تنظیم سند رسمی نسبت به املاک جاری و املاک ثبت نشده

شماره پرونده: ۷۹۲-۵۹-۱۴۰۲ح مورخ  ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ -  ۷/۱۴۰۲/۷۹۲

استعلام

الف- سندی در یکی از دفاتر اسناد رسمی در خصوص مال غیر منقول به واسطه اخذ گزارش وضعیت ثبتی از طریق سامانه ثبت آنی و به استناد ماده ۸۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی تنظیم و به ثبت رسیده است اما برای اولیای دفترخانه مزبور به اتهام مشارکت در انتقال مال غیر و مشارکت در جعل سند رسمی و اخذ رشوه پرونده اتهامی تشکیل شده است چنانچه احراز شود سند تنظیمی به موجب ماده ۸۸ قانون یادشده تنظیم و به ثبت رسیده است. آیا به سردفتر و دفتریار دفترخانه تنظیم کننده سند، اتهام جعل سند رسمی قابل انتساب است؟

ب آیا مفاد ماده ۸۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی به قوت و اعتبار خود باقی است و یا آنکه نسخ صریح یا ضمنی شده است؟

پاسخ

الف و ب أولاً، حکم مقرر در ماده ۸۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی به قوت و اعتبار خود باقی است و ناظر بر املاکی است که مطابق این قانون به ثبت نرسیده است و به صراحت ذیل این ماده، صرف ثبت معامله و تعهد و نقل و انتقال راجع به عین غیر منقول و منافع آن در دفتر مخصوص موضوع این ماده فقط نسبت به طرفین با طرفی که تعهد کرده است و قائم مقام قانونی آنها رسمیت دارد و در مقابل دیگران قابلیت استناد ندارد.

ثانياً، قلمرو شمول مواد ۴۷ و ۸۸ قانون یادشده با قانون اصلاح ماده ۱۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۲۲ اصلاح شده است و بنا مفاد مقرره اخیرالذکر دفاتر اسناد رسمی از ثبت معاملات املاک مجهول المالک ثبتی منع شده اند؛ بنابراین مفاد مواد ۴۷ قانون یادشده و وظیفه سردفتر در ثبت معاملات املاک ثبت نشده مقرر در ماده ۸۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص املاک جاری ملکی که تقاضای ثبت آن توسط متقاضی ثبت شده و در فرایند ثبت تا پیش از ورود به دفتر املاک است به قوت خود باقی است بر این اساس تنظیم سند معاملات املاک جاری توسط سردفتر منطبق با حکم قانونی مندرج در ماده ۸۸ قانون ثبت میباشد و صرف این امر مشمول عنوان مجرمانه نیست؛ اما در خصوص املاک مجهول المالک (ملکی که تقاضای ثبت آن به اداره ثبت نشده است) سردفتر حق تنظیم سند معاملاتی را ندارد؛ در هر صورت تشخیص وصف مجرمانه رفتار ارتکابی بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

دکتر احمد محمدی باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه