نحوه محاسبه حق الثبت و حق التحریر وجه التزام قراردادی روزانه یا مقطوع در اسناد قولنامه، تعهد به بیع، مشارکت در ساخت و غیره؛ موضوع ماده ۲ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول 

سوال سردفتر محترم دفتر اسناد رسمی ۱۳۰ کرج ازکانون سردفتران و دفتریاران استان البرز: 

الف - « آیا به وجه التزام قراردادی روزانه یا مقطوع در اسناد قولنامه، تعهد به بیع، مشارکت در ساخت و غیره موضوع ماده ۲ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول حق الثبت و حق التحریر تعلق میگیرد یا خیر؟

ب چنانچه به اسناد موضوع ماده ۲ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول حق الثبت و حق التحرير تعلق گیرد برای محاسبه حق التحریر با فرض روزانه بودن وجه التزام خسارت نحوه محاسبه حق التحرير وجه التزام مطابق کدام یکی از جداول بخشنامه حق التحریر التزام مطابق خواهد بود؟»

پاسخ کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز طی شماره ۵۲۴۲ اک اص/۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ در خصوص وجه التزام اسناد موضوع ماده 2 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول

به نام خدا

سردفتر محترم دفتر اسناد رسمی ۱۳۰ کرج

با سلام و احترام

بازگشت به شماره ۶۶۰ مورخه ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ بدین وسیله نظریه مشورتی دفتر حقوقی و حمایت قضایی کانون سردفتران و دفتر یاران استان البرز در خصوص این پرسش : الف - « آیا به وجه التزام قراردادی روزانه یا مقطوع در اسناد قولنامه، تعهد به بیع، مشارکت در ساخت و غیره موضوع ماده ۲ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول حق الثبت و حق التحریر تعلق میگیرد یا خیر؟

ب چنانچه به اسناد موضوع ماده ۲ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول حق الثبت و حق التحرير تعلق گیرد برای محاسبه حق التحریر با فرض روزانه بودن وجه التزام خسارت نحوه محاسبه حق التحرير وجه التزام مطابق کدام یکی از جداول بخشنامه حق التحریر التزام مطابق خواهد بود؟»

:به شرح زیر اعلام میگردد

الف: مطابق ماده ۵۱ قانون دفاتر اسناد رسمی به وجه التزام و وجه الضمان خواه راسا موضوع سند باشد یا در ضمن معامله با عقد دیگری شرط شده باشد و برای آن وثیقه گرفته نشده باشد حق الثبت تعلق نمیگیرد. ضمناً اصل بر تعلق حق التحریر به اسناد است و عدم تعلق آن نیاز به مستند و دلیل قانونی دارد و معافیت از حق الثبت دلیل بر معافیت از حق التحریر نمیباشد بخشنامه شماره ۳۴/۴۵۶۹۷ مورخه ۸۳/۱۱/۲۶ و ۳۸/۳۰۴۸۱ مورخه ۸۴/۰۶/۰۵ کانون سردفتران و دفتریاران مرکز مندرج در ردیف ۱۲۳ و ۱۳۶ مجموعه بخشنامه های ثبتی نیز موید همین نظر است.

ب صرف نظر از اینکه محاسبه حق التحریر استاد مفروض در سوال مطابق جدول ۴ تعرفه حق التحریر موضوع بخشنامه مورخه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود؛ چنانچه وجه التزام به صورت روزانه مقرر گردیده باشد (به عنوان مثال روزی ایکس مبلغ) با امعان نظر به ماده ۳۶ آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۴۰۰ همان مبلغ منجزی خواهد بود که به صراحت در سند قید شده (مبلغ مقرر یک روز)خواهد بود.

امیر حسینی جلیلیان

 : نقد و بررسی پاسخ کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز

ابتدائا جای بسیار تقدیر و قدردانی دارد که کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز این چنین فعال در حوزه پاسخگویی به سوالات حوزه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول حاضر شده است و برای این موضوع مهم و رفع ابهامات  همکاران وقت گذاشته و با جرات و بسیار شفاف و محکم پاسخ می دهد و راه را برای همکاران و دفاتر اسناد رسمی هموار و شفاف می نماید.

در پاسخ به این سوال چند نکته حایز اهمیت است 

اولا در قراردادهای موضوع ماده 2 قانون الزام معمولا وجوه و مبالغ ابرازی طرفین در اسناد قید می گردد و برخی از این مبالغ مبلغ واقعی  موضوع توافق هستند و برخی مبالغ وجه التزام های قراردادی هستند که ممکن است به در خواست طرفین درصدی از ارزش موضوع قرارداد یا به ریال تعیین شوند

آنچه که مهم است قید مبالغ مربوط به عوض قراردادی تاثیری در محاسبه حق الثبت و حق التحریر ندارد و صرفا ارزش معاملاتی در قرارداد تاثیر گذار می باشد ومبلغ حق التحریر نیز از رذیف چهار جدول حق التحریر یعنی از ردیف کلیه اسناد معاملات غیر منقول و پیش فروش ساختمان و طبق ارزش معاملاتی محاسبه می گردد.

  اما در مورد وجوه مربوط به وجه التزام محل بحث است.

در این نظریه به درستی و به وضوح مبلغ وجه التزام قراردادی معاف از حق الثبت ولی مشمول حق التحریر دانسته شده است

 ولی مبلغ وجه التزام اگر به صورت درصدی از ارزش معاملاتی تعیین گردد، و مبلغی به ریال تعیین و مقوم نگردد کاملا مشخص و مبرهن است که نه مشمول حق الثبت و نه مشول حق التحریر می گردد

اما اگر مبلغی به ریال به عنوان وجه التزام تعیین گردد ، معاف از حق الثبت بوده ولی مشمول حق التحریر می گردد و مبلغ مزبور باید از ردیف شماره یک جدول حق التحریر اسناد مالی محاسبه گردد یعنی از ردیف اسناد مالی رهنی، با حق استرداد، ذمه و سایر اسناد مالی  باید مبلغ وجه التزام محاسبه و به مبلغ حق التحریر که بر اساس ارزش معاملاتی و از ردیف چهار به دست آمده است  اضافه گردد

تهیه شده به کوشش مریم فراهی سردفتر 11 نیشابور  

جهت اطلاعات بیشتر فیلم زیر را مشاهده نمایید.