کد ۱۱۳۷ - مقررات حاکم بر محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مطالبات معوق بانکی
کد ۱۱۳۷ - مقررات حاکم بر محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مطالبات معوق بانکی
کد ۱۱۳۷ - (الف) با عنایت به اینکه در اجرای بخشنامه ۹۴/۱۸۴۸۴۷-۹۴/۷/۷ بانک مرکزی دایر بر بازنگری آیین نامه وصول مطالبات سررسید ،گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری ارزی و ریالی بانکهای متعددی با اعلام این مطلب که بخشنامه مزبور به قراردادهای تنظیمی ماقبل از تاریخ صدور آن تسری ندارد خواستار استیفای مطالبات خود از طریق واحدهای اجرای ثبت میباشند بنابراین جهت ایجاد وحدت رویه واحدهای اجرای ثبت در مواجهه با این موضوع از بانک مزبور درخواست گردید به صراحت در خصوص تسری یا عدم تسری بخشنامه مذکور به قراردادهای پیش از تاریخ صدور آن اعلام نظر نماید که در این ارتباط به پیوست تصویر نامه ۰۰/۳۰۸۳۳۰ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی ارسال میگردد مقتضی است دستور فرمایید واحدهای اجرای ثبت حوزه تابعه با مدنظر قرار دادن نامه مزبور و تطبیق آن با مقررات و ضوابط و شرایط خاص پروندههای اجرایی به تکالیف قانونی خود عمل نمایند.
مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی
(بخشنامه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ مدیرکل محترم دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی خطاب مدیر کل محترم ثبت استان قم )
(ب) احتراماً، بازگشت به مکاتبات منتهی به نامه شماره ۱۴۰۰/۱۷۲۸۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۴ موضوع درخواست بررسی و اعلام نظر پیرامون امکان تسری ضوابط ناظر بر نحوه محاسبه میزان وجه التزام تأخیر تأديه دين موضوع آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری ریالی و ارزی ابلاغی طی( بخشنامه شماره ۹۴/۱۸۴۸۴۷ مورخ ۱۳۹۴/۷/۷) به قراردادهای بانکی منعقده قبل از ابلاغ و لازم الاجرا شدن مفاد آیین نامه اخیرالذکر به استحضار میرساند؛ حسب نظریه حوزه حقوقی بانک مرکزی طبق ماده (۴) قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد لذا با عنایت به ملاک حکم موصوف نظر به این که در آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی مصوب یک هزار و دویست و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۰ شورای پول و اعتبار به عنوان مصوبه مؤخر تصریحی در خصوص تسرى حذف محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین به صورت پلکانی به قراردادهای قبل از تصویب آیین نامه اخیرالذکر صورت نگرفته است و با عنایت به این که از نظر حقوقی انعقاد قراردادها و نحوه اجرای آنها تابع قوانین و مقررات زمان انعقاد آنها میباشد لذا قراردادهایی که در زمان حاکمیت آیین نامه وصول مطالبات سررسید ، گذشته معوق و مشکوک الوصول (موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۳۹۶۵ ت /۴۱۴۹۸ هـ مورخ ۱۳۸۸/۸/۳ هیأت محترم (وزیران و براساس آن تنظیم گردیده اند کماکان تابع همان آیین نامه و توافقات مربوطه خواهند بود. بر این اساس محاسبه و اخذ وجه التزام تأخیر تأدیه بر اساس ضوابط مقرر در ماده (۱۷) آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی مصوب سال ۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار، صرفاً ناظر بر قراردادهای منعقده بعد از تاریخ ابلاغ آیین نامه اخیرالذکر (۱۳۹۴/۷/۷) بوده و در خصوص قراردادهای تسهیلاتی منعقده قبل از تاریخ اخیرالذکر، ضابطه مقرر در آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۳۹۶۵ / ت ۴۱۴۹۸ / هـ - مورخ ۱۳۸۸/۸/۳ هیأت محترم وزیران ابلاغی طی بخشنامه شماره ۲۸۸/۱۷۵۲۰۸ مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۸ ملاک عمل میباشد شایان ذکر است بر اساس مفاد مواد (۱۲) و (۱۳) آیین نامه اخیر الاشاره نرخ وجه التزام تأدیه تأدیه دین در قراردادهای با مبالغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و بالاتر از تاریخ سررسید تسهیلات و نسبت به مانده بدهی مشتری، منوط به درج در قراردادهای مابین بانک و مشتری معادل نرخ سود بخش اقتصادی به علاوه درصدهای مذکور در بندهای «الف» الی «ث» ماده مزبور در دامنه (۶) الی (۱۴) درصد و برای قراردادهای کمتر از پانصد میلیون ریال (500/000/000 ریال ) نرخ وجه التزام تأخير تأدیه دین معادل شش درصد (۶) به علاوه نرخ سود بخش اقتصادی است.
مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی