کدام اراضی در زمره اراضی ملی و مستثنیات هستند وقابل تملک می باشند
کدام اراضی در زمره اراضی ملی و مستثنیات هستند وقابل تملک می باشند
۷/۱۴۰۳/۳۸۵ شماره پرونده: ۳۸۵-۸۳-۱۴۰۳ع
مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۸
استعلام
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری با استناد به ماده یک قانون ملی شدن جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۱ که کلیه اراضی | جنگلی و منابع طبیعی را جزو اموال عمومی و دولتی قلمداد نموده است دعاوی بسیاری را مطرح میکنند؛ در حالی که در بسیاری موارد تاریخ تصرف و احیای این اراضی (هر چند در محدوده جنگل و منابع طبیعی مربوط به قبل از سال ۱۳۶۵ است که به صراحت تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ تصرف پیش از ۱۳۶۵ شرعاً موجب مالکیت دانسته شده و شورای نگهبان نیز به موجب نظریه شماره ۵۹۰۸ مورخ ۱۳۷۳/۱/۲۴ خطاب به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر مشروعیت این تصرفات | صحه گذاشته است.
از آنجا که سازمان منابع طبیعی بدون توجه به این مستندات و به رغم اینکه اداره کل حقوقی دیوان محاسبات نیز طی نظریه شماره د/۲۰۱۰۰/۲۷ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۳ بر موجه بودن تصرفات صورت گرفته پیش از سال ۱۳۶۵ با لحاظ مقررات پیش گفته دارد خواهشمند است در خصوص تاریخ مد نظر مقنن برای مشروعیت بخشیدن به احیاء اراضی اعلام نظر فرمایید.
پاسخ
عبارت مندرج در نظریه شماره ۵۹۰۸ مورخ ۱۳۷۳/۱/۲۷ فقهای محترم شورای نگهبان مبنی بر اینکه منحصر دانستن مالکیت به موارد مذکور در بند ۲ خلاف موازین شرع است و هرگونه احیائی که تا تاریخ اسفند ۱۳۶۵ انجام شده نیز شرعاً موجب مالکیت است صریح در آن است که شورای محترم نگهبان اسفند ماه ۱۳۶۵ را مبنا و تاریخ احیاء قلمداد کرده است؛ حکم مقرر در بند «م» تبصره ۸ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ که کاشت زمینهای کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی را با رعایت نظریه مذکور شورای نگهبان تا زمان تعیین تکلیف نهایی در شعب ویژه دادگستری موضوع تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ و در کارگروه (کمیته های رفع تداخلات جهاد کشاورزی بلامانع اعلام کرده است. مؤید این دیدگاه است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
