کد ۵۵۰ -اجرائیه اجاره اماکن تجاری

کد ۵۵۰ -اجرائیه اجاره اماکن تجاری

ردیف: 76/9

رأی شماره ۶۱۸ – ۷۶/۶/۱۸ وحدت رویه

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مستنبط از ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۵ ** این است که قانون مزبور ناظر به عقود اجاره ای است که بعد از تصویب آنقانون و ابتدائاً منعقد میشوند و شامل اماکن تجاری که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون فوق الذکر داشتهاند نمیشود و لذا در مورد دعاوی مطروحه که به دلالت اسناد و اوراق پرونده مسبوق به رابطه استیجاری به تاریخ قبل از تصویب ماده واحده قانون مذکور میباشند و تنظیم اجاره نامه های جدید فی الواقع و نفس الامر به منظور تمدید اجاره قبلی بوده است. صدور اجرائیه از جانب دفتر اسناد رسمی مبنی بر تخلیه این قبیل محل کسب و پیشه مخالف قانون است به این کیفیت رأی دادگاه حقوقی یک تهران که بر تأیید حکم دادگاه حقوقی ۲ اصدار یافته و مبتنی بر ابطال اجرائیه صادره در این زمینه میباشد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص میگردد.

این رأی به موجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع .است

مستخرج از مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاییز ۱۴۰۱ منتشر شده است

بازگشت به شماره ۱۰۱/۹۱/۳۵۴۱۹ – ۱۳۹۱/۰۳/۲۲ در خصوص اعتراض به رأی شماره ۲۶۹۷۴ – ۱۳۸۹/۱۰/۱۳ هیأت نظارت آن استان موضوع در شورای عالی ثبت شعبه (اسناد مطرح و منجر به صدور رأی شماره ۴۷۳۷ – ۱۳۹۱/۰۹/۱۹ به شرح ذیل گردیده است:

با توجه به محتویات پرونده و گزارش کار نظر به این که ملک مورد نظر مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ نبوده لذا تبصره یک ماده ۱۴۷ آیین نامه اجرا شامل آن نمی شود. نتیجتاً رأی شماره ۳۶۹۷۴ – ۱۳۸۹/۱۰/۱۳ هیأت نظارت استان تهران نقض می شود.»

(بخشنامه شماره ۹۱/۱۸۷۷۴۶ مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۷ مدیر کل نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی)

الف: قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۵ آبان ۱۳۶۵)

ماده واحده از تاریخ تصویب این قانون کلیه اماکن استیجاری که با سند رسمی بدون دریافت هیچگونه سرقفلی و پیش پرداخت به اجاره واگذار میشود در رأس انقضاء مدت اجاره مستأجر موظف به تخلیه آن میباشد مگر آنکه مدت اجاره با توافق طرفین تمدید شود در صورت تخلف دوایر اجرای ثبت مکلف به اجری مفاد قانون هستند.

ب مصوبه ۲۵ دی1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص حق کسب یا پیشه یا تجارت ماده واحده در مورد «حق کسب یا پیشه یا تجارت» مطابق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب دوم مرداد ماه ۱۳۵۶ عمل شود.

ماده واحده الحاقیه به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب پانزدهم آبان ۱۳۶۵ به قوت خود باقی است.

پ: ماده واحده ۱۱ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲۶ مرداد ۱۳۷۶): اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی و . مشمول مقررات حاکم بر آن خواهند بود.