دستورالعمل مواد (4) و (5) قانون کمک به ساماندهي پسماندهاي عادي با مشارکت بخش غيردولتي( شماره: 200/1402/509 تاريخ:  1402/07/10

در اجراي ماده (4) قانون کمک به ساماندهي پسماندهاي عادي با مشارکت بخش غيردولتي مصوب 1399/01/20 مبني بر: «سرمايه گذاري در ايجاد و بهره برداري از تأسيسات تبديل پسماند به انرژي، معاف از پرداخت ماليات مي باشد. قراردادهاي خريد تضميني برق از تأسيسات مذکور و عوارض مندرج در ماده (2) اين قانون نيز مشمول اين معافيت ها است» و همچنين ماده (5) قانون مزبور مبني بر «به منظور کمک به اجراي دقيق فرآيند اصولي مديريت پسماند، ماليات مستقيم کليه فعاليت هاي مرتبط با مديريت اجرائي پسماند شامل تفکيک از مبدأ، جمع آوري، پردازش، بازيافت، توليد انرژي و دفع با نرخ صفر محاسبه مي شود.»، با استناد به قانون مديريت پسماندها و آيين نامه اجرايي آن، به منظور ايجاد وحدت رويه در اجراي مقررات مذکور توسط ادارات امور مالياتي موارد ذيل را مقرر مي دارد؛

الف- معاني واژه ها و اصطلاحات مفاد احکام مزبور:

قانون: قانون کمک به ساماندهي پسماندهاي عادي با مشارکت بخش غير دولتي مصوب 1399.

سرمايه گذاري در ايجاد و بهره برداري از تأسيسات تبديل پسماند به انرژي: سرمايه گذاري به منظور ايجاد تأسيسات تبديل پسماند به انرژي همراه با اخذ مجوز از مراجع ذي ربط.

تأسيسات تبديل پسماند به انرژي: مرکز مديريت پسماند که پسماند عادي را به انواع انرژي تبديل مي کند.

پسماند: به مواد جامد، مايع و گاز (غير از فاضلاب) گفته مي شود که به طور مستقيم يا غيرمستقيم حاصل از فعاليت انسان بوده و از نظر توليدکننده زائد تلقي مي شود. پسماندها به پنج گروه تقسيم مي شوند:

پسماندهاي عادي، پسماندهاي پزشکي (بيمارستاني)، پسماندهاي ويژه، پسماندهاي کشاورزي و صنعتي.

پسماندهاي عادي: به کليه پسماندهايي گفته مي شود که به صورت معمول از فعاليت هاي روزمره انسان ها‌ در شهرها، روستاها و خارج از آن ها توليد مي شود از قبيل زباله هاي خانگي و نخاله هاي ساختماني.

تذکر: لجن هاي حاصل از تصفيه فاضلاب هاي شهري و تخليه چاه هاي جذبي‌ فاضلاب خانگي در صورتي که خشک يا کم رطوبت باشند، در دسته پسماندهاي عادي ‌قرار دارند.

پسماندهاي ويژه: به کليه پسماندهايي گفته مي شود که به دليل بالا بودن حداقل يکي از خواص خطرناک از قبيل سميت، بيماري زايي، قابليت انفجار يا اشتعال، خورندگي و مشابه آن به مراقبت ويژه نياز داشته باشد و آن دسته از پسماندهاي پزشکي و نيز بخشي از پسماندهاي عادي، صنعتي و کشاورزي که نياز به مديريت خاص دارند جزء پسماندهاي ويژه محسوب مي شوند.

مديريت اجرايي پسماند: شخصيت حقيقي يا حقوقي است که مسئول ‌برنامه ريزي، ساماندهي، مراقبت و عمليات اجرايي مربوط به توليد، جمع آوري،‌ ذخيره سازي، جداسازي، حمل و نقل، بازيافت، پردازش و دفع پسماندها و هم چنين آموزش و اطلاع رساني در اين زمينه مي باشد.

جمع آوري: عمليات برداشت پسماند از محل توليد يا ذخيره سازي (بسته به مورد) و بارگيري آنها به درون گاري، موتور سه چرخ يا خودروي جمع آوري و جابجايي و تخليه آن به ايستگاه انتقال، واحد پردازش يا محل دفع پسماند.

تفکيک از مبدأ: جداسازي اجزاي مختلف پسماند در محل توليد به منظور جمع آوري و مديريت جداگانه آن ها؛

پردازش: کليه فرآيندهاي مکانيکي، شيميايي و بيولوژيکي که منجر به تسهيل در ‌عمليات دفع گردد.

بازيافت: فرآيند تبديل پسماند به مواد يا انرژي قابل استفاده مجدد.

دفع: کليه روش هاي از بين بردن يا کاهش خطرات ناشي از پسماندها از قبيل بازيافت، دفن بهداشتي و زباله سوزي.

فعاليت هاي شش گانه: تفکيک از مبدأ، جمع آوري، پردازش، بازيافت، توليد انرژي و دفع مرتبط با مديريت اجرايي پسماند عادي.

ب- معافيت مالياتي موضوع ماده (4) قانون:

 -1درآمد ناشي از سرمايه گذاري در ايجاد و بهره برداري از تأسيسات تبديل پسماند به انرژي مشمول معافيت ماليات بر درآمد مي باشد.

 -2درآمد حاصل از فروش برق توسط تأسيسات تبديل پسماند به انرژي طي قراردادهاي خريد تضميني مشمول معافيت ماليات بر درآمد مي باشد.

 -3وزارت نيرو بابت عوارض دريافتي به عنوان تعرفه پسماند به ازاي هر کيلو وات ساعت برق مصرفي مازاد بر الگوي مصرف در قبوض مشترکان پرمصرف برق، با رعايت ماده (2) قانون، مشمول معافيت مالياتي مي باشد.

ج- نرخ صفر مالياتي موضوع ماده (5) قانون:

 -1اعمال نرخ صفر بابت هر يک از فعاليت هاي شش گانه مربوط به پسماندهاي عادي به صورت مجزا امکان پذير مي باشد.

 -2نرخ صفر به ساير پسماندها (پسماندهاي پزشکي، کشاورزي، ويژه و صنعتي) قابل تسري نمي باشد.

 -3وفق بند (7) ماده (1) و تبصره (2) ماده (4) آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها، جزء ويژه پسماندهاي عادي و کشاورزي، پسماند عادي محسوب نمي شود، لذا مشمول نرخ صفر مالياتي نمي باشد.

 -4مديريت اجرايي پسماندهاي عادي در شهرها و روستاها و حريم آن به عهده شهرداري ها و دهياري ها و در خارج از حوزه و وظايف شهرداري ها و دهياري ها به عهده بخشداري ها مي باشد. مديريت هاي اجرايي مي توانند تمام يا بخشي از عمليات مربوط به جمع آوري، جداسازي و دفع پسماندها را به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار نمايند. لذا شرط لازم براي امکان برخورداري از نرخ صفر موضوع ماده (5) قانون براي اشخاص مزبور، اخذ مجوز/قرارداد از مديريت هاي اجرايي پسماندهاي عادي مي باشد.

تذکر- چنانچه مديريت اجرايي پسماند به موجب مصوبات و ضوابط موضوعه به ساير سازمان هاي وابسته به شهرداري ها از جمله سازمان مديريت پسماند تفويض شده باشد، سازمان مزبور مسئول ارائه مجوز و انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي مي باشد.

د- ملاک تشخيص پسماند عادي:

 -1قانون مديريت پسماندها مصوب 1383؛

 -2آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها مصوب 1384؛

 -3بخشي از پسماندهاي عادي که نياز به مديريت خاص دارند جزء پسماندهاي ويژه محسوب و مشمول معافيت و نرخ صفر موضوع اين دستورالعمل نمي شوند.

 -4ملاک عمل براي تشخيص پسماند عادي و ويژه، «حد تبديل پسماند ويژه و عادي» موضوع نامه شماره 96/48620 مورخ 1397/04/16 سازمان حفاظت محيط زيست و اصلاحيه هاي بعدي آن مي باشد.

هـ- ساير مقررات:

در اجراي تبصره (1) ماده (146) مکرر قانون ماليات هاي مستقيم، ارائه اظهارنامه مالياتي، دفاتر و يا اسناد و مدارک موضوع ماده (95) قانون مزبور در موعد مقرر به ترتيبي که سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي نمايد شرط برخورداري از نرخ صفر و معافيت مالياتي موضوع اين دستورالعمل خواهد بود.

 سيدمحمدهادي سبحانيان

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

ماده 93 ـ درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به ‌مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این ‌قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون ‌مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد.

تبصره ـ درآمد شرکت‌های مدنی (اعم از اختیاری یا قهری‌) وهمچنین درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مضاربه در صورتی که ‌عامل (مضارب‌) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع ‌مقررات این فصل می‌باشد.