امکان تهاتر یا عدم تهاتر صدمات بدنی وارده به هر دو راننده فاقد بیمه نامه شخص ثالث 

خلاصه متن:

در نشست قضایی که در تاریخ 14 اسفند 1400 در استان بوشهر برگزار شد، موضوع بررسی امکان تهاتر صدمات بدنی وارد شده به دو راننده‌ای که فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث بودند، مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا در صورت وقوع حادثه رانندگی که هر دو راننده مقصر و فاقد بیمه هستند، می‌توان بر اساس مواد 294، 295 و 296 قانون مدنی و ماده 516 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به تهاتر دیه یکدیگر داد و صندوق تامین خسارت‌های بدنی را به عنوان مسئول پرداخت دیه تعیین کرد. <br>نظر هیات عالی این بود که تهاتر در این مورد منتفی است، زیرا هر راننده از صندوق طلبکار می‌شود و این امر رابطه جدیدی را ایجاد می‌کند. در مقابل، نظر اکثریت به امکان تهاتر به صورت قهری اشاره داشت و بر این باور بود که در مواردی که شرایط تهاتر وجود دارد، این اصل باید اعمال شود و مسئولیت صندوق ثانوی است. نظر اقلیت نیز بر این بود که تهاتر ممکن نیست، زیرا پس از تعیین دیه، رابطه حقوقی مستقلی میان مصدوم و صندوق ایجاد می‌شود و صندوق مکلف به پرداخت دیه است. بنابراین، در این مورد شرایط تهاتر وجود ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/12/14
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر

موضوع

امکان تهاتر یا عدم تهاتر صدمات بدنی وارده به هر دو راننده فاقد بیمه نامه شخص ثالث

پرسش

در حادثه رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی که هر دو راننده مصدوم شده باشند و هر دو نیز مقصر شناخته شده که در این صورت برابر ماده 528 قانون مجازات اسلامی هر یک مسئول نصف دیه راننده مقابل می‌باشند؛ حال در صورتی‌که هر دو فاقد بیمه‌نامه باشند، در این موارد صندوق تامین خسارت‌های بدنی می‌بایست دیه هر یک را پرداخت نماید (بعدا حق رجوع دارد) آیا در این مورد بر اساس مواد 294 و 295 و 296 قانون مدنی و 516 قانون آیین دادرسی مدنی می‌توان تا میزان تساوی دیه یکدیگر حکم به تهاتر داد و نسبت به اضافه، صندوق را به عنوان مسئول پرداخت دیه تعیین کرد؟ آیا صندوق مکلف است دیه هر کدام را جداگانه پرداخت نماید؟

نظر هیات عالی

تهاتر وقتی حاصل می‌شود که دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند؛ که در فرض سوال هر راننده از صندوق طلبکار می‌شود و رابطه جدیدی حادث می‌گردد، ولو اینکه صندوق پس از دریافت دیه، جهت بازیافت طلب خود حق مراجعه به مقصر را داشته باشد. نتیجتاً نظریه اقلیت که تهاتر را در مانحن‌فیه منتفی می‌داند، صحیح است.

نظر اکثریت

در مواردی که شرایط تهاتر وجود دارد، تهاتر به صورت قهری محقق می‌شود (مواد 294 و 295 قانون مدنی) و اصل بر قابل اعمال بودن تهاتر در موارد مشمول آن است؛ استثنائا در قانون بیمه اجباری.... تحت شرایطی، حسب مورد مسئولیت جبران خسارات ناشی از فعل غیر، متوجه شرکت‌های بیمه‌گر یا صندوق تامین خسارتهای بدنی گردیده و در مواردی که بیمه‌نامه و گواهینامه رانندگی وجود داشته باشد شرکت بیمه مکلف به جبران خسارت بوده و حق مراجعه به مسبب را ندارد. در غیر مورد فوق صندوق تکلیف به جبران خسارت و حق مراجعه به مسبب را دارد و در مانحن فیه چون هر دو راننده بالاصاله مسئولیت در مقابل همدیگر دارند و مسئولیت صندوق ثانوی است. بنابراین تهاتر قابل اعمال می‌باشد و منطقی نیست که صندوق ابتدائاً خسارت وارده از قبل هر یک از آنها را به طرف مقابل پرداخت کند و بعد به وی جهت بازیافت همان خسارتی که صندوق پرداخت کرده مراجعه کند و اصل بر مسئولیت شخصی است (ماده 141 ق.م.ا) و تعیین مسئولیت برای شخص ثالث فرع بر قاعده بوده و بایستی به قدر متقین آن اکتفا کرد؛ مضافاً اینکه رای وحدت رویه شماره 806 نیز مدلولاً بر این برداشت صحه گذاشته است.

نظر اقلیت

امکان تهاتر وجود ندارد؛ زیرا پس از مشخص شدن میزان دیه هر یک از مصدومین، رابطه حقوقی مستقل فی‌مابین مصدوم و صندوق ایجاد می‌شود و قانون بیمه اجباری، تکلیف پرداخت دیه در صورت نداشتن بیمه‌نامه را بر عهده صندوق گذاشته است و صندوق مکلف به پرداخت می‌باشد و پس از پرداخت دیه به هر یک از زیان‌دیدگان این صندوق است که می‌تواند جهت بازیافت مبلغ پرداختی به راننده مقصر مراجعه کند (مواد 4، 21 و 25 قانون بیمه اجباری) و تهاتر وقتی حاصل می‌شود که دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند و در مانحن‌فیه هر راننده از صندوق طلبکار می‌شود و رابطه حقوقی جدیدی حادث می‌شود ولو اینکه صندوق پس از دریافت دیه جهت بازیافت طلب خود حق مراجعه به مقصر را داشته باشد؛ لذا شرایط تهاتر وجود ندارد.

***صفر تا صد نحوه تنظیم قراردادهای رسمی و کار با سامانه های موجود در دفاتر اسناد رسمی به صورتی کاملا نوین و طبقه بندی شده ، همراه با کارعملی درسامانه ثبت انی و سامانه کاتب و بررسی قوانین و مقررات مرتبط به صورت کاملا کاربردی در مجموعه حقوقی ، ثبتی و مالیاتی نیک مبین***

1. در این فایل های آموزشی به موضوعات ذیل و تمام جزییات و نکات کاربردی و علمی در قراردادهای مختلف اعم از حوزه املاک، خانواده و غیره مسلط خواهید شد
2. قابل استفاده برای تمامی حقوقدانان و کارکنان دفاتر اسناد و سران دفاتر، دفتریاران و عموم اشخاص که موضوعات حقوقی، خانوادگی و ثبتی دارند از تشکیل پرونده تا انتخاب و تشخیص نوع سند در موضوعات مختلف

1. به محض خرید برای شما لایسنس ایجاد می شود و میتوانید بلافاصله به فایلهای آموزشی دسترسی داشته باشید
2. این فایلها را بعد از یک بار دانلود کردن، به صورت آفلاین نیز میتوانید مشاهده کنید
3. این فایلها دارای محدودیت زمانی نیستند و بدون محدودیت زمانی به فایلهای آموزشی دسترسی دارید
4. از این فایلهای آموزشی برای آموزش کارمندان خود نیز میتوانید استفاده کنید
5.  جهت تهیه فایل‌ها میتوانید به قسمت فروشگاه سایت نیک مبین مراجعه کنید  یا به شماره 09158531409 پیام دهید

برخی موضوعات مندرج در بسته های آموزشی نیک ثبت آنی :