بررسی تاثیر اصلاحیه آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1403/10/23

 در پرداخت حق اجرا و نیم عشر دولتی و موارد معافیت از پرداخت نیم عشر مهریه ای که به اجرا گذاشته شده است

• در تاریخ 23/10/1403 مصوبه ای تحت عنوان اصلاحیه آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی تحت شماره ۹۰۰۰/۶۰۸۴۶/۱۰۰ توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ گردید.

در این مصوبه آمده است به پیشنهاد رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۱، با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر اصلاح می شود:

۱ – یک تبصره به شرح زیر به ماده (۱۳۱) آیین نامه الحاق می‌شود:

تبصره- در صورت تنظیم صورت جلسه مزایده و تحویل مال رئیس ثبت با درخواست بستانکار با اخذ ضمانت سهل الوصول مناسب یا توقیف مال مورد انتقال در قبال حق‌الاجرا اجازه تنظیم سند انتقال اجرایی را صادر می‌کند. در این صورت حقوق دولتی مزبور تا یک سال از طریق واحد اجرا وصول خواهد شد و با وصول حقوق مزبور از مال توقیفی یا ضمانت اخذ شده رفع اثر می‌گردد.

۲ – دو تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره های (۳) و (۴) به ماده (۱۵۸) آیین نامه الحاق می‌شوند:

• تبصره ۳- چنانچه اموالی از متعهد شناسایی نشود مراتب عدم شناسایی مال به بستانکار ابلاغ و حسب درخواست متعهدله پرونده اجرایی مختومه و گواهی لازم صادر خواهد شد. به این پرونده حق الاجرا تعلق نمی‌گیرد. غیر از موارد تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت اسناد و املاک، حکم این تبصره در تمام مواردی که به هر دلیلی امکان اجرای اجرائیه فراهم نشود نیز مجری است.

• تبصره ۴- بعد از شناسایی اموال و ابلاغ اجراییه در صورت عدم تکافوی اموال توقیفی جهت مطالبات متعهدله با انصراف بستانکار پرونده اجرایی نسبت به مازاد مختومه و به میزان وصولی حق‌الاجرا اخذ و گواهی لازم صادر می‌گردد.

آثار و نتایج این تغییرات و الحاق تبصره به ماده 131 آیین‌ نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی:

مطابق با ماده 131 آیین‌ نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی 

حق مزایده (حق حراج) طبق آیین‌ نامه مخصوص و سایر مقررات مربوط در صورت انجام شدن مزایده دریافت و جزء درآمد عمومی به خزانه داری کل تحویل می‌ شود

• تا قبل از اعمال تغییرات و اصلاحات مزبور :

صدور اجازه انتقال اجرایی پس از انجام عملیات مزایده و فروش بستانکار یا همان متقاضی اجرا می بایست:

ابتدا حقوق دولتی و نیم عشر اجرایی را پرداخت می نمود

و سپس انتقال اجرایی انجام می شد

که این امر مشکلات زیادی را برای این افراد (بستانکاران) به وجود آورده بود.

• اکنون مطابق با این تبصره و با توجه به تغییرات و اصلاحات مزبور :

با تقاضای دائن یا بستانکار یک ضمانت سهل الوصول اخذ گردیده و یا خود مال مورد انتقال در قبال هزینه اجرا توقیف گردیده

و بستانکار تا یک سال زمان دارد که نسبت به حقوق دولتی اقدام نماید.

ضمانت اجرای عدم پرداخت حق اجرا در این تبصره ذکر نگردیده ولی بدیهی است که در صورت عدم پرداخت حق اجرا و انقضای مدت یک سال اداره اجرا می تواند نسبت به وصول حق اجرا از ضمانت دریافتی یا مال توقیف شده اقدام نماید.

ماده 158 آیین‌ نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی

• تا قبل از تغییرات و اصلاحات سال 1403 متن ماده ماده 158 آیین‌ نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی به این شکل بود:

در هر پرونده اجرایی برابر ماده 131 قانون ثبت و تبصره آن و سایر مقررات مربوطه (حسب مورد) پس از ابلاغ اجراییه حق‌ الاجرا وصول می‌ شود مگر اینکه مرجعی که پرداخت حق‌ الاجرا به عهده اوست به موجب مقررات خاصی از پرداخت آن معاف شده باشد.

تبصره 1- چنانچه بدهکار از تاریخ ابلاغ اجراییه ظرف مدت 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد از پرداخت حق‌ الاجرا معاف خواهد بود.

تبصره 2 - هرگاه بدهکار قبل از تنظیم و امضا صورتمجلس مزایده نسبت به پرداخت تمام بدهی خود اقدام نماید نصف حق‌ الاجرا وصول می‌ شود.

• بعد از تغییرات و اصلاحات سال 1403 متن ماده ماده 158 آیین‌ نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی به این شکل اصلاح و تغییر یافت:

در هر پرونده اجرایی برابر ماده 131 قانون ثبت و تبصره آن و سایر مقررات مربوطه (حسب مورد) پس از ابلاغ اجراییه حق‌ الاجرا وصول می‌ شود مگر اینکه مرجعی که پرداخت حق‌ الاجرا به عهده اوست به موجب مقررات خاصی از پرداخت آن معاف شده باشد.

تبصره 1- چنانچه بدهکار از تاریخ ابلاغ اجراییه ظرف مدت 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد از پرداخت حق‌ الاجرا معاف خواهد بود.

تبصره 2 - هرگاه بدهکار قبل از تنظیم و امضا صورتمجلس مزایده نسبت به پرداخت تمام بدهی خود اقدام نماید نصف حق‌ الاجرا وصول می‌ شود.

تبصره 3 (الحاقی 1403/10/23)- چنانچه اموالی از متعهد شناسایی نشود مراتب عدم شناسایی مال به بستانکار ابلاغ و حسب درخواست متعهدله پرونده اجرایی مختومه و گواهی لازم صادر خواهد شد. به این پرونده حق الاجرا تعلق نمی‌گیرد. غیر از موارد تبصره ماده 131 قانون ثبت اسناد و املاک، حکم این تبصره در تمام مواردی که به هر دلیلی امکان اجرای اجراییه فراهم نشود نیز مجری است.

تبصره 4 (الحاقی 1403/10/23)- بعد از شناسایی اموال و ابلاغ اجراییه در صورت عدم تکافوی اموال توقیفی جهت مطالبات متعهدله با انصراف بستانکار پرونده اجرایی نسبت به مازاد مختومه و به میزان وصولی حق‌الاجرا اخذ و گواهی لازم صادر می‌گردد.

 توضیحاتی در خصوص  تبصره 3 الحاقی به ماده 158 آیین‌ نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی

مطابق با ماده 158 آیین‌ نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی:

در هر پرونده اجرایی برابر ماده 131 قانون ثبت و تبصره آن و سایر مقررات مربوطه (حسب مورد) پس از ابلاغ اجراییه حق‌ الاجرا وصول شود

مگر اینکه مرجعی که پرداخت حق‌ الاجرا به عهده اوست به موجب مقررات خاصی از پرداخت آن معاف شده باشد.

تبصره 1- چنانچه بدهکار از تاریخ ابلاغ اجراییه ظرف مدت 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد از پرداخت حق‌ الاجرا معاف خواهد بود.

تبصره 2 – هرگاه بدهکار قبل از تنظیم و امضا صورتمجلس مزایده نسبت به پرداخت تمام بدهی خود اقدام نماید نصف حق‌ الاجرا وصول می‌ شود.

ملاحظه می گردد که مطابق با این ماده و تبصره هایش پس از صدور و ابلاغ اجرائیه و عدم اجرای مفاد اجرائیه ظرف مهلت 10 روز از تاریخ اجرا توسط بدهکار، حق اجرا می بایست پرداخت گردد

و اگر بدهکار قبل از تنظیم و امضا صورتمجلس مزایده نسبت به پرداخت تمام بدهی خود اقدام نماید نصف حق‌ الاجرا وصول می‌ شود.

به شرح ماده 156 این آیین نامه رئیس ثبت می‌تواند نظر به مبلغ حق‌الاجرا هر طریق دیگری را که برای وصول مناسب بداند اختیار کند

و در عمل اگر مال مورد توقیف تکافوی پرداخت دین و حق اجرا را دهد، حق اجرا از همان محل و از جیب مدیون پرداخت می گردد

ولی در غیر اینصورت متاسفانه اداره اجرا از مبلغی که توقیف شده یا از فروش و مزایده به دست آمده و متعلق به بستانکار است، حق اجرا را کسر می نماید.

حال در تبصره 3 الحاقی به مادخ 158 بیان نموده است که :

اگر مالی از مدیون یا همان متعهد شناسایی نشود و داین بخواهد پرونده را ببندد و مختومه نماید، دیگر نیاز به پرداخت حق اجرا نمی باشد

همانطور که گفته شد پیش از این پس از صدور و ابلاغ اجرائیه و عدم اجرای مفاد اجرائیه ظرف مهلت 10 روز از تاریخ اجرا توسط بدهکار، حق اجرا تعلق می گرفت.

حکم این تبصره در تمام مواردی که به هر دلیلی اجرای اجراییه امکان پذیر نباشد نیز جاری می گردد.

توضیحاتی در خصوص تبصره 4 الحاقی به ماده 158 آیین‌ نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی:

در این تبصره به طور ساده گفته شده است که :

اگر اموالی از مدیون شناسایی شود ولی تکافوی کل دین را ندهد با انصراف بستانکار فقط حق اجرا تا میزان و به نسبت مال توقیف شده دریافت می گردد.

به عنوان مثال دین 5 میلیارد تومان است و به میزان 2 میلیارد تومان اموال از بدهکار شناسایی و توقیف می گردد، در این صورت با انصراف بستانکار پرونده اجرایی نسبت 3 میلیارد تومان مختومه می گردد و حق اجرا فقط نسبت به 2 میلیارد تومان دریافت می گردد.

تا قبل از این اصلاحات و تغییرات که در سال 1403 صورت گرفته است ،  نسبت به کل مبلغ 5 میلیارد تومان حق اجرا دریافت می گردید.

صرف نظر از اینکه نسبت به چه مقدار از اجرائیه مورد درخواست ،  توقیف اموال و مزایده محقق شده است

تاثیر اصلاحیه آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی نسبت به اجرای مهریه:

تبصره الحاقی به ماده 131 آئین نامه دقیقاً در خصوص مهریه نیز لازم الاتباع و لازم الاجرا می باشد و به نفع متقاضیان اجرای مهریه نمی باشد.

اعمال ماده 158 آئین نامه و تعلق حق اجرا پس از ابلاغ اجرائیه و عدم تادیه دین توسط بدهکار در مهلت مقرر 10 روزه در خصوص مهریه، با عنایت به ماده 98 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت فاقد وجاهت قانونی می باشد.

• مطابق با ماده 98 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت :

چنانچه زوجه پس از صدور اجراییه در خصوص وصول مهریه و لازم الاجراء شدن (اعم از اجراییه اسناد رسمی و آراء محاکم و مراجع قضائی) به هر علت از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهند بود.

• ولی در تبصره 3 الحاقی بیان گردیده است که:

صرفاً در صورت عدم شناسایی اموال از متعهد و یا به شرح تبصره 4 الحاقی در صورت عدم تکافوی اموال توقیف شده جهت مطالبات ونسبت به مازاد، حق اجرا تعلق نمی گیرد

• بین ماده 98 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره الحاقی به ماده 131  آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی تعارض وجود دارد :

در مورد مهریه مطابق با ماده 98 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تاکید می شود :  زوجه به هر علت هر علت از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود از پرداخت حق اجرا و نیم عشر دولتی معاف خواهد بود.

ولی تبصره 3 الحاقی  تاکید می شود :  صرفاً در صورت عدم شناسایی اموال از متعهد و یا عدم تکافوی اموال توقیف شده جهت مطالبات ونسبت به مازاد، حق اجرا تعلق نمی گیرد

 ارایه نظرات مختلف جهت رفع تعارض  ماده 98 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره الحاقی به ماده 131  آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی تعارض وجود دارد :

1- اگر زوجه تقاضای مختومه نمودن کلی پرونده و انصراف از ادامه عملیات اجرایی را داشته باشد : زوجه از پرداخت نیم عشر اجرایی معاف خواهد بود و این تعارض تاثیری در معافیت زوجه ندارد

2-اگر زوجه تقاضای مختومه نمودن کلی پرونده را نداشته باشد، اولویت با (ماده 98 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) می باشد و  مصوبه ابلاغی توسط رئیس قوه قضاییه، نمی تواند مخالف مفاد  قانون مصوب مجلس شورای اسلامی باشد.

3- تا زمانی که مغایرت مصوبه ابلاغی توسط رئیس قوه قضاییه، با قوانین در دیوان عدالت اداری ابطال نشده است ، چون اخرین مقرره حاکم می باشد، و موخر تصویب می باشد، لذا تا زمانی که مغایرت مصوبه ابلاغی توسط رئیس قوه قضاییه، با قوانین در دیوان عدالت اداری اثبات و منجر به ابطال آن نشده است ، لذا لازم الاتباع بوده و باید مورد رعایت قرار گیرد

4-ماده 98 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت صراحتا در خصوص مهریه است و حکم خاص است و حکم مندرج در ( اصلاحیه آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ) حکم عام است و حکم عام نمی تواند ناسخ حکم خاص باشد ، لذا کما فی السابق، چنانچه زوجه پس از صدور اجراییه در خصوص وصول مهریه و لازم الاجراء شدن (اعم از اجراییه اسناد رسمی و آراء محاکم و مراجع قضائی) به هر علت از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهند بود.

***صفر تا صد نحوه تنظیم قراردادهای رسمی و کار با سامانه های موجود در دفاتر اسناد رسمی به صورتی کاملا نوین و طبقه بندی شده ، همراه با کارعملی درسامانه ثبت انی و سامانه کاتب و بررسی قوانین و مقررات مرتبط به صورت کاملا کاربردی در مجموعه حقوقی ، ثبتی و مالیاتی نیک مبین***

1. در این فایل های آموزشی به موضوعات ذیل و تمام جزییات و نکات کاربردی و علمی در قراردادهای مختلف اعم از حوزه املاک، خانواده و غیره مسلط خواهید شد
2. قابل استفاده برای تمامی حقوقدانان و کارکنان دفاتر اسناد و سران دفاتر، دفتریاران و عموم اشخاص که موضوعات حقوقی، خانوادگی و ثبتی دارند از تشکیل پرونده تا انتخاب و تشخیص نوع سند در موضوعات مختلف

1. به محض خرید برای شما لایسنس ایجاد می شود و میتوانید بلافاصله به فایلهای آموزشی دسترسی داشته باشید
2. این فایلها را بعد از یک بار دانلود کردن، به صورت آفلاین نیز میتوانید مشاهده کنید
3. این فایلها دارای محدودیت زمانی نیستند و بدون محدودیت زمانی به فایلهای آموزشی دسترسی دارید
4. از این فایلهای آموزشی برای آموزش کارمندان خود نیز میتوانید استفاده کنید
5.  جهت تهیه فایل‌ها میتوانید به قسمت فروشگاه سایت نیک مبین مراجعه کنید  یا به شماره 09158531409 پیام دهید

برخی موضوعات مندرج در بسته های آموزشی نیک ثبت آنی :