آیین نامه اجرایی قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷

 با اصلاحات و الحاقات روزنامه رسمی شماره ۱۴۰۹/۶۲۴۳ مورخ ۱۳۱۷/۲/۱۴

اصلاحات و الحاقات مصوب ۱۳۴۳/۸/۱۳ و ۱۳۴۹/۱۰/۱۸

وزارت عدلیه نظر به ماده ۴۷ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۵ خرداد ۱۳۱۶ مقرر می دارد:

در کلیات

ماده ۱ – دفاتر اسناد رسمی باید مجلد بوده و تمام صفحات آن را در بدو امر مدعی العموم بدایت محل یا نماینده او شماره گذارده به امضای خود ممضی و به مهر پارکه مهر نماید.

ماده ۲ – مجموع عده صفحات هر دفتر را باید مدعی العموم یا نماینده او با تمام حروف در صفحه اول و آخر دفتر با ذکر تاریخ قید کند.

ماده ۳ – دفاتر ثبت اسناد مادام که صفحه سفید دارد استعمال می شود و پس از تمام شدن، متصدی دفتر ذیل آن را بسته و در ضمن صورت مجلسی که بلافاصله پس از آخرین ثبت دفتر نوشته می شود ختم دفتر را قید کرده و امضا می نماید.

ماده ۴ – هر سردفتر و دفتریار و نماینده قبل از تصدی باید دو نمونه از امضای خود را بدهد. یکی از نمونه ها در دفتر ثبت محل و دیگری در اداره کل ثبت اسناد و املاک بایگانی خواهد شد.

ماده ۵ – کلیه سردفتران و دفتریاران و نمایندگان موظفند اسناد و دفاتر را مطابق نمونه ای که داده اند امضا نمایند.

ماده ۶ – این ماده به لحاظ مغایرت با ماده ۲۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ و ماده ۱۲ آیین نامه مربوطه ملغی شده.

ماده ۷ – شماره ثبت معاملات دفاتر اسناد رسمی باید مسلسل بوده و در آخر سال تجدید نشود.

ماده ۸ – در موقع مراجعه اشخاص برای انجام معامله به دفاتر اسناد رسمی باید از مراجعه کنندگان ورقه شناسنامه مطالبه شود.

ماده ۹ – در کلیه اسناد و دفاتر و قبوض باید تاریخ شمسی قید گردد.

ماده ۱۰ – دوایر دولتی و مؤسساتی که برای ثبت معاملات خود اوراق مخصوصی تهیه نموده و برای ثبت معامله در آن اوراق به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می نمایند در صورتی اوراق مزبور پذیرفته می شود که به تصویب اداره کل ثبت اسناد و املاک رسیده باشد.

تبصره – سردفتران می توانند با اجازه اداره کل ثبت اوراق تصویب شده را در دفتر مخصوصی به هزینه خود چاپ نمایند.

ماده ۱۱ – هرگاه کسی بخواهد وجهی تودیع نماید تا دویست ریال را در مقابل قبض رسمی نزد نماینده دفتر اسناد رسمی (چنانچه دارای نماینده باشد) والا نزد سردفتر تودیع نموده و بیش از مبلغ مذکور را باید به صندوق ثبت محل سپرده و در مقابل رسید به سردفتر اسناد رسمی تسلیم نماید. در هر دو مورد فوق دفتر اسناد رسمی مکلف است منتهی در ظرف دو روز مراتب را به اداره ثبت محل اطلاع دهد تا اداره ثبت، تودیع وجه را به وسیله اخطار به طرف ابلاغ کند.

ماده ۱۲ – در دفتر اسناد رسمی وجه تودیع شده در دفتر مخصوص ثبت می گردد و در موقعی که قبض وجه تودیع شده به صاحب آن رد می شود در ستون مربوطه دفتر از کسی که قبض به او تسلیم شده رسید اخذ می گردد.

ماده ۱۳ – هیچ یک از سردفتران یا دفتریاران حق ندارند محل کار دفتر خود را بدون اطلاع و اجازه اداره ثبت تغییر دهند.

ماده ۱۴ – سردفتران حق ندارند دفاتر را از محل کار خود به منزل اصحاب معامله ببرند مگر آن که محقق شود کسی که می خواهد معامله نماید مریض بوده که در این صورت باید تنظیم سند و ثبت معامله با حضور نماینده مدعی العموم محل و در نقاطی که دسترسی به مدعی العموم نباشد با حضور دو نفر از معتمدین محل به عمل آید.

تبصره یک – سردفتران مکلفند دفاتر اسناد رسمی را برای ثبت معاملات دولتی و بنگاههای عمومی به محلی که اداره کل ثبت تعیین و دستور می دهد برده و سند را در آن محل تنظیم و ثبت نمایند.

تبصره دو – برای تنظیم اسناد زندانیان، سردفتری که از طرف اداره کل ثبت معین می شود مکلف است دفاتر اسناد رسمی را به دفتر زندان برده سند را با حضور نماینده دادستان شهرستان تنظیم و ذیل سند و ثبت دفتر مراتب را قید و به امضای ذی نفع و نماینده مزبور برساند.

ماده ۱۵ – در صورت تغییر سردفتر مدیر ثبت اسناد و املاک محل و یا نماینده او با حضور مدعی العموم ابتدائی یا نماینده والا با حضور امین یا مأمور صلح و در صورتی که هیچیک از مأمورین مزبور حاضر نباشند با حضور دو نفر از معتمدین محل ذیل دفاتر را بسته و به قائم مقامی که بجای او معین می شود تسلیم می نمایند.

باب اول – در تنظیم اسناد و ثبت آن

ماده ۱۶ – هیچ سندی را نمی توان تنظیم و در دفتر اسناد رسمی ثبت نمود مگر آن که موافق با مقررات قانون باشد.

ماده ۱۷ – در کلیه اسناد بایستی شماره شناسنامه و محل اقامت متعاملین به طور وضوح قید شود و هرگاه خود متعاملین تغییر محل اقامت خود را بعد از ثبت سند به دفتر اسناد رسمی و بعد از صدور و ابلاغ اجراییه به اداره اجرا اطلاع ندهند، کلیه اوراق به همان محلی که در سند قید شده ابلاغ می گردد.

ماده ۱۸ – سردفتر و نماینده، هیچ سندی را نباید امضا نمایند مگر آن که وارد دفتر شده و به امضای اصحاب معامله رسیده باشد.

ماده ۱۹ – سند معامله باید پس از تنظیم و ثبت در دفتر سردفتر و نماینده (چنانچه دارای نماینده باشد) و انجام سایر تشریفات به تصدیق و امضای اصحاب معامله برسد و متعاملین باید در یک جلسه اسناد و دفاتر مربوطه را امضا نمایند و در صورتی که قبوض اقساطی هم ضمیمه سند باشد، قبوض مزبور را هم بایستی در همان جلسه که اسناد و دفاتر امضا می شود امضا کنند.

ماده ۲۰ – سند ثبت شده در دفتر اسناد رسمی باید به صاحب سند یا وکیل او تسلیم و در دفتر مخصوصی رسید گرفته شود.

ماده ۲۱ – در مورد اسنادی که در دو نسخه تنظیم می شود پس از ثبت یک نسخه در دفتر، باید در ذیل آن نسخه قید (نسختان) شود و در نسخه ثانی قید شود که نسخه اول این سند در ذیل شماره فلان ثبت و تمبر حق الثبت هم به آن الصاق گردیده و اگر سند بیش از دو نسخه لازم باشد فقط رونوشت داده می شود.

ماده ۲۲ – تنظیم و ثبت معاملاتی که از طرف قیمین صغار و محجورین نسبت به اموال آنها در دفاتر واقع می شود، بدون اجازه کتبی مدعی العموم محل ممنوع است و به اوراق قیم نامه عادی در دفاتر اسناد رسمی نباید ترتیب اثر داده شود.

ماده ۲۳ – دفاتر اسناد رسمی در مورد اقاله و فسخ معاملات باید به طریق ذیل عمل کنند:

الف – در صورتی که یکی از متعاملین بخواهد از حق خیار فسخ خود استفاده نماید بایستی پس از احراز حق مزبور فسخ معامله در حاشیه سند و ثبت دفاتر قید شده و به امضای کسی که معامله را فسخ نموده برسد. سردفتر باید امضای شخص مزبور و وقوع فسخ را تصدیق و امضا نماید و همین عمل را عیناً نماینده (چنانچه دفتر اسناد رسمی دارای نماینده باشد) باید در دفتر خود بنماید. در این مورد زدن مهر باطل شد، مورد نخواهد داشت.

ب – در صورتی که طرفین برای اقاله به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند باید پس از اقاله معامله در ستون ملاحظات دفتر، سند معامله ابطال و مهر (باطل شد) روی سند و ثبت دفتر زده شود؛ در املاک چنانچه اقاله گردد خلاصه اقاله طبق خلاصه معاملات به دفتر املاک ارسال گردد.

ماده ۲۴ – در اسنادی که مواد مختلفی بین اصحاب معامله مقرر شده مادامی که تمام مواد، اقاله نشده باشد استعمال مهر (باطل شد) در سند و ثبت دفتر مورد نخواهد داشت.

ماده ۲۵ – هیچ یک از اوراق را نباید قبل از تنظیم آن، اصحاب معامله امضا نمایند.

فصل اول – در معاملات و قراردادها

ماده ۲۶ – در کلیه اسناد اجاره باید در متن سند تصریح شود که اگر بعد از گسستن عقد و یا پس از انقضای مدت اجاره عین مورد اجاره تخلیه نشود، مادام که اجاره دار ملک را در تصرف دارد بهره بهای زمان تصرف معادل اجاره بها، بدهی مسلم او می باشد که ملتزم است تأدیه نماید مگر این که طرفین معامله به نحو دیگر تراضی نمایند.

ماده ۲۷ – در مورد معاملات با شرط وکالت خارج باید شرط مزبور در همان سند قید شود و تنظیم سند شرط نامه جداگانه ممنوع است.

ماده ۲۸ – در مورد کلیه معاملات اقساطی و اسناد و اجاره نامه باید قبوض اقساطی چاپی صادر شود.

ماده ۲۹ – در کلیه اسناد معاملات نمی توان وکالت دائن را از طرف مدیون در انتقال مقداری از مال مدیون بخود به عنوان وجه التزام قید نمود.

ماده ۳۰ – در مورد معاملات اقساطی باید قبوض رسمی به عده اقساط صادر و شماره سند معامله و تاریخ تأدیه در آن قید شده به امضای متعهد برسد. قبوض مزبور به دائن تسلیم و تعداد شماره قبوض آن در ستون ملاحظات دفتر ذکر شده به امضای متعهدله خواهد رسید و در صورتی که ضامن داشته باشد اسم ضامن در قبوض اقساطی قید گردیده به امضای ضامن برسد. چنانچه قبوض اقساطی مربوط به اصل معاملات شرطی یا رهنی باشد باید در قبوض مزبور رهنی و یا شرطی بودن معامله قید شود.

فصل دوم – در معاملات غیرمنقول

ماده ۳۱ – در مورد املاکی که در دفتر املاک ثبت نشده باشد سردفتر مکلف است قبل از تنظیم سند، وضعیت ثبتی ملک را از اداره ثبت محل استعلام نموده و پس از وصول صورت وضعیت ثبت ملک هرگاه مانعی برای انجام معامله نباشد اقدام به ثبت سند نماید.

تبصره – دفاتر اسناد رسمی مکلفند وضعیت املاک ثبت شده حوزه ثبت تهران را از لحاظ بازداشت و عدم شمول مقررات لایحه قانونی اراضی دولت و شهرداریها و بانکها و اوقاف مصوب مردادماه ۱۳۳۵ و قانون اصلاحی سال ۱۳۳۹ استعلام نمایند. پاسخ های رسیده از ماشینهای الکترونیکی که روی برگهای مخصوص منعکس و با مهر مخصوص ثبت مربوط ممهور گردیده نیز معتبر خواهد بود.

ماده ۳۲ – در کلیه اسناد معاملات املاک باید شماره پلاک و حدود و فواصل ملک مورد معامله تصریحاً قید گردد.

ماده ۳۳ – هرگاه معامله راجع به انتقال قطعی تمام ملک ثبت شده باشد، سردفتر باید خلاصه آن را در صفحات خلاصه انتقالات قید و امضا کرده و به انتقال گیرنده تسلیم نماید تا در صورتی که بخواهد، سند مالکیت جدیدی برای خود تحصیل کند.

ماده ۳۴ – در موردی که معامله راجع به انتقال یک قسمت از ملک باشد خلاصه آن باید در صفحات خلاصه انتقالات قید و امضا گردیده و سند مزبور به انتقال دهنده مسترد گردد، در این صورت انتقال گیرنده می تواند به اداره ثبت حوزه وقوع ملک مراجعه کرده و برای خود سند مالکیت مستقل تحصیل نماید.

ماده ۳۵ – در مواردی نیز که معامله مربوط به واگذاری حق عینی نسبت به ملک (مثل رهن و حقوق ارتفاقی) و یا راجع به انتقال تمام یا قسمتی از عین ملک با حق استرداد باشد سردفتر باید آن را در صفحات خلاصه انتقالات قید و امضا نماید.

ماده ۳۶ – بعد از تنظیم سند، سردفتر مکلف است خلاصه معامله را که نزد او واقع شده روی برگهای مخصوص این کار نوشته منتهی در ظرف پنج روز به اداره ثبت بفرستد. خلاصه نامبرده باید حاوی نام پدر و شماره شناسنامه متعاملین نیز بوده و علاوه بر امضای آنان به امضای سردفتر و نماینده ثبت درصورتی که دارای نماینده باشد ممضی باشد. تخلف از دستور این ماده مستلزم کیفر انتظامی شدید خواهد بود.

ماده ۳۷ – در صورتی که معامله راجع به ملک ثبت شده باشد باید خلاصه آن مستقیماً به دفتر املاک ثبت محل فرستاده شود که در ذیل ثبت ملک قید گردد و در غیر این صورت به دایره بایگانی ثبت محل داده می شود. قسمت اول این ماده در مورد وصیت نسبت به املاک ثبت شده هم باید رعایت گردد.

ماده ۳۸ – شخصی که نسبت به عین ملک حقی به او واگذار شده باید نسخه ای را که به او داده شده به ترتیب مقرر در ماده فوق به دفتر املاک یا دایره بایگانی بدهد و رسید دریافت دارد.

ماده ۳۹ – در مورد عمری و رقبی و سکنی مقررات ماده فوق راجع به تنظیم خلاصه سند و ارسال آن به اداره ثبت حوزه وقوع ملک باید مجری گردد.

ماده ۴۰ – در مورد معاملات وراث متوفی نسبت به املاک، معامله را وقتی می توان تنظیم و ثبت نمود که گواهی نامه انحصار وراثت در دست داشته و بین آن ها در سهم الارث توافق باشد.

ماده ۴۱ – در مورد ترکه متوفی که دارای صغیر است، چنانچه قبل از صدور گواهی نامه انحصار وراثت برای دریافت درآمد و یا پرداخت دیون و یا صرف وجه اقدام فوری لازم باشد و مدعی العموم بدایت در مرکز با موافقت مدعی العموم کل و در ولایات با موافقت مدعی العموم استیناف اجازه انجام امری که لازم بوده بدهد، تنظیم سند معامله در دفاتر اسناد رسمی برای این گونه امور مجاز و موکول به صدور گواهینامه انحصار وراثت نخواهد بود.

ماده ۴۲ – در موقع مراجعه کلیه اتباع خارجه برای تملک اموال غیرمنقول باید سردفتران جواز اقامت آنها را ملاحظه تا در صورتی که مدت آن منقضی نشده باشد بوسیله اظهارنامه مخصوص از اداره ثبت محل برای تنظیم سند معامله تحصیل اجازه نمایند.

ماده ۴۳ – در مورد اتباع خارجه که از اعضای سفارتخانه ها و مستخدمین و رؤسای هیأتهای اعزامی (میسیون) باشد گذرنامه آن ها که به تصدیق شهربانی رسیده باشد به منزله جواز اقامت خواهد بود.

ماده ۴۴ – تنظیم و ثبت اسناد معامله غیرمنقول اتباع ایران که ترک تابعیت نموده اند و مطابق قانون، حق خرید اموال غیرمنقوله در ایران ندارند ممنوع است.

ماده ۴۵ – در مورد معاملات با حق استرداد (بیع شرط و رهن و غیره) اتباع خارجه، تحصیل اجازه مخصوص از اداره ثبت محل لازم نیست و مثل معاملات اتباع داخله باید وضعیت ثبتی ملک استعلام و خلاصه معامله نیز به اداره ثبت ارسال گردد.

ماده ۴۶ – در مورد فسخ معاملات املاک ثبت شده دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند پس از قید فسخ در دفاتر و سند مالکیت، لاشه سند معامله و اعلامیه فسخ را به دفتر املاک حوزه ثبت ارسال داشته و رسید دریافت نمایند.

باب دوم – در صدور ورقه اجراییه

ماده ۴۷ – تقاضای صدور ورقه اجراییه باید به وسیله تقاضانامه از ناحیه ذی نفع و یا قائم مقام او از دفتر اسناد رسمی که سند مورد اجراییه در آن دفتر ثبت شده به عمل آمده و رسید دریافت دارد.

ماده ۴۸ – در مورد فسخ معاملات و تقاضای تخلیه عین مستأجره باید قبوض اقساطی بقیه مدت، ضمیمه تقاضانامه باشد.

ماده ۴۹ – دفتری که سند مورد تقاضای اجرا در دفتر او ثبت شده پس از اطمینان به هویت تقاضاکننده و تشخیص این که حق مطالبه اجرای مفاد سند را دارد سواد سند را در سه نسخه تهیه کرده و به اداره ثبت می فرستد.

ماده ۵۰ – ورقه اجراییه را فقط نسبت به موضوعاتی می توان صادر کرد که در سند مربوطه منجزاً قید شده باشد.

ماده ۵۱ – نسبت به وجه التزامی که در معاملات استقراضی یا هر نوع قرارداد و معامله دیگری مقرر شده و متعهد به تأدیه آن ملزم باشد بیش از صدی دوازده در سال نباید ورقه اجراییه صادر شود.

باب سوم – در حق الثبت و تعرفه حق التحریر

ماده ۵۲ – حق الثبت در دفاتر اسناد رسمی که دارای نماینده باشند به وسیله نماینده اخذ و معادل آن تمبر به سند الصاق می شود.

ماده ۵۳ – مبلغ حق الثبت مأخوذی باید در دفتر در ستون حقوق دولتی قید شود.

ماده ۵۴ – نسبت به وجه الضمانه و وجه التزام حق الثبت اخذ نمی گردد.

ماده ۵۵ – حق الثبت معاملات بر طبق قانون باید اخذ شود و هرگاه مورد معامله غیر از وجه نقد باشد قیمت عادله ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۵۶ – حق الثبت باید قبل از تنظیم سند تأدیه و قبض رسمی صادر گردد و هرگاه قبل از تنظیم سند معامله و ثبت آن در دفاتر مربوطه، طرفین از انجام معامله صرفنظر نمایند باید در ظهر قبض، رد وجه با تصدیق سردفتر قید و به امضای گیرنده آن برسد و در صورتی که معامله در دفتر ثبت شده باشد حق الثبت مأخوذه مسترد نخواهد شد و باید معادل حق الثبت تمبر به سند الصاق و باطل شود.

ماده ۵۷ – در صورتی که اصحاب معامله برای تنظیم سند و یا استرداد وجه تأدیه شده تا یکماه حاضر نشوند، وجوه دریافتی در هر ماه به حساب امانت به صندوق ثبت محل تحویل و قبض امانت دریافت می شود.

ماده ۵۸ – دفاتر اسناد رسمی حق ندارند بیش از میزان مندرجه در تعرفه حق التحریر وجهی اخذ نمایند و حق التحریر هم به میزان اصلی معامله اخذ می گردد و نسبت به متفرعات آن هیچ گونه وجهی تعلق نمی گیرد.

تبصره: دفاتر اسناد رسمی مکلفند حق‌التحریر معاملات قطعی غیرمنقول را حسب بند (ع) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ بر اساس ارزش معاملاتی اعلام شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی محاسبه و اخذ نمایند. (اصلاحی ۱۳۸۷/۰۴/۱۷)

ماده ۵۹ – بعد از دریافت حق التحریر مطابق تعرفه مقرره در مقابل آن قبض رسید صادر و به دهنده آن تسلیم می شود و قبض مذکور با قید تاریخ و شماره در دفتر مربوطه ثبت می گردد.

در موارد مختلفه

ماده ۶۰ – در مورد انتقال املاک موقوفه و تبدیل به احسن، باید اجازه اداره اوقاف ارائه شود.

ماده ۶۱ – تنظیم و ثبت معاملات اشخاص به عنوان شرکت یا نمایندگی شرکت، قبل از احراز شخصیت حقوقی آنها ممنوع است.

ماده ۶۲ – دفاتر اسناد رسمی رونوشت مصدق اسناد ثبت شده را چنانچه تقاضا شده باشد به صاحبان اسناد و اشخاص ذی نفع در معامله و به قائم مقام قانونی آن ها می دهند و به غیر اشخاص فوق در صورتی رونوشت داده می شود که از محکمه گواهی نامه برای اخذ آن داشته باشند.

ماده ۶۳ – رونوشت اوراقی که تشریفات آن در دفتر انجام نشده و ناقص مانده است باید قید شود که ثبت آن از چه جهتی ناقص مانده و تکمیل نشده است.

ماده ۶۴ – از قیم نامه و وکالت نامه و اوراق دیگری که برای تنظیم ثبت سند به دفتر اسناد رسمی سپرده شده رونوشت به تقاضاکننده داده می شود. ولی رونوشت مزبور در حکم اصل سند نبوده و سند عادی محسوب است و در ذیل آن قید می شود: رونوشت مطابق سند عادی است که به دفتر سپرده شده.