استدلال دادگاه به اتهام پیش فروش آپارتمان با قرارداد عادي و بدون تنظیم در دفتر اسناد رسمیذقبل از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول و تسهیل در تنظیم اسناد پیش فروش

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تاریخ نظریه:1399/08/28

شماره نظریه:7/99/1229

شماره پرونده: 1229-168-99 ك

استعلام:

دادگاه کیفري دو در مورد اتهام شخصی مبنی بر پیش فروش آپارتمان با قرارداد عادي و بدون تنظیم در دفتر اسناد رسمی، با این استدلال که حسب پاسخ استعلام اداره ثبت اسناد و املاك، تنظیم قرارداد پیش فروش در دفاتر اسناد رسمی منوط به ارائه مدارك و مجوزهاي خاصی شده است که تاکنون نحوه صدور مدارك و وظایف مراجع پیش بینی شده در قانون به موجب قوانین و یا آیین نامه تعیین و مشخص نگردیده، به لحاظ عدم تحقق بزه حکم برائت متهم را صادر کرده است. آیا می توان به جهت عدم پیش بینی نحوه صدور مدارك و مجوزهاي لازم از جمله آیین نامه مربوط رأي بر برائت صادرکرد؟

پاسخ:

با توجه به صراحت ماده 23 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389، اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان میکنند، در صورت شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازي، قابل تعقیب کیفري اند؛ لیکن تشخیص اینکه عمل مذکور به علت عدم امکان تنظیم سند رسمی با توجه به شرایط موجود، قابل انتساب به متهم است یا نه، با مقام قضایی رسیدگی کننده است!