خلاصه جلسات کانون سردفتران و دفتریاران تهران در مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۹
 

با ذکر این نکته که این مطالب صرفا اجماع نظرات حاضرین در جلسه بوده و لزوما لازم الاتباع نمیباشد :

۱-آیا دفاتر مجاز به تنظیم توافق نامه یا شراکتنامه هستند؟ بله وفق ماده ۱۰ ق م . درمورد مالی یا غیر مالی بودن این اسناد بحث شد .اینکه لزوما باید آورده ها مقوم شود و حقوق دولتی واریز شود یا ما الزامی به تقویم و اخذ حقوق دولتی براساس آن داریم یاخیر ،  که هردو نظر طرفداران خود راداشت و قرار بر برسی بیشتر روی این موضوع شد .

۲- چنانچه شخص اقرار نماید که کلیه خسارات خود را طی چک شماره ۰۰۰ دریافت نموده و پاسخگوی ضرر و زیان ثالث هست ، آیا تنظیم چنین اقرارنامه ای صحیح است و اگر هست آیا مالی ست ؟ تنظیم این اقرارنامه صحیح است و سند غیر مالیست . حتی اگر اشاره به چکِ بانکی هم شود، چون صراحت درقیدِ مبلغ نیست ، سند غیرمالی محسوب میشود .

۳-  در مورد الصاقِ دستگاه کارتخوان درسایت مربوطه ، صرفا دستگاههای ثبت و پست بایستی الصاق شود و سایر دستگاهها غیر فعال شود ازبابت تعلق مالیات نسبت به تراکنش دستگاههای کارتخوان .

 به دلیل پرسشهای زیاد درخصوص نحوه تنظیم اسناد وکالت فروش و قطعی خودرو بعد از تاریخ لازم الاجراشدن قانون مالیات برارزش افزوده (۱۴۰۰/۱۰/۱۳) مجدد مواردی تذکر و یادآوری گردید ؛

دفاتر در زمان ثبت وکالت فروش خودرو موظف به اخذ مالیات نیستند و  نقل و انتقال خودرو مشمول مالیات است .(در وکالت فروش خودرو نه عوارض اخذ میشود نه مالیات)

در تبصره ۱ ماده ۳۰ قانون مذکور، ثبت انتقال خودرو دردفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک در نیروی انتظامی، منوط به پرداخت مالیات گردیده ؛ یعنی از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ اگر شخصی بعد از تعویض پلاک به دفترخانه جهت تنظیم سند قطعی مراجعه نمود ، دفاتر دیگر موظف به بررسی واریز مالیات نیستند و این وظیفه راهنمایی و رانندگی ست که نسبت به اخذ مالیات زمان تعویض پلاک اقدام نماید .
چنانچه تعویض پلاک قبل از تاریخ مذکور انجام شده، زمان تنظیم سند قطعی ، دفترخانه موظف به اخذ مالیات است چون درآن زمان تعویض پلاک تکلیفی درگرفتن مالیات نداشته .

تبصره ۴ ماده ۴۲ قانون ارزش افزوده سابق نسخ گردید یعنی،  فسخ و اقاله اسناد خودرو ( و به نوعی عزل و استعفا در وکالتهای فروش خودرو )مشمول مالیات نخواهد بود .

ارسال آمار خودرو به دارایی از تاریخ مذکور لغو گردید .

دروکالتهای جامع ، کماکان خودرو می بایست استثنا شود از باب واریز حق الثبت مگر با ذکر نوع خودرو خاص و اخذ حق الثبت درهمان وکالت .

جدول ارزش معاملاتی خودروهای خارجی احتمالا تا آخر دی ماه از سوی دارایی اعلام خواهد شد .


وفق تبصره ۱ ماده ۲۹قانون مذکور ، وزارت کشور مکلف به راه اندازی سامانه متمرکز عوارض سالانه و آلایندگی خودرو ست و دفاتر و نیروی انتظامی  مکلف به بررسی و استعلام برخط میزان عوارض پرداخت نشده افراد هستند ، پس تا راه اندازی سامانه مربوطه ، این تکلیف ساقط است .