مفهوم وکالت مطلق و وکالت مقید همراه با مثال

مستندات قانونی

ماده ۶۶۰ قانون مدنی: «وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی»

ماده ۶۶۱ ق.م: «درصورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.»

تعریف

در وکالت مطلق، موکل کسی را به عنوان وکیل خود تعیین و معرفی می‌نماید بدون آن‌که نه موضوع و نه متعلق موضوع وکالت را تعیین کند و نه درباره شرایط وحدود اختیارات وکیل هیچ قید و شرطی را مقرر دارد. مانند آن که به شخصی می‌گوید((تو وکیل من هستی)).

از معنای اصطلاح(مطلق) هم‌ چنین تصوری ایجاد می‌شود زیرا علی‌الاصول نباید هیچ قید و شرطی داشته باشد والا مقید خواهد شد.

اما ممکن است وکالتی عام باشد زیرا در وکالت عام حق وکالت را در خصوص تمام اموال یا همه کارها موکل پیش بینی می شود و موضوع وکالت یا حدود اختیارات تعیین می شود و همچون وکالت مطلق همه چیز به سکوت و بدون تعیین تکلیف رها نمی شود.

وکالت مطلق جهت انجام امر معینی تفویض نمی‌شود بلکه موکل به طور مطلق وکیلی را برای خود بر می‌گزیند بدون آن که موضوع وکالت و متعلق موضوع آن را تعیین و‌محدوده اختیارات وکیل را مقرر کند و چنانچه هر قیدی برای وکالت مقرر کند در هر حال آن وکالت تبدیل به وکالت مقید می‌شود و اطلاق خود را از دست می‌دهد. خواه موضوع وکالت را معین کند و یا متعلق موضوع را محدود به شی یا امرمعین کند ولو آن‌که حدود اختیارات وکیل را محدود نسازد.

پس اگر شخصی دیگری را بدون هیچ گونه قید وشرطی وکیل خود قرار دهد به طوری که موضوع وکالت و متعلق به آن و حدود اختیارات وکیل را معین نکند این وکالت، مطلق خواهد بود مثل آن که بگوید «این شخص وکیل من است».

اما اگر هر قیدی برای موضوع یا متعلق به آن یا حدود اختیارات وکیل مقرر دارد آن وکالت مقید خواهد بود ولو آن‌که موضوعات وکالت ومتعلق به آن و نیز حدود اختیارات وکیل متعدد و فراوان و به اصطلاح عام باشد

مثل آن‌که بگوید «این شخص در مورد خرید و فروش و صلح حقوق و اجاره و هبه دارایی منقول و غیرمنقول من دارای اختیار کامل می‌باشد و اقدام او اقدام من و امضای او، امضای من است».

به عبارت دیگر اطلاق در لغت به معنای رهایی و عدم تقیید می‌باشد. همچنین صدور کلامِ بدون قید  یا  شرطی را از گوینده، اطلاق گویند و در معنای حقوقی و فقهی نیز اطلاق به همین معنا می باشد.

در نظام حقوقی مدرن اعطای وکالت مطلق امکان‌پذیر نیست , و شرایط زندگی اجتماعی ایجاب می نماید که حدود و ثغور و اختیارات و قصد و اراده اشخاص معلوم و معین و متعلق ان تعیین شود.

لاجرم  برقراری و تاسیس نهادهای حقوقی آشکار و کامل، جهت نشان دادن و ‌تعیین تکلیف اشخاص در انجام اعمال حقوقی مانند وکالت ایجاب می نماید که قصد و اراده اشخاص به صراحت روشن گردد.

امروز در تجربه و رویه تاریخی و جاری دفاتر اسناد رسمی نیز با این حقیقت به طور عریان روبرو‌ هستیم.

 به دلیل ابتر بودن و عدم امکان اجرای مفاد وکالت مطلق در ادارات دولتی و عمومی و مراجع قضایی و نزد اشخاص خصوصی به نظر می‌رسد که تا کنون وکالت‌نامه‌ای در دفاتر اسناد رسمی به‌طور مطلق تنظیم نشده است.

زیرا بسیار دور از ذهن است که کسی به‌طور مطلق دیگری را به عنوان وکیل خود تعیین کند بدون آن که موضوع وکالت و متعلق موضوع وکالت و حدود اختیارات وکیل را تعیین کند.

نه کسی چنین وکالتی به دیگری می‌دهد و نه کسی چنین وکالتی را می‌پذیرد و حسب رویه اداری و قضایی هیچ اداره و مرجعی وقعی به آن نمی‌نهد و ارزش و اعتباری برای آن قائل نمی‌شود.

 چون منشا بروز اختلافات و دعاوی محتملی است که سبب ایجاد اختلافات و ناهنجاری‌های اجتماعی و تشکیل پرونده‌های متعددی در مراجع قضایی می‌شود.

از سوی دیگر برای تنظیم وکالت‌نامه رسمی، مقررات متعددی در نظامات دولتی مقرر شده است.

با اینکه از لحاظ نظری، در یک جامعه بسته و محدود و‌ ابتدایی مانند روستا یا شهر کوچک قدیمی، امکان اعطای نیابت مطلق به دیگری وجود داشت زیرا همه اعضای جامعه یکدیگر را می‌شناختند.

لذا اگر چنین وکالتی اعطا می‌شد همه مردم‌ از آن‌ با خبر می‌شدند و وکیل بدون‌ مواجه شدن با کمترین مشکلی می‌توانست به نیابت از موکل عمل کند و هرگاه با مشکلی در تعیین موضوع وکالت یا محدوده اختیارات وکیل روبرو‌ می‌شدند می‌توانستند به سادگی از موکل پرسش نموده و رفع اشکال نمایند.

اما اکنون با بزرگ و بزرگتر شدن شهرها و افزایش جمعیت آن‌ها غالبا کسی دیگری را نمی‌شناسد و جامعه بسیط و ابتدایی به یک جامعه مدرن و پیچیده و گسترش یافته و پرجمعیت بدل شده است. در چنین جامعه‌ای جهت ایجاد نظم عمومی باید تابع قانون واحد مصوب قوه مقننه بود و با اتخاذ رویکردی مناسب، جلوی تفاسیر متعدد و اختلاف‌برانگیز را گرفت.

به همین دلیل است که قانون‌گذار مدنی در احتراز از متهم شدن به مقابله با احکام امضایی فقه و شریعت، ناگزیر وکالت مطلق راهم جزو وکالت‌نامه‌های معتبر در ماده ۶۶۰ درج نموده است بدون آن‌که آن را تعریف کند ولی در ماده ۶۶۱ بنا بر مقتضیات نظام حقوقی مدرن و مبتنی بر اصل حاکمیت قانون، دایره شمول آن را به اداره اموال موکل محدود نموده است تا جلوی خسارات احتمالی آن را بگیرد.