نظام نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶

 اولین قانون مختص دفاتر اسناد رسمی به سال 1316 بر می گردد که تحت عنوان " نظام نامه قانون دفاتر اسناد رسمی" و مصوب ۱۳۱۶ می باشد این قانون به موجب قوانین بعدی منسوخ گردید و تغییرات زیادی در ساختار دفاتر اسناد رسمی ایجاد شد ، اما آشنایی با این قانون کمک زیادی در شناخت ایده اولیه در شکل گیری دفاتر اسناد رسمی و تحولات حوزه دفاتر اسناد رسمی خواهد داشت.

فصل اول: در ترتیب و طرز آزمایش یکسال مندرج در شق ۴ از ماده ۹

ماده ۱ – داوطلبان سردفتری درجه دوم مشمول شق ۴ از ماده ۹ بایستی در یکی از دفاتر اسناد رسمی که در ولایات رئیس اداره ثبت محل و در مرکز رئیس امور ثبت اسناد مقتضی بداند برای مدت یکسال مشغول فراگرفتن اطلاعات لازمه باشند.

ماده ۲ – سردفتران مکلفند داوطلب معرفی شده را به سمت عضو موظف در دفتر خود بپذیرند.

ماده ۳ – در مدت یکسال دوره آزمایش داوطلب مکلف است در ساعت کار دفتر در دفترخانه که معین شده حاضر و تحت هدایت سردفتر انجام وظیفه نماید.

ماده ۴ – پس از انقضاء دوره آزمایش سردفتری که داوطلب به او معرفی شده گزارشی راجع به طرز رفتار و ترقیات عملی او با اظهارنظر تهیه و بوسیله ثبت محل به اداره امور ثبت اسناد ارسال خواهد داشت.

ماده ۵ – داوطلبان مکلفند نظامات و مقررات مربوطه به شعبه تعلیمات کانون سردفتران را نیز رعایت کنند.

فصل دوم – در امتحانات داوطلبان سردفتری درجه سوم و دفتریاری درجه اول مندرج در شق ۳ از ماده ۱۰

ماده ۶ – امتحان مندرج در شق ۳ از ماده ۱۰ در مرکز بعمل خواهد آمد.

تبصره (الحاقی ۱۳۱۷ – اصلاحی ۱۳۲۴) – در مواردی که احتیاجات محلی ایجاب نماید جلسات امتحان مندرج در شق ۲ از ماده ۱۰ قانون دفتر اسناد رسمی ممکن است با اجازه مخصوص وزارتی در مقر دادگاه استان یا دادگاه شهرستان تشکیل شود.

ماده ۷ – برنامه امتحانات داوطلبان سردفتری درجه سوم و دفتریاری درجه اول عبارتست از:

قانون مدنی

قانون و نظامات راجع به دفاتر اسناد رسمی

قوانین و نظامنامه های ثبت اسناد و املاک

کلیه قانون اصول محاکمات حقوقی

کلیه قوانین تجاری و بالاخص امور راجع به شرکتها و شناسایی اسناد تجاری

ماده ۸ – امتحان کتبی و شفاهی بوده و حداکثر نمرات پنج است ۵ خیلی خوب ۴ خوب ۳ کافی ۲ ناقص ۱ بد است.

ماده ۹ – برای قبول شدن در امتحان حداقل معدل امتحان نباید از ۳ کمتر باشد معهذا هر داوطلبی که دارای یک نمره ۱ یا دو نمره ۲ باشد مردود است ترتیب امتحان و تجدید امتحان داوطلبان مطابق مقررات امتحانی وزارت معارف خواهد بود.

ماده ۱۰ – هیئت ممتحنه به حکم وزارتی از بین اعضای عالی رتبه عدلیه و اداره ثبت کل و سردفتران درجه اول معین خواهد شد

ماده ۱۱ – جلسات امتحان در مرکز هر ۳ ماه یکمرتبه در سال (مهر – دی – فروردین) تشکیل می شود و در صورتی که داوطلبین زیاد باشند ممکن است جلسه فوق العاده نیز تشکیل شود.

ماده ۱۲ – نتیجه امتحان طبق صورتمجلس از طرف هیئت ممتحنه به اداره امور ثبت اسناد ارسال خواهد شد.

فصل سوم – در تطبیق درجات سردفتران فعلی با قانون مصوب

ماده ۱۳- تقاضانامه مطابق نمونه ۱ سردفتران باید دارای ضمائم ذیل باشد:

مستندات درخواست از قبیل رونوشت مصدق دانشنامه و سایر مدارک معلومات و سنین سابقه سردفتری

چهار قطعه عکس.

اگر متقاضی دارای دانشنامه لیسانس از دانشکده خارجه باشد تصدیق شورای عالی معارف حاکی آر ارزش دانشنامه مزبور و ترجمه دانش نامه نیز لازم است.

ماده ۱۴ – اگر تقاضانامه ناقص باشد اداره امور ثبت اسناد با در نظر گرفتن ارزش مدارک تسلیم شده رأی خواهد داد.

فصل چهارم – در ترفیع سردفتران و دفتریاران

ماده ۱۵ – عده دفاتر درجه اول دوم و سوم در هر حوزه ثبتی را وزارت عدلیه همه ساله تعیین و باداره کل ثبت ابلاغ خواهد نمود.

ماده ۱۶ – سردفتران و دفتریارانی که خود را مستحق ترفیع می دانند همه ساله در مهرماه تقاضای خود را موجها در مرکز مستقیماً و در ولایات بوسیله رئیس ثبت محل باداره کل ثبت ارسال می دارند.

ماده ۱۷ – اداره امور ثبت اسناد در آبانماه هر سال صورت اسامی سردفتران و دفتریاران که تقاضای ترفیع کرده و مستحق شناخته شده باشند مطابق نمونه ۲ ضمیمه تهیه و باداره کل ثبت تقدیم خواهد داشت. اداره امور ثبت اسناد باید فهرستی از مشاغل و سوابق سردفتران و دفتریاران پیشنهاد شده مبنی بر تاریخ ورود بخدمت و ذکر مجازات های اداری در صورتی که درباره آنها اجراء شده باشد منضم بصورت فوق نماید.

ماده ۱۸ – در صورتهای پیشنهاد ترفیع مراتب ذیل در ولایات از طرف رئیس ثبت محل و در مرکز از طرف رئیس اداره امور ثبت اسناد با قید مسئولیت تصریح خواهد شد.

میزان کار و فعالیت

لیاقت

وظیفه شناسی

مقام علمی و مدارج تحصیلات

رفتار و طرز سلوک اداری و غیراداری

معلومات فنی

ماده ۱۹ – منتها تا آخر آبانماه هر سال برای رسیدگی و اظهار عقیده نسبت به پیشنهادهای واصله کمیسیونی مرکب از مدیرکل ثبت و دو نفر از اعضاء عالیرتبه عدلیه به انتخاب وزارت عدلیه تشکیل می شود.

ماده ۲۰ – کمیسیون پس از رسیدگی با رعایت کامل مواد قوانین مربوطه و مخصوصاً میزان کار و لیاقت و استعداد آنان عقیده خود را راجع به هر یک از اشخاص اظهار داشته منتها تا آخر دیماه هر سال به وزارت عدلیه تقدیم می نماید و اسامی اشخاصی که کمیسیون نسبت به ترفیع آنان که رأی موافق داده در صورت تصویب وزارت بعنوان جدول ترفیعات اعلام خواهد شد.

ماده ۲۱ – صورت های مذکور پس از تصویب مقام وزارت بمنزله تشخیص استحقاق ترفیع پیشنهادشدگان است ولی عملی شدن ترفیع بدین طریق واقع می شود که هر وقت محلی خالی موجود باشد از میان اشخاصی که اسمشان در جدول ترفیعات درج شده برای آن محل یکنفر را بر حسب تناسب انتخاب و حکم برای نصب او به آن مقام صادر خواهد شد.

فصل پنجم – در تشکیلات دفترخانه

یک – شرایط عمومی

ماده ۲۲ – کلیه دفترخانه ها باید دارای شرایط ذیل باشند:

محل دفتر از حیث بخش و خیابان از طرف ثبت محل تعیین شده باشد.

دفترخانه در ساعاتی که برحسب تقاضای فصول از طرف اداره ثبت محل اعلام شده باز باشد.

دفترخانه باید دفتر اندیکاتور برای ثبت کلیه رسیدها و فرستاده ها و بایگانی منظم داشته باشد.

دو – در شرایط خصوصی دفترخانه درجه دوم

ماده ۲۳ – دفترخانه درجه دوم باید دارای شرایط اختصاصی ذیل باشد:

داشتن لااقل ۴ اطاق تمیز آبرومند که یکی منحصر به سردفتر و دو اطاق دیگر مخصوص دفترخانه و انتظار مراجعین باشد.

تهیه کلیه مکاتبات اداری توسط منشی خوش خط و در اطاق دیگر مخصوص دفترخانه و انتظار مراجعین باشد.

سه – در شرایط خصوصی دفترخانه درجه اول

علاوه بر سه اطاق مندرج در شق ۱ از ماده ۲۳ دفترخانه درجه اول باید اطاق دیگری هم داشته باشد که بتواند مطالب خصوصی را در آن استماع کند.

داشتن ماشین تحریر برای کلیه مکاتبات اداری

فصل ششم: در وظایف دفتریارها

ماده ۲۴ – در صورتی که دفترخانه نماینده نداشته باشد نگاهداری نسخه ثانی دفتر ثبت اسناد و دفتر نماینده عایدات و دفتر گردش تمبر و دفتر ثبت مکاتبات مندرج در ماده ۲۳ قانون دفتر اسناد رسمی بعهده دفتریار خواهد بود و چنانچه دفترخانه با داشتن دفتریار نماینده هم داشته باشد سوای نسخه ثانی دفتر اسناد رسمی و دفتر گردش تمبر که بعهده نماینده خواهد بود نگاهداری سایر دفاتر فوق بعهده دفتریار است.

ماده ۲۵ – علاوه بر وظایف مندرج در ماده قبل دفتریار موظف است امور مرجوعه از طرف سردفتر را انجام و در غیاب او نیز کلیه وظایف قانونی سردفتر را ایفاء نماید.

فصل هفتم – در طرز تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران

ماده ۲۶ – برای تعقیب انتظامی سردفتران و دفتریاران تمام کشور یک محکمه بدوی یک محکمه تجدیدنظر دائمی در مرکز تشکیل می شود.

تبصره (الحاقی ۱۳۱۷) – چنانچه سردفتر متصدی دفاتر ازدواج و طلاق هم بوده باشد علاوه بر تعقیب جزائی امر که در مورد تخلف از مقررات قوانین راجعه به ازدواج و طلاق به وسیله مراجع صالحه به عمل خواهد آمد رسیدگی از لحاظ تخلف از مقررات قانونی و تعیین مجازات درباره او نیز وظیفه دادگاه انتظامی سردفتر انست. همچنین است در مورد سردفتری که در زمان کشف تخلف (چنانچه مشمول مرور زمان قانونی نشده باشد) از شغل سردفتری معلق بوده و جرم مربوط به زمان تصدی دفاتر رسمی و ازدواج و طلاق او بوده باشد.

ماده ۲۷ – هر یک از محاکم بدوی و تجدیدنظر دارای ۳ نفر عضو خواهد بود.

ماده ۲۸ – برای تشکیل محکمه بدوی همه ساله به حکم وزارتی پنج نفر با نمره ترتیب معین می شوند که محکمه از سه نفر اول تشکیل می شود و هر یک از آنها در موردی که معذور باشند بترتیب نمره از مابقی محکمه تکمیل خواهد شد.

ماده ۲۹ – برای تشکیل محکمه تجدیدنظر همه ساله دو نفر عضو عالی رتبه به حکم وزارتی تعیین می شوند که بانضمام یک نفر از اعضاء محکمه بدوی که به قرعه معین خواهد شد به تشکیل محکمه مبادرت و ایفای وظیفه نمایند.

ماده ۳۰ – وظایف مدعی عموم محاکم فوق را یکنفر از اعضای اداره امور ثبت اسناد که بطور ثابت انتخاب می شود عهده دار خواهد بود.

ماده ۳۱ – ادعانامه و مستندات آن پس از تنظیم به متخلف ابلاغ می شود.

ماده ۳۲ – جواب ادعانامه مدعی العموم باید در ظرف ده روز به محکمه تسلیم شود و در صورتی که شخص مورد تعقیب خارج از مرکز باشد رونوشت ادعانامه و اسناد و مدارک بوسیله رئیس ثبت محل ابلاغ خواهد شد که از تاریخ ابلاغ تا ده روز جواد خود را باداره ثبت محل تسلیم دارد.

ماده ۳۳ – هرگاه متخلف در ظرف مدت معین جواب ادعانامه را نداد محکمه با ملاحظات مدارک و اسناد موجوده بصدور رأی مقتضی مبادرت خواهد نمود رأی محکمه بدوی تا درجه سه نسبت به سردفتر و دفتریار مورد تعقیب قطعی است.

ماده ۳۴ – حکم محکمه به متخلف و مدعی العموم ابلاغ خواهد شد.

ماده ۳۵ – اعتراض به حکم بدوی باید در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم بعمل آید.

ماده ۳۶ – هر سردفتر و دفتریار که سه دفعه محکومیت از درجه چهار به بالا پیدا کند در دفعه چهارم بانفصال دائم محکوم خواهد شد.

فصل هشتم – در تعرفه حق التحریر دفترخانه ها

ماده ۳۷ – حق التحریر اسناد در دفترخانه ها بقرار ذیل است:

تا دویست ریال ۲ ریال

تا یک هزار ریال ۴ ریال

تا پنج هزار ریال ۸ ریال

تا ده هزار ریال ۱۰ ریال

از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال ۱۵ ریال

از پنجاه هزار ریال به بالا ۲۵ ریال

ب – اسناد شرطی و ذمه مشتمل بر رهن و وثیقه و اسناد معاملات قطعی اعم از منقول و غیرمنقول:

تا دویست ریال ۴ ریال

تا یک هزار ریال ۸ ریال

تا پنج هزار ریال ۱۲ ریال

تا ده هزار ریال ۱۶ ریال

تا پنجاه هزار ریال ۳۰ ریال

تا یکصدهزار ریال ۴۰ ریال

تا پانصدهزار ریال ۷۰ ریال

از پانصدهزار ریال به بالا ۱۰۰ ریال

ج – اجاره نامه مستغلات و اشیاء منقوله:

اجاره نامه که مال الاجاره سالیانه آن تا پانصد ریال باشد در دو نسخه ۵ ریال

تا پنج هزار ریال ۱۰ ریال

تا ده هزار ریال ۱۲ ریال

از ده هزار ریال به بالا ۱۵ ریال

برای هر نسخه اضافی

د – اجاره نامه املاک مزروعی:

اجاره نامه که اجاره سالیانه آن تا یکهزار ریال باشد ۶ ریال

تا پنج هزار ریال ۱۵ ریال

تا ده هزار ریال ۲۵ ریال

تا پنجاه هزار ریال ۴۰ ریال

از پنجاه هزار ریال به بالا ۱۰۰ ریال

هـ – وکالتنامه:

وکالتنامه عادی ۳ ریال

وکالتنامه مشروط و مشروح و مفصل ۱۰ ریال

و – در مورد اسناد متفرقه و قراردادها و اسناد ترک دعوا و صلحنامه و تقسیم نامه و وصیتنامه دو وقف نامه و شرکتنامه و امثال اینها که تنظیم اینگونه اسناد محتاج به اطلاعات حقوقی و فنی است چنانچه متن سند در خارجه تنظیم و برای ثبت آن به دفترخانه مراجعه شده باشد حق التحریر بترتیب ذیل دریافت می شود:

برای اوراق متفرقه کوچک نیم ورقی پانزده سطری که هر سطر اقلاً سی کلمه داشته باشد صفحه ۱۰ ریال برای اوراق متفرقه بزرگ تمام ورق ۲۷ سطری که هر سطر اقلاً پنجاه کلمه داشته باشد هر صفحه سی ریال.

کسر صفحه در صورتیکه از نصف کمتر باشد حساب نمی شود و در صورتی که از نصف زیادتر باشد صفحه تمام حساب می شود در صورتی که سردفتر خود به تنظیم و انشاء سند مبادرت نماید علاوه بر حق التحریر از روی عده صفحات بترتیب مذکور در فوق حق الزحمه تنظیم سند را هم برضایت طرفین که قبل از تنظیم باید معین شود دریافت خواهد داشت.

تبصره – دفترخانه بابت قیمت هر یک از قبوض اقساطی و حق التحریر آن ۱۵ دینار دریافت می دارد.

الحاقیه

مجموعه های روزنامه رسمی- سال ۱۳۱۷ > –

نظر به ماده ۴۷ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶/۳/۱۵ وزارت دادگستری قسمتهای ذیل را به ماده ۳۷ آیین نامه قانون دفتر اسناد رسمی اضافه می نماید:

قسمت الحاقی به بند (ج):

هـ – برای اجاره نامه هایی که به موجب قانون تعدیل مال الاجاره مستغلات به مدت بیش از یک سال تنظیم می شود نسبت به هر سال تمام به میزان مقرر در بند (ج) یک برابر اضافه می شود:

ز – حق التحریر رونوشت اسناد رسمی که در دفاتر تنظیم می شود، هر صفحه ۲ ریال

قسمت الحاقی به تبصره ماده مزبور:

در نقاطی که کانون سردفتران تشکیل شده باشد نسبت به هر قبض اقساطی پنج دینار علاوه بر میزان فوق به نفع صندوق کانون مأخوذ می شود.

ماده ۳۸ – تخلف از مقررات این تعرفه مستلزم مجازات از درجه سه به بالا است.

فصل نهم – در سهمیه سردفتران و دفتریاران

ماده ۳۹ – سهمیه دفتریار درجه اول دو ثلث و سهمیه دفتریار درجه دو سه ربع از حق السهم سردفتر از محل فروش تمبر است.

ماده ۴۰ – در مورد شق اول از ماده ۴ قانون ثبت اسناد رسمی چنانچه دفتر یا زائد بر یکنفر باشد حقوق او بعهده سردفتر است.

ماده ۴۱ – کلیه شکایات مربوط باجراء اسناد رسمی در مرکز بدایره اجراء ثبت ایالتی و در ولایات بدفتر ثبت محل داده می شود که برای رسیدگی نزد حاکم بدایت فرستاده شود.

ماده ۴۲ – حاکم بدایت آنچه مربوط به بند (ب) از ماده ۵۹ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶/۳/۱۵ باشد منفرداً رسیدگی نموده و نسبت به شکایاتی که مشمول بند الف از ماده مزبور تشخیص دهد کمیسیون حل اختلاف را تشکیل می دهد.

ماده ۴۳ – در مواردیکه شکایات واصله از ناحیه متعهدی باشد که در زندان است حاکم بدایت باید روی آن قید کند که شکایت از ناحیه شخص زندانی است تا در اولین جلسه هیئت خارج از نوبت مورد رسیدگی واقع شود و سایر شکایات بایستی بترتیب شماره و تاریخ مطرح و نسبت به آنها اظهار عقیده شود.

ماده ۴۴ (اصلاحیه ۱۳۱۹) – هیئت حل اختلاف مذکور در بند الف از ماده ۵۹ دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۵ خرداد ماه ۱۳۱۶ در مرکز تشکیل می شود از رئیس ثبت اسناد تهران و دادرس شعبه ۵ یا ۱۰ شهرستان تهران و نماینده دادسرای شهرستان تهران.

تبصره – ریاست دادگاههای نامبرده و وظایفی که در ماده ۴۱ و ۴۲ این آیین نامه به عهده دادرس شهرستان محول شده در مرکز به عهده دادرس شعبه ۱۰ دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.

ماده ۴۵ – هرگاه هیئت حل اختلاف یا حاکم بدایت محتاج به توضیحاتی از اجراء یا طرفین قضیه باشد می تواند توضیحات لازمه را از اشخاص مربوطه بخواهد.