پایان بلاتکلیفی وکالت نامه های کلی و رسمی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی 

 صفر تا صد انچه که در خصوص وکالت های کلی در دفاتر اسناد رسمی و واحد های ثبتی گذشت  

 از صدور بخش نامه داخلی واحدهای ثبتی مبنی بر :

 عدم پذیرش وکالت های کلی در ادارات ثبتی

 تا اصرار و تاکید دفاتر اسنادرسمی در خصوص اینکه : 

 این بخش نامه هیچ دلالتی بر منع تنظیم و اعتبار این نوع وکالت ها  ندارد

 تا صدور رای دیوان عدالت اداری و پایان بلاتکلیفی و سرگردانی شهروندان  

تنظیم وکالت نامه های کلی در دفاتر اسناد رسمی امری معمول و متدوال است که از دیرباز در دفاتر اسناد رسمی وجود داشته است و در همه ادارات و مراجه و نهادها به ان ترتیب اثر داده می شود . این روال وجود داشت تا اینکه در شانزدهم خرداد ماه 1403 در یک مکاتبه اداری در ادارات ثبتی ، شاهد رویه ای بودیم که این نوع وکالت نامه ها قابل پذیرش نیستند.

متن این نامه به این شرح می باشد:

نامه شماره 1403/46894 مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱6 

مدیران کل محترم ثبت اسناد و املاک استانها

موضوع : نحوه پذیرش وکالتنامه های کلی

سلام علیکم؛  احتراماً، نظر به اینکه ماده ۶۶۱ قانون مدنی در صورتی که وکالت مطلق باشد صرفاً ناظر به اداره کردن اموال موکل خواهد بود. همچنین بر اساس ماده ۶۶۳ قانون مدنی وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد بنابراین به منظور ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از هرگونه تالی فاسد احتمالی و اجرای تکالیف مقرر در قانون جامع حد نگار و آئین نامه اجرایی آن و لزوم رفع موانع و چالشهای پیش رو مقرر می دارد:

 از تاریخ صدور این بخشنامه به منظور ارائه خدمات و انجام امور ثبتی حسب درخواست وکلای محترم لازم است در وکالت نامه ابرازی شماره پلاک ثبتی مورد وکالت نیز قید گردد

نظارت بر حسن اجرای این مهم بر عهده مدیران کل محترم ثبت استانها می باشد.

نحوه این بخش نامه که چالش های زیادی را به همراه داشت، حتی این شبه را ایجاد کرد که دفاتر اسناد رسمی حق تنظیم وکالت نامه کلی نیز ندارند.

متعاقبا تمامی دست اندرکاران حقوقی با ارایه تفاسیر حقوقی در جهت رفع این تفسیر نادرست از وکالت کلی و مطلق برای سازمان ثبت برامدند تا جلو تبعات این بخش نامه گرفته شود.

جهت اطلاع از تفاوت وکالت مطلق و کلی و مقید و تفاسیر اقسام وکالت ها لطفا به لینک ذیل مراجعه نمایید.

 https://nikmobin.com/newsbox.php?id=9096

در جلسات متعددی که در کانون سردفتران و دفتر یاران تشکیل می گردید به سوالات متعدد همکاران و سردرگمی که در این خصوص ایجاد شده بود پاسخ داده شد. و راه حل های مختلفی نیز توصیه گردید. برخی از این جلسات و پاسخ ها به شرح ذیل می باشند

جلسه کانون سردفتران و دفتر یاران تهران  مورخه 1403/02/16

 آیا تنظیم وکالت کلی بدون قید پلاک ثبتی بلامانع است ؟

بله ایرادی ندارد

ظاهرا بخشنامه ای بوده دراین خصوص که مربوط به داده آمایی ثبت می باشد

و اداره ثبت بعضا باستناد وکالتهای کلی سند مالکیت صادر نمی نمایند. 

ولی به لحاظ قانونی تنظیم این سند منعی ندارد .

جلسه کانون سردفتران و دفتر یاران تهران  مورخه 1403/07/22

تنظیم وکالت جامع در دفاتر اسناد ایراد دارد؟

خیر بلااشکال است

وکالتهای تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی وکالت مطلق نیستند .

جلسه کانون سردفتران و دفتر یاران تهران  مورخه 1403/03/20

درخصوص بخشنامه اخیرمعاونت اموراملاک در مورد منع پذیرش وکالتنامه های کلی ؛قرار بر مکاتبه دفترحقوقی با اموراسناد شد و پیگیری موضوع واینکه این به اصطلاح بخشنامه به درستی صادر نشده و دراصل وکالتهای تنظیمی در دفترخانه ها وکالت مطلق نیستند ،وکالت عام است نسبت به کلیه اموال که نسبت به حدود اختیارات مقیداست نه مطلق . عدم قید پلاک ثبتی وکالت را مطلق نمی کند حدود اختیارات است که وکالت را مقید یا مطلق می کند .

جلسه کانون سردفتران و دفتر یاران تهران  مورخه 1403/04/10

با توجه به مرقومه معاونت امور املاک و کاداستر و نحوه پذیرش وکالتنامه های کلی ؛ کماکان نظر براین است که وکالتهای تنظیمی در دفاتر مطلق نیست و مقید است و تنظیم آن ایرادی ندارد .حتی پیشنهاد شد دروکالت تنظیمی قید شود "این وکالت مطلق نیست و مشمول ماده ۶۶۱ ق م نمی باشد ."

جلسه کانون سردفتران و دفتر یاران تهران  مورخه 1404/03/04

 بهتر است همکاران جهت رویه واحد در وکالت جامع تصریح نمایندبه نحوی که مشمول اموالی که بعدا در مالکیت موکل درآمده (اعم از شخصی و موروثی) هم بشود .

********************

ولی عملا این پاسخ ها مشکلات مراجعین را در واحد های ثبتی برطرف نمی نمود و همچنان سردرگمی و بلاتکلیفی مراجعین ثبتی را در واحدهای ثبتی شاهد بودیم. 

انچه که موجب شگفتی شهروندان بود، این نکته بود که وکالت های کلی انها در تمام مراجع اعم از شهرداری، ادارات آب و برق و گاز گرفته تا فرمانداری و دارایی و غیره مورد پذیرش قرار می گرفتند ولی در سازمان ثبت و واحد های ثبتی ، وکالت نامه تنظیمی توسط یکی از بازوان اصلی سازمان ثبت ( که دفاتر اسناد رسمی هستند و فی الواقع زیرمجموعه این سازمان محسوب می شوند ) مورد قبول قرار نمی گرفت. . به کرات شاهد این جمله بودیم که سازمان ثبت با این اقدام خود، عملا آنچه را که به نحوی به خود این سازمان منتسب است و با ارام همین سازمان صادر شده است را قبول ندارد. و استدلال نادرست از تفسیر وکالت کلی و مطلق، به این موضوع دامن می زد.

حتی آثار غیر حقوقی و مخرب رویه ایجاد شده در نتیحه  این بخش نامه موجب شد، پنج روز بعد از صدور این بخشنامه در پاسخ به ابهامات ایجاد شده ، معاونت اسناد در پاسخ به دفترخانه 242 تهران و در پی نوشت مکاتبه مزبور مرقوم نماید که :

بخش نامه صادره ناظر بر وکالت نامه های تنظیمی از تاریخ صدور به بعد می باشد فلذا وکالت نامه های قبل از صدور بخش نامه برابر مفاد تنظیمی قابل اقدام است و اشکالی ندارد.

اما این مکاتبه در پاسخ به دفتر خانه 242 تهران بود و عملا بسیاری از واحد های ثبتی به ان عمل نمی نمودند و ترتیب اثری به این مرقومه که فی مابین یک دفترخانه و و معاونت سازمان بود ؛ داده نمی شد.

تا اینکه در پی شکایت های مکرر از این بخش نامه داخلی و آشفتگی اوضاع و سردرگمی نهایتا هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲ بخشنامه شماره ۴۶۸۹۴/۱۴۰۳ – ۱۴۰۳/۳/۱۶ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که متضمن لزوم درج پلاک ثبتی مورد وکالت در متن وکالتنامه های ابرازی بود را ابطال نمود. 

در این رای خروج سازمان ثبت از حدود اختیارات قانونی این سازمان شاره شده است، خلاصه پرونده و ادعای شاکیان این پرونده به این شرح می باشد:

 ادعاهای اصلی شاکیان عبارت بود از:

1.  یکسان‌انگاری اشتباه مفاهیم: بخشنامه به اشتباه مفاهیم «وکالت مطلق» و «وکالت عام» را در قانون مدنی یکسان تلقی کرده است.

2.  نقض حقوق مکتسبه: الزام به درج شماره پلاک ثبتی در وکالت‌نامه، ممکن است برای برخی موکلان غیرممکن یا پرهزینه باشد و به این ترتیب حقوق مکتسبه آنان را نقض می‌کند.

3.  خروج از حدود اختیارات: صدور این بخشنامه خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت در تفسیر قوانین است.

دفاعیات سازمان ثبت اسناد و املاک:

سازمان ثبت اسناد و املاک در دفاع، ماهیت این بخشنامه را صرفاً یک مکاتبه اداری عنوان کرد.

دلایل و حکم هیأت عمومی دیوان:

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با رد ادعای سازمان ثبت، با استناد به اصل ۷۳ قانون اساسی (که تفسیر قانون را در صلاحیت مجلس و قضات می‌داند)، اعلام کرد:

صدور این بخشنامه توسط معاونت امور املاک سازمان ثبت، خارج از حدود اختیارات اجرایی این سازمان بوده است.

نتیجه نهایی:

در نهایت، هیأت عمومی دیوان با استناد به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره ۴۶۸۹۴ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را ابطال نمود.

این رأی برای مراجع قضایی و اداری لازم‌الاجرا است.

با صدور  این رأی ،  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ابطال بخشنامه سازمان ثبت در مورد ضرورت درج پلاک ثبتی در وکالت‌نامه‌های کلی که از  نظر سازمان ثبت وکالت مطلق تلقی می شد، رای داد.

رأی شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۵۴۹۰۰۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۲  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که صراحتا به ابطال بخشنامه شماره ۴۶۸۹۴ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۶ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح نموده است، ناشی از پیگیری های قانونی آقایان و خانم ها محمدعلی آصفی راد- سجاد کریمی پاشاکی- محمودرضا حاجی نصراله- عادل موالی- مجید فردوسی با وکالت آقایان محمدحسین نادی و جواد بوربور- سکینه نوبهار و فاطمه السادات جعفري می باشد که در نتیجه ان دیگر شهروندان در مراجعه به واحدهای ثبتی به استناد وکالت نامه های کلی و جامع مشکلی نخواهند داشت.

این رای که ناشی از پیگیری برخی شهروندان در مطالبه حقوق قانونی انها بود ، منجر به به تغییر رویه اشتباهی شد  که حدود دو سال بر وکالت نامه های کلی حاکم بود .

ادعای شاکیان در برداشت نادرست سازمان از مفاهیم «وکالت مطلق» و «وکالت عام» در قانون مدنی که انها را یکسان تلقی کرده بود ، اساس این شکایت می باشد.

همچنین تاکید بر نقض حقوق مکتسبه که موجب می شود برای برخی موکلان پرهزینه یا حتی غیرممکن باشد از دیگر ادله شاکیان بود که مورد توجه قرار گرفت

و از همه مهمتر خروج  سازمان ثبت از حدود اختیارات خود در تفسیر قوانین موجب ابطال این بخش نامه می باشد

اگرچه سازمان ثبت در دفاعیات خود مدعی است که صرفاً یک مکاتبه اداری می باشد ولی اثار این این امر خیلی فراتر از یک مکاتبه اداری بود .

به همین علت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با رد ادعای سازمان ثبت، با استناد به اصل ۷۳ قانون اساسی (که تفسیر قانون را در صلاحیت مجلس و قضات می‌داند)، اعلام کرد:

صدور این بخشنامه توسط معاونت امور املاک سازمان ثبت، خارج از حدود اختیارات اجرایی این سازمان بوده است و با استناد به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره ۴۶۸۹۴ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را ابطال نمود.

بدیهی است این رأی برای مراجع قضایی و اداری لازم‌الاجرا است.

جهت دانلود بخش نامه ها و مکاتبات صورت گرفته ، می توانید فایل های ضمیمه را در انتهای متن دانلود نمایید.

******************

متن کامل دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص 

ابطال بخشنامه سازمان ثبت در مورد ضرورت درج پلاک ثبتی در وکالت‌نامه‌های کلی :

شماره دادنامه : 140431390002549005
تاريخ تنظيم : 1404/10/02
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
دادنامه ديوان عدالت اداري
شماره پرونده ها :
140331920000941287 , 140331920000527838 , 140331920000408937 , 140331920000399756 , 140431920000228703 , 140331920000395550
140331920000519367 , 140331920000413528 ,
شماره بایگانی شعبه :
0301218 , 0300992 , 0302281 , 0301235 , 0300980 , 0300953 , 0400436 , 0300941
تاریخ دادنامه: 1404/10/2
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان و خانم ها محمدعلی آصفی راد- سجاد کریمی پاشاکی- محمودرضا حاجی نصراله- عادل موالی- مجید فردوسی با وکالت آقایان محمدحسین نادی و جواد بوربور- سکینه نوبهار و فاطمه السادات جعفري
طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1403/46894 مورخ 1403/3/16 معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال بخشنامه شماره 1403/46894 مورخ 1403/3/16 معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالا به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
" موضوع بخشنامه مورد شکایت نحوه پذیرش وکالتنامه های کّلی است و هرگونه وکالت ابرازی اعم از وکالت فروش یا کاری جهت اداره امور را شامل می شود.

در این بخشنامه مفهوم وکالت مطلق با وکالت عام به اشتباه فرض شده و این دو اصطلاح یکسان تلّقی شده اند؛

مطابق ماده 661 قانون مدنی در صورتی که وکالت مطلق باشد صرفًا ناظر بر اداره اموال خواهد بود. همچنین بر اساس ماده 663 قانون مدنی وکیل نمیتواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد؛ بنابراین به منظور ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از هرگونه تالی فاسد احتمالی و اجرای تکالیف مقّرر در قانون جامع حد نگار و آیین نامه اجرایی آن و لزوم رفع موانع و چالش های پیش رو مقّرر می دارد: از تاریخ صدور این بخشنامه به منظور ارائه خدمات و انجام امور ثبتی حسب درخواست وکلا، لازم است در وکالتنامه ابرازی شماره پلاک ثبتی مورد وکالت نیز قید گردد. نظارت بر ُحسن اجرای این مهم بر عهده مدیران کل ثبت استان ها می باشد

به موجب ماده 660 قانون مدنی، وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موّکل باشد یا مقّید و برای امر یا امور خاصی تنظیم شده باشد. علی هذا استفاده از عبارت مطلق و تمام امور موّکل
در این ماده قانونی، بخشنامه معترٌض عنه را واجد ایراد می نماید زیرا تمام امور در برگیرنده امور ثبت شده و غیر ثبت شده می باشد و به وسیله بخشنامه معترٌض عنه نمی توان وکالت مطلق را صرفًا
با قید شماره پلاک ثبتی معتبر دانست؛ فلذا از این جهت بخشنامه یادشده تحدید ماده 660 قانون مدنی و نیز ارائه تفسیر مضّیق از آن مخالف صلاحیت اصل 73 قانون اساسی می باشد.
همچنین با اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقّررات، نظر به این که بخشنامه مذکور منجر به بلا اثر شدن وکالتنامه های مطلقی که فاقد درج پلاک ثبتی می باشند، است از این رو خلاف حقوق مکتسبه و اصل 40 قانون اساسی محسوب می گردد این امر به ویژه در خصوص موّکلینی که در حال حاضر دسترسی به دفاتر ثبت نداشته ممکن نبوده و یا با هزینه مضاعف همراه است که ِمن حیث المجموع معترض به حقوق مکتسبه و موجب ِاضرار موّکل خواهد شد چرا که منجر به حّیز انتفاع و ساقط شدن وکالتنامه های قبلی در مبحث اموال غیر منقول خواهد شد.
علاوه بر این امور موّکل در وکالت مطلق چنانچه با موضوعیت احراز مالکّیت و اخذ سند و معامله آن باشد طبیعتًا با در نظر قرار دادن بخشنامه معترٌض عنه، پس از تعیین پلاک ثبتی می بایست از طریق وکالتنامه ثانویه با قید شماره پالک ثبتی دنبال شود چرا که در زمان انعقاد وکالت اولیه هنوز پلاک ثبتی مشخص نشده است که این امر ِمن حیث المجموع نقض کننده ماده 660 قانون مدنی و حق مکتسبه وکیل و موّکل ناشی از وکالت اولیه خواهد بود.
ضمنًا استعانت به حکم ماده 663 قانون مدنی در این بخشنامه نمی تواند قرار گیرد زیرا اطلاق عبارت (مطلق و تمام امور موکل) در ماده 660 قانون مدنی در برگیرنده امور ثبتی نیز میباشد و یا وکالت
درطی فرآیند مربوط به آن است. بنابراین اشاره به ماده 663 قانون مدنی در موضوع ماده 660 این قانون به منظور توجیه صدور بخشنامه بلاجهت و فاقد وجاهت قانونی می باشد و چنانچه در وکالت
های موضوع ماده 660 قانون مدنی امری منع یا با تحدیدی ذکر شده باشد نافذ خواهد بود که مبتلا به موضوع این بخشنامه نمی باشد.
علی هذا طرف شکایت خارج از حدود اختیارات خود نسبت به تفسیر و تحدید ماده 660 قانون مدنی اقدام و آن را در حدود گفته شده تحدید کرده است از این رو به اعتبار مغایرت های قانونی یادشده ابطال کل بخشنامه از تاریخ تصویب مورد استدعاست

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: 
بخشنامه شماره 1403/46894 مورخ 1403/3/16 معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان ها
موضوع: نحوه پذیرش وکالتنامه های کلی
سلام علیکم
احترامًا، نظر به این که ماده ۶۶۱ قانون مدنی در صورتی که وکالت مطلق باشد صرفًا ناظر به اداره کردن اموال موّکل خواهد بود. همچنین براساس ماده ۶۶۳ قانون مدنی وکیل نمی تواند عملی را که از
حدود وکالت او خارج است انجام دهد بنابراین به منظور ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از هرگونه تالی فاسد احتمالی و اجرای تکالیف مقّرر در قانون جامع حد نگار و آیین نامه اجرایی آن و لزوم رفع موانع و چالشهای پیش رو مقّرر می دارد: از تاریخ صدور این بخشنامه به منظور ارائه خدمات و انجام امور ثبتی حسب درخواست وکلا لازم است در وکالت نامه ابرازی شماره پلاک ثبتی مورد وکالت نیز قید گردد. نظارت بر ُحسن اجرای این مهم بر عهده مدیران کل ثبت استان ها می باشد.- معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور"

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره 140455732115000123 مورخ 1404/7/1 توضیح داده است که:
" موضوع خواسته شاکی اصوًال ماهیت بخشنامه نداشته و صرفًا یک مکاتبه اداری از سوی معاونت امور املاک و کاداستر با ادارات استانها به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی برخی از افراد
سودجو میباشد. بنابراین شکایت مطروحه منطبق با ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری نبوده و از حدود صلاحیت آن مرجع از حیث فقدان بخشنامه خارج است. لازم به ذکر است موضوع وکالتهای مدنی و آسیبهای ناشی از آن، در ادارات ثبت اسناد و املاک در جلسه مورخ 1404/6/30 ریاست سازمان متبوع و رییس دیوان عدالت اداری نیز مطرح و هدف از ارسال نامه مورد بحث، تبیین گردید.
نظر به این که مفاد نامه مذکور، بر لزوم اعطای وکالتنامه با قید پلاک ثبتی در متن وکالتنامه تأکید دارد و چنانچه موضوع وکالت کلی باشد، صرفًا ناظر به اداره اموال است و وکیل را صرفًا در حدود
مقّرر موضوع وکالت دارای اذن شناخته است؛ بنابراین نامه مذکور مغایرتی با قوانین ناظر بر وکالت، موضوع مواد 656 به بعد قانون مدنی و ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک کشور ندارد.

همچـنین هیـأت تخّصـصی اداری امور عمـومی طی دادنـامه شمـاره 140009970906011321 مـورخ 1400/11/25 اظهار نموده است:

نظر به این که مفاد نامه شماره 231 مورخ 1396/5/15 و نامه 306 مورخ 1396/6/11 مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بر لزوم اعطای وکالتنامه با قید پلاک ثبتی در متن وکالتنامه تأکید دارد و چنانچه موضوع وکالت کلی باشد، صرفًا ناظر به اداره اموال است. همچنین با عنایت به ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک که بر لزوم اعتبار دادن به اسناد ثبت شده از سوی مأمورین دولتی دلالت دارد درحالی که مفاد نامه های مورد شکایت دلالتی بر مخالفت با اسناد رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی ندارد بلکه وکیل را صرفًا در حدود مقّرر موضوع وکالت دارای اذن شناخته است؛ بنابراین نامه های مذکور، مغایرتی با قوانین ناظر بر وکالت موضوع مواد 656 به بعد قانون مدنی و ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک ندارد و از این رو رأی به رد شکایت صادر می شود.لذا با عنایت به مراتب فوق و با استناد به اعتبار امر مختومه رد شکایت شاکی مورد استدعاست.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/10/2 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح  زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومي
براساس اصل هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلاحیت تفسیر قانون از شئون مجلس شورای اسلامی است و قضات نیز در مقام تمیز حق میتوانند قوانین را تفسیر نمایند و خارج
از این موارد، مقامات دیگر دارای صلاحیت تفسیر قانون نیستند و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز سابقًا و براساس آراء مختلف خود از جمله رأی شماره 9610090905800482 مورخ /1396
5/24 این هیأت صراحتًا اعلام کرده است که صلاحیت تفسیر قوانین از حدود وظایف و اختیارات مقامات اجرایی خارج است.

با توجه به مراتب فوق، وضع مقرره مورد شکایت که در مقام تفسیر حکم قانونگذار صادر شده خارج از حدود اختیارات معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصّوب سال 1392  ابطال میشود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری )اصلاحی مصّوب 1402/2/10 در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

احمدرضا عابدی (رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری