ردیف ۲۲۲ - الزامی بودن اخذ پاسخ استعلام ثبت در اسناد تمدید مدت و افزایش مبلغ رهن
ردیف ۲۲۲ - الزامی بودن اخذ پاسخ استعلام ثبت در اسناد تمدید مدت و افزایش مبلغ رهن
ردیف ۲۲۲ – سئوال : آیا در تنظیم اسناد تمدید مدت و افزایش مبلغ اخذ استعلام ثبتی ضروری است؟
رأی: با عنایت به قسمت ببند یک بخشنامه وحدت رویه شماره ۴۳/۱۷۵۲۴ مورخ ۸۵/۷/۱ کانون سردفتران و دفتریاران مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب نامه های شماره ۳۴/۱۱۱۶۹ – ۸۵/۶/۲۱ و ۳۴/۱۲۶۱۹ - ۸۵/۷/۱(ردیف ۱۵۶) همین مجموعه و با توجه به مواد ۵۶ و ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی دایر بر بطلان هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده و همچنین عدم نفوذ هرگونه قرارداد و تعهد نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له و مستفاد از ماده ۱۰۸ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا که معامله کننده را فقط با قید حق بستانکار مقدم و ذکر تاریخ انقضاء سند مقدم مجاز به توثیق مازاد نموده است برای تنظیم اسناد ،تمدید مدت و افزایش مبلغ اخذ پاسخ استعلام عدم بازداشت الزامی است.
بخشنامه شماره ۶۹/۳۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۹ کانون سردفتران و دفتریاران تهران تأیید شده به موجب نامه شماره ۹۳/۵۴۷۸۱ مورخ ۹۳/۴/۹ گروه امور حقوقی سازمان ثبت و تأیید معاونین و مشاورین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران
(یکم) مواد ۵۶ و ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی
ماده (۵۶) - هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده، باطل و بلااثر
ماده (۵۷) هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم له كتباً رضایت دهد.
(دوم) ماده (۱۰۸) - در معاملات رهنی و یا با حق استرداد و وثایق حُسن انجام خدمات معامله کننده میتواند با قید حق بستانکار مقدم و ذکر تاریخ انقضای سند مقدم مورد معامله را برای وام های دیگر وثیقه یا تأمین دهد در صورت فک معامله مقدم تمام مال مورد معامله در وثیقه بستانکاران بعدی به ترتیب تقدم قرار میگیرد معاملات بعدی باید در همان دفترخانه تنظیم کننده سند مقدم واقع شود سردفتر مکلف است وقوع معامله مؤخر را با ذکر مشخصات کامل بستانکار معامله مازاد در ملاحظات تبت سند مقدم نیز قید ،کند دارنده حق استرداد اعم از بدهکار اصلی یا منتقل الیه میتواند با قید حق بستانکار یا بستانکاران و ذکر تاریخ انقضاء مدت حق استرداد خود را واگذار کند در این صورت اجرائیه و عملیات اجرائی باید علیه آخرین منتقل الیه صادر و تعقیب گردد مگر اینکه مرتهن از رهن رجوع کند یا از مندرجات سند رهنی و یا سند دیگر دفترخانه رسمی احراز کند که مقرر بین طرفین این بوده که مرتهن برای وصول طلب خود اجرائیه علیه راهن صادر کند نه منتقل الیه ، مثل اینکه در سند رهنی شرط شود که راهن حق صلح حقوق و یا واگذاری حق استرداد را ندارد که در این قبیل موارد واگذاری حق استرداد به غیر نسبت به مرتهن مؤثر نبوده و اجرائیه علیه بدهکار اصلی و در صورت فوت عليه قائم مقام او صادر و تعقیب خواهد شد.
تبصره - تنظیم هر نوع سند بین بدهکار و یک و یا چند نفر از بستانکاران که موجب شود مدت سند تمدید گردد و یا مبلغ موضوع سند افزایش یابد بدون موافقت بقیه بستانکاران بعدی ممنوع بوده و قابل ترتیب اثر نمی باشد.
