بند ۴۵۳ - حق الثبت وجه الضمان و تقسیم نامه و هزینه تفکیک

بند ۴۵۳ – ۱- نسبت به وجه التزام و وجه الضمان خواه رأساً موضوع سند باشد یا در ضمن معامله و عقد دیگری شرط شده باشد و برای تأمین آن هم مالی به وثیقه گرفته نشده باشد حق الثبت وصول نخواهد شد همچنین هر نوع انتقال بلاعوض و وقف و حبس و وصیت که به نفع مؤسسات مذهبی و خیریه و سازمانهای فرهنگی و بهداشتی مصرح در مواد مربوط به معافیت قانون مالیاتهای مستقیم صورت گیرد، از پرداخت حق الثبت معاف خواهد بود همچنین معافیتهائی که به موجب قوانین و مقررات خاص مقرر گردیده است کماکان به قوت خود باقی است و نیز موقوفات بنیاد علوی از پرداخت کلیه هزینه های ثبتی معاف .است

٢ـ حق الثبت تقسیم نامه بین مالکين مشاع مشمول ماده ۱۲۴ قانون ثبت * می باشد مگر اینکه ما به التفاوت از طرف مالک سهم مشاع به مالک سهم دیگر پرداخت شود، که در این صورت نسبت به مبلغ ما به التفاوت باید طبق مقررات حق الثبت وصول شود. در مورد هزینه تفکیک اسناد تقسیم نامه که مستلزم تفکیک ملک هم می شود هزینه تفکیک با رعایت مقررات مندرج در ماده ۱۵۰ قانون ثبت ** محاسبه و اخذخواهد شد و هرگاه ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد باید بهای مذکور در سند مالکیت و در مورد املاک جاری بهائی که در پرونده ثبتی سابقه دارد ملحوظ گردد.

(بند ۲۵۴ مجموعه بخشنامههای تا آخر سال ۴۹ اصلاح شده)

مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با بخش نامه فوق الذکر

(الف): تكليف شق اول بند ۴۵۳ بخشنامه را ماده ۵۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵ تیر ماه ۱۳۵۴ معین کرده که ذیلاً درج می گردد: ماده ۵۱ – نسبت به وجه التزام وجه الضمان خواه رأساً موضوع سند باشد یا در ضمن معامله دیگری شرط شده باشد و برای تأمین آن هم مالی به وثیقه گرفته نشده باشد حق ثبت وصول نخواهد شد. همچنین هر نوع انتقال بلاعوض و وقف و حبس و وصیت که به نفع مؤسسات مذهبی و خیریه و سازمانهای فرهنگی و بهداشتی مصرح در مواد مربوط به معافیت قانون مالیاتهای مستقیم صورت گیرد، از پرداخت حق ثبت معاف خواهد بود.

همچنین معافیتهائی که به موجب قوانین و مقررات خاص مقرر گردیده است، کماکان به قوت خود باقی است و نیز موقوفات خاندان پهلوی «بنیاد علوی» از پرداخت کلیه هزینه های ثبتی معاف است.» (ب) اصلاحی به موجب ماده (۱۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵ آبان ۱۳۸۴ – روزنامه رسمی شماره ۱۷۷۰۵ مورخ ۱۳۸۴/۹/۱۴) – حق الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد و انجام گواهی هر امضاء و صدور رونوشت برای هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته میشود به پنج هزار (۵۰۰۰) ریال افزایش یافته و برای المثنای سند علاوه بر پانزده هزار (۱۵۰۰۰) ریال بهای دفترچه دویست و پنجاه هزار (۲۵۰۰۰۰) ریال نیز حق الثبت دریافت خواهد شد.

کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد و نیز هرگونه معافیت از حق الثبت به استثناء قانون معافيت كليه دانشجویان بورسیه و اعضای هیأت علمی که جهت تحصیلات عالی یا استفاده از فرصتهای مطالعاتی به خارج از کشور اعزام میگردند از حق الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی مصوّب ۱۳۷۱/۱۲/۲ به موجب این قانون لغو میگردد. (پ) در نظر داشته باشید که مبلغ حق الثبت مذکور در ماده ۱۲۴ قانون ثبت به موجب قوانین بودجه در طی سالیان افزایش می یابد