نحوه رسيدگي به جرائم موضوع بندهاي (ب) و (پ) ماده 22 قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان (بخشنامه: 200/1403/38) مورخ  1403/09/13

با عنايت به مفاد ماده (1) قانون تسهيل تکاليف مؤديان جهت اجراي «قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان» مصوب سال 1402 و اصلاحيه بعدي، از تاريخ 01/10/1402، کليه صاحبان مشاغل (صنفي و غيرصنفي) و اشخاص حقوقي ملزم به صدور صورتحساب الکترونيکي موضوع قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مصوب سال 1398 با اصلاحات و الحاقات بعدي هستند؛ در اين راستا موارد زير را جهت اعمال جرائم موضوع بندهاي (ب) و (پ) ماده 22 قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مقرر مي‌دارد:

بخش اول- بند (ب) ماده 22 قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان

1- در خصوص عدم استفاده از پايانه فروشگاهي و يا عدم استفاده از حافظه مالياتي (حسب مورد)، چنانچه مؤديان مشمول در طي سال مالي کلاً از پايانه فروشگاهي و يا حافظه مالياتي استفاده ننموده باشند، در اين صورت علاوه بر تعلق جريمه‌اي معادل ده درصد (10%) مجموع مبلغ فروش انجام‌ شده از آن طريق، يا بيست ميليون (000,000,20) ريال، هر يک که بيشتر باشد، از اعمال معافيت‌هاي مالياتي، نرخ صفر و مشوق‌هاي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم در همان سال مالي محروم مي‌شوند. بديهي است چنانچه صرفا براي بخشي از فروش مودي صورتحساب الکترونيکي از طريق سامانه موديان صادر و ثبت شده باشد و يا صرفا بخشي از فروش وي از طريق دستگاه کارتخوان بانکي يا درگاه پرداخت الکترونيکي که به عنوان پايانه فروشگاهي استفاده ميشوند، انجام شده باشد، مؤدي بابت عدم استفاده از پايانه فروشگاهي و يا عدم استفاده از حافظه مالياتي (حسب مورد)، مشمول مقررات بند (ب) ماده 22 قانون مزبور نمي‌باشد.

تبصره- با توجه به مفاد ماده (5) قانون تسهيل تکاليف مؤديان جهت اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان، اخذ جريمه عدم عضويت در سامانه مؤديان بلاموضوع خواهد بود.

2- تخلفات استفاده از حافظه مالياتي متعلق به ساير مؤديان، يا واگذاري حافظه مالياتي خود به ديگران، به هر ميزان در طي سال مالي، علاوه بر تعلق جريمه‌اي معادل ده درصد (10%) مجموع مبلغ فروش انجام‌ شده از آن طريق، يا بيست ميليون (000,000,20) ريال، هر يک که بيشتر باشد، موجب محروميت از اعمال معافيت‌هاي مالياتي، نرخ صفر و مشوق‌هاي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم در همان سال مالي مي‌شود.

3- براي مؤديان زير اعمال مقررات موضوع بند (ب) ماده 22 ياد شده (بابت موارد عنوان شده)، موضوعيت ندارد:

1-3- مؤدياني که فعاليتشان صرفاً از مصاديق عدم الزام به صدور صورتحساب الکترونيکي اعلامي توسط سازمان ‌باشد، بابت عدم استفاده از حافظه مالياتي و پايانه فروشگاهي؛

2-3- مؤدياني که مطابق ماده (2) قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مستقيماً با مصرف‌کننده نهايي ارتباط ندارند، بابت عدم استفاده از پايانه فروشگاهي.

بخش دوم- بند (پ) ماده 22 قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان

4- اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل مکلفند قبل از اين‌که گردش مالي واحد اقتصادي خود را از طريق حساب يا حساب‌هاي بانکي انجام دهند، شماره حساب يا حساب‌هاي بانکي مذکور را از طريق درگاه ملي سازمان امور مالياتي کشور به نشاني My.tax.gov.ir به سازمان امور مالياتي کشور اعلام نمايند. بديهي است شماره حساب يا حساب‌هاي بانکي که در کارپوشه مؤديان درج شده است به منزله شماره حساب يا حساب‌هاي بانکي اعلام‌شده مي‌باشد.

5- شماره حساب يا دستگاه کارتخوان بانکي (pos) يا درگاه‌هاي پرداخت الکترونيکي که در کارپوشه مؤديان درج شده است به منزله شماره حساب يا دستگاه کارتخوان بانکي (pos) يا درگاه‌هاي پرداخت الکترونيکي اعلام‌شده مي‌باشد. عدم اعلام شماره حساب يا حساب‌هاي بانکي جديد مرتبط با فعاليت شغلي مادامي که هيچ‌گونه گردش مالي براي آن حساب/حساب‌ها صورت نپذيرفته باشد، موجب اعمال مقررات بند (پ) ماده 22 قانون اخيرالذکر نمي‌شود.

6- عدم اعلام هرکدام از شماره حساب يا حساب‌هاي بانکي واحد اقتصادي که گردش مالي واحد از طريق آن يا آن‌ها انجام مي‌‌شود به شرح بندهاي (4) و (5) فوق، علاوه بر جريمه‌اي معادل ده‌ درصد (10%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از طريق آن حساب يا بيست ميليون (000,000,20) ريال، هر يک که بيشتر باشد، موجب محروميت از معافيت‌هاي مالياتي، نرخ صفر و مشوق‌هاي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم در همان سال مالي مي‌شود.

تبصره 1- منظور از گردش مالي واحد اقتصادي در اين بخشنامه، فروش‌هاي اشخاص مشمول قانون مذکور مي‌باشد.

تبصره 2- چنانچه وجوه مربوط به فروش کالا و خدمات مؤديان مشمول قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، به حساب‌ يا حساب‌هاي بانکي غير از حساب‌هاي اعلامي به سازمان امور مالياتي کشور واريز شود، لکن اشخاص مذکور تا انتهاي مهلت پرداخت ماليات هر دوره مالياتي مربوط، وجوه مذکور را عيناً به حساب بانکي اعلام شده به سازمان امور مالياتي کشور منتقل نمايند، در اين صورت اعمال مقررات بند (پ) ماده 22 قانون اخيرالذکر، از اين بابت براي آنان موضوعيت ندارد.

بخش سوم- ساير مقررات مربوط

7- منظور از محروميت از اعمال معافيت‌هاي مالياتي، نرخ صفر و مشوق‌هاي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم در بندهاي موصوف، کليه معافيت‌هاي مالياتي، نرخ صفر و مشوق‌هاي قانوني ذکر شده در قانون ماليات‌هاي مستقيم مي‌باشد که براي صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقي قابل اعمال است. محروميت‌هاي مزبور در خصوص صاحبان مشاغل (صنفي و غيرصنفي)، صرفاً در پرونده مالياتي که تخلف در آن صورت پذيرفته است اعمال مي‌شود.

8- با عنايت به احکام مقرر در جزء (2) بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و جزء (2) بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور، چنانچه اشخاص موضوع احکام ياد شده، از پايانه فروشگاهي استفاده نکرده باشند، براي سال‌هاي 1401 و 1402 با رعايت بند (1) اين بخشنامه صرفاً از حيث عدم استفاده از پايانه فروشگاهي مشمول مقررات بند (ب) ماده 22 قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان خواهند گرديد. همچنين از تاريخ 01/10/1402 به بعد، اشخاص مزبور مکلف به رعايت کليه ترتيبات و تکاليف مقرر در قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان بوده و در صورت احراز تخلفات مقرر در ماده 22 قانون اخيرالذکر، با رعايت مفاد اين بخشنامه، جرائم مذکور در آن ماده (حسب مورد) قابل اعمال است.

خاطر نشان مي‌سازد با توجه به اين که احکام مقرر در بودجه سنواتي مزبور، مربوط به صاحبان مشاغل ذکر شده در اجزاي ياد شده است، چنانچه درآمدهاي اشخاص مذکور از محل فعاليت‌هاي مصرح در احکام مورد اشاره، صرفاً مشمول فصل ماليات بر درآمد حقوق باشد، اشخاص فوق، تکليفي نسبت به استفاده از پايانه فروشگاهي ندارند.

9- استفاده از معافيت از صدور صورتحساب الکترونيکي موضوع ماده 14 مکرر قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان با رعايت مقررات براي فعالان اقتصادي مستقر در مناطق آزاد تجاري – صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي موضوع ماده (12) قانون دائمي ماليات بر ارزش افزوده  نيز با رعايت مفاد اين بخشنامه بلامانع خواهد بود.

10- ادارات کل امور مالياتي مي‌بايست در رسيدگي به پرونده مالياتي عملکرد سال 1402 مؤديان مشمول قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، در صورت احراز هر يک از شرائط مندرج در بندهاي (ب) و (پ) ماده 22 قانون مزبور از تاريخ 01/10/1402 به بعد، با رعايت مفاد اين بخشنامه از اعمال معافيت‌هاي مالياتي، نرخ صفر و مشوق‌هاي موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم براي کل سال مالي مورد رسيدگي، خودداري نمايند. خاطر نشان مي‌سازد در مورد اشخاص حقوقي که سال مالي آن‌ها به موجب اساسنامه با سال مالياتي تطبيق نمي‌کند، در صورتي که انقضاي سال مالي مورد رسيدگي بعد از تاريخ 01/10/1402 باشد در صورت احراز هريک از شرايط عنوان شده مشمول جرائم مزبور براي کل آن سال مالي خواهند گرديد.

11- استفاده از کارتخوان بانکي ديگران يا واگذاري کارتخوان خود به ديگران در حکم استفاده از حافظه مالياتي متعلق به ساير مؤديان يا واگذاري حافظه مالياتي خود به ديگران، تلقي و آثار مندرج در بند (2) اين بخشنامه در خصوص اشخاص مشمول قانون مذکور مترتب است.

12- با عنايت به مفاد قسمت اخير تبصره (3) ماده 22 قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، در رسيدگي به جرائم موضوع ماده مذکور، بدواً شمول يا عدم شمول جرائم موضوع بند (ب) ماده موصوف در نظر گرفته مي‌شود و در صورت عدم تعلق جرائم بند مزبور، نسبت به بررسي اعمال يا عدم اعمال جريمه‌‌هاي مذکور در بندهاي (الف) و (ت) ماده موصوف اقدام مي‌گردد.

سيد محمدهادي سبحانيان

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور