیرش اقرار، شرایط سخت‌تری در نظر گرفته است.

اعتبار قانونی اقرار در دادگاه و خارج از دادگاه

اعتبار اقرار به‌عنوان یکی از ادله اثبات جرم در فرآیند کیفری، بسته به محل، نحوه و شرایط بیان آن، متفاوت است. در نگاه قانون‌گذار، اقراری ارزش دارد که در شرایطی مشخص، رسمی و قابل اعتماد انجام شده باشد. به همین دلیل، میان اقرار در دادگاه و اقرار خارج از دادگاه تفاوت جدی وجود دارد. در این بخش، به بررسی اعتبار هر یک از این دو نوع اقرار پرداخته می‌شود.

اعتبار اقرار در دادگاه

اقراری که در جلسه رسمی دادگاه و نزد قاضی بیان شود، بالاترین سطح اعتبار را دارد. چنین اقراری، چه شفاهی و چه کتبی، اگر با میل و اراده آزاد انجام شده باشد و فاقد هرگونه اکراه، تهدید یا فریب باشد، می‌تواند به‌تنهایی مبنای صدور حکم کیفری قرار گیرد. در این شرایط، قاضی مکلف است با بررسی همخوانی اقرار با محتویات پرونده، در خصوص پذیرش یا رد آن تصمیم بگیرد.

اقرار در دادگاه در صورتی که با سایر قرائن و مستندات هماهنگ باشد، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در اثبات جرم ایفا کند. با این حال، اگر قاضی نشانه‌هایی از نادرستی یا غیرواقعی بودن آن مشاهده کند، حتی اقرار رسمی را نیز می‌تواند نپذیرد و دستور تحقیقات تکمیلی صادر نماید.

اعتبار اقرار خارج از دادگاه

اقراری که در مراحل اولیه بازجویی، نزد مأموران انتظامی، ضابطان قضایی یا در دادسرا انجام می‌شود، از نظر قانون‌گذار، همان اعتبار اقرار در دادگاه را ندارد. چنین اقراری، به‌ویژه اگر بدون حضور وکیل یا در شرایط غیرعادی مانند بازداشت انفرادی یا فشار روانی صورت گرفته باشد، تنها زمانی مورد پذیرش قرار می‌گیرد که در دادگاه نیز تأیید شود.

با این حال، در برخی موارد اقرار خارج از دادگاه ممکن است در کنار سایر شواهد، به‌عنوان قرینه و ابزار کمکی برای قاضی در ارزیابی کلی پرونده مورد استفاده قرار گیرد، نه به‌عنوان دلیل مستقل.

آثار تخلف در اخذ اقرار خارج از دادگاه

در صورتی که مأموران قضایی یا انتظامی از اختیارات خود فراتر روند و با شکنجه، تهدید یا اجبار متهم را به اقرار وادار کنند، آن اقرار فاقد هرگونه ارزش قانونی است. افزون بر این، چنین اقداماتی طبق بند ۹ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع، جرم محسوب شده و برای مأموران خاطی مسئولیت کیفری در پی خواهد داشت. قانون‌گذار با این رویکرد تلاش دارد تا هم از حقوق متهم حمایت کند و هم جلوی تخلفات در فرآیند دادرسی را بگیرد.

انکار بعد از اقرار و بررسی آثار آن در فرآیند کیفری

در نظام حقوق کیفری، اقرار متهم اگر مطابق شرایط قانونی باشد، یکی از قوی‌ترین ادله اثبات جرم محسوب می‌شود. اما همیشه این احتمال وجود دارد که متهم پس از اقرار، از گفته خود بازگردد و آن را انکار کند. انکار بعد از اقرار، به‌ویژه در مراحل پیش از صدور حکم قطعی، موضوعی است که قانون و رویه قضایی نسبت به آن حساسیت خاصی دارند.

انکار پس از اقرار ممکن است به دلایل مختلفی رخ دهد؛ از جمله ادعای اخذ اقرار تحت فشار، تهدید، یا حتی پشیمانی از اظهارات اولیه. در چنین مواردی، دادگاه باید بررسی کند که آیا انکار با دلایل و قرائنی همراه است که بتواند اعتبار اقرار پیشین را از بین ببرد یا خیر.

اعتبار انکار بعد از اقرار

برخلاف دعاوی مدنی که انکار پس از اقرار به‌ندرت پذیرفته می‌شود، در امور کیفری، انکار بعد از اقرار «مسموع» است؛ یعنی قانون آن را قابل بررسی می‌داند. این انعطاف به دلیل اهمیت جان، آبرو و آزادی متهم در دعاوی کیفری است.

شرایط پذیرش انکار پس از اقرار

برای آنکه دادگاه انکار بعد از اقرار را بپذیرد، لازم است دلایلی وجود داشته باشد که نشان دهد اقرار اولیه دارای اشکال بوده است. این دلایل می‌توانند شامل موارد زیر باشند:

    بازداشت انفرادی طولانی‌مدت

    علائم ظاهری فشار جسمی یا روانی بر متهم

    اختلاف شدید در مضمون اقرار اولیه و اظهارات بعدی

    ابهام یا تناقض در متن اقرار

    نبود شاهد یا مستند کافی در پشتیبانی از آن اقرار

در صورت وجود چنین شواهدی، قاضی می‌تواند اقرار پیشین را فاقد اعتبار دانسته و دستور تحقیقات مجدد یا ارجاع به پزشکی قانونی و کارشناسی دهد.

محدودیت‌های انکار بعد از اقرار

اگر اقرار در دادگاه و با شرایط کامل قانونی اخذ شده باشد و محتوای آن با قرائن دیگر منطبق باشد، انکار بعدی معمولاً اثری نخواهد داشت. در چنین مواردی، انکار بدون دلیل مستند، فاقد ارزش تلقی می‌شود و قاضی می‌تواند همچنان بر اساس همان اقرار حکم صادر کند.

تعداد دفعات اقرار در جرایم مختلف و آثار فقهی و قانونی آن

بر اساس فقه اسلامی و قوانین موضوعه، تعداد دفعات لازم برای اقرار به جرم، بسته به نوع جرم متفاوت است. در حالی که در بسیاری از جرایم یک بار اقرار کفایت می‌کند، در برخی جرایم خاص مانند زنا، لواط یا شرب خمر، قانون‌گذار یا فقها چندین بار اقرار را برای اثبات جرم ضروری دانسته‌اند. هدف از این سخت‌گیری، حفظ جان، آبرو و حیثیت متهم و جلوگیری از خطای قضایی است.

جرایمی که با چهار بار اقرار اثبات می‌شوند

در برخی از حدود، مانند زنا و لواط، فقهای امامیه و قانون‌گذار چهار بار اقرار را شرط اثبات جرم دانسته‌اند. این بدان معناست که اگر متهم فقط یک یا دو بار اقرار کند، جرم اثبات نمی‌شود و ممکن است صرفاً تعزیر شود. فلسفه این شرط، احتمال توبه و بازگشت متهم از اظهارات اولیه و جلوگیری از اجرای مجازات‌های شدید بدون اطمینان کامل است.

جرایمی که با دو بار اقرار اثبات می‌شوند

برای جرایمی مانند قذف، شرب خمر، سرقت مستوجب حد و محاربه، معمولاً دو بار اقرار از سوی متهم لازم است. در این جرایم نیز هدف، ایجاد اطمینان برای قاضی است و اینکه صرف یک اعتراف آنی یا احساسی، مبنای اجرای حد یا مجازات سنگین قرار نگیرد. در برخی منابع فقهی، حتی آمده که اقرار دوم باید در زمان یا مکان متفاوت از اول انجام شود تا احتمال تحمیل یا تلقین کاهش یابد.

جرایمی که با یک بار اقرار ثابت می‌شوند

در بسیاری از جرایم مانند قتل عمد یا سایر جرایم تعزیری، یک نوبت اقرار در دادگاه، در صورتی که شرایط صحت اقرار رعایت شده باشد، برای صدور حکم کافی است. در این موارد، قاضی با تطبیق محتوای اقرار با سایر قرائن و مدارک موجود، می‌تواند تصمیم نهایی را اتخاذ کند. البته اگر شواهد معارض با اقرار وجود داشته باشد، ممکن است قاضی اقرار را نپذیرد.

آثار فقهی تفاوت در تعداد اقرارها

از دیدگاه فقه امامیه، تفاوت در تعداد دفعات اقرار نشان‌دهنده حساسیت برخی جرایم از حیث «حق‌اللهی» بودن آن‌هاست. یعنی در جرایمی که موضوع آن‌ها از نظر شرعی اهمیت بیشتری دارد، مانند زنا و لواط، اثبات آن‌ها با شرایط سخت‌تری صورت می‌گیرد. این موضوع در اصل «الحدود تدرأ بالشبهات» نیز ریشه دارد که بیان می‌کند در اجرای حدود باید نهایت احتیاط به‌عمل آید.

سوالات متداول

در ادامه سوالات متداول پیرامون اقرار در امور کیفری که توسط پرسشگران از مجموعه ایران لگال در قالب مشاوره حقوقی مطرح شده است را مشاهده می فرمایید:

کسی که به جرم خود اعتراف کند، آیا می‌توان او را محکوم کرد؟

اقرار در امور کیفری به معنای این است که فرد به انجام جرمی اعتراف می‌کند. این اعتراف به‌عنوان یکی از معتبرترین دلایل برای اثبات جرم در نظر گرفته می‌شود. اگر شواهد و دلایلی مخالف با این اعتراف وجود نداشته باشد، نیازی به بررسی دلایل دیگر نیست و جرم با اقرار متهم ثابت می‌شود. برای مثال، اگر فردی اعتراف کند که شخصی را کشته یا اتومبیلی را دزدیده یا سندی را جعل کرده است، با این اعتراف جرم به اثبات می‌رسد.

برادرم سند رسمی را جعل کرده و اموال ارث را تخلیه کرده است. دادگاه برگزار شد و او اعتراف کرد، اما هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم. آیا مسیری که طی می‌کنیم اشتباه است؟

با پذیرش اقرار از سوی برادرتان، پرونده فرآیند قانونی خود را طی می‌کند و به نتیجه خواهد رسید. احتمالاً زمان بیشتری برای بررسی کامل مدارک و شواهد نیاز است.

اعتراف یک نفر در چه شرایطی در دادگاه معتبر است و اگر در دفتر اسناد رسمی نوشته شود، آیا اعتبار دارد؟

بله، اعترافی که در دفتر اسناد رسمی ثبت شود، از نظر دادگاه معتبر تلقی می‌شود و می‌تواند به‌عنوان مدرک مستند در فرآیند قضایی مورد استفاده قرار گیرد، به‌ویژه اگر شرایط قانونی اقرار رعایت شده باشد.

مبنای حقوقی دیدگاهی که اگر دو نفر اقرار به یک قتل کنند و سپس یکی از آنها از اقرار خود برگردد، چیست؟

این وضعیت در فقه اسلامی با استفاده از «قرعه» حل می‌شود. اگر دو نفر اقرار به قتلی کنند و سپس یکی از آن‌ها انکار کند، قصاص از هر دو برداشته شده و دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد، مگر آنکه دلیل قطعی برای اثبات یکی از آن‌ها وجود داشته باشد.

اگر کسی برای حل مشکلش اقرار به اعترافی کند که شخصیت‌های قیدشده در آن دخالتی نداشته باشند، این اعتراف چه اعتباری دارد؟

اعتراف و اقرار باید مقرون به واقع باشد. اگر اقرار نادرست یا ناظر به افراد بی‌گناه باشد، رسیدگی قضایی انجام می‌شود و اعتراف نادرست ارزش اثباتی ندارد.

اگر با تهدید، ضرب‌ و شتم و ضبط ویدیو از فرد اعتراف به سرقت گرفته شود، آیا این اعتراف اعتبار دارد؟

خیر، اقرار تنها زمانی اعتبار قانونی دارد که نزد قاضی دادگاه و با اراده آزاد انجام شود. اعترافی که تحت اجبار، شکنجه یا تهدید گرفته شود، فاقد ارزش و سندیت قانونی است.

***صفر تا صد نحوه تنظیم قراردادهای رسمی و کار با سامانه های موجود در دفاتر اسناد رسمی به صورتی کاملا نوین و طبقه بندی شده ، همراه با کارعملی درسامانه ثبت انی و سامانه کاتب و بررسی قوانین و مقررات مرتبط به صورت کاملا کاربردی در مجموعه حقوقی ، ثبتی و مالیاتی نیک مبین***

1. در این فایل های آموزشی به موضوعات ذیل و تمام جزییات و نکات کاربردی و علمی در قراردادهای مختلف اعم از حوزه املاک، خانواده و غیره مسلط خواهید شد
2. قابل استفاده برای تمامی حقوقدانان و کارکنان دفاتر اسناد و سران دفاتر، دفتریاران و عموم اشخاص که موضوعات حقوقی، خانوادگی و ثبتی دارند از تشکیل پرونده تا انتخاب و تشخیص نوع سند در موضوعات مختلف

1. به محض خرید برای شما لایسنس ایجاد می شود و میتوانید بلافاصله به فایلهای آموزشی دسترسی داشته باشید
2. این فایلها را بعد از یک بار دانلود کردن، به صورت آفلاین نیز میتوانید مشاهده کنید
3. این فایلها دارای محدودیت زمانی نیستند و بدون محدودیت زمانی به فایلهای آموزشی دسترسی دارید
4. از این فایلهای آموزشی برای آموزش کارمندان خود نیز میتوانید استفاده کنید
5.  جهت تهیه فایل‌ها میتوانید به قسمت فروشگاه سایت نیک مبین مراجعه کنید  یا به شماره 09158531409 پیام دهید

برخی موضوعات مندرج در بسته های آموزشی نیک ثبت آنی :