در تنظیم استیفاء منافع کمتر از دو سال از جمله اجاره نامه ، صلح منافع و غیره اشخاص دو حق انتخاب دارند.

انچه در هنگام تفسیر درست و صحیح از مواد قانونی باید به خاطر داشته باشیم، در نظر گرفتن هدف قانونگذار و مبنای وضع مواد قانونی است. در این ماده  مبنا و هدف قانونگذار و موضوع این ماده بیان عدم رسمیت ادله غیر رسمی از جمله شهود ، اقرار، امارات و اسناد عادی در املاک و اموال غیر منقول است
قانونگذار در مقام بیان این امر است که فقط در موارد محدود و خاص ادله غیررسمی مثل شهود ، سند عادی و اقرار و امارات اعتبار دارند و آن هم محدود به حق مالکیت منافع و حق انتفاع کمتر از دو سال می باشد.
 بنابراین کاملا مبرهن است در  تنظیم اجاره و حق انتفاع کمتر از دو سال اشخاص دو حق دارند. یا به صورت رسمی حق انتفاع و اجاره نامه تنظیم نمایند  و یا به کمک ادله عام این موضوع را اثبات نمایند.
این ماده در مقام بیان عدم قابلیت استناد ادله غیر رسمی و از جمله عدم صلاحیت بنگاه های املاک حتی در تنظیم اسناد عادی بیش از دو سال می‌باشد. و صلاحیت عام دفاتر اسناد رسمی در این حوزه نیز محفوظ است و نمیتوان اشخاص را به علت اینکه اجاره آنها کمتر از دوسال است از رسمی نمودن و امنیت ببخشیدن به روابط قراردادی منع نمود. نه تنها سلب چنین حقی ازاشخاص دور از منطق حقوقی و عقلایی است و در هیچ کجای قانون چنین منعی و چنین مفهومی دیده نمی شود بلکه در بسیاری از موارد همچون صلح منافع که همراه با شروط خاص بین طرفین همراه است، مستلزم اطلاعات حقوقی و قلم توانمندی است که بتواند این رابطه را همان طور که طرفین اراده نموده اند، به رشته تحریر درآورد. 
 لذا کاملا روشن است که تعیین مدت برای مالکیت منافع و حق انتفاع بیش از دو سال از این باب بوده که برای اشخاص دو راه جهت ایجاد حق  وجود دارد؛ هم‌ حق مراجعه به دفاتر اسناد رسمی را دارند و هم حق استناد به ادله غیر رسمی از جمله سند عادی، شهود و...
بنای قانونگذار هم بر این بوده که معمولا این موارد از نظر مالی و ریالی ارزش کمتری دارند و حتی دو شهود هم می‌توانند موضوع را اثبات نمایند.
ولی ممکن است در مورد خاص، رابطه دو شخص آنقدر این موضوع اهمیت داشته باشد و حایز اهمیت باشد که بخواهند حتی در استیفا منافع کمتر از دوسال نیز رابطه خود را رسمی نمایند و نباید مانع از ایجاد این حق برای اشخاص شد.
به هیچ عنوان روح این ماده در مقام بیان سلب صلاحیت عام دفاتر در تنظیم اسناد مربوط به املاک نبوده است و کاملا مشهود و واضح است که هدف و مبنا و مقصود قانونگذار بر این بوده که در استیفا منافع کمتر از دو سال مثل اجاره یا صلح منافع کمتر از دو سال و حق انتفاع کمتر از دو سال، اشخاص علاوه بر حق استفاده از سند رسمی ، از ادله غیر رسمی هم بتوانند برای اثبات رابطه حقوقی خود استفاده نمایند.
فراموش نکنیم که این قانون جهت ترویج سند رسمی در روابط قراردادی مربوط به املاک است. و باید با این نگرش و دیدگاه قانون را تفسیر نمود. این منطق قانونگذاری در بسیاری ازموارد دیگر نیز به چشم می خورد که قانونگذار حق استناد و استفاده ازدو روش متفاوت را جهت اثبات حق، برای اشخاص باز گذاشته است.

خلاصه انکه عنوان و موضوع قانون که ثبت رسمی اموال غیر منقول است را همیشه باید در تفسیر مواد این قانون به یاد داشته باشیم و با تفاسیر غیر متعارف ، ازهدف واضع دور نشویم. 

از طریق لینک تلگرامی ذیل می توانید از اخرین مطالب مربوط به قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول مطلع شوید.
https://t.me/nikmobin

*** مجموعه نیک مبین در پکیج آموزشی تحت عنوان (نیک ثبت آنی) به شما آموزش های تخصصی و کاربردی را در خصوص چگونگی کار با سامانه ثبت آنی و نحوه تنظیم اسناد رسمی ارایه می دهد *** 

 با مراجعه به سایت نیک مبین یا با ارسال پیامک (نیک ثبت آنی) به شماره 09158531409 می توانید از این اموزش ها استفاده نمایید.
ما را در کانال آموزش ثبت آنی و تنظیم سند رسمی همراهی نمایید.
آدرس سایت رسمی نیک مبین : WWW.Nikmobin.com
کانال آموزش ثبت انی و تنظیم اسناد در تلگرام: https://t.me/niksantani
کانال قوانین حاکم بر تنظیم اسناد در تلگرام:  @NIKMOBIN
کانال آموزش ثبت انی و تنظیم اسناد در ایتا https://eitaa.com/sabtani 
کانال آموزش ثبت انی و تنظیم اسناد در سروش https://splus.ir/sabtani
کانال آموزش ثبت انی و تنظیم اسناد در روبیکا https://rubika.ir/niksabtani
تهیه شده به کوشش مریم فراهی ، سردفتر11 نیشابور
امیدواریم تجربه خوبی را از همراهی با نیک مبین داشته باشید. با تشکر